بازار داغ تجهيزات شنود صدا و تصوير؛ سوداگران مشغول‌ تاراج حريم‌‌ جامعه، مهر

کنجکاوی، سوءاستفاده و يا هر نيت ديگر چندان تفاوتی با هم ندارد ؛ حاشيه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غيرقانونی فيلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هيچ مشتری دست خالی از اين بازار مکاره برنمی گردد. و بديهی است که سوداگران زيادی در صف خريد اين ابزارند تا حرمت ها و حريم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی مهر ، دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که سه سال پيش از چين وارد ايران شد حالا ديگر بازار پررونقی دارد ، به طوی که رواج خريد و فروش و استفاده از اين دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانيهای زيادی را در جامعه ايجاد کرده است. تکرار بی اخلاقيهايی همچون انتشار فيلم ميهمانيهای خصوصی، استخر بانوان و يا فيلمهايی از زندگی خصوصی چهره های مشهور که علاوه بر حرمت شکنی های اخلاقی و نقض حريم خصوصی و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذيری نيز بر جای گذاشته است . اين دستگاههای چينی توسط دلالان سفارش زيادی دارند و به ايران وارد می شوند ؛ البته به صورت قاچاق و يا حتی رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ايران.

جاسازی تجهيزات استراق سمع در لباسهای پاکستانی ؛ تجارت جديد و پولساز

به دليل اين که حجم عمده اين محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می شود ، امکان کنترل ورود آن از سوی مراجع رسمی به حداقل رسيده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تجار غيرقانونی از دو شيوه برای وارد کردن اين تجهيزات استفاده می کنند، يکی به صورت مخفی در بين پالتهای اجناس ديگر ديجيتالی که از چين وارد کشور می شود و يا به صورت جاسازی در لباسهای وارداتی از پاکستان.

اگرچه امروز مانند ماههای اول ورود اين دستگاهها به کشور ، به راحتی پشت ويترين مغازه ها ديده نمی شوند و خريد و فروششان چندان علنی نيست ،اما با گشت و گذاری کوتاه در مراکز خريد لوازم کامپيوتر و دستگاههای ديجيتالی به وفور می توان نمونه های مختلفی از اين دستگاهها را خريداری کرد.

سرهنگ رضا غنی لو معاون اجتماعی نيروی انتظامی تهران بزرگ در اين باره به مهر می گويد: برای خريد و فروش اين دستگاهها باندهای حرفه ای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکيل شده و دسترسی به آنها برای خواهانشان راحت است. امکان فيلمبرداری به صورت پنهانی و يا ضبط صدای محيط از قابليتهای اين دستگاه است. دستگاهی که هيچ کاربرد عام و معمولی ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسيبهايی را به دنبال دارد.

گوش دادن به صدای ديگران از کيلومترها فاصله

يکی از انواع اين دستگاهها يک گيرنده کوچک است که می توان آن را در محيطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سيم کارتی که برای آن تعريف می شود ، صدای محيط را به وضوح گوش داد. اين دستگاه که به راحتی توسط شبکه های ماهواره نيز با يک تلفن به فروش می رسد بازار داغی در مراکز خريد صوتی و تصويری دارد.

يکی از پاساژهای حاشيه ميدان امام خمينی پايتخت ، محل فروش چنين دستگاههايی است. اگرچه به صورت علنی نمی توان نمونه ای از آن را در ويترين ديد ولی با يک نيم دور در هر طبقه و سئوال از فروشندگان می توان به راحتی آن را تهيه کرد.

اگر چه فروشنده ها احتياط می کنند ولی بعد از دو دقيقه حضور در اين پاساژ سراغ اين دستگاه را از جوانی که مقابل درب مغازه ای ايستاده می گيرم . می گويد بايد صبر کنم تا نمونه برايم بياورد. بعد از چند دقيقه بازگشته و همکار خود را معرفی می کند. او که خوش را وحيد معرفی می کند در توضيحاتی که در مورد اين دستگاه ضبط صدای محيط می دهد مدعی است صدای محيطی به وسعت ۱۰۰ متر را با کيفيتی بالا ضبط می کند و از طريق تلفن می توان با سيم کارت اين دستگاه تماس برقرار و در هر جايی حتی خارج از کشور صدای محيط را گوش داده و يا ضبط کرد!

