وکيل جبهه مشارکت: تنها با صدور حکم انحلال از طرف محاکم دادگستری، فعاليت احزاب ممنوع می‌شود، ايلنا

دادگاه به جهت عدم تطويل دادرسی و عدم ترتب آثار زيان‌بار و عدم احراز فوريت، دستور موقت حزب مشارکت را نپذيرفته. لذا صرف صدور قرار رد دستور موقت، ارتباطی با فعاليت احزاب ندارد.

ايلنا: وکيل حزب مشارکت با بيان اينکه قرار رد دستور موقت به جهت عدم فوريت موضوع، ارتباطی با فعاليت احزاب ندارد، گفت: اتخاذ تصميم مبنی بر عدم فعاليت يک حزب، با صدور حکم انحلال از طرف محاکم دادگستری موضوعيت می‌يابد.

هوشنگ پوربابايی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص اظهارات اخير دادستان تهران مبنی بر رد درخواست دستور موقت ادامه فعاليت حزب مشارکت و اينکه ادامه فعاليت اين حزب وجاهت قانونی ندارد، گفت: با ظهور دموکراسی و مردمی‌شدن امور سياسی، رقابت بر سر زمامداری از يک طرف و انديشه رهيابی برای ايجاد حکومت بهتر از طرف ديگر افزايش يافته، پديداری احزاب سياسی با مرام‌ها و تفکرات گوناگون، انبوهی از شيوه‌های زمامداری را در معرض همگان مردم قرار داده است. هر کس می‌تواند با به کار انداختن شعور خود بهترين راه را انتخاب کرده و به حزبی بپيوندد.
وی ادامه داد: امروزه احزاب به صورت کانون انديشه‌های سياسی درآمده و هر حزب با تلاش و تکاپو از طريق جلب و جذب بيشترين طرفداران، برای کسب قدرت به مبارزه سياسی می‌پردازد. به همين خاطر است که در قانون اساسی آزادی احزاب و عضويت در آنها، حق اجتناب‌ناپذير ملت‌ها شناخته شده است.
اين وکيل دادگستری با بيان اينکه خلا احزاب نهايتا مردمی‌ترين دولت‌ها را به خود محوری می‌کشاند ، اظهارداشت: با قبول وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اگر انجام اين واجب متوقف به امر ديگری باشد آن امر نيز واجب خواهد بود.
وکيل حزب مشارکت خاطرنشان کرد: فعاليت احزاب مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی منوط به اخذ مجوز قانونی از سوی وزارت کشور نبوده بلکه چنين مجوزی مطابق قانون احزاب، امتيازاتی را برای اين دسته از تشکل‌ها فراهم می‌سازد که در صورت فقدان – مجوز- امتيازات نيز بر آنان بار نمی‌شود. هم‌اکنون نيز در جامعه عده‌ای از احزاب با نام و مشخصات متعددی مشغول فعاليت هستند که از کميسيون ماده ۱۰ وزارت کشور مجوزی دريافت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: اما در خصوص دستور موقت درخواستی و رد آن بايد گفت، اساسا دستور موقت در صورتی صادر می‌شود که امر از اموری باشد که تعيين تکليف آن فوريت داشته باشد. همچنين تجويز دستور موقت به منظور پيشگيری از پيامدهای زيان‌باری است که به علت درازا کشيدن صدور حکم لازم‌الاجرا، ذی‌نفع در معرض آن قرار می‌گيرد. ولی در موادی که قانونگذار، رسيدگی به دعوايی را خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسی دانسته، صدور دستور موقت معنايی نمی‌يابد. به همين جهت و با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون احزاب که دادگاه را مکلف به صدور رای قطعی ظرف مدت سه ماه کرده، دادگاه به جهت عدم تطويل دادرسی و عدم ترتب آثار زيان‌بار و عدم احراز فوريت، دستور موقت را نپذيرفته و فوريت امر را احراز نکرده. لذا صرف صدور قرار رد دستور موقت به جهت عدم فوريت موضوع، ارتباطی با فعاليت احزاب ندارد.
پوربابايی در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه کميسيون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرده پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی توقيف و فعاليت آنها وجاهت ندارد، ادامه و استمرار فعاليت اين احزاب را چگونه ارزيابی می‌کنيد، اظهار داشت: اتخاذ تصميم مبنی بر عدم فعاليت يک حزب با صدور حکم انحلال از طرف محاکم دادگستری موضوعيت می‌يابد. به اين معنا که چنانچه دادگستری حکم به انحلال يک حزب صادر کرد، فعاليت احزاب با شناسنامه سابق فاقد وجاهت است و اين موضوع تخصصا در صلاحيت محاکم دادگستری است .
وی افزود: لذا کميسيون ماده ۱۰ احزاب چنانچه نظرش به صراحت عدم فعاليت حزب باشد (که به معنای انحلال است) خود را جانشين دستگاه قضا کرده و حکم غيابی صادر کرده است که اين موضوع نه‌تنها در صلاحيت کميسيون قرار ندارد، بلکه در حوزه تخصصی دادگستری است.
وکيل حزب مشارکت در پاسخ به اين پرسش که آيا به نظر شما دادستان تهران در اظهارنظر خود مبنی براينکه به دليل رد دستور موقت، فعاليت حزب مشارکت فاثد وجاحت است، دچار اشتباه شده است، اظهارداشت: نظر دادستان را بايد يک نظر حقوقی و از منظر يک حقوقدان برجسته ارزيابی کرد. اما آنچه مهم است نظر قاضی رسيدگی کننده است که بايد همگی در برابر آن تمکين کنند. چرا که قاضی رسيدگی کننده است که تکليف حزب را مشخص می‌کند.