ترور، انفجار، کهريزک، شکنجه: پرده نشينان شاهد بازاری فقه (بخش اول)، اکبر گنجی

آن چه در ايران در سه دهه‌ی گذشته اجرا شده است، اسلام شريعتمدار / اسلام فقاهتی است و اگر اين حکم درست باشد، نيک و بد نظام مستقر در سه دهه‌ی اخير ايران با فقاهت / فقها نسبت نزديک دارد. فقيهان، حدود و قصاص و ديگر احکام شريعت را اجرا کرده اند. پيامدهای اجرای احکام موقتی و دائمی غيرعبادی شريعت / فقه را نمی‌توان ناديده گرفت و نسبت و ارتباط رژيم مستقر را با اسلام شريعتمدار / اسلام فقاهتی نمی‌توان انکار کرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اکبر گنجی - ويژه خبرنامه گويا

۱- فقها و اختراع اسلام فقاهتی: آيا وضعيت فعلی ايران ارتباطی با فقه/اسلام فقاهتی دارد؟ در طی سه دهه ی گذشته فقها/زمامداران جمهوری اسلامی دائماً گفته اند که در حال پياده کردن احکام نورانی اسلام/ شريعت هستند.احکامی که در اين سه دهه اجرا شده ، همان احکامی است که سنت فقهی، احکام الله قلمداد می کند.اگر احکام غير عبادی فقه در ايران اجرا يا در حال اجرا شدن است؛پس وضعيت موجود بايد با "اسلام فقاهتی"/"شريعت" نسبتی نزديک داشته باشد.

نظام های ليبرالی، ليبراليسم را پياده می کنند. نظام های سوسياليستی، سوسياليسم را پياده می کنند. آن چه در اتحاد جماهير سوسياليستی/بلوک شرق سابق به اجرا در آمد،مارکسيسم بود. بعدها مارکسيست ها نظام مستقر در شوروی سابق را "سوسياليسم محقق" يا "سوسياليسم واقعاً موجود" ناميدند و اين مدعا را مطرح ساختن که آن نظام با آرمان سوسياليسم فاصله ی بسيار داشت.به همين دليل،برخی اصطلاح "مارکسيسم بلشويکی" را برساختند و بر پيشانی نظام مستقر در شوروی چسباندند. در آمريکائيان مبانی ليبراليسم/ليبرتارينيسم تحقق يافت و جوامع غربی را می توان "ليبرال دموکراسی های محقق" يا "واقعاً موجود" ناميد که با آرمان "ليبرال دموکراسی" فاصله ی بسيار دارند.

آن چه در ايران در سه دهه ی گذشته اجرا شده است،اسلام شريعتمدار/اسلام فقاهتی است واگر اين حکم درست باشد، نيک و بد نظام مستقر در سه دهه ی اخير ايران با فقاهت/فقها نسبت نزديک دارد.فقيهان، حدود و قصاص و ديگر احکام شريعت را اجرا کرده اند. پيامدهای اجرای احکام موقتی و دائمی غيرعبادی شريعت/فقه را نمی توان ناديده گرفت و نسبت و ارتباط رژيم مستقر را با اسلام شريعتمدار/اسلام فقاهتی نمی توان انکار کرد.

اما برخی مدعی اند که وضعيت نابهنجار جامعه ی ما- يعنی سرکوبها، بازداشت ها،شکنجه ها،اعدام ها، شلاق زدن ها، سنگسارها، قطع دست ها، بحران های اقتصادی، بحران های اجتماعی،و...- هيچ ربطی به "اسلام شريعتمدار"/ "اسلام فقاهتی" ندارد. آنها که در سه دهه ی گذشته بر ايران زمامداری کرده اند، فقيه نبوده اند، فقه/شريعت را به اجرا ننهاده اند، درد/رنج مردم و مسائل/مشکلات کشور از شريعت و فقه حاصل نشده و حوزه های علميه، روحانيون حاکم بر اين سه دهه را فقيه به شمار نمی آورد.اينان به سياق آن که روحانيون خلاف کار، "روحانی نما" خوانده می شوند، فقهای حاکم را "فقيه نما" می نامند.

آيا اين مدعا نقد پذير/ابطال پذير است؟ کدام شواهد و قرائن اين مدعا را رد می کند؟ از دو راه می توان اين مدعا را ابطال کرد:

الف- نشان دادن اين که حوزويان زمامداران جمهوری اسلامی طی سه دهه ی گذشته را فقيه به شمار می آوردند و می آورند.
ب- نشان دادن اين که آنچه طی سه دهه ی گذشته در ايران پياده شده ، همان احکامی است که فقها در طول تاريخ احکام اسلام به شمار می آوردند.

اما حتا اگر اين دو استدلال پذيرفته شود، باز هم راه فرار باز است و کسانی که وضعيت اسفبار ايران کنونی را به شريعت/فقه بی ارتباط می دانند مدعی خواهند شد که فقيهان حاکم،فقهای مهمی نبوده و از زمره ی فحول فقها، فقهايی چون شيخ طوسی، شيخ انصاری و آخوند خراسانی به شمار نمی روند. با اين راه فرار چگونه می توان مواجه شد؟

ج- نشان داده شود که فقهای مسلط بر ايران همان احکامی را پياده کرده اند که شيخ طوسی، شيخ انصاری و آخوند خراسانی احکام اسلام به شمار می آوردند.

اما هنوز راه فرار ديگری وجود دارد.يعنی می توان آن مدعای اول را به مدعای ديگری فروکاست و گفت:همه ی فقها،شريعت اسلام را بد فهميده و احکام موقتی(احکام غير عبادی) را احکام دائمی و لازم الجرا در همه ی زمانها و مکان ها فرض کرده اند.سنت پيش فرض سنت فقهی مسلمين اين بوده که احکام فقهی دائمی و برای همه ی زمان ها هستند. اما اين پيش فرض، نادرست است.آن احکام فقط و فقط برای اجرا در صدر اسلام نازل/امضا شده اند، نه همه ی زمانها و فقيهان،نافقيهانه،اجرای حدود و قصاص و ديگر احکام را به دوران های بعدی تعميم داده اند. آيا راهی برای ابطال اين مدعا وجود دارد؟

د- حتی اگر اين مدعا صد درصد درست باشد، فقيهان مسلمان تاريخ اسلام،از فقاهت عزل نمی شوند.مانند دانشمندان علوم تجربی قرن هيجدهم که به تئوری های نادرستی باور داشتند.اختلاف نظر در همه ی معارف امری طبيعی و رايج است.در سنت تاريخی فقيهان مسلمان،احکام غيرعبادی هم احکام الله و دائمی(برای همه زمانها و همه ی مکانها) قلمداد شده که معصوم يا غير معصوم بايد آن را به اجرا بگذارند .در سال های پس از انقلاب شايد عبدالکريم سروش اولين نوانديش دينی بود که گفت:همه ی احکام فقهی موقتی و متعلق به صدر اسلامند، مگر آنکه استثناً اثبات شود که حکمی از احکام فقهی برای همه ی زمانها بوده است.اين رأی دين شناسانه ی سروش،حتی اگر صددرصد درست باشد،فقيهان را از فقاهت نمی اندازد. وجود آرای نادرست، بخشی از هر علم است. عالمان بعدی،کاذب بودن مدعيات صدق و کذب بردار عالمان پيشين را نشان می دهند.

