اعتراض ۲۲۰ تن از فعالان سياسی و اجتماعی به نقض حقوق قانونی و حياتی زندانيان سياسی، ميزان خبر

ميزان: جمعی از کنشگران سياسی و اجتماعی ايران در بيانيه به نقض حقوق قانونی و حياتی زندانيان سياسی اعتراض کردند.

به گزارش «ميزان خبر» اين بيانيه که به امضای ۲۲۰ تن از فعالان سياسی و اجتماعی رسيده است، با تصريح اين نکته که «ده‌ها نفر از فرهيختگان سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران به دليل اعتراض به مشی و تصميم‌سازی‌های مغاير منافع ملی دولت دهم و مراجع رسمی هم‌سو با رييس دولت، در زندان به سر می‌برند»، با بررسی شرايط زندانها و نقض آيين نامه ی زندانها و قوانين کشوری «محبوس نمودن جمعی از دل‌سوزترين فرزندان ايران در چنين زندان‌هايی ظلمی آشکار و خطايی جبران ناپذير ‌و از مصاديق بارز آسيب‌رسانی به سرمايه‌های عظيم انسانی اين سرزمين» تلقی کردند و خواستار «پيگرد قضايی عاملان و آمران واقعی نقض حقوق قانونی ملت ايران و آزادی تمامی زندانيان عقيدتی و سياسی و باز کردن فضای سياسی کشور» شدند.

متن اين بيانيه به شرح زير است:

به نام خدا

اعتراض و اعتصاب غذای جمعی از زندانيان سياسی در هفته‌های اخير و واکنش غيرمسوولانه برخی مسوولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائيه به آن‌ها يکی از مهم‌ترين جلوه‌های وضعيت وخيم فضای سياسی کشور در کل و زندان‌ها به طور اخص و نقض مسلم حقوق اوليه نخبگان ايران بود که اين روزها در زندان اسيرند.

امروزه ده‌ها نفر از فرهيختگان سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران به دليل اعتراض به مشی و تصميم‌سازی‌های مغاير منافع ملی دولت دهم و مراجع رسمی هم‌سو با رييس دولت، در زندان به سر می‌برند و در شرايطی که زندان‌های ايران بنا به تصريح مسوولان فاقد امکانات و استانداردهای اوليه از نظر سرانه فضا و امکانات است، محبوس نمودن جمعی از دل‌سوزترين فرزندان ايران در چنين زندان‌هايی ظلمی آشکار و خطايی جبران ناپذير ‌و از مصاديق بارز آسيب‌رسانی به سرمايه‌های عظيم انسانی اين سرزمين محسوب می‌شود.

با تاسف بايد اذعان داشت که در طول يک سال گذشته، در نتيجه بی‌توجهی مسوولان قضايی، حقوق قانونی و "حق حيات" زندانيان سياسی که تنها به اتهام طرح پرسش " رای من کجاست؟ " محبوس گشته‌اند، در حدی گسترده و به نحوی کم‌سابقه و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته و منجر به بروز نگرانی جدی از وضعيت سلامت جسمی و روانی اين زندانيان آرمان‌گرا در افکار عمومی ملت ايران و جهانيان شده است.

برخی از زندانيان بازداشت شده از بيش از يک‌سال گذشته تاکنون از مرخصی محروم و از اين حق قانونی منطبق بر فصل سوم آيين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌ها بی‌بهره بوده‌اند و حتی برخی مسوولان قضايی و مقامات سازمان زندان‌ها ابايی ندارند که صراحتاً بر نقض اين حق تاکيد کرده و رسماً اعلام دارند که بهره‌مندی زندانيان سياسی از مرخصی و يا آزادی مشروط، منوط به ابراز ندامت، استرداد شکايت و عدم اعتراض به دولت و در نهايت، اخذ موافقت نهادهای امنيتی می‌باشد و در صورت موافقت با مرخصی معدودی از زندانيان سياسی از آنان وثيقه‌ای درخواست می‌شود که تا ۲۰ برابر بهای تامينی است که از مجرمان جرايم عمومی مانند کلاه‌برداران و سارقان اخذ می‌شود.

