ريحانه جباری به اتهام دفاع از ناموسش به زودی اعدام خواهد شد، وبلاگ محمد مصطفايی

ريحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پيش تر مامور وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکين خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با يک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می رساند. اين قتل کاملا ناخواسته بوده و ضربه ای که وارد گرديد بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. سپس از اينکه شعبه ۷۴ کيفری استان به رياست قاضی تردست حکم به قصاص ريحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور که بسياری از پرونده های کيفری را تاييد می نمايد، ابرام و تاييد شد. حال اين دختر بی گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلايل اثبات دفاع مشروع و بی گناهی ريحانه و نيز شرح ماجرا را در زير به نظر گراميتان می رسد:

الف - ادله اثبات دفاع مشروع

تمامی تحقيقات انجام شده در پرونده ريحانه با سوء نيت و اينکه مقتول از مامورين وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقيقات مقدماتی، بازجويی ها و... همه و همه، بر افعال ريحانه تمرکز دارد؛ اينکه ريحانه چه کرده، چه انگيزه ای داشته، با چه کسانی رابطه داشته و.... در نگاه اول اين موضوع برای يک پرونده قتل کاملا بديهی به نظر می رسد. اما وقتی می بينيم چگونه برخی واقعيات غيرقابل انکار کنار گذاشته می شوند، در مورد برخی از مسائل ضروری هيچگونه تحقيقی به عمل نمی آيد و برخی از شواهد به دست آمده که می توانسته به نفع ريحانه باشد ناديده گرفته می شوند، به اين نتيجه می رسيم که اين پرونده يک غايب بزرگ دارد: "مقتول".

در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهی به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وی، حتی اطلاعاتی که می توانسته از گوشی موبايل دوم مقتول به دست بيايد و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقی مانده اند.

الف: نحوه آشنايی ريحانه با مقتول

بنا به اظهارات ريحانه، پس از اينکه در يکی از روزهای اواخر فروردين ۸۶، وی از مغازه "بستنی ناصر" بيرون می آمده، مقتول چندين بار با اتومبيل تويوتای کمری مشکی خود جلو پای وی ترمز می زند. تا اينکه ريحانه با اصرار سوار اتومبيل می شود. تا پيش از اين عمل، هيچگونه آشنايی بين ريحانه و مقتول وجود نداشته است و دليل معارضی که اظهارات ريحانه در مورد نحوه آشنايی با مقتول را زير سئوال ببرد نيز وجود ندارد. در واقع اين مقتول بوده که برای آشنايی با دختر جوانی که همسن دختر خود بوده پيشقدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کيفرخواست "متهمه با برقراری دوستی با فرد اجنبی خود را در موقعيت خطر قرار داده است"، همين استدلال در مورد مقتول نيز صادق است زير وی نيز با برقراری دوستی با دختری که می توانسته جای دخترش باشد، علاوه بر اينکه کاملا خلاف شئون شخصی و حرفه ای خود عمل کرده، مخاطرات فراوانی را نيز متوجه حيثيت فردی و زندگی خانوادگی خود ساخته است.

اگر ريحانه، دختر جوان و بی تجربه و جاه طلبی بوده که با ديدن ظواهر زندگی مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتی مانند چاپخانه، اتومبيل گرانقيمت، آپارتمان مسکونی و نيز ايجاد اين ذهنيت که مقتول، فرد ذی نفوذی است و با دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی ارتباط دارد و در جامعه ای که روابط بر ضوابط حکمفرماست، می تواند بسياری از مشکلات را حل کند، می توانسته به سادگی اغفال شود، انگيزه مقتول از پيشقدم شدن در ارتباط با دختر جوانی که هيچيک از ويژگی های مذکور را نداشته چه بوده است؟ اين سئوالی است که بازپرس محترم هيچگاه نخواسته اند به دنبال پاسخ آن باشند.