اينک نوبت آن است که اين مدعيات را يک به يک با شواهد و قرائن ابطال نمائيم.

۲- روشن است که مسائل و مشکلات سياسی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی معلول علت های گوناگون اند،اما اگر با دين نيز نسبت، پيوند و ارتباط دارند ،که دارند، اين نسبت با کدام بخش از دين است؟ اعتقادات دينی؟ اخلاق دينی؟ يا فقه؟هرسه؟

۳- تعريف، امری پسينی است. فيلسوفان کسانی هستند که فلسفه سازی می کنند. فقيهان کسانی هستند که حلال و حرام ها، نجس و پاک ها،مسلمان و نامسلمان ها،مومنان و کفار و...اختراع می کنند/بر می سازند.ميان اين برسازندگان/مخترعان، اختلاف فتوا وجود دارد.آنچه آنان ساخته و می سازند، اسلام فقاهتی/تشيع فقاهتی ناميده می شود. ويتگنشتاينی به فرايند نگاه کنيد. معنا،چيزی جز کاربرد نيست. بايد ديد فقيه به چه معنايی به کار می رود؟ خصوصاً فقيه در جامعه ی امروز ما به چه معنايی به کار می رود؟ فقيه يعنی...

استاد دانشگاه را در نظر بگيريد.رسيدن به سمت استادی نيازمند مدارک و طی مراحلی است و از جمله تاليف کتاب ها و مقالت پژوهشی و انتشار اين مقالات در نشريات تخصصی ، تدريس و غيره. آرای استادان با يکديگر متفاوت است اما هيچ کس نمی تواند بگويد چون من آرای سيد حسين نصر يا حسين مدرسی طباطبايی را قبول ندارم، پس اينان استاد نيستند.

۴- چه کسانی فقيه هستند/نيستند: اين مدعا که سرکوب ، زندانی کردن ها،شکنجه کردن ها، اعدام ها، سنگسارها، قطع دست ها، تازيانه زدن ها،محارب خواندن و...نسبت و ربطی به فقها نداشته و ندارد،اگر نوعی دفاع صنفی/ايدئولوژيک از هم لباسی ها نيست،پس چيست؟ آيت الله خمينی در بهشت زهرا گفت: شاه کشور را ويران و قبرستان ها را آباد کرد.کل اعدام ها و کشته های سياسی پيش از انقلاب کمتر از چهار هزار نفر است. اما از آغاز به قدرت رسيدن فقها،فقط در قتل عام تابستان ۱۳۶۷ همين ميزان از مخالفان سياسی از قلمرو حيات پاکسازی شدند.آمار جان باختگان جنگ ايران و عراق نشان می دهد که کدام صنف ايران را به قبرستان تبديل کرد.آيت الله خمينی تا چند روز پيش از پذيرش قعطنامه ی ۵۹۸ شورای امنيت، پذيرش صلح را محاربه ی با خدا و پيغمبر و خيانت به اسلام قلمداد می کرد.فقها ايران را به يک زندان بزرگ بدل کرده اند. به شواهد زير بنگريد تا مدعای نوشتار حاضر تقويت شود:

۱-۴- دوران زعامت آيت الله خمينی: دهه ی شصت،بدترين سالهای سه دهه ی گذشته است.کسانی که کوشش می کنند سرکوب ها و زندانهای دوران آيت الله علی خامنه ای را بدتر از سرکوبها و زندانهای دوران آيت الله خمينی نشان دهند،تصويری ايدئولوژيک(آگاهی کاذب) از واقعيت بر ساخته و عشق عميق خود را به آيت الله خمينی بر ملا می کنند. وضعيت زندانهای کنونی بسيار بد و با استاندارهای جهانی فاصله ی بسيار دارد و زندانيان سياسی بی گناه در زندانها اسيرند. اما مشت و لگد و سر را در کاسه ی توالت فرو کردن کجا و آنچه در زندانهای دهه ی شصت گذشت کجا؟ آدمی وقتی به "کثافت" باور نکردنی دهه ی شصت فکر می کند، شرمنده می شود از که از وضعيت بد زندان ها در دهه های بعد سخن بگويد. اما برای بعضی مسأله اين است: آن رفتارها و جنايات با مجاهدين و مارکسيست ها شد، اما اين بار پای اصلاح طلبان و سبزها در ميان است. به همين دليل کوشش می شود وضعيت امروز بدتر از وضعيت گذشته نشان داده شود. انفرادی را بايد شکنجه به شمار آورد.آنچه اينان می کنند، جنايت است،اما جنايات دوران ولايت فقيهی آيت الله خمينی، به مراتب بدتر از جنايات دوران آيت الله علی خامنه ای بود و هست.

۱-۱-۴- آيت الله خمينی: آيا آيت الله خمينی فقيه- آنهم فقيه جامع الشرايط - نبود؟ آيا فقهای بزرگ در سال ۱۳۴۲ مرجعيت او را تأييد نکردند؟ آيا او ولی فقيه دهه ی اول انقلاب نبود که حکم مستقيم سرکوب های بسيار- از جمله صدور حکم قتل عام چند هزار زندانی سياسی- را صادر کرد؟ حکم ترور سلمان رشدی راکدام فقيه صادر کرد؟ آيا ديگر فقها با اين حکم مخالف بودند يا در تأييد آن از يکديگر سبقت می گرفتند؟

آيت الله خمينی در تابستان ۱۳۶۰ فتوا صادر کرد که برای حفظ اسلام/نظام/مسلمين،اگر ضرورت اقتضا کند،شرب خمر و دروغ گويی و جاسوسی واجب شرعی است. در همان زمان حکم به جاسوسی جمعی صادر کرد. کدام فقيه اين فتوا/حکم را خلاف شرع خواند؟ فقط مهدی بازرگان بود که اعتراض کرد و اين رأی را برخلاف اسلام خواند و آيت الله خمينی در سخنرانی ديگری ضمن دفاع از فتوا/حکم خود، او را "بيچاره" قلمداد کرد:

"يک بيچاره‏ای به من نوشته بود که شما که گفتيد که همه اينها بايد تجسس بکنند يا نظارت بکنند، خوب، در قرآن می ‏فرمايد که: وَ لا تَجَسَّسُوا: در کارهای پنهانی يکديگر جستجو نکنيد(حجرات،۱۲)،راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی بايد لا تَقْتُلُوا انْفُسَکُمْ:خودتان را مکشيد(نسا، ۲۹). اين اشکال را به سيد الشهدا بکنيد. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفيد که با جاسوسی حفظ بکنيد اسلام را. وقتی که حفظ دماء مسلمين بر همه واجب باشد، اگر- فرض کنيد که- حفظ جان يک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته [به‏] اين است که شما شرب خمر کنيد، واجب است بر شما. دروغ بگوييد، واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمين است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه‏ مان بايد از بين برويم تا حفظش کنيم. اگر دماء مسلمين را در خطر ديديم، ديديم که يک دسته دارند توطئه می ‏کنند که بريزند و يک جمعيت بی ‏گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنيم. بر همه ما واجب است که نظر کنيم و توجه کنيم و نگذاريم يک همچو غائله‏ای پيدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از ساير چيزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. اين حرفهای احمقانه‏ای است که از همين گروهها القا می‏ شود که خوب، جاسوسی که خوب نيست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نيست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمين واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است"[۱].

