از رادیوی تصویری تا تداوم جعل و تحریف دستگاه امنیتی، اطلاعیه مطبوعاتی دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

تداوم نشراکاذیب دستگاه امنیتی

با جدی تر شدن چالش حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر به خصوص در جامعه بین الملل، سیاست دستگاه امنیتی آن نه بر اساس توجه به اسناد و مدعیات سازمانهای مدافع حقوق بشر بلکه بر تخریب آنان و فرار از واقعیت موجود شکل گرفته است. در اجرای این سیاست و ادامه روند هجمه های رسانه ای آغاز شده از اسفندماه سال گذشته بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که علاوه بر بازداشت های گسترده، با سوء استفاده دستگاه امنیتی از خلاء قانون و امکانات رسانه ای خود منجمله رسانه به اصطلاح ملی که با سرمایه و مالیات شهروندان ایرانی اداره میشود در جریان است، ویدیویی دیگری در تاریخ ۲۲ خردادماه از شبکه خبر این رسانه بر علیه مجموعه و تنی از مسولان فعلی و سابق آن، نمایش داده شد که این ویدیو نیز در ادامه ویدیوهای قبلی از لحاظ محتوایی مجدداْ به تکرار اتهاماتی در رابطه با این مجموعه می پردازد، هر چند این مجموعه پیش تر علیرغم محرومیت از امکان پاسخگویی در رسانه مورد اشاره به شفاف سازی در قبال ادعاهای واهی