محمد شريف خواهان رسيدگی به وضعيت هدی صابر شد، جرس

جرس: محمد شريف وکيل هدی صابر، طی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار رسيدگی به وضعيت هدی صابر شد.

بنا به اخبار رسيده به جرس، وکيل صابر در اين نامه به شرح دو پرونده صابر مرتبط با دستگيری سال ۷۹، در رابطه با پرونده ملی – مذهبی‌ها با حکم ده سال و سال ۸۷، به خاطر ارتباط با جمعی از دانشجويان و جوانان، با حکم ۸ ماه پرداخته است.

وی در اين نامه توضيح داده که هدی صابر در بازداشت اول ۲۲۸ روز را در سلول انفرادی گذرانده است. در بازداشت دوم نيز که وی تنها ۸ ماه حکم گرفته، ۲ سال در زندان بوده است. اما در همان هنگام غلامحسين الهام سخنگوی وقت قوه قضاييه ضمن دو مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود که وی و دو هم‌پرونده‌اش تقی رحمانی و رضا عليجانی، در حال سپری کردن محکوميت قبلی خود در رابطه با پرونده ملی - مذهبی‌ها هستند؛ سخنگوی بعدی قوه قضاييه نيز همين مطالب را عينا تکرار کرد. مصاحبه دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران (سعيد مرتضوی) نيز مؤيد همين وضعيت است.

شريف در اين نامه به شرح نحوه احضار و بازداشت اخير صابر می‌پردازد و توضيح می‌دهد که احضار او از طريق تلفن به فرزند و سپس همسر وی صورت پذيرفته و پس از تماس تلفنی خود صابر با شعبه اجرای احکام و تقاضای وی برای ابلاغ کتبی حکم، تهديد می‌شود که همين تماس ابلاغ حکم است.

شريف بلافاصله به شعبه مذکور مراجعه می‌کند و قرار می‌شود احضاريه به وکيل ابلاغ شود. اما با اين حال هدی صابر دو هفته بعد توسط تيمی سه نفره بازداشت می‌شود. يک هفته نيز همه از وضعيت او بی‌اطلاع می‌مانند.

وکيل هدی صابر در پايان طی توضيحاتی درباره ابهامی که اساساً در رابطه با رأی دادگاه تجديد نظر در رابطه با حکم نهايی وی وجود دارد، از دادستان تهران خواسته است اين حکم به وکيل ابلاغ شود تا او قادر به انجام وظايف قانونی‌اش باشد.

شريف در انتها گفته است که حتی اگر ميزان ادعا شده در مورد حکم دادگاه تجديد نظر صحت داشته باشد، هدی صابر به خاطر دو بار تحمل حبس و به خاطر آن که از آن پس هم به صورت "مرخصی" آزادشده و با توجه به اينکه مرخصی در حکم سپری کردن محکوميت است، اينک دوره محکوميت وی خاتمه يافته است.

رحمانی و عليجانی، دو هم‌پرونده هدی صابر نيز اخيراً طی نوشته مشترکی با عنوان "هدی صابر نه حکمی دارد و نه حبسی بدهکار است" همين مسئله را عنوان کرده بودند.

پس از بازداشت هدی صابر، شورای فعالان ملی – مذهبی نيز بازداشت هدی صابر محکوم و به ابهامات و ايرادات قانونی در اين رابطه پرداخت.

عزت‌الله سحابی نيز طی نامه‌ای؛ وضعيت هدی صابر را توضيح داده و متذکر شده بود که هدی صابر پس از آزادی از زندان نيز هيچ فعاليت غيرقانونی نداشته و فعاليت شغلی او در زاهدان نيز کاملاً شفاف و در پروژه‌ای مرتبط با وزارت مسکن بوده است. سحابی در اين نامه گفته بود به خاطر خدمات صابر در اين پروژه در زاهدان بايد به او جايزه می‌دادند نه اينکه بازداشت‌اش کنند.

فيروزه صابر خواهر و همکار هدی صابر نيز طی نامه‌ای به شرح جزئيات اداری و خدمات مردمی اين پروژه پرداخته و از بازداشت برادر و هم‌فکرش اظهار تأسف کرده بود.