جمعی از زندانيان سياسی به صورت تنبيهی به زندان رجايی شهر منتقل شده‌اند، جايی که هيچ تفکيکی مابين قاتلان، جانيان و روزنامه‌نگاران وجود ندارد و حال آن که اولاً وفق اصول و قواعد معتبر کيفری، اعمال هرگونه تنبيه بر مجرمان سياسی ممنوع بوده و دوم آن که انتقال زندانيان تنها بايد منطبق با مقررات موجود در فصل چهارم آيين‌نامه ياد شده به عمل آيد و بديهی است که مقامات زندان بايد استدلال و توجيه متناسب با اين تصميم را ابراز دارند.

ماده ۱۹۱ آيين‌نامه يادشده حق نامه‌نگاری به خانواده و مقامات قضايی برای زندانيانی که ممنوع‌الملاقات نيستند را به رسميت شناخته و حال آن که تا کنون زندانيان سياسی از اين حق برخوردار نبوده‌اند و متاسفانه گزارشات رسيده از وضعيت زندانيان سياسی حکايت از آن دارد که استاندارد غذايی و بهداشتی مندرج در مواد ۹۱ و فصل دوم آيين‌نامه ياد شده هرگز رعايت نمی‌شود.

جامعه ايران و افکار عمومی جهانيان انتظار دارد مسوولان قوه قضائيه برای يک‌بار هم که شده، وضعيت زندانيان سياسی را بررسی نمايند تا مشخص شود چه تعداد از بازداشت شدگان يک‌ساله اخير، تحصيلات عاليه و يا تجربه مديريت و خدمات ارزشمندی در سطوح کلان کشور دارند ؟ آيا محبوس نگهداشتن اين افراد با زندانيانی که با جرايم قتل، تجاوز ، سرقت و مواد مخدر به زندان افتاده‌اند، در راستای اصول کرامت انسانی و منافع ملی قرار دارد؟

در بند زنان زندان اوين بحران عظيم‌تری وجود دارد و زندانيان عقيدتی و سياسی زن در اين بند که آن را " بند متادون" می نامند حتی از بسياری از حقوق و امکانات ساير بخش‌های زندان نيز بی بهره‌اند.

فقدان رسيدگی پزشکی و آيين نامه‌های عجيب و غريب ممنوعيت تجويز داروهايی نظير اسيد فوليک که به دلايل پزشکی حتی در مدارس دخترانه نيز به صورت عمومی توزيع می‌شود و حتی جلوگيری از توزيع اين داروها در داروخانه زندان و ممانعت تهيه اين داروها توسط خانواده‌های زندانيان با هزينه شخصی آنها نيز عملاً موجب ترديدهای جدی در مورد اهداف مسوولان قوه قضائيه از اعمال اين محدوديت‌ها شده است.

آيين‌نامه‌های ملاقات زندانيان به صورت کاملاً سليقه‌ای اعمال می‌شود. تبصره ۱ ماده ۱۸۲ آيين‌نامه مذکور تصريح دارد که برنامه ملاقات بايد به گونه‌ای تنظيم شود که هر زندانی حداقل هفته‌ای يک بار ملاقات داشته باشد و مدت آن کم‌تر از ۲۰ دقيقه نباشد و حال آن که طبق اخبار رسيده از خانواده‌های زندانيان سياسی، اولاً در موارد متعددی که هم‌اکنون نيز استمرار دارد، در زندان رجايی شهر هر هفته نيمی از خانواده ها از ملاقات با عزيزانشان محرومند و ملاقات‌های هفتگی بند ۲۰۹ اوين نيز بدون هيچ دليلی به دوهفته يکبار کاهش پيدا کرده و به دفعات ديده شده است که يک زندانی بدون نظر و تصميم مقام قضايی و تنها به تشخيص رييس بند و يا کارشناس امنيتی مربوطه که قاعدتاً ضابط قضايی بوده و بر اساس قانون، از حق سلب ملاقات‌های زندانيان برخوردار نيست، به يک باره و بدون هيچ علتی از ملاقات محروم شده است.