پيمان يکی ديگر از فروشندگان دستگاههای گيرنده و ضبط صدا در اين مورد می گويد: " قبلا اين دستگاهها به صورت علنی در بازار خريد و فروش می شد ولی بعد از مدتی مراجع مسئول امنيتی با مغازه داران و فروشنده ها برخورد کردند و از آن زمان به بعد خريد و فروش اين دستگاهها به صورت مخفی انجام می شود. دو سال پيش اولين نمونه اين دستگاه ، ضبط صدای محيط وارد کشور شد. اين دستگاه در محيط بسته نصب می شد و می توانست صدای محيط را ضبط و بر روی امواج فرستنده راديويی پرت که شبکه ای بر روی آن نيز پخش نمی شود، ارسال کند. امکان دريافت صدای اين فرستنده بسته به جنس عايق صوتی محيط از فاصله ای ۱۰۰ متری تا يک کيلومتری ممکن است."

ميکروفن های جاسوسی ؛ فقط ۱۳۰هزار تومان

به گفته اين فروشنده، دسترسی به صدای ضبط شده توسط اين دستگاه به دليل ارسال توسط امواج راديويی نامحدود است و امکان گوش دادن به صدای آن برای افراد ديگر که به صورت اتفاقی از اين فرکانس استفاده می کنند نيز وجود دارد. به تازگی دستگاه جديد ديگری وارد بازار شده که صدای محيطی به مساحت ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر حتی در فضای باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص می کند می فرستد ولی فاصله مکانی دريافت صدا توسط اين دستگاه محدود است. صدای ارسالی توسط اين فرستنده به صورت انحصاری در اختيار فرد قرار می گيرد.

وحيد می گويد: " توسط اين دستگاهها می توان از آنچه که در محيط نصب دستگاه می گذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم می توانند از آن استفاده کنند و يا وسيله ای برای سوء استفاده است. اين دستگاهها به صورت محدود خريد و فروش می شود و نمی توان آن را در ويترين مغازه ها ديد ولی خريدشان نيز کار چندان مشکلی نيست. قيمت فروش اين دستگاههای ضبط صدا حدود ۱۳۰ هزار تومان است.

خودکاری با قابليت فيلمبرداری ؛ جاذبه جديد سوداگران

علاوه بر اين دستگاههای ضبط صدا، به تازگی دستگاههای ضبط تصوير به همراه صدا نيز وارد بازار شده است. دستگاهی که به راحتی می توان فيلمهای خصوصی از ديگران تهيه و از آن سوءاستفاده کرد.

گفته می شود دستگاههای مخفی ضبط تصوير انواع مختلفی دارد. ساعت، آدامس و غيره. ولی نمونه موجود آن در کشور خودکاری است که دوربين غيرقابل ديد بسيار کوچکی در سر آن قرار دارد و قادر به فيلمبرداری از محيط است. تنها راه شناسايی اين خودکار که ظاهری کاملا مشابه خودکارهای معمولی در بازار دارد اين است که در هنگام ضبط چراغ بسيار کوچک آبی رنگی در سر آن روشن می شود که البته فروشنده آن راهنمايی می کند که می توان با يک نوار چسب مشکی اين چراغ را نيز مخفی کرده و بدون اين که کسی متوجه شود با آن فيلمبرداری کرد!

دوربين اين خودکار دارای کيفيت بسيار بالايی است و تصاوير دريافتی از آن وضوح بالايی دارد و در حافظه ای دو گيگا بايتی خود تصوير و صدای ضبط شده را ذخيره می کند. اين خودکارها از کشور چين به تعداد انبوه وارد بازار ايران شده و خريداران خود را نيز دارد.

وحيد که جزو فروشنده های اين خودکار هم هست می گويد: "اين خودکارها حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان قيمت دارد. ولی قيمت دقيقش مشخص نيست چرا که هر کسی آن را به قيمت متفاوتی می فروشد. اگر پليس فردی را با اين دستگاه دستگير کند با مشکل مواجه می شود چون مامورين شديدا اين موضوع را پيگيری می کنند. البته اين خودکارها الان در بازار تا حدود ۲۰۰ يا ۳۰۰ هزار تومان هم به فروش می رسد اگر چه قيمت خريد اينها ۲۰ هزار تومان است. اوايل ورود اين دستگاهها به بازار که زياد پيدا می شد کمتر از ۱۲۰ هزار تومان فروخته نمی شدند ولی الان که فروششان محدوديت دارد قيمت آن کمتر از ۲۰۰ هزار تومان نيست."

شهرستانيها مشتری پر و پا قرص تجهيزات ضبط پنهانی صدا و تصوير!