فقيهان در اين نزاع جانب آيت الله خمينی- فقيه جامع الشرايط - را گرفتند،نه مهدی بازرگان نافقيه را.

آيت الله خمينی در زمان اعدام سران رژيم پيشين،می گفت همين که هويدا و نصيری شناسايی شوند که خودشان هستند،نياز به محاکمه ندارند.آنان مجرمند و بايد اعدام شوند. کدام فقيه اين رويه های قضايی و آن احکام را برخلاف شرع خواند؟ فقط مهدی بازرگان اعتراض و همه ی فقيهان را عليه خود بسيج کرد.

در سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ وزارت اطلاعات حدود يکهزار تن از اعضای سازمان فدائيان خلق(اکثريت) را بازداشت کرد. محمدی ری شهری، وزير اطلاعات وقت،در خاطرات خود نوشته است که آيت الله خمينی به آيت الله موسوی اردبيلی دستور داده بود که "احکام سنگينی" عليه آنان صادر شود.

۲-۱-۴- آيت الله خلخالی: آيا آيت الله خلخالی فقيه نبود؟ مگر او به حکم آيت الله خمينی به سمت قاضی دادگاه انقلاب منصوب نگرديد؟ مگر او ۵۰۰ نفر از سران رژيم پيشين را در محاکماتی سراسر ناعادلانه/فقيهانه به اعدام محکوم نکرد؟ مگر او نبود که می گفت مجرم در فقه شيعه به محاکمه احتياج ندارد؟ مگر او نبود که می گفت در فقه شيعه متهم به وکيل احتياج ندارد، چرا که خود زبان دارد و می تواند حرف بزند؟

آيت الله منتظری در اجازه نامه ی او نوشته است:

"بحمدالله در اثر جودت ذهن و پشتکار به مرتبه ی اجتهاد و استنباط در اصول و فقه شيعه ی اماميه واصل شده اند و در مسائل اسلامی خودشان اهل نظر می باشند، وکيل اين جانب هستند"[۲].

در اوائل انقلاب که آيت الله خلخالی، فقيهانه صدها تن را محاکمه و اعدام کرد،هر جا مشکلی پيش می آمد وی را به سرعت اعزام می کردند تا مطابق فقه جعفری تکليف متخلفان را روشن کند. از کردستان تا گنبد. فقط آيت الله خمينی وی را به چنان سمتی منصوب نکرد، آيت الله منتظری هم در ۲۱ بهمن ۱۳۵۸ وی را به عنوان قاضی منصوب و برای حل مسائل به گنبد اعزام کرد. متن حکم آيت الله منتظری به شرح زير است:

"جناب مستطاب حجه الاسلام و المسلمين آقای حاج شيخ صادق خلخالی دامت افاضاته. بر حسب تصويب شورای مرکزی سپاه پاسداران و درخواست عده ای از اهالی محترم گنبد قابوس مقتضی بلکه لازم است جنابعالی که قاضی شرع می باشيد برای سامان دادن اوضاع آن شهرستان بدانجا عزيمت فرماييد و آنچه که به مصلحت اسلام و مسلمين است با رعايت جانب احتياط انجام دهيد"[۳].

۳-۱-۴- هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای: آيت الله منتظری چند بار در خاطرات خود گفته است که در سال های پايانی دهه ی شصت، مسائل دولت/حکومت را سران قوا (علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی، احمد خمينی، مير حسين موسوی) حل و فصل می کردند و همه ی تصميم گيری های مهم، کار آنان بود. به عنوان نمونه،آيت الله منتظری در نامه ی ۱۷/۷/ ۱۳۶۵ خطاب به آيت الله خمينی- که يکی از شاهکارهای سياسی او و از مهمترين اسناد آزاديخواهی و مبارزه ی با نقض حقوق بشر است- نوشته :

"چند سالی است که عملاً اداره ی کشور و انقلاب را حضرتعالی به روسای سه قوه و شخص حاج احمد آقا سپرده ايد، و همه ی کارها از ريز و درشت و تخصصی و غير تخصصی را بايد آقايان صلاح بدانند و تشخيص دهند، و آقای موسوی نخست وزير تسليم آقايان خامنه ای و هاشمی و حاج احمد آقا است، و آقای موسوی اردبيلی هم اهل مقابله و برخورد نيست فقط نزد ما داد می زند که مخالفم ولی نمی توانم مخالفت کنم...از همه ی ارگانها ضعيف تر و داغون تر تشکيلات قضايی است...باز هم آقای موسوی اردبيلی خيرالموجودين است"[۴].