ب: شواهدی که قصد مقتول برای تجاوز را آشکار می کند

براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کليه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکی از قصد ايشان برای برقراری رابطه جنسی با ريحانه دارد؛ در ادامه اين شواهد را مرور می کنيم:

۱. شهادت آقای شاهرخ ش و ساير کارکنان شرکت تيراژه، و نيز پرينت اس ام اسی که از موبايل مقتول به موبايل ريحانه زده شده که "سلام من کوچه درفش هستم، پلاک ۵۲؟" که نشانی شرکت تيراژه است نشان می دهد مقتول شخصا و با اتومبيل خود به دنبال ريحانه رفته و وی را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. اين در حالی است که فاصله ميان شرکتی که ريحانه در آنجا مشغول به کار بوده، واقع در خيابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خيابان ميرعماد بسيار کم بوده است. بنابراين، باز هم اين مقتول است که به دنبال ريحانه آمده و او را سوار اتومبيل شخصی خود کرده است؟!..

۲. در حالی که همه شواهد حاکی از آن است که از نظر ريحانه، ارتباط وی با مقتول يک رابطه کاملا کاری بوده است، از سوی ديگر، مقتول ريحانه را با خود به آپارتمان مسکونی عمه خود که در زمان وقوع قتل خالی از سکنه بوده است می برد. در اين جاست که بايد از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسيد اگر اقامه نماز از سوی مقتول در محل وقوع قتل، پای بندی وی به واجبات را اثبات می کند، چگونه شخصی چنين مقيد به انجام واجبات، عليرغم همه آموزه های دينی، خود را در موقعيتی تنها با يک دختر نامحرم قرار می دهد؟ اين در حالی است که لحن و ادبيات به کار رفته در اس ام اسی که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ريحانه برای مقتول فرستاده می شود با اين مضمون که "منتظر باشم آقای دکتر؟" کاملا نشان می دهد که برای ريحانه، اين رابطه کاملا رسمی و کاری بوده است و نه حتی دوستانه. همچنين يحانه در بازسازی صحنه جرم کاملا بر موقعيت اتاقهای آپارتمان ياد شده و وضعيت آنها اشراف داشته که نشان می دهد قصد ريحانه واقعا کاری و در چارچوب تغيير دکوراسيون آن مکان از مسکونی به مطب بوده است. در همين زمينه، يادآوری می شود برخلاف اظهارات آقای شاهرخ که به نظر می رسد در وضعيت خاص و برای خلاصی از اتهامات وارده عنوان شده است، بروشور شرکت تيراژه که در آن صريحا طراحی دکوراسيون داخلی، به عنوان يکی از خدمات اين شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقديم شده است.

۳. مقتول در سر راه خود به آپارتمان ياد شده توقف می کند و از داروخانه واقع در خيابان مفتح مقداری وسايل می خرد که در دو کيسه نارنجی بوده است. بعدها در بازرسی صحنه جرم مشخص می شود که در ميان وسايل خريداری شده، يک بسته کاندوم بوده که کاملا مشخص است چه استفاده ای داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمی توانسته وجود يک بسته کاندوم در صحنه جرم را ناديده بگيرد، به فرضيه بافی و حدس و گمان متوسل می شود و می نويسد: "شايد خود متهمه کاندوم های مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسيدگی کننده در محل قرار داده باشد."! در حالی که به سادگی می توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خريداری شده توسط مقتول تحقيق به عمل بياورد. اگر اقدامات ريحانه تا اين حد برنامه ريزی شده بود، چرا فی المثل به گونه ای برنامه ريزی نکرد که آلت قتاله به سادگی توسط ماموران يافت نشود؟ شماره تلفن و پيامهای خود را از روی موبايل مقتول حذف نکرد؟ و...