خبر تاسف‌آور ديگری که در روزهای اخير منتشر شده است حکايت از آن دارد که مقامات شبه قضايی زندان اوين رسماً اعلام کرده‌اند که قصد دارند بند ۳۵۰ اوين را به بازداشتگاه موقت امنيتی تبديل کرده و بدين طريق در کنار بند ۲۰۹ فضای امنيتی حاکم بر زندان اوين و امکان‌گسترده‌تر نقض حقوق زندانيان سياسی را افزايش دهند و حال آن که اين کار خلاف آشکار مقررات حاکم در خصوص زندان‌ها تلقی می‌شود.

امضا کنندگان ذيل اين بيانيه از باب فريضه امر به معروف ونهی از منکر به مسوولان قوه قضائيه يادآوری می‌کنند که زندانيان سياسی عموما از سرمايه‌های اجتماعی و ملی کشور هستند که در برابر منکراتی که در اداره جامعه می‌ديدند سکوت را جايز ندانسته و بسياری از آن‌ها فقط به اتهام اظهار نظر در شکل نهی از منکر کلامی و يا قلمی از حاکمان به زندان افتاده‌اند . هرگونه بی توجهی نسبت به حقوق قانونی و سلامت آنان، افزون بر نقض اصول ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۲، و ۳۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و برخورداری از عناوين مجرمانه موضوع مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۵، ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی لطمات جبران ناپذيری برای اين ملک و ملت و همچنين برای نظام سياسی کشور در پی خواهد داشت و هنوز هم سنجيده‌ترين کار در فرصت باقی‌مانده برای اصلاح امور اين است که حاکميت و قوه قضاييه به عنوان مسوول احيای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانين، ضمن پيگرد قضايی عاملان و آمران واقعی نقض حقوق قانونی ملت ايران و آزادی تمامی زندانيان عقيدتی و سياسی و باز کردن فضای سياسی کشور، خود را از نصايح مشفقانه و مشاوره دلسوزانه کسانی که دغدغه‌ای جز خدمت به ايران عزيز و تقويت مبانی اخلاقی و باورهای انسانی مردم ندارند بهره‌مند سازد.

۲۷ شهريور ۱۳۸۹

حميد آصفی، سعيد آل آقا، فريدون آقاسی، اديب برومند، لقا اردلان، فرشيد افشار، عباس امير انتظام، فرهاد امير ابراهيمی، احمد آريانفرد، حسين اعرابی، محمد اسدی، اعظم اکبر زاده، محمد ابرهيم زاده، حميد احراری، علی رضا اکبرزادگان، علی اکرمی، مهدی امينی زاده، بهروز برومند، جهانشاه برومند، داود هرميداس باوند، پروين بختيار نژاد، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، محمد نويد بازرگان، ايمان براتيان، ، رحمت الله برهانی، مرتضی بديعی، محمد بسته نگار، مهدی بسته نگار، محمد حسين بنی اسدی، حميد بهشتی، محمد بهزادی، محمد بهفروزی، مسعود پدرام، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، مصطفی تنها، محمد تهوری، غلامعباس توسلی، محمد توسلی، محمد رضا توسلی، مجيد جابری، ،عيسی خان حاتمی، اسماعيل حاج قاسمعلی، علی حاج قاسمعلی، رضا حاجی، جلال الدين حجتی، حسين حريری، ، فاطمه حقيقت جو، ابوالفضل حکيمی، عبدالکريم حکيمی، محمد رضا حمسی، محمد حيدری، فخرالدين حيدريان، ، جعفر خائف، ، امير خرم، مصطفی خسروی، علی اصغر خطيب، حميد رضا خادم، محمد خطيبی، ابراهيم خوش سيرت سليمی، محمدعلی دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، پرويز دبيری، جمال درودی، فريبا درودی، سعيد درودی، محمود دل آسايی، مصيب دوانی، حسين راضی، علی رشيدی، آرش رحمانی، اشکان رضوی، تقی رحمانی، جواد رحيم پور، روح الله رحيم پور، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايی، محمد صادق رسولی، احد رضائی، محمد رضائی، بهمن رضا خانی، سعيد رضوی فقيه، حسين رفيعی، رضا رئيس طوسی، کورش زعيم، نفيسه زارع کهن، جمال زره ساز، محمد ابراهيم زمانی، سيد مجتبی سادات، عليرضا ساريخانی، احمد ساعی، عزت الله سحابی، فريدون سحابی، هاله سحابی، محمود سعيدزاده، بيوک سعيدی، عبدالفتاح سلطانی، علی اشرف سلطانی آذر، مرتضی سلطانيه ، علی سياسی راد، ، محمدعلی سيدنژاد، خسرو سيف، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاکری، تقی شامخی، علی شاملومحمودی ،
حسين شاه حسينی، حسين شاه اويسی، علی شجاع، حجت شريفی، جواد شرف‌الدين، الله وردی شمبوری، حسن شهيدی، صابرشيخلو، آمنه شيرافکن، محمد صادقی، هاشم صباغيان، يوسف صحفی، احمد صدر حاج سيدجوادی، سميرا صدری، مسعود صفاريان، مهدی صراف، علی اشرف ضرغامی، فريدون ضرغامی، اعظم طالقانی، طاهره طالقانی، اکبر طاهری، امير طيرانی، حسين عزت زاده، روئين عطوفت، جواد علائی، محمدباقر علوی، رضا عليجانی، محمود عمرانی، هما عابدی، علی اصغر غروی، علی غفرانی، فريده غيرت ، باقر فتحعلی بيگی، ناصر فربد، محسن فرشاد، پويان فخرايی، مهدی فخرزاده، حسن فرح آبادی،غفار فرزدی، مهرآوه فردوسی، اصغر فنی پور، بهرام فياضی، علی قادری، ليلی قاسم زاده، حسن قاضی مرادی، باقر قديری اصلی، حسن قديانی، عبدالحسين قمی زاده، عبدالمجيد قندی زاده، نظام الدين قهاری، مرتضی کاظميان، هادی کحال‌زاده، محسن کديور، فريدون کشکولی، ناصر کميليان، فاطمه گوارايی ، حسين لقمانيان، پريچهر مبشری، حسين مجتهدی، سعيد محمدی، نرگس محمدی، نوشين محمدی، محمد محمدی اردهالی، فرزين مخبر، حسين مدنی، سعيد مدنی، ماشاءالله مديحی، فريد مرجائی، ، صادق مسرت، مصطفی مسکين، ضياء مصباح، عباس علی مصلحی، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، ضياء مصباح، ياسر معصومی، کاظم ملکی، محمد ملکی، منوچهر ملک قاسمی، حميد منزه، محمد ابراهيم منتصری، خسرو منصوريان، هرمز مميزی، ، سيد علی اکبر موسوی خوئينی، سيد حسين موسويان، مهدی مويد زاده، سراج الدين ميردامادی، وحيد ميرزاده، مرضيه مرتاضی لنگروی، اسماعيل ناطقی، مهدی ناطقی، رضا نخشب، حسن نراقی، علی اکبر نقی پور، محمود نکوروح، بهرام نمازی، حسين نوری زاده، ابوالفضل نيماوری، خسرو وحيدی منش، محمد هاشمی، ناصر هاشمی، عليرضا هندی، احسان هوشمند، رسول ورپايی، صديقه وسمقی، رحيم ياوری، ابراهيم يزدی، مير محمود يگانلی ، حسن يوسفی اشکوری.