در اين جمع، قدرتمندترين فرد، هاشمی رفسنجانی بود که نه تنها رياست مجلس را در دست داشت، که جانشين فرمانده ی کل قوا نيز بود.کسانی که هاشمی رفسنجانی را يکی از رهبران چنبش سبز لقب داده اند و او را دائماً "آيت الله هاشمی رفسنجانی" می خوانند،در فقاهت هاشمی- خوشبختانه- شک و ترديدی به خود راه نمی دهند.آنان ،
احتمالاً ، فقاهت علی خامنه ای را مخدوش می دانند.
آيت الله منتظری، علی خامنه ای را به عنوان يکی از اعضای شورای انقلاب به آيت الله خمينی معرفی کرد. حتی آيت الله خمينی به او گفته بود که وی در مشهد است، آيت الله منتظری پاسخ داده بود که اشکالی ندارد.وقتی آيت الله منتظری از امامت جمعه ی تهران استعفا داد،آيت الله خمينی به او گفت من کسی را به جای شما تعيين نمی کنم. خود شما بايد جانشين خود را انتخاب کنيد. آيت الله منتظری،علی خامنه ای را انتخاب کرد.احمد خمينی در حضور آيت الله خمينی به او گفت گلزاده ی غفوری بهتر است،اما آيت الله منتظری نپذيرفت و علی خامنه ای امام جمعه ی تهران شد. در ۲۹/۱۰/ ۱۳۶۵ آيت الله منتظری که قائم مقام رهبری بود،از علی خامنه ای خواست تا ميان گروه های شيعه ی افغانی صلح و وحدت ايجاد کند. در بخشی از آن نامه آمده است:
"جنابعالی که در مقام رياست جمهوری کشور انقلابی ايران قرار گرفته ايد و بحمد الله از نطق و بيان رسا و بينش سياسی بهره مند می باشيد لازم است در انجام اين خدمت مهم هر چه سريعتر اقدام فرمائيد"[۵].
در تابستان ۱۳۶۷ که آيت الله خمينی فرمان قتل عام زندانيان سازمان مجاهدين را صادر کرد، حکم ديگری را هم برای قتل عام زندانيان مارکسيست صادر کرده بود. علی خامنه ای در اعتراض به حکم دوم به ملاقات آيت الله منتظری می رود. آن مرد آزاده در خاطرات خود می گويد:
"اتفاقاً اين نامه به دست آقای خامنه ای رسيده بود، آن زمان ايشان رئيس جمهور بود. به دنبال مراجعه ی خانواده های آنان، ايشان با متصديان صحبت کرده بود که اين چه کاری است که می خواهيد بکنيد دست نگه داريد، بعد ايشان آمد قم پيش من با عصبانيت گفت: از امام يک چنين نامه ای گرفته اند و می خواهند اين ها را تند تند اعدام کنند. گفتم:چطور شما الان برای کمونيستها به اين فکر افتاديد؟ چرا راجع به نامه ی ايشان در رابطه ی با اعدام منافقين چيزی نگفتيد؟ گفتند: مگر امام برای مذهبی ها هم چيزی نوشته؟! گفتم: پس شمای کجای قضيه هستيد، دو روز بعد از نوشته شدن، آن نامه به دست من رسيد و اين همه مسائل گذشته است، شما که رئيس جمهور اين مملکت هستيد چطور خبر نداريد؟! حالا من نمی دانم ايشان واقعاً خبر نداشت يا پيش من اين صحبتها را می کرد"[۶].
ممکن است علی خامنه ای از قتل عام مجاهدين اطلاع داشته و به آيت الله منتظری دروغ گفته باشد، در آن صورت يک "فقيه دروغگو" است،نه "فقيه نمای دروغگو".
پس از انتخاب علی خامنه ای به رهبری، آيت الله منتظری اين انتخاب را به او تبريک گفت و نوشت:
"جنابعالی را که فردی لايق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه ها آموخته و همواره مورد حمايت رهبر بزرگ انقلاب بوده ايد، در انجام مسئوليت خطير رهبری که مجلس خبرگان به جنابعالی محول نموده است، ياری نمايد...و در پيشبرد مبانی و موازين شرع مبين کوشش فرماييد"[۷].
آيت الله منتظری ايت الله خامنه ای را فقيه می دانست، اما او را مجتهد جامع الشرايط نمی دانست.در ۲۹/۱۲/ ۱۳۷۱ در اعتراض به هجوم شبانه به بيت و دفترشان، نامه ای به علی خامنه ای نوشت. عنوان نامه چنين است:"جناب مستطاب آيت الله حاج سيد علی خامنه ای دامت افاضاته"[۸]. اگر چه آيت الله منتظری هم علی خامنه ای را آيت الله می دانست،اما برخی برای شستن "خرقه ی تر دامن و سجاده ی شراب آلوده"ی فقيهان، علی خامنه ای را از فقاهت عزل می کنند تا اعمال او را به پای فقيهان و اسلام فقاهتی ننويسند.مگر مبلغ "اسلام فقاهتی" در نامه ی به "حضرت آيت الله آقای هاشمی رفسنجانی"، علی خامنه ای را "مقام رهبری جمهوری اسلامی ايران آيت الله سيد علی خامنه ای"، به شمار نياورده است؟آيا استفاده ی از همين عناوين نشان نمی دهد که خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، دو تن از فقيهانند که در ضمن طی سه دهه ی گذشته از ارکان اصلی نظام بوده اند؟
هاشمی رفسنجانی پس از آيت الله خمينی قدرتمندترين فرد در دهه ی اول انقلاب بود. در آن دوران تقريباً کاری نبود که بدون هماهنگی و اجازه ی هاشمی شدنی باشد. خاطرات هاشمی رفسنجانی بهترين مدرک اين مدعاست. حتی وقتی مهدی بازرگان يا آيت الله شريعتمداری می خواستند برای معالجه به خارج از کشور بروند، از هاشمی رفسنجانی نظرخواهی می شد که بروند يا نروند. با سفر بازرگان موافقت و با سفر آيت الله شريعتمداری مخالفت شد.
در آن دوران، در کشورهای غربی مخالفان را ترور می کردند، وقتی فرنگی کاران وزارت اطلاعات گير می افتادند،حزب الله لبنان اتباع کشورهای غربی را به اسارت می گرفت. در پرده ی دوم هاشمی رفسنجانی با کشورهای غربی وارد مذاکره می شد و اسيران غربی با تروريست های ايرانی مبادله می شدند.بهترين نمونه ی اين نوع اقدامات و مذاکرات، ماجرای ايران- کنتراست که هاشمی در اين باره در وبسايت خود برخی از زوايای آن را توضيح داده است.علی اکبر ولايتی، وزير خارجه ی دولت مهندس موسوی، هم درباره ی ماجرای سفر مک فارلين به ايران گفته است:
"تصميم گيری های مهم در حوزه ی سياست خارجی در دهه ی شصت در جلسه ی هفتگی سران سه قوه و مرحوم سيد احمد خمينی اتخاذ می شد. اين جلسات به صورت هفتگی در منزل يکی از اعضا برگزار می شد و هرگاه جلسه در منزل حاج احمدآقا برگزار می شد امام نيز دقايقی در نشست حاضر می شدند و رهنمودهای خود را بيان می کردند...بعد از اين که مک فارلين آمد و رفت، من متوجه شدم.اما نکته ای که وجود دارد اين است که اين تصميم با موافقت نظام صورت گرفته بود.آمريکايی ها در خواست داشتند. ايران نيز در سطحی محدود آن را پذيرفته بود.به هرحال هنگامی که از اين امر مطلع شدم به دليل تصميم سران نظام در مجلس از آن دفاع کردم... بلاخره جناب آقای هاشمی با امام مرتبط بودند نوع برخورد امام نشان می داد که آقای هاشمی سرخود اين کار را نکرده است. اگر امام می آيد و از آقای هاشمی دفاع می کند. من بيايم و به ايشان اعتراض کنم"[۹].
بهتر است برخی از موارد را مطابق با گزارش های خاطرات خود هاشمی مرور نمائيم:
خاطرات ۳/۲/ ۱۳۶۵:

"آقای علی فلاحيان[معاون وزير اطلاعات]آمد و برای کارهای برون مرزی اجازه خواست"[۱۰].

فرنگی کاران،بدون مجوز فقها نمی توانستند در خارج از کشور کاری انجام دهند.آنان برای عمليات خود از هاشمی اجازه می گرفتند. در نامه ی استعفای ميرحسين موسوی هم به اين موضوع اشاره شده است:

"مسلوب الختيار شدن دولت در سياست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه هائی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می شود بی آنکه دولت از آنها خبری داشته باشد. (اينجانب به عنوان نخست وزير از اين نامه ها جز در موارد استثنائی و آنهم بطور اتفاقی بيخبرم).نخست وزير ژاپن برای رياست محترم مجلس و رياست محترم مجلس برای نخست وزير ژاپن نامه می نويسد و اينجانب در يک مراسم عمومی و مردمی از اين ماجرا و متن نامه با خبر می شود.آقای لاريجانی در جايی می گويد از پنج کانال با آمريکا تماس گرفته می شود و بنده بعنوان رئيس هيئت وزيران از اين کانالها اطلاعی ندارم.همه جا صحبت از سياستهای خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از اين سياستها که در همه جای کشور و جهان بيان می شود، خبر داشته باشد"[۱۱].