۴. براساس گزارش پزشکی قانونی، در يکی از دو ليوان آبميوه ای که روی ميز محل وقوع قتل کشف شده است، داروی ديفنوکسيلات وجود داشته است. اين دارو از ترکيبات مرفين و خواب آور است و بسته به ميزان آن، عوارضی چون سرگيجه، بی حسی و خواب آلودگی دارد. افراد معتاد از آن برای رفع علائم ترک استفاده می کنند. بديهی است که اين دارو توسط مقتول به آبميوه ای که قرار بوده ريحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنيم که مقتول پزشک بوده و به خوبی عوارض داروها و کاربردهای آنها را می شناخته است. بنابراين بايد پرسيد: قصد مقتول از اينکه ريحانه خواب آلوده، گيج و بی حس شود چه بوده است؟
۵. بنا به اظهارات ريحانه، مقتول پس از ريختن آبميوه، روی کاناپه ای که در آپارتمان بوده، ملافه ای پهن می کند. اين اظهار که کاملا با عکسهای صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نيز نشانه ای از قصد قبلی مقتول برای برقراری ارتباط جنسی است. لابد اين ملحفه نيز توسط ريحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضايی، پهن شده است؟!

ج: شرايطی که ريحانه در آن قرار داشته است

۱. شواهد حاکی از آن است که در زمان وقوع قتل، و پيش از آن، مقتول و ريحانه در آن آپارتمان تنها بوده اند. وجود تنها دو ليوان شربت اين مساله را تاييد می کند، ضمن اينکه هيچ دليلی بر حضور يک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نيامده است. در چنين شرايطی، ريحانه که از ابتدا با ديدن مسکونی بودن محل، دچار شک و ترديد شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسری از سوی مقتول، بيشتر نسبت به انگيزه واقعی وی دچار ترديد می شود. بنابراين، وقتی که مقتول پس از پايان نماز دو رکعتی اش، در آپارتمان را می بندد و دستهايش را به حالت بغل کردن دور بدن ريحانه حلقه می کند، با توجه به جثه درشت و قوی هيکل بودن مقتول و گفتن جمله ای با اين مضمون که هيچ راه فراری نداری و اينکه گويا به يکباره صورت و ظاهر مقتول برای ريحانه طور ديگری شده است، ريحانه به واقع احساس می کند که راه خلاصی برايش وجود ندارد؛ يا بايد به اين رابطه ناخواسته تن در دهد و يا اينکه به هر شکلی شده از ناموس خود دفاع کند. در تبيين عدم تمايل ريحانه به برقراری رابطه با مقتول، تنها به يک نکته اشاره می کنم که در پرونده تاييد شده است و آن اينکه اگر چنين تمايلی وجود داشت، ريحانه به درخواست مقتول مبنی بر درآوردن روسری پاسخ مثبت داده بود و روسری وی در اثر جهيدن خون در زمان وارد کردن ضربه خونی نمی شد. در حالی که گزارش پزشکی قانونی وجود لکه های خون مقتول را روی روسری ريحانه تاييد می کند. شايد لازم باشد در اينجا نسبت به اين اصل بديهی متذکر شويم که حتی اگر زنی با مرد ديگری به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دليل نمی شود که هر مردی، با سوء استفاده از موقعيت شغلی و طبقاتی و نيز با دادن وعده های خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکانی خلوت کشانده و حق برقراری رابطه جنسی را خلاف تمايل او داشته باشد. اعتقاد ريحانه به اطلاعاتی بودن مقتول نيز دليل ديگری بود که ترس و وحشت در وجود ريحانه را چند برابر می کرد. در آن شرايط، ريحانه از چند ثانيه ای که مقتول به او پشت می کند و به طرف ميز می رود استفاده کرده و تنها يک ضربه به کتف راست وی وارد می آورد به اميد اينکه از وضعيت بحرانی که در آن داشته خلاص شود.
۲. در خصوص وجود چاقو در کيف ريحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره ای مبنی بر قصد ارتکاب قتل ياد کرده اند، يک نکته در اين بخش لازم به ذکر است و آن اينکه صرفنظر از اظهارات ريحانه مبنی بر اينکه مقتول و شيخی چندين بار از او خواسته بودند يک وسيله دفاع تهيه کند و حتی در روز وقوع قتل، ريحانه در هنگامی که با مقتول در اتومبيل بودند، به وی گفته که وسيله دفاعی را که گفته بوديد، خريده ام، در حال حاضر شرايط جامعه به گونه ای است که اگر نگوييم همه، اکثريت زنانی که در بيرون از خانه فعاليت می کنند، ناگزيرند برای دفاع از خود در شرايط بحرانی، از پيش تمهيداتی بينديشند. گذاشتن چاقو در کيف برای دفاع از خود در شرايط بحرانی، تمهيد پيشگيرانه ای است که نه تنها ريحانه بلکه بسياری از زنان ديگر نيز به آن دست می يازند و تقصير عواقب ناخوشايند استفاده از آن را نه به پای زنان بلکه بايد به پای قوای انتظامی و امنيتی جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرايط امن برای حضور اجتماعی زنان عاجز بوده اند.

