سازمان بين‌المللی کار از احتمال عفو منصور اسانلو می گويد، هرانا

سازمان بين‌المللی کار، آی ال او، در گزارش سالانه خود در مورد ايران اعلام کرد که قوه قضائيه جمهوری اسلامی با عفو منصور اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، موافقت کرده است.

به گفته کميته "آزادی تشکل" اين سازمان، دولت ايران روز ۲۲ مه سال جاری به صورت رسمی اعلام کرد به منظور ارتقای گفت‌وگوهای اجتماعی و ايجاد زمينه برای اجرای مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی، رئيس قوه قضائيه با درخواست وزير کار و امور اجتماعی جهت انجام اقدامات لازم برای عفو آقای اسانلو موافقت کرده است.

آقای اسانلو در تير سال ۱۳۸۶ بدون حکم دادگاه، توسط مأموران امنيتی در نزديکی منزلش بازداشت و پس از محاکمه، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، به پنج سال زندان محکوم شد.

اين فعال کارگری هم اکنون در زندان رجايی شهر کرج زندانی است.

تا پيش از اين، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران درخواست‌های وکلا و خانواده اين فعال کارگر زندانی برای آزادی او را بی‌پاسخ گذاشته بودند.

بر اساس قوانين ايران، هر زندانی می‌تواند پس از گذراندن نيمی از دوره محکوميت خود مورد عفو قرار گيرد.

انعکاس موافقت قوه قضائيه، در گزارش سالانه سازمان بين‌المللی کار، در شرايطی است که چندی پيش، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه متهم به ارتباط با معارضين نظام شد.

سازمان بين‌المللی کار، با ادای احترام به آقای اسانلو، از تلاش‌های وزير کار و امور اجتماعی برای آزادی وی استقبال و اعلام کرده است که انتظار دارد اين فعال کارگری به زودی آزاد شود.

مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، در اين مورد با اشاره به اينکه موضوع برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگری در ايران، يکی از مسايل مورد توجه سازمان بين‌المللی کار بوده است، به راديو فردا می‌گويد: «آقای اسانلو در شرايطی زندانی است که در دو سه سال گذشته تحت فشار قرار داشته است و از جمله به بيماری‌های او توجه و رسيدگی نکردند و به جای آن، وی را به بند زندانيان متادونی فرستادند و حتی در موردی، آقای اسانلو مجبور بود بر روی زمين سيمانی بخوابد، در حالی که او کمر درد شديدی دارد.»

آقای کوهستانی‌نژاد می‌افزايد: «هر بار که دوره نشست‌های سازمان بين‌المللی کار فرا می‌رسد، بحث آزادی آقای اسانلو از سوی مقام‌ها و نمايندگان جمهوری اسلامی ايران مطرح می‌شود. به همين خاطر، ما نمی‌توانيم تا زمان آزادی او، از اينگونه اخبار استقبال کنيم.»

در گزارش انتشار يافته از سوی سازمان بين‌المللی کار، انتقادهای بسياری از عملکرد جمهوری اسلامی ايران در خصوص برخوردش با فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح شده است.

يکی از اين انتقادها، مربوط به ادامه بازداشت ابراهيم مددی، نايب رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، است.

آقای مددی نيز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی زندانی است.

سازمان بين‌المللی کار، در گزارش سالانه خود از دولت جمهوری اسلامی ايران خواسته است تا در زمينه آزادی سريع اين فعال کارگری نيز اقدامات لازم را انجام دهد.

اين سازمان همچنين خواستار لغو اتهام‌های وارد شده به چند عضو ديگر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، مانند عطا باباخانی، داوود رضوی، يعقوب سليمی، ابراهيم نوروی گوهری، همايون جابری، سعيد ترابيان، ناصر غلامی، علی زاد حسين، عباس نژند کودکی و منصور حيات غيبی شد.

اين درخواست در شرايطی عنوان شده است که آقای ترابيان همراه با رضا شهابی، ديگر عضو اين تشکل مستقل کارگری، هفته گذشته توسط مأموران امنيتی بازداشت شدند.

بر اساس آخرين گزارش‌ها، اين دو فعال کارگری در بند يک امنيتی زندان اوين نگهداری زندانی هستند و تاکنون اتهام آنان اعلام نشده است.

علاوه بر اين دو فعال کارگری، چند تن ديگر از فعالان کارگری مانند عليرضا اخوان نيز بازداشت شده‌اند. اين بازداشت‌ها با انتقاد تشکل‌های کارگری در ايران مواجه شده است.

در همين ارتباط، سازمان بين‌المللی کار از دولت جمهوری اسلامی ايران خواسته است تا اگر همه اعضای زندانی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، فوراً آزاد شوند.

اکبر پيرهادی، از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در گفت‌وگو با راديو فردا، با انتقاد از اينگونه بازداشت‌ها و اينکه جای فعالان کارگری نبايد در زندان باشد، اشاره می‌کند که اعضای اين سنديکا نيز تحت فشارهای گوناگون قرار دارند.

وی می‌گويد: «چند تن از اعضای هيئت مديره و فعالان سنديکا هستند که هنوز احکام تعليق از کار در شرکت واحد را دارند و هفت تن از آنان حکم بازگشت به کار نگرفته‌اند و در ديوان عدالت اداری سرگردانند.»

آقای پيرهادی اضافه می‌کند: «نمی‌دانيم که مسئولان چگونه می‌خواهند پاسخگوی مشکلات کارگران باشند. آيا با اين نحوه برخورد می‌توان مشکلات آنان باشند؟»

در همين ارتباط، ديويد کاکرافت، دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، خواستار آزادی فوری سعيد ترابيان شده و برخوردهای صورت گرفته با فعالان کارگری در ايران را نيز مورد انتقاد قرار داده است.

مارتين ماير، مسئول بخش حمل و نقل جاده‌ای اين فدراسيون، در گفت‌وگو با «راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی» با ابراز نگرانی از اعمال فشار بر فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گويد: «ما می‌دانيم که مقام‌های ايرانی به دقت مراقب اقدامات ما برای اعلام اقدامات‌شان عليه فعالان کارگری هستند. ما می‌دانيم که اين اقدام موجب شرمندگی آنان در مجامع بين‌المللی شده است. ما در عين حال، در پی ترتيب دادن دور جديدی از اعتراض‌ها هستيم. ما در اين مسير تنها نيستيم و از حمايت ساير اتحاديه‌های بين‌المللی کارگری و نيز فدراسيون آموزش بين‌الملل و سازمان عفو بين‌الملل برخورداريم.»

وی با اعلام اينکه فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در کنار برادران و خواهران خود در ايران ايستاده است، به نتايج اعتراض‌ها و اعمال فشارهای گوناگون بر تهران ابراز خوش‌بينی می‌کند: «مردم بيشتری در جهان متوجه آنچه که در ايران می‌گذرد، می‌شوند و در عين حال، موجب ابراز نگرانی دوستان ايران در سطح جهان خواهد شد.»

سازمان بين‌المللی کار، در گزارش سالانه خود در عين حال از دولت جمهوری اسلامی ايران به خاطر احترام نگذاشتن به مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی ۸۷ و ۹۸ در خصوص آزادی تشکل‌يابی انتقاد کرده است.

اين سازمان همچنين خواستار تأسيس و فعاليت تشکل‌های کارگری در ايران از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و احترام دولت جمهوری اسلامی به آزادی تشکل‌ها شده است.