خاطرات ۴/۲/ ۱۳۶۵:

"آقای فريدون مهدی نژاد با آقای احمد وحيدی معاون اطلاعات سپاه آمد و در مورد فعاليت های خارج کشور مشورت کرد"[۱۲].

"مشورت" در اينجا معنايی جز "اجازه گرفتن" ندارد.کمی جلوتر هاشمی به برخی از "کارهای خارج کشور" اشاره می کند.

خاطرات ۱۸/۲/ ۱۳۶۵:

"آقای احمد وحيدی مسئول اطلاعات سپاه آمد. درباره ی کارهای خارج کشور و هیأت احتمالی آمريکايی و مسايل لبنان مذاکره شد"[۱۳].

خاطرات ۱۷/۴/ ۱۳۶۶:

"آقای ری شهری اطلاع داد که در پاکستان به حدود ده مقر منافقين حمله شده و ضربه ی کاری وارد کرده اند. درباره ی سياست تبليغی مشورت کرد"[۱۴].

خاطرات ۲۰/۴/ ۱۳۶۶:

"آقای فلاحيان اطلاع داد که دو نفر از مأمورانشان در راه بازگشت از پاکستان، در تور مأموران مرزی پاکستان افتاده اند. يکی از منافقين، به اسم[جعلی]امام جمعه ی زاهدان،تلفنی در اين باره تماس گرفت و خواست از من اطلاعات بگيرد. چون از اول متوجه شدم، او را دست انداختم، بدون ابراز توجه"[۱۵].

خاطرات ۴/۶/ ۱۳۶۶:

"جلسه ی سران قوا در دفتر نخست وزير بود.[آقای ری شهری]وزير اطلاعات آمد و گزارش مذاکرات[محسن]کنگرلو در ترکيه را با جمع بندی آورد و دو مأمور عاليرتبه ی اطلاعات که همراه او بودند، نظر دادند.قرار شد سناريوهائی تهيه شود و ادامه دهند"[۱۶].

خاطرات ۳۰/۷/ ۱۳۶۶:

"پيش از ظهر[آقای مير حسين موسوی]نخست وزير بعد از زيارت امام آمد و گفت امام نظرشان اين است که در جاهايی خارج از ايران، جواب به آمريکا داده شود. مقداری در اين باره بحث کرديم. قرار شد در جلسه ی سران قوا بحث شود"[۱۷].

هاشمی رفسنجانی در اين زمان جانشين فرمانده ی کل قوا بود و مهمترين امور با نظرارت مستقيم او برنامه ريزی و اجرا می شد.در ضمن سه تن از پنج عضو جلسه ی سران، فقيه (موسوی اردبيلی،علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی) بودند. بعضی مراجع تقليد قم،فقاهت احمد خمينی را نيز تأييد کرده اند.انفجار مراکز آمريکائيان در لبنان و چند کشور ديگر،عمل به حکم آيت الله خمينی بود که فرمان داد:"در جاهايی خارج از ايران،جواب به آمريکا داده شود". اما اين فرامين، در جلسه ی سران به تصويب می رسيد و سپس اجرا می شد.

در ۱۹/۷/ ۱۳۶۷ پرسنل وزارت اطلاعات با ترتيب دادن يک تصادف ساختگی، يکی از اعضای سازمان مجاهدين خلق(ابوالحسن مجتهد زاده) را در استانبول(ترکيه) ربودند. رئيس جمهور نظامی ترکيه که از اين موضوع مطلع شده بود، به ارتش اين کشور دستور آماده باش داد. نيروهای وزارت اطلاعات در پوشش ديپلمات با دو بنز سفارت در حال انتقال نامبرده به ايران بودند(به احتمال زياد در ۲۸/۷/ ۱۳۶۷). فرد ربوده شده در يک ايستگاه سوخت گيری بين راه ،که خودرو در آن متوقف شده بود، با سر و صدا توجه مردم را جلب کرد و چند کيلومتر بعد،ماموران ارتش و پليس ترکيه خورو ديپلماتيک سفارت ايران را متوقف و فرد ربوده شده را از صندوق عقب خودرو بيرون آوردند. ديپلماتها/اطلاعاتی ها همان روز از ترکيه اخراج شدند. منوچهر متکی سفير وقت ايران در ترکيه نيز پس از ۴۸ ساعت از آن کشور اخراج شد. چند تن از اعضای عمليات که فاقد پاسپورت ديپلماتيک بودند،بازداشت و چند ماه بعد، با سفر وزير کشور ايران(محتشمی پور) به ترکيه و انجام مذاکرات، آنان آزاد شده و به ايران باز گشتند.ری شهری به عنوان يک فقيه به تنهايی نمی توانست تصميم هايی چنين پر خطراتخاذ کند. جلسه ی سران، يا حداقل هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای به اضافه ی آيت الله خمينی مجوز اين گونه اقدامات را صادر می کردند.فرنگی کاران وزارت اطلاعات، بازوی اجرايی فقيهان بودند.راستی، وقتی فرنگی کاران سر بختيار را از بدنش جدا کردند، چه کسی به انها خانه و ماشين جايزه داد؟فقيه بود يا غير فقيه؟ کدام فقيه بود؟

مير حسين موسوی در استعفای خود نه تنها به مورد بالا که به موارد ديگری هم اشاره کرده است. به هواپيما ربايی های متعدد اشاره می کند. به راه انداختن جنگ داخلی در لبنان اشاره می کند. و به ارسال مواد منفجره به عربستان سعودی. می نويسد:

"عمليات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می گيرد. شما بهتر می دانيد که تاکنون فاجعه آفرينی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپيمايی ربوده می شود، از آن باخبر می شويم. وقتی مسلسلی در يکی از خيابانهای لبنان گشوده می شود و صدای آن در همه جا می پيچد، متوجه قضيه می شويم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اينجانب از اين امر آگاه می شوم. متاسفانه و عليرغم همه ضرر و زيانی که اين حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظير اين عمليات می تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گيرد"[۱۸].

پس از آنکه جاسازی مواد منفجره در ساک های حجاج ايرانی،که سپاه پاسداران انجام داده بود، لو رفت و تعداد زيادی از حجاج ايرانی کشته شدند، فقيهان حاکم اين ماجرا را به گردن گروه سيد مهدی هاشمی انداختند. سپاه پاسداران بدون تصويب هاشمی رفسنجانی، علی خامنه ای و آيت الله خمينی نمی توانست به چنان عملياتی دست زند. آيت الله منتظری در نامه ی مورخ ۱۷/۷/ ۱۳۶۵، به آيت الله خمينی در اين خصوص نوشته است:

"سپاه در وقت حج يک کار غلط ناروا انجام می دهد و از ساکهای حدود صد نفر حجاج پيرمرد و پيرزن بدون اطلاع آنان سوء استفاده می کند، به نحوی که در عربستان در وقت حج آبروی ايران و انقلاب را بردند و آقای کروبی ناچار شد از ملک فهد طلب لطف کند، لابد حضرتعالی شنيده ايد،آن وقت در همان کشور بعضی زمزمه راه می اندازند که خوب است بگوئيم از طرف سيد مهدی هاشمی بوده، و يک نفر از شش نفر افراد سپاهی که متصدی اين کار غلط بوده اند آمد نزد من و به من گفت مسئول من در سپاه اصرار می کند که بگويم از طرف سيد مهدی هاشمی اين کار انجام شده، و در مجلس و هيئت دولت و محافل ديگر هم شايع کردند، اينک آنان که در سپاه اين کار غلط را انجام داده اند و در وقت حج آبرويمان را بردند،غير قابل تعقيبند"[۱۹].