د: تطبيق موضوع با قوانين مربوط به دفاع مشروع

۱. ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، دفاع در برابر "تجاوز فعلی" يا "خطر قريب الوقوع" را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بيش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قوای دولتی، مشروع می داند. مرور شرايطی که در بالا مفصلا ذکر شد نشان می دهد که اولا، تجاوز، در حال فعليت بوده است. فراهم آوردن شرايط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روی کاناپه، درخواست برای درآوردن روسری، بستن در، بغل کردن ريحانه و گفتن اينکه راه خلاصی نداری، همه نشاندهنده اين است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعليت می يافته است. از سوی ديگر وارد آوردن تنها يک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه ای که علی القاعده، و در صورتی که مقتول پس از ورود ضربه تا اين حد فعاليت جسمی که باعث خونريزی شديد شده است نمی نمود، منجر به قتل نمی شد نشان از اين می دهد که عمل انجام شده بيش از حد لازم نبوده و کاملا با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوی ديگر، شرايط به گونه ای نبوده که موکل بتواند قوای دولتی و انتظامی را فراخواند. همه اين وقايع در مدتی بسيار کوتاه، حدود يک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرينت اس ام اس ها، در ساعت ۱۷ و ۵۰ دقيقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت ۶، سوار ماشين مقتول می شود و با احتساب زمان خريد از داروخانه، حدود ساعت ۶ و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان می رسند. بنا به گزارش بازپرس کشيک، براساس زمان تماس همسايه ها با پليس ۱۱۰، قتل بايد حدود ساعت ۶ و ۳۰ دقيقه اتفاق افتاده باشد. بنابراين در چنين زمان کوتاهی توسل به قوای دولتی اساسا ممکن نبوده است و حتی بر فرض محال هم که ريحانه می توانست به قوای دولتی متوسل شود، با توجه به ذهنيت وی نسبت به اطلاعاتی و ذی نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتيجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ريحانه نمی توانست اميدی به نتيجه بخش بودن درخواست کمک از نيروهای انتظامی نيز داشته باشد. با وجود تاکيد بازپرس پرونده در بازجويی ها و همچنين در کيفرخواست صادره مبنی بر اينکه ريحانه می توانسته فرار کند يا همسايگان را خبردار نمايد، اولا همانطور که گفته شد جريان وقايع به حدی سريع پيش رفته که ريحانه امکان انجام هيچيک از اين کارها را نداشته است و به محض شروع هر يک از آنها مثلا فرياد زدن، يا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه می شده که با توجه به قدرت جسمانی زياد و جثه قوی وی، ممکن بود حتی خطری جانی برای وی فراهم کند. کما اينکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتی درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوی خون آلود در بالای دستگيره درب آپارتمان حاکی از تلاش ريحانه برای بازکردن در است. ثانيا ماده قانونی مذکور هيچ ذکری از اينکه اگر کسی که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند يا به همسايگان متوسل شود، دفاع وی مشروع نخواهد بود به عمل نياورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم، با استدلالی خلاف قانون کيفرخواست خود را تنظيم کرده اند.

