احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی: قاچاق بنزين نداريم، ايسنا

فرمانده نيروی انتظامی با بيان اين مطلب که بعد از آغاز سهميه بندی بنزين در کشور تاکنون هيچ گونه قاچاق بنزين نداشتيم گفت: در حال حاضر پليس می تواند در تمام مرزهای کشور اعمال حاکميت کند اما بودجه ها برای رسيدن به وضعيت مطلوب به هيچ وجه کافی نيست.

به گزارش خبرنگار«حوادث» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار احمدی مقدم در حاشيه دومين نشست فصلی فرماندهان مرزبانی استان‌های کشور در جمع خبرنگاران با بيان اينکه خوشبختانه در سطح ملی هم فکری خوبی درخصوص تقويت مرزها وجود دارد گفت: اما اين نظرات در زمينه تخصيص اعتبارات عملی نمی‌شود.

وی افزود: وقتی با مسوولان مختلف اعم از نمايندگان مجلس و دولت صحبت می‌شود همه از دادن اعتبارات و امکانات صحبت می کنند اما در زمان تخصيص اعتبارات ارقام ناچيزی تصويب می شود.

احمدی مقدم اظهار کرد: نيروی انتظامی نمی تواند بيش از اين از منابع داخلی خود برای پشتيبانی مرزها تصرف کند چرا که صرفه جويی در نيروی انسانی و منابع ممکن است ما را در تامين امنيت داخلی دچار مشکل کند.

فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به اينکه در حال حاضر وضعيت مرزها قابل قبول است، خاطرنشان کرد: وضعيت مرزها نسبت به گذشته که ماموران نيروی انتظامی حضور نمادينی در مرزها داشتند در وضعيت قابل قبولی قرار دارد و ما می توانيم در مرزها اعمال حاکميت کنيم اما همچنان تا وضعيت مطلوب فاصله زيادی داريم.

وی، شفاف نبودن بودجه مرزبانی را يکی از مشکلات پيش روی برقراری امنيت در مرزهای کشور عنوان کرد و با بيان اينکه اعداد در هنگام تصويب زيبا هستند، افزود: ۱۲۰ ميليارد تومان برای حفاظت از مرزها در مجلس تصويب شد اما در زمان واگذاری با تعديل هايی که در نظر گرفته شد و با کنار گذاشتن بخش هايی از بودجه برای پرداخت بدهی های سال گذشته نهايتا ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان باقی ماند که اين رقم به هيچ وجه کافی نيست.

به گفته احمدی مقدم، اگر سالانه ۲۰۰ ميليارد تومان تنها در بخش انسداد مرزها فارغ از تقويت و تجهيز مرزها به فرماندهی مرزبانی اختصاص داده شود در بحث برقراری امنيت در مرزها به وضعيت قابل قبولی دست می يابيم.

وی در ادامه با بيان اينکه نيروی انتظامی درخصوص افزايش بودجه با مجلس و دولت مذاکراتی داشته است، ‌گفت: اين دو نهاد قول داده اند که در سال آينده ارقام بودجه را تقويت کنند.

احمدی مقدم با بيان اينکه مسووليت نيروی انتظامی در حد اعتبارات تخصيص داده شده است، گفت: جمهوری اسلامی همچون جزيره ای است که در اقيانوس بی ثبات قرار دارد چرا که مرزهای شرقی و غربی دستخوش اتفاقات مختلفی است و حتی نمی توانيم نسبت به توانمندی نيروهای انتظامی کشورهای همسايه شرط بندی کنيم و ما بايد کشور را نسبت به محيط پيرامون خود مصون بداريم.

قاچاق بنزين نداريم

احمدی مقدم در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص سامانه هوشمند کارت سوخت و تداوم وجود قاچاق سوخت با بيان اينکه قاچاق بنزين نداريم گفت: با سهميه بندی شدن بنزين مردم بنزين مازادی در اختيار ندارند که بفروشند و قيمت بنزين آزاد نيز با کشورهای همسايه برابری می کند.

وی افزود:‌ با سهميه بندی شدن گازوئيل نيز ميزان قاچاق اين محصول کاهش يافته است اما در مورد گازوئيل همچنان با قاچاق رو به رو هستيم.

به گفته فرمانده نيروی انتظامی، کنترل شديد تر دولت، تقويت مرزها و اصلاح نظام قيمت می تواند در کاهش قاچاق گازوئيل موثر باشد.

وی درخصوص تردد کاميون‌ «هوو» و تصادفات اخير با بيان اينکه نيروی انتظامی از مسئوليت خود کوتاهی نمی کند و از حقوق مردم دفاع می کند گفت: بايد فشارها عملی و منطقی باشد و فشارهايی را به اين شرکتهای خودروسازی وارد کرديم تا علاوه بر استاندارد کردن توليدات خود توليدات قبلی اين شرکت را نيز استاندارد کند.

وی گفت: کنترل سامانه ترمز خودروهای جديد کافی نيست و همه جای دنيا هنگامی که خودرو و سامانه های قبلی دچار نقص می شوند شرکت ها موظفند در فراخوانی آن ها را اصلاح کنند.

به گزارش ايسنا، سردار احمدی مقدم افزود: مرکز شماره گذاری پليس راهور بنا داشت تا به علت تصادفاتی که اين کاميونها در کشور به وجود آوردند شماره گذاری آن را ممنوع کند، اما اين اقدام سبب وارد شدن آسيب های جدی به نظام حمل و نقل کشور می‌شد، به همين دليل شخصا خواستم مهلت هايی را برای شرکت سازنده تعيين کنم تا به استانداردسازی توليدات خود بپردازد وتوليدات قبلی را بازگردانده و اصلاح کند.

فرمانده نيروی انتظامی تاکيد کرد: پليس اجازه نخواهد داد تا برخی از شرکتهای خودروسازی به خاطر منافع مالی خود امنيت مردم را به خطر بيندازند بر همين اساس برای استاندارد سازی اين خودروها در حال گفتگو با شرکت ايران خودرو هستيم.

وی درخصوص صحبت های مسوولان ايران خودروديزل درباره استاندارد بودن کاميون‌های «هوو» گفت: تنها موسسه استاندارد و سازمان راهنمايی و رانندگی بايد اين موضوع را تاييد کند.

احمدی مقدم با بيان اين که در قانون جديد مسووليت زيادی متوجه شرکت های سازنده خودروها وجود دارد گفت: طبق قانون جديد هر خودرويی که موجب تصادف شود شرکت سازنده بايد در قبال تصادف رخ داده پاسخگو باشد که اين امر می تواند در بالا رفتن کيفيت خودروها موثر باشد.

پليس با بنگاههای کاريابی غيرمجاز برخورد می کند

فرمانده نيروی انتظامی کشور گفت: دستگاهها و وزارتخانه های متعددی مسئول رسيدگی به وضعيت اماکن از جمله بنگاههای کاريابی هستند اما اگر بنگاههای کاريابی به صورت غير مجاز فعاليت داشته باشند پليس موظف است با آنان برخورد کند.

وی ادامه داد: اگر اين اماکن پس از دريافت اخطاريه صنفی همچنان به فعاليت خود ادامه دهند پليس موظف به برخورد با آنان است.