نگاه قانون به زن ابزاری است، ۲۴ انتقاد ائتلاف اسلامی زنان به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، ايلنا

اعضای ائتلاف اسلامی زنان در اين نامه انتقادات خود را نسبت به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مطرح کردند. در بخش‌هايی از اين نامه آمده است در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود و زنان درتعيين سرنوشت و مسير جامعه نقش دارند چه گونه می‌توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و ديگر هيچ؟

نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و درک ايام و ليالی مبارک قدر
محترما معروض می دارد؛

لايحه تقديمی قوه قضاييه با نام لايحه تحکيم خانواده لايحه ای کارشناسی شده بود که می توانست در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها موثر باشد. با وارد کردن چند ماده قانونی مربوط به ازدواج توسط دولت در آن، به دليل غيرکارشناسی بودن اين مواد قانونی، که تصويب آن ها موجبات آسيب های مختلف خانوادگی و اجتماعی فراهم می شد موج اعتراضات بالاگرفت.

قانون اساسی و به دنبال آن سند چشم انداز به تحکيم خانواده صراحت دارد که قاعدتا نياز است برای رفع خلاء های قانونی و کم کردن آسيب ها طرح ها و لوايح با اين هدف در مجلس مطرح شوند.
نمايندگان محترم توجه دارند که کار نمايندگی مجلس بحث های کلی تئوری پردازی نيست بلکه نمايندگان با توجه به شرايط روز و آسيب ها و مشکلات و نيازهای جامعه کار قانونگذاری را برای زمان خود انجام می دهند.

با توجه به هدف اصلی که بايد تحکيم خانواده باشد به ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان متاهل در لايحه مذکور، اشکالاتی وارد است که فهرست وار متذکر می گردد:

۱- در دفاع از ترويج ازدواج موقت و مجدد می گويند حکم خدا و شرع. بايد توجه داشته باشيم که احکام شرع با ۵ عنوان واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح مشخص می شود. چند همسری امری مباح است. از طرف ديگر به زبان شرع آن چه آسيب وارد می کند و صدمه می زند حکمی روشن دارد. با اين همه آسيب های خانوادگی و اجتماعی که ازدواج مجدد به خانواده و زن و فرزندان وارد می کند، بديهی است که نمی توان موضوعی اصولی را، فدای يک امر مباح کرد. اگر قانونگذار قوانينی را تصويب کند که صدمه زننده به خانواده ها، زنان و فرزندان باشد و آسيب ها را بيشتر کند، آنگاه است که خلاف شرع عمل شده است نه برای سخت کردن شرايط يک امر مباح. به گواهی تحقيقات انجام شده ازدواج مجدد مردان در جامعه امروز به زن و فرزندان آسيب های فردی و خانوادگی و اجتماعی وارد می کند. کدام کار شرع است، تسهيل در امر مباحی که آسيب رسان است يا دفاع از احکام و اصول مسلمی از اسلام و قرآن که باعث تقويت خانواده می شود؟ اصولی مانند "لاضرر و لاضرار" و برای خانواده ها هم اصل "مودت و رحمت" و "تراضی و تشاور"، " ...

(توضيح: علامه طباطبايی در تفسير الميزان در ذيل آيه مربوطه تصريح دارند که در امر مباح "حاکم اسلامی می تواند مردم را بدان امر - مباح- دهد يا بازدارد و در اين باره تصرف کند... اگر اسلام حاکمی پيدا کند او می تواند مردم را از اين ستم هاييکه به نام تعدد زوجات و چيزهای ديگر انجام می دهند بازدارد". )

۲- آمار بالارونده تنش ها و کشمکش های خانوادگی، طلاق های عاطفی و رسمی، سن ازدواج، خشونت های خانگی، فرار فرزندان از خانه و خانواده (عدم ارتباطات سالم در خانواده)، عدم رغبت جوانان به ازدواج، بيماری های روانی و روان تنی زنان در خانه ها، زنان سرپرست خانوار، فرزندان تک والد، و ... قانونگذاران را موظف می کند که سلامت و تحکيم خانواده را مد نظر داشته باشند نه ترويج و آسان سازی ازدواج مجدد مردان متاهل را. ترويج و تسهيل ازدواج مجدد مردان اين آسيب ها را تشديد می کند به علاوه اين که راه حلی هم بر نابسامانی های اجتماعی نيست.

۳- تسهيل ازدواج مجدد به ازدواج گريزی دختران و سخت کردن امر ازدواج برای پسران می انجامد.

۴- آمار و تحقيقات و يک توجه ساده به آن چه در جامعه در اين ارتباط در جريان است نشان می دهد که مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته اند از مسوليت های خود در ارتباط با زن و فرزندان شانه خالی کرده اند. اين امر به معنی اضافه کردن بار بر دوش دولت است. مشکلاتی که مردان چند زنه ايجاد می کنند می شود مشکلات جامعه.

۵- تصويب اين ماده قانونی امنيت زنان را در خانه ها به مخاطره می اندازد. عدم امنيت زنان با خود عدم سلامتی در همه ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، روانی، مالی، حقوقی و ارتباطات ميان فردی به همراه دارد. مادری که اين گونه صدمه خورده است اين مشکلات را به فرزندان خود منتقل می کند.

۶- زوجيت و ازداوج که به معنای تنها نماندن است امر مقدسی است که احتياج به نگهبانی و حفاظت دارد. دولت موظف است به خانواده ها کمک کند تا در حفظ و حراست از آن بکوشند. با دادن اجازه برای فرار مردان از خانه ای که مشکل دارد نتيجه اش تنهايی مردان و تنهايی زنان است.

۷- شرايط امروز جامعه ما با جامعه ای با شرايط قبيلگی متفاوت است. تحصيلات و تخصص هايی که زنان کسب کرده اند، بافت شهری زندگی، جامعه مدنی با ابزار و نهادهايی که هر کدام کار خود را می کنند، نقش زنان را در خانه ها و جامعه متفاوت می کنند. لازم است در قانونگذاری شرايط و آسيب ها و نيازهای جامعه مورد توجه قرار گيرد. عدم هماهنگی قانون و واقعيت های جامعه نتيجه ای جز نابسامانی ندارد.

۸- در جامعه ای که به فرم جمهوری اداره می شود و زنان درتعيين سرنوشت و مسير جامعه نقش دارند چه گونه می توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و ديگر هيچ؟

۹- عرف جامعه مسوليت هايی را به زنان تحميل می کند که طبق شرع به عهده زنان نيست. زنان تمام توان مالی و کاری خود را در خدمت خانواده قرار می دهند و مسئوليت های خانه و فرزندان را که شرعا وظيفه آن ها نيست به عهده می گيرند. با اجازه ازدواج مجدد مردان علاوه بر پرداخت حقوق مالی و مادی زن مثل مهريه و نفقه، اين ديون مرد نيز بايد ادا شود. به بيان ديگر سهم مالی زنان از زندگی مشترک بايد پرداخت شود.

۱۰- با اجازه ازدواج مجدد به مرد، به زن نيز اجازه طلاق داده شود با پرداخت کليه حقوق.

۱۱- عدم حضور پدران در خانه (پدران نيمه وقت) و عدم اجرای مسوليت آنان در تربيت فرزندان لطمات جدی وارد می کند.

۱۲- حصول اطمينان دادگاه در برآورده شدن همه نيازهای مادی و عاطفی و تربيتی اهل خانه قبل از اجازه برای ازدواج مجدد.

۱۳- گرفتن وثيقه يا تعيين مستمری برای زن و فرزندان جهت تامين اطمينان در مسوليت های مالی. اين امر می تواند به زن اطمينان دهد که با ازدواج مجدد مردش با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. در اين صورت خانواده اول با مشکلات کمتری روبرو می شود.

۱۴- در اسلام تک همسری اصل است. اين ماده قانونی با تسهيل ازدواج مجدد صدمه به ازدواج و خانواده می زند. اصل را فدای فرع کردن شرط عقل نيست.

۱۵- شرايطی که برای ازدواج مجدد در ماده قانونی مربوطه مطرح شده از قانون موجود (بند ۱۶ قانون حمايت خانواده سال ۵۳) عقب تر است و بر اين اساس کار ازدواج مجدد را تسهيل کرده است.

۱۶- به دليل اين که ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده در سال ۱۳۶۳ حذف شد، قانون حمايت خانواده به قانونی بدون ضمانت اجرايی تبديل شد و در نتيجه بی ضابطی در ارتباط با قانون حمايت خانواده گرفتار شديم. گفته شد با قرار دادن مجازات برای مردانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کنند اين امر تحت کنترل قرار خواهد گرفت و بدين ترتيب اين لايحه به بی ضابطگی ها پايان می دهد. در لايحه در دست بررسی مجلس همچنان اين مجازات برای مردان خاطی ديده نشده پس همچنان بی ضابطگی ها ادامه خواهد يافت.

۱۷- بعضی از شرايط اين ماده خود معلول نابسامانی در خانواده هستند مانند سوء رفتار زنان. عدم تمکين، ترک خانه توسط زن، و سوء رفتار و حتی اعتياد می تواند معلول عدم رفتار صحيح مردان در خانه يا اشکالات ديگر باشد. خانواده ای که اين مشکلات در آن وجود دارد قبل از اجازه به مرد برای ازدواج مجدد اين خانواده است که بايد به مراکز درمانی و مشاوره خانواده فرستاده شود.

۱۸- شرطی از اين شروط زندانی شدن زن به مدت يکسال است و عدم توانايی مالی برای غرامت. مردی که پول ندارد تا زن زندانی اش را آزاد کند چه گونه می خواهد مخارج دو خانه را بدهد؟ لازم است توجه شود درصد بالايی از زنان که به دليل مسائل مالی در زندان هستند به واسطه حمايت های مالی که از شوهران خود کرده اند گرفتار شده اند.

۱۹- از اين رو که در بند ۳ اين ماده (عدم تمکين زن)، عبارت پس از صدور حکم دادگاه قيد شده، اين طور به نظر می رسد که در شرايط ديگر اين قيد لازم نيست در صورتی که هر شرطی ذکر می شود نمی تواند به صرف ادعای مرد باشد بلکه لازم است با صدور حکم دادگاه باشد. در دو موضوع اعتياد و نازايی هم حکم دادگاه بايد مشروط شود به پس از انجام کليه فعاليت های پزشکی لازم.

۲۰- تحکيم خانواده و سلامت خانواده و افراد و جامعه ايجاب می کند به عوض تسهيل امر ازدواج مجدد مردان متاهل، قانونگذاران در امر تسهيل و سلامت ازدواج جوانان و سلامت خانواده های تشکيل شده قانون تصويب کنند.

۲۱- در اسلام عدالت شرط اصلی اجازه تعدد زوجات است. پس احراز عدالت برای اجازه ازدواج مجدد لازم است. در اين ماده قانونی نه تنها احراز عدالت منظور نشده بلکه در يکايک اين شرايط اثری از اجرای عدالت نيست.

۲۲- اگر مردی در خانه اول خود برای زن و فرزندان عادل نبود به طور طبيعی نمی تواند بين زوجين هم عدالت برقرار کند. پس عدالت مرد ايجاب می کند که کليه حقوق زن را به هنگام ازدواج مجدد بپردازد. از همين رو رضايت همسر می تواند گواهی بر عدالت مرد باشد. از اين رو رضايت همسر اول نبايد شرطی در کنار شرط های ديگر باشد بلکه بايد شرطی لازم باشد.

۲۳- آيه شريفه در ذيل موضوع چند همسری می فرمايد "اگر می ترسيد از اين که به عدالت رفتار نکنيد پس همان يکی". بر اين اساس لازم است قبل از تصويب قانونی برای چند همسری لوايح و طرح هايی به مجلس بيايند، و دولت و مراکز فرهنگساز به گونه ای عمل کنند که به اجرای عدالت کمک کنند. بدين منظور بايد کاری کنند که عدالت اصل باشد و عدم اجرای عدالت در خانه ها نابهنجاری و زشت و امری غير عادی. امروز که جامعه ما تا رسيدن به اين مرز فاصله دارد و هنوز به اين شکل تربيت نشده و واقعيت اين است که بی قانونی ها و هرج و مرج های موجود در رابطه با ازدواج های مجدد و مکرر عدالت را قربانی کرده است جامعه در مرحله خوف از بی عدالتی است. از اين رو مراکز قانونگذار اجازه ترويج چند همسری را ندارند.

۲۴- اجازه ازدواج مجدد يک فرع است و شرايطی برای آن است برای شرايط اضطرار. در مقابل علاوه بر تک همسری، اصولی در قرآن مطرح است که لازم است قوانين و برنامه های اجرايی در جهت فراگير شدن اين فرامين باشند. اصول را نمی توان فدای فرع کرد. قبل از اين که خانواده ها بر اساس آن اصول ساخته نشده اند جايی برای اجرايی کردن فرع نيست. برای تحکيم خانواده بايد قوانين و اصول قرآن را برای خانواده ها احيا کرد. اصولی مانند:

• کرامت باوری در تعاملات خانواده (سوره نساء آيه ۲۱)
• مروت و مهرورزی و اغماض (سوره روم آيه ۲۱- سوره بقره آيه ۲۳۷)
• رعايت اصول دوستی و صلح و آشتی که در آن حقوق جمعی بر خودکامگی فردی و زور و قدرت جسمی تقدم دارد (سوره نساء آيه ۱۲۸)
• ممانعت از رشد علل ناسازگاری (سوره نساء: آيه ۱۹)
• جلوگيری از زورگويی و مجادله مرد در خانواده که کفّاره نيز دارد (سوره مجادله آيه ۲)
• ممانعت از ايجاد مشقت زن و تعليق و آوارگی و بی تکليفی وی در شرايط طلاق (سوره بقره آيه ۲۳۱)
• ممانعت از فشار و در مضيقه قرار گرفتن زن در شرايط اختلاف و جدايی (سوره طلاق آيه ۶)
• رعايت اصل خدامحوری به جای فرديت و زور و فشار در خانواده (سوره بقره آيات ۲۲۹ و ۲۳۰)

با توجه به موارد بالا پيشنهاد حذف ماده ۲۴ و بند مربوطه از ماده آخر را داريم تا همان قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ باقی باشد. اين لايحه در امر ازدواج مجدد از قانون موجود عقب تر است و نه تنها و به تحکيم خانواده و رفع معضل بی قانونی در اين امر خدمتی نکرده بلکه چند همسری و ازدواج مجدد مردان متاهل را تسهيل کرده است.

از بذل توجه و دلسوزی نمايندگان محترم، که با عدم تصويب ماده ای که حريم خانواده را می شکند، اجازه نمی دهند خانواده ها در معرض خطر و ناامنی قرار بگيرند، هستند تشکر و قدردانی می شود.