يکی از وارد کنندگان اين نوع خودکار از چين می گويد: قيمت تمام شده اين خودکار با هزينه حمل تا تهران ۱۰ هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بيش از ۱۰۰ قلم به مغازه دارها به قيمت ۳۰ هزار تومان می فروشيم. البته قيمت فروش اين خودکار در مغازه ها و به صورت خرده فروشی حدود ۵۰ هزار تومان است و استقبال خوبی هم از آن به خصوص در شهرستانها شده است.

او می گويد تنها وارد کننده اين نوع دوربين در ايران نيست، "همکاران ديگری نيز هستند که از اين خودکارها وارد می کنند چون سود خوبی دارد. از اول امسال يک کانتينر از اين خودکارها را به بازار فروخته ام، البته از ميزان خرده فروشی آن در بازار خبر ندارم. ولی تقاضا برای خريد بالاست و من هم با سفارشهای انبوه تر تخفيف بيشتری می دهم. اغلب خريداران اين خودکار کنجکاو هستند تا طرز کار آن را ببينند و معمولا قصد خاصی از خريد آن ندارد ولی بقيه مردم اند که با قصد خاص و منفی آن را خريدای می کنند"، يک فرد معمولی چرا بايد احتياج به چنين خودکاری پيدا کند.

وی که برای بازاريابی اين خودکار به يکی از شبکه های ماهواره ای آگهی هم داده ادامه می دهد: بسياری از مشتريها از طريق اين آگهی تماس می گيرند و ما به صورت رايگان اين خودکار را به درب منزل آنها ارسال می کنيم. تلفنهای همراه اعتباری نيز برای فروش در نظر گرفته ايم تا علاوه بر غيرقابل شناسايی بودن بتوانيم مدام شماره تلفن خود را تغيير دهيم تا مشکلی هم ايجاد نشود.

خلاء قانونی در برخورد با ضبط پنهانی

يک وکيل دادگستری معتقد است به دليل خلا قانونی و پيش بينی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصويری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای اين افراد وجود دارد.

بهرام بهرامی ادامه می دهد: در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از اين تجهيزات پديد می آيد مجازات پيش بينی شده است.

وی به مهر می گويد: به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۳۸ تا ۶۴۱ قانونگذار مجازاتهايی برای فردی که به وسيله تلفن و يا دستگاههای مخابراتی ديگر برای اشخاص ايجاد مزاحمت کند پيش بينی شده البته استفاده از اين ماده قانونی در صورتی است که بتوان اين موضوع را با آن انطباق داد.

اين استاد دانشگاه ادامه می دهد: در مواد ۶۴۸ تا ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده که اگر افراد به اشخاصی مراجعه کنند که به تناسب وضعيت شغلی شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود به حسب جرم از سه ماه و يک روز تا يکسال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.

به گفته بهرامی، افرادی که از تجهيزات صوتی استفاده می کنند می تواند بر طبق اين قانون مجازات شوند.

اين قاضی سابق ديوان عالی کشور با بيان اينکه البته ماده ۶۳۸ هم به نوعی ممکن است با آثار ناشی از اين اقدامات تطبيق پيدا کند می گويد: با توجه به پيشرفت و توسعه تجهيزات صوتی، تصويری و مخابراتی لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از اين ادوات مواد قانونی را به صورت مشخص به نحوی که بازدارنده باشد پيش بينی کند اما با استناد به قوانين فعلی در حال حاضر تنها در صورتی که فعلی انجام شده باشد فرد را مجازات می کنيم.

وی با تاکيد بر اينکه نمی توان خريد و فروش و نگهداری اين ادوات را جرم دانست ادامه می دهد: ممکن است برخی به دليل تخصص و يا وضعيت شغلی از اين وسايل استفاده کنند و صرف داشتن اين وسايل نبايد جرم تلقی شود ولی ورود آنها مقررات خاصی دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداری اين ادوات نيز بايد با نظارت قوه قضائيه و در برخی موارد به صورت استثنا باشد چرا که دليلی برای استفاده عمومی آن وجود ندارد.

پليس چه می گويد

سرهنگ رضا غنی لو معاون اجتماعی نيروی انتظامی تهران بزرگ نيز در اين زمينه به مهرمی گويد: خريد و فروش و نگهداری هر گونه تجهيزات جمع آوری صوتی، تصويری و اسنادی مدارک از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است مگر در حريم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.

وی ادامه می دهد: حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی اش دوربين مدار بسته ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد ولی همين وسيله منجر به ثبت تصاوير و گفته هايی از ميهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربين ندارد و علی رغم ميل باطنيش فاش شود اين اقدام جرم محسوب می شود.

می افزايد: مبنا برای جرم بودن استفاده از اين دوربينها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاوير، صدا و اسناد است.

غنی لو می افزايد: خريد و فروش هر گونه وسايل صوتی و تصويری و وسايل الکترونيکی نياز به مجوز اتحاديه دارد که طبق تحقيقات پليس اتحاديه مربوطه هيچ اطلاعی از خريد و فروش اين تجهيزات ندارد و مجوزی در اين زمينه صادر نکرده است.

وی تصريح می کند: اين وسايل ميکرو به صورت غيرقانونی و غيرمجاز وارد کشور می شود چون واردات به کشور بايد با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقيقی و حقوقی شناخته شده انجام شود.

به گفته معاون اجتماعی پليس تهران، اخيرا استفاده از اين دستگاهها در سطح جامعه افزايش يافته است به همين دليل شهروندان بايد در صورت اطلاع از خريد و فروش و يا نگهداری اين تجهيزات، اطلاعات خود را از طريق تلفن ۱۱۰ اعلام کنند.

معاون اجتماعی پليس تهران می افزايد: اگر شهروندان می خواهند به صورت دقيق تر موضوع را پيگيری کنند می توانند از طريق ۱۱۰ آدرس پايگاه اطلاعات منطقه را جويا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختيار اين پايگاهها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوری و معرفی خاطی به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خريد و فروش با هماهنگی اتحاديه و اماکن عمومی اقدام می شود.

غنی لو در مورد قوانين ناظر برای برخورد با اين جرايم اظهار می دارد: در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صريح آمده است که حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و يا ورود پنهانی می دهند. همچنين بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی نيز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.

مجازات زندان برای مجرمان براساس قانون جرايم رايانه ای

به گفته وی، در قانون جرايم رايانه ای مصوب خردادماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غيرمجاز، شنود غيرمجاز و بازرسی رايانه ای به صورت ريز به اينگونه جرايم پرداخته شده و مجازات زندان تا جريمه نقدی برای ارتکاب کنندگان تعيين شده است.

معاون اجتماعی نيروی انتظامی تهران بزرگ با بيان اينکه پليس در صورت مشاهده از طريق گشتها و يا گزارش مردمی با اين جرايم برخورد می کند می گويد: پليس منکر خريد و فروش اين تجهيزات نيست.

وی تاکيد می کند: به زودی برخورد قاطع و ضربتی با اصناف متخلف و افرادی که به صورت سيار اقدام به فروش اين دستگاهها می کنند آغاز می شود.

وی تصريح می کند: اين افراد به علت اينکه می دانند پليس نسبت به اين مسئله حساس است و قوانين محکمی هم در زمينه وجود دارد به صورت پيچيده و سازمان يافته برای خريد و فروش اين تجهيزات عمل می کنند مانند فروش مواد مخدر که طبق قانون جرم است ولی متاسفانه قابليت دسترسی برای فرد خواهان در صورت جستجو وجود دارد.

غنی لو در مورد فروش اين تجهيزات توسط شبکه های ماهواره نيز می گويد: بر اساس قانون موجود تبليغات در شبکه های ماهواره به دليل اينکه اغلب اين شبکه ها مسئله دار هستند جرم است و با تلفنهای اعلام شده برای فروش در صورت شناسايی برخورد می شود کما اينکه بسياری از اين تلفنها امروز پاسخگو نيستند و عوامل آنها دستگير شده اند.

وی ادامه می دهد: در اغلب آگهی فروش اين تجهيزات، تلفنی در دبی اعلام می شود و از طريق اين تلفن از تماس گيرنده ها آدرس گرفته شده و اين تجهيزات برای خريدار فرستاده می شود. معمولا تلفنهای اعلام شده در حوزه ايران نيست و با واسطه اين کار را انجام می دهند و يا بسياری از اينها شماره تلفنها را مدام تغيير می کنند.

ميکرو دوربينها ابزار جديد سوداگران

معاون اجتماعی نيروی انتظامی تهران بزرگ تاکيد می کند: که اين جرم تنها مختص به ايران نيست و سرقت اطلاعات شخصی از معضلاتی است که پليس دنيا با آن مواجه است. در ايران اين جرائم در حد نصب دوربين در استخر و محل تعويض لباس است ولی در کشورهای ديگر مجرمان از اين طريق درآمدزايی می کنند.