احمد خمينی در پاسخ آيت الله منتظری در رنج نامه نوشته است:

"در همين نامه در رابطه ی با مواد منفجره در عربستان آورده ايد:"اينک آنان که در سپاه اين کار غلط را کرده اند و در وقت حج آبرويمان را بردند غير قابل تعقيبند ولی آقای حسنی و سيدمهدی هاشمی بايد تعقيب و محاکمه شوند".آيا راهی برای کارهای انقلابی غير از آنچه در مکه شد وجود دارد؟ البته اين گونه کارها گاهی بدون گير و اشکال انجام می گيرد و گاهی لو می رود. اين به معنای موافقت من با اين گونه کارها نيست ولی به طور کلی معمول اين گونه کارها همين است"[۲۰].

احمد خمينی به عنوان يکی از مهمترين تصميم گيرندگان آن دوره و عضو جلسه ی سران قوا،تأکيد می کند که هيچ راه ديگری برای کارهای انقلابی در ديگر کشورها، جز آنچه در عربستان سعودی انجام گرفت، وجود ندارد. با توجه به اين مقدمات، شست و شوی دامن فقيهان از اين گونه اعمال، موضعی صنفی/ايدئولوژيک است. اما در مواردی، صرفاً منافع سياسی در کار است. گويی ائتلافی سياسی برای رسيدن به قدرت در کار است و حقيقت و دموکراسی در اين ميانه جايی ندارد.وقتی رسيدن به قدرت به آرمان اصلی تبديل شد،"ائتلاف سياسی" جای حقيقت را خواهد گرفت.اين کجا و سخن محققانه گفتن درباره ی نقش فقها در سه دهه ی گذشته کجا؟

به عنوان نمونه ای ديگر، به ماجرای به قتل رساندن آيت الله لاهوتی توجه کنيد. بعد از آنکه اسدالله لاجوردی در زندان اوين با سم استرکنين آيت الله لاهوتی را به قتل رساند،آيت الله خمينی که قبلاً گفته بود:"لاهوتی نور چشم من است" سکوت معناداری کرد و هيچ اطلاعيه ای در بزرگداشت او صادر نکرد. هاشمی رفسنجانی به دختران و دامادهای خود گفت: "شما به خاطر انقلاب، سکوت کنيد...قضيه را به خاطر انقلاب پيگيری نکنيم و سکوت کنيم".به اين می گويند "اسلام فقاهتی".

هاشمی رفسنجانی ترور دهها تن از دگرانديشان در داخل و خارج از کشور- در دوران رياست جمهوری اش- را انکار کرده و تمامی قتل ها را به دوران قبل از رياست جمهوری خود(دوره ای که به قول او کارها در دست اصلاح طلبان بعدی بود) و دوران پس از رياست جمهوری اش(دوران اصلاح طلبان) متعلق می داند. می گويد:

"بررسی کنيد و يکی را پيدا کنيد و بياوريد و به من بگوييد که اين فرد مشخصاً در زمانی که شما رئيس جمهور بوديد به قتل رسيده است. هيچ کس نتوانست اين کار را بکند. تا به حال هم نياورده اند...موردی برای قتل برنامه ريزی شده ای که برای تسويه ی افراد باشد، نديدم...اين شصت قتل کدام است؟ اگر قبل از دولت من بود، آن زمان به شکل ديگری بود و ربطی به من نداشت. دستگاه قضايی آن زمان مال آقايان به اصطلاح راديکال[سيد حسين موسوی تبريزی،موسوی اردبيلی، يوسف صانعی، موسوی خوئينی ها،و...]بود. يک شکل قضايی داشت. در دوره ی من شما پيدا کنيد. اتفاقاً يکی از برنامه هايم اين بود که کارهای بد اين گونه اتفاق نيفتد. ما اين گونه زندانی خيلی کم داشتيم. فقط يک گروه- همان ملی مذهبی هايی که شما می گوئيد- بودند که آن هم دستگاه اطلاعاتی ما مشخصاً پرونده ی توطئه ی خارجی را با ادله آورد که مثلاً اينها در فلان جا ملاقات کردند و اين خواست آمريکا بوده است"[۲۱].

اولاً هاشمی فراموش کرده است که قبل از رياست جمهوری نيز قدرتمندترين فرد پس از آيت الله خمينی بوده و امور مهم با اجازه ی او رخ نمی داده اند. ثانياً:هاشمی رفسنجانی فراموش کرده است که دوران رياست جمهوری او با ترور عبدالرحمن قاسملو، عبدالله قادری و رسول فاضل در اتريش آغاز شد. در دوران رياست جمهوری او کاظم رجوی در ۴/۲/ ۱۳۶۹ در سويس ترور و عبدالرحمن برومند در ۲۹/۱/۱۳۷۰ ترور شدند. در ۱۷/۵/ ۱۳۷۰، بختيار در فرانسه سلاخی شد.ترور صادق شرفکندی وچهار چند تن ديگر در رستوان ميکونوس در تاريخ ۲۶/۶/۱۳۷۱ در برلين رخ داد. فريدون فرخزاد در ۱۵/۵/ ۱۳۷۱ در شهر بن آلمان ومحمد حسين نقدی در ۲۴/۱۲/ ۱۳۷۱ در شهر رم ايتاليا کشته شدند. عثمان محمد امينی را در ۴/۳/ ۱۳۷۳ در کپنهاک دانمارک کشتند. وزارت اطلاعات دهها تن ديگر را در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی در خارج از کشور به قتل رساند. علی فلاحيان در همان دوران(۱۳۷۱) در يک مصاحبه ی تلويزيونی گفت:"ما رد پای آنها [مخالفين نظام] را در خارج نيز تعقيب می کنيم. ما آنها را تحت نظر داريم و سال گذشته موفق شديم که ضربه های سنگينی به اعضای برجسته آنها بزنيم". روح الله حسينيان درباره ی ترورهای سعيد امامی در خارج از کشور گفت:"شايد صدها عمليات برون مرزی...خيلی عمليات داشت و اعتقادش همين بود".اگر ده ها شاهد ديگر ارائه گردد،احتمالاً هاشمی رفسنجانی خواهد گفت که اينها را تيم های اطلاعاتی/امنيتی جمهوری اسلامی نکشته اند. در داخل کشور هم، دهها ترور در دوران رياست جمهوری وی صورت گرفته که حتی روز و ساعت آن مشخص است. وزارت اطلاعات سعيدی سيرجانی را در ۲۳/۱۲/ ۱۳۷۲ بازداشت کرد. ۹ ماه بعد وی را کشت و اعلام کرد در ۵/۹/ ۱۳۷۳ درگذشته است. در هشتم آذر ماه در شرايط کاملاً امنيتی وی را دفن کردند. دو کشيش مسيحی(ميکائيليان و ديباج) را در نيمه ی تيرماه ۱۳۷۳ به طرز فجيعی به قتل رساندند.شمس الدين اميرعلايی را در مرداد ماه ۱۳۷۳ به قتل رساندند.اين فهرست را می توان همين طور ادامه داد.

هاشمی خود به چند مورد از اقدامات وزارت اطلاعات در دوران رياست جمهوری اش اشاره کرده و می گويد:

"وقتی از طريق يکی از افراد وزارت فهميدم که اينها موشک هايی را بدون اطلاع من برای زدن منافقين به اروپا فرستادند، موضوع را پی گيری کرده، آنها را تنبيه کردم. همين آقای سعيد اسلامی(امامی) را در آن مسئله، محاکمه ی اداری کرديم و به عنوان متخلف اداری از معاونت او را بر داشتيم و در مشاورت گذاشتيم. چرا که اين کار را بدون اجازه کرده بود"[۲۲].

درباره ی اين مدعا بايد به چند نکته توجه کرد. اولاً:پيش از اين سخنان هاشمی رفسنجانی را نقل کرديم که وزارت اطلاعات با هماهنگی و اجازه ی وی در پاکستان با موشک مقرهای سازمان مجاهدين خلق را زدند.ثانياً: اگر اختلافی بوده، اختلاف بر سر اجازه داشتن يا اجازه نداشتن بوده است.در مورد پاکستان مجوز وجود داشته، اما در مورد اروپا، گويی سعيد امامی خودسر اقدام کرده است. ثالثاً: تنها مجازات ارسال موشک از سوی وزارت اطلاعات هاشمی به اروپا،تنزل مقام سعيد امامی از "معاونت" به "مشاورت" بوده است.

هاشمی به ماجرای ربودن فرج سرکوهی هم اشاره کرده و می گويد:

"مثال ديگر در مورد فرج سرکوهی بود.کارهايی با او کرده بودند. به ما گفته بودند که در خارج است. بعد من از منابع ديگری که در اختيار خودم بود، فهميدم که ممکن است در داخل باشد. بازخواست کردم و آنها نامه ای از او برای من آوردند و گفتند که اين نامه از خارج آمده است. در آن نامه به زنش در ايران نوشته بود که نبايد برای مدت ها به ايران بيايم. چنين سندی را با خط خودش آوردند. شايد هم در زندان نوشته بود. من که خط او را نمی شناختم.ولی گفتند از خارج فرستاده است"[۲۳].
هاشمی رفسنجانی به نامه ی جعلی وزارت اطلاعات اشاره می کند، اما از نامه ی معروف فرج سرکوهی نامی نمی برد که در آن ماجرای ربوده شدن و شکنجه ی خود را شرح داده بود.اگر مأموران وزارت اطلاعات به او دروغ گفته بودند، چراپس از انتشار نامه ی سرکوهی با آنها برخورد نکرد؟ چرا دستور آزادی سرکوهی را صادر نکرد؟ چرا سرکوهی مجدداً بازداشت و به يکسال زندان محکوم شد؟ البته هاشمی رفسنجانی ماجرای به دره افکندن اتوبوس حامل روشنفکران- که عازم ارمنستان بود- را فراموش کرده است که در چه زمانی اتفاق افتاد. در عين حال، هاشمی می گويد:

"مواردی هم بود که بنابر ادله ای لازم نمی ديدند به من بگويند و شايد به جاهای ديگر می گفتند...مواردی هم بدون اطلاع ما انجام شد...روابط من با آقای فلاحيان اين گونه نبود که او هم خيلی بخواهد مرا بی اطلاع نگه دارد. قبل از اين که ايشان وزير شود، در جنگ که بودم، دفتر ويژه ای داشتم و ايشان بازرس ويژه ی من بود يا سمتی اين گونه در جنگ داشت. يک نيروی اطلاعاتی به آن معنا نبود. در وزارت هم کار می کرد. از اول هم در حزب[جمهوری اسلامی] و کارهای سياسی ايشان را می شناختم. حالت تحميلی نداشت. خودم ايشان را انتخاب کردم و بعد مراعاتش را هم می کردم و مواظبش بودم"[۲۴].

کارنامه ی فقيه زبر دست، علی فلاحيان، شفاف است. هاشمی رفسنجانی شخصاً او را به وزارت اطلاعات انتخاب کرد.کارنامه و عمليات فلاحيان، با مجوز هاشمی بوده يا با مجوز خامنه ای(هاشمی گفته بعضی کارها را با جاهای ديگر هماهنگ می کردند)، کارنامه يک فقيه است چرا که فلاحيان مجتهد مورد تأييد فقهای حوزه ی علميه ی قم بود.

هاشمی رفسنجانی ماجرای انفجار مرکز نظاميان آمريکا در الخبر(در زمان رياست جمهوری بيل کلينگتون) را فراموش کرده است که تا مرز حمله ی نظامی آمريکا به ايران پيش رفت. خوشبختانه سعودی ها اسناد را به آمريکايی ها تحويل ندادند.چند وقت بعد که يکی از روحانيون خوشنام به عربستان رفت و با پادشاه آن کشور ديدار کرد، سعودی ها با اسناد و مدارک اثبات کردند که در آن عمليات دست رژيم ايران در کار بوده است.پرسش آنها اين بود: تکليف ما با شما چيست؟ شما يا در چمدان های حجاج مواد منفجره وارد کشور ما می کنيد،يا مرکز نظاميان آمريکا در کشور ما را منفجر می کنيد.اين دومی، در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی صورت گرفت.

۴-۱-۴- آيت الله صانعی: آيت الله صانعی يکی از مراجع تقليد فعلی است که به خوبی در مقابل سلطان و مريدانش ايستاده و از نظر فقهی راهگشايی های خوبی کرده تا روحانيت درباری، به خواست و ميل سلطان، او را از مرجعيت عزل کنند. گويی دانش و موقعيت اجتماعی را روحانيت درباری به کسی می بخشد تا از وی بگيرد. اما آيت الله صانعی يکی از سه دادستان کل کشور در دهه ی اول انقلاب بود. آيا او فقيه نبود؟ کارهايی که می کرد، فقيهانه نبود؟ اين چه نوع استدلال مخدوشی است که برای نجات فقه ،همه ی فقها را از فقاهت می اندازد؟ اگر آيت الله صانعی فقيه نيست،پس چه کسی فقيه است؟جالب است که زمامداران جمهوری اسلامی و روحانيت تابع رهبر،آيت الله صانعی را از مرجعيت عزل می کنند، اما برخی از مدافعان "اسلام فقاهتی" نيز او را از فقاهت عزل می کنند.

۵-۱-۴- ری شهری و فلاحيان: مطابق قانون، وزير اطلاعات بايد مجتهد باشد.اجتهاد علی فلاحيان برای وزارت اطلاعات را آيت الله صانعی تأييد کرد.اجتهاد محمدی ری شهری را چه کسی تأييد کرد؟من شنيده بودم که آيت الله منتظری اجتهاد وی را تأييد کرده است.يک بار در حضور يکی از دوستان از آيت الله منتظری، پرسيدم:گفته اند که شما اجتهاد ری شهری را برای وزارت اطلاعات تأييد کرده ايد؟ فرمودند: آری. کارنامه ی ری شهری و علی فلاحيان روشن است که چيست. آنها فقيهانه دست به آن اعمال زدند.البته اين سخن بدان معنا نيست که آيت الله منتظری و آيت الله صانعی اعمال آن دو را تاييد می کردند. محل نزاع فقيه/نافقيه بودن اين افراد است،نه تصويب کارهای آنان توسط مراجعی چون آيت الله منتظری و آيت الله صانعی.

۶-۱-۴- سيد حسين موسوی تبريزی: وی در اوايل دهه ی شصت دادستان انقلاب بود. او فقيه بود يا نبود؟ کارهايش فقيهانه بود يا غير فقيهانه؟ موسوی تبريزی وقتی دادستان بود می گفت:

"يکی از احکام جمهوری اسلامی اين است که هر کس در برابر اين نظام امام عادل[امام خمينی]بايستد، کشتن او واجب است و زخمی‌اش را بايد زخمی‌تر کرد که کشته شود...اين حکم اسلام است،چيزی نيست که تازه آورده‌ باشيم"[۲۵].

اين سخنان، سخنان فقيهانه است. اين اسلامی است که فقيهان اختراع کرده اند.با گفتن اين که موسوی تبريزی فقيه نبود و نيست، مسأله حل نمی شود. در آن صورت بايد همه ی فقها را به غير فقيه تبديل کرد.

۷-۱-۴- آيت الله محمدی گيلانی: اين قاضی دهه ی شصت را چگونه می توان نافقيه قلمداد کرد؟ وی در همان زمان، فقيهانه(با اتکاء به منابع معتبر فقهی)، درباره ی شکنجه هايی که تحت عنوان تعزير صورت می گرفت، گفته بود:

"تعزير بايد پوست را بدرد و از گوشت عبور کند و استخوان را درهم بشکند"[۲۶].

۲-۴- دوران زعامت علی خامنه ای: فقاهت علی خامنه ای مورد تأييد آيت الله خمينی و آيت الله منتظری بود.آيت الله صانعی هم پس از انتخاب علی خامنه ای به مقام رهبری، سخنان مبالغه آميزی در اين خصوص ايراد کرد و گفت:

"من به عنوان يک مسئله شرعی می گويم که تخلف از فرمان آيت الله خامنه ای گناه و معصيتی است بزرگ و رد بر او،رد بر امام صادق و رد بر امام صادق رد بر رسول الله و رد بر رسول الله رد بر الله و موجب خروج از ولايت الله و ورود به ولايت شيطان است و طبق روايت عمر ابن حنظله در باب ولايت فقيه رد بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقويت آيت الله خامنه ای هرچه بيشتر تاييد و تقويت شود اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علميه و فقه و قران تقويت شده است.تاييد ايشان يک واجب الهی است نه يک مستحب.مسئله کيان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله يک امر جزئی نيست و عدم تاييد ترک واجب است و ترک واجب موجب معصيت و خروج از عدالت است"[۲۷].

ترديدی ندارم که آيت الله صانعی ديگر به نظريه ی ولايت فقيه باور ندارد.اما اين نظر جديد، علی خامنه ای را از فقاهت ساقط نمی کند. او فقيهی است که در رأس حکومت قرار گرفته و فقيهانه زمامداری می کند.سخنان آيت الله صانعی درباره ی علی خامنه ای با مشرب فقهی آيت الله خمينی کاملاً سازگار است. منتها،آيت الله صانعی ديگر در آن چارچوب فکر نمی کند و به ولايت فقيه باور ندارد، تا چه رسد به آنکه برای علی خامنه ای حق ولايت بر مردم و مراجع تقليد قائل باشد.

علی خامنه ای را مجلس خبرگان رهبری اول به جانشينی آيت الله خمينی برگزيد. آن مجلس از مهمترين فقها تشکيل شده بود. همان فقهايی که چهار سال قبل آيت الله منتظری را به جانشينی آيت الله خمينی انتخاب کرده بود. مجالس خبرگان بعدی هم براين انتخاب صحه نهادند و تاکنون جز تأييد و تصويب زعامت و عملکرد او کار ديگری نکرده اند. بدين ترتيب، همه ی فقهای عضو خبرگان، در تمامی مسائلی که پيش آمده مسئوليت مستقيم دارند.

مبلغ "اسلام فقاهتی" از "حضرت آيت الله آقای هاشمی رفسنجانی" و ديگر فقهای مجلس خبرگان رهبری درخواست کرده است تا " مقام رهبری جمهوری اسلامی ايران آيت الله سيد علی خامنه ای" را "استيضاح" کنند. "مجلس فقيهان رهبری"- از جمله "حضرت آيت الله آقای هاشمی رفسنجانی"- در بيانيه ی پايانی آخرين اجلاس خود، در ۲۴/۶/ ۱۳۸۹،نه تنها بر همه ی اعمال علی خامنه ای صحه گذارد، بلکه مقام فقهی وی را بالا برد و اين "آيت الله" را به "آيت الله العظمی" ارتقا داد و نوشت:

"خبرگان ملت[فقيهان ايران]مثل هميشه بيعت خود را با ولی امر مسلمين تجديد کرده و اعلام می نمايد ولايت فقيه ستون فقرات نظام اسلامی بوده و مقام معظم رهبری حضرت آيت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) با مديريت و تدبير شايسته ی خويش بعد از ارتحال امام راحل عظيم الشان نشان دادند که تنها شخصيتی هستند که لباس رهبری امت بر قامت ايشان زيبنده است صراط مستقيم سعادت، پيروی راه ولايت فقيه است...مجلس خبرگان[فقيهان]رهبری همگان را به وحدت حول محور ولايت برپايه ی اصول و ارزش های انقلاب اسلامی دعوت می کند...تساهل و تسامح فرهنگی، دميدن در جريان ملی گرايی، عدم توجه شايسته به مسئله ی عفاف و حجاب از دغدغه ها و نگرانی های اعضای[فقيهان]مجلس خبرگان رهبری است...دست اندرکاران مطالبات به حق مقام معظم رهبری در اين حوزه ها را که مطالباتی ارزشمند،کاربردی و سازنده است،تحقق بخشند"[۲۸].

پس- برخلاف مدعای مبلغان "اسلام فقاهتی"- حوزويان/فقيهان نه تنها علی خامنه ای را فقيه به شمار می آورند، که او را "فقيه جامع الشرايط" قلمداد می کنند.از جمع آن همه فقيه،فقط و فقط آيت الله دستغيب در مقابل آنها ايستاد. اما آيت الله دستغيب هم فقاهت علی خامنه ای را انکار نکرده است. روشن است که آيت الله خامنه ای به فتوای خود عمل می کند،نه فتوای مخالفانش.

[با کليک اين‌جا ادامه مقاله را بخوانيد]