۲. رد اظهارات ريحانه مبنی بر اينکه در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالی صورت می گيرد که ريحانه از همان ابتدا و در تمامی جلسات بازجويی و بازپرسی، بر دفاع از ناموس به عنوان دليل وارد آوردن ضربه تاکيد کرده است. از سوی ديگر، اقرار ريحانه مبنی بر مباشرت در وارد آوردن ضربه ياد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهمترين دليل وقوع جرم شناخته شده است. اين در حالی است که از نظر حقوقی، "اقرار" غير قابل تجزيه است و نمی توان بخشی از اقرار را معتبر دانست و بخشی ديگر از آن را رد کرد. ريحانه در تمامی مراحل تحقيقات اوليه گفته است : برای دفاع از خود مرتکب قتل شده ام. بنابراين، دفاع، جزيی از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزيه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دليل پذيرفته و بخش مربوط به ماهيت آن را که همان دفاع مشروع بوده، ناديده گرفته است.

- دلايل اثبات عمدی نبودن قتل ارتکابی توسط موکله

موضوعی که در کنار ادعای قانونی و به حق موکله مبنی بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقيقات انجام شده و تصميم نهايی معاون دادستان می باشد. ريحانه در تمام مراحل دادرسی، واقعيت را - هر چند به مرور زمان و پراکنده - به افسر و بازپرس پرونده، بيان نموده است و می توان به راحتی از لابه لای اوراق پرونده انگيزه وی را هويدا نمود، ريحانه چه انگيزه ای می تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آنکه از خود دفاع کرده باشد؟ در اين پرونده، موضوعی که جای هيچگونه ابهام و شبهه ای وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعی که قانونگذار به هر کسی اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از اين ابزار قانونی استفاده کند. بنابراين در اينکه ريحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگيرد بنا به آنچه که مرقوم گرديد جای هيچگونه شک و ترديدی نيست و اما چرا بازپرس رسيدگی کننده به پرونده در قرار مجرميت صادره و در کيفرخواست تنظيمی، به بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی متوسل شده است؟ چه دليل محکمه پسندی بر اين ادعا وجود دارد که ريحانه با قصد و نيت قبلی مرتکب قتل به صورت عمد گرديده است؟ آيا به صرف تهيه چاقو می توان به نيت افرادی که مرتکب قتل می شوند پی برد؟
بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معين يا فرد يا افرادی غير معين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعآ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.» قتل در اين مورد عمد است. همانگونه که مستحضريد ماده مذکور مصاديق قتل عمد را ذکر نموده ولی تعريفی از قتل عمد نکرده است. ولی می توان از کلمه قتل عمد اين استنباط را نمود که اگر فردی عمدآ و بدون مجوز قانونی و شرعی روح ديگری را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهای ب وج نيز نوع ديگری از مصاديق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده ۲۰۶ مواردی را که قاتل عمدآ کاری را انجام دهد که نوعآ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدی تلقی نموده و در بند ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعآ کشنده نيست ولی نسبت به طرف بر اثر بيماری و يا پيری يا ناتوانی يا کودکی و امثال آنها نوعآ کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد را از مصاديق قتل عمد می داند.
ملاحظه می فرماييد که قاتل يا می بايست عمد و سوء نيت قبلی بر قتل داشته باشد يا عملی را عمدآ انجام دهد که نوعآ کشنده باشد حتی قصد قتل نداشته باشد يا نسبت به طرف نوعآ کشنده باشد.

در مانحن فيه هيچکدام از بند های فوق الذکر را نمی توان به عمل ريحانه منتسب نمود ولی بازپرس رسيدگی کننده به پرونده برای آنکه قتل عمد را به هر نحو ممکن به ريحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غير قابل استماع تلقی نمايد چاره را استفاده از بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می داند؛ و کيفرخواست را به گونه ای تنظيم می نمايد تا وانمود کند ريحانه قصد قبلی بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمی خواهد ادعای دفاع مشروع را از موکله بپذيرد و نمی تواند بند ب ماده ۲۰۶ را مشمول حال ريحانه نمايد چون عملی که وی انجام داده است هر چند برای دفاع از خود بوده، و عمدی در کار نداشته نوعآ کشنده نيست. مقتول در شرايطی که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدتهای طولانی در جنب و جوش بوده و آنچه باعث فوت وی می گردد خونريزی ناشی از ضربه چاقوست، نه عملی که نوعآ کشنده نيست.

بازپرس شاملو به خوبی می دانسته که نمی تواند از اين مقرر قانونی نيز استفاده کند بنابراين بند الف ماده ۲۰۶ را انتخاب می نمايد که در اين زمينه در دفاع از حقوق ريحانه مراتب ذيل را به نظر قضات معظم می رسانم:
۱- لازمه استناد به اين بند قانونی، اثبات قصد قتل از سوی ريحانه است و در اين صورت نوعآ کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابی تاثيری در عمدی بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ريحانه قصد قتل داشت بديهی و ضروری بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وی را از پای بياندازد! در حاليکه ريحانه صرفآ يک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه می دانيم که در پرونده های مربوط به قتل، اگر شخصی قصد قتل ديگری را داشته باشد، نتيجه مجرمانه که سلب حيات ديگری است را نيز خود در نظر خواهد داشت به همين جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پای می اندازد؛ چنانکه ريحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد می نمود. ريحانه به هيچ عنوان قصد قتل نداشته و به همين جهت صرفآ خواسته بود تا مرحوم را زخمی کند تا ايشان از افکاری که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وی منصرف شود به همين جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد می کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنآ اگر ريحانه قصد قتل داشت به راحتی می توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بی آنکه اجازه خروج مرحوم را به بيرون از آپارتمان دهد متواری گردد.

۲- ما نمی توانيم خريد يک عدد چاقو را دليل بر قصد قتل ديگری قلمداد کنيم اگر چنين باشد تمام قتلهايی که با چاقو انجام می پذيرد عمدی بوده و بند الف ماده ۲۰۶ به آن صدق می کند در حالی که اکثر قريب به اتفاق قتلهايی که با چاقو و آنهم با يک ضربه به وقوع می پيوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدی بودن قتل باشد؛ بند ب ماده ۲۰۶ مورد استناد قرار داده می شود. بنابراين ادعای معاون دادستان مبنی بر اينکه چون ريحانه از قبل چاقو تهيه نموده بنابراين قصد قتل را داشته است ادعايی بی اساس و غير قابل توجيه است.

۳- ريحانه هيچگونه سابقه کيفری ندارد او جوانی است بی تجربه و به دنبال بدست آوردن زندگی مرفع با موقعييت شغلی مناسب بوده است تا اينکه دست تقدير ريحانه را با مرحوم آشنا می کند. ريحانه در محل کارخود تنها يکصد پنجاه هزار تومان به عنوان حقوق دريافت می کرده و ازصبح تا بعدازظهر مشغول به کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصی موجه، پولدار، با تجربه و با شخصيتی جدای از ديگران، برای ريحنه جالب توجه بوده است به همين جهت به راحتی توسط متوفی اغفال می شود و در نهايت ريحانه را به آپارتمانی که خالی از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وی، مقدمات دفاع موکله را فراهم می کند حال اگر ريحانه قصد قتل داشت می توانست راهی را انتخاب يا نقشه ای طراحی کند که خود را به راحتی در اختيار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوی خونی و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که می توانست به راحتی در يکی از جوی های خيابان انداخته و آثاری از خود بجای نگذارد. هيچ کس ريحانه را در آپارتمان با مرحوم نديده است بنا براين می توانست از همان ابتدای امر منکر قتل عمد شود؟ ريحانه در همان ابتدای امر زمانيکه با بازپرس شاملو تلفنی صحبت می نمايد شروع به گريه و زاری می کند در حالی که اگر عمدی در عمل ارتکابی خود داشت مقدمات رهايی از مسئوليت کيفری را نيز مهيا می کرد.

۴- علی الاصول کسی که قصد قتل يا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد دارای انگيزه ای قوی در توجيه عمل ارتکابی خود است انگيزه ای همچون سرقت، کينه و دشمنی شديدی که قابل تحمل نباشد و يا دفاع مشروع را می توان توجيه کننده عمل ارتکابی قتل به حساب آورد در اين پرونده با آنکه مرحوم از لحاظ مالی در حد بالايی قرارداشت به گونه ای که تنها در کت وی مبلغی بيش از چهار ميليون وجه نقد بوده است و دارای اسناد و مدارک مالکيت يا خودروی گرانقيمت بوده، هيچکدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرا ی امور جنايی، انگيزه ارتکاب جرم در هاله ای از ابهام باقی مانده است در صورتيکه دفاع مشروع تنها انگيزه ريحانه در وارد آوردن يک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولی چرا و با چه استدلالی اين انگيزه مورد قبول واقع نمی شود خدا می داند و بس!

۵- واقعا چرا معاون محترم دادستان اظهارات ريحانه را پيرامون دفاع مشروع غير قابل استماع تصور می نمايد و کيفرخواست را به گونه ای تنظيم می کند تا ريحانه نتواند آن طور که بايد و شايد از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جايگاه مدعی العموم قرار دارد ولی اين اختيار نبايد صرفا يک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتی بازپرس پرونده پرينت اس ام اس تلفن همراه ريحانه را اخذ می کند به يک باره به سراغ اس ام اسی می رود که ريحانه به آقای آخوندی ارسال و در آن ذکری از " امشب می کشمش" به ميان می آورد. و اين تصور برای بازپرس ايجاد می گردد که منظور قتل مرحوم سربندی بوده است و پس از اينکه تحقيقات را در اين خصوص تکميل می کند متوجه بی ربط بودن اس ام اس ياد شده، به قتل می نمايد. ريحانه که مدتهای طولانی در انفرادی بسر می برده، علت فرستادن اس ام اس را درگيری با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقای آخوندی نيز از همين عبارت استفاده می کند. در حالی که هيچ گونه تبانی قبلی به دليل محبوس بودن ريحانه در انفرادی وجود نداشته است. ولی با اين وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضيه خود باقی مانده و کيفرخواست تنظيمی را بدون دليل محکمه پسندی تنظيم و از قضات دادگاه می خواهد که ريحانه را به قصاص نفس محکوم نمايند.

اينجانبان يقين داريم که در اين بين دستهايی وجود دارد که اجازه پذيرش ادعای ريحانه را مبنی بر دفاع مشروع تا بحال نداده است. به چه دليل ريحانه حدود ۵۶ روز در انفرادی و تحت شکنجه روحی و روانی قرار می گيرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگيری دوست و يار مقتول بوده، حساسيت خود را بر روی موکله بار نموده است.

ريحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگيزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعآ قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادی، که تحمل اين زجر و شکنجه بسيار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن می گشود و چنانچه دوست و يار مرحوم به نام شيخی را می شناخت وی را معرفی می نمود. کدام انسان عاقلی خود را در منجلاب مرگ می اندازد تا شخصی که وی را اغفال کرده و هيچ شناختی از او ندارد را نجات دهد. ريحانه آقايان شيخی، زرقينی و مقتول را صرفآ از روی اسم می شناخته و هيچگونه آشنايی با آنها و کارهای احتمالی خلاف قانون آنها نداشته است و واقعآ نمی دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.

حال ريحانه با تصميم قطعی شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور در آستانه اعدام قرار دارد.

منبع: وبلاگ محمد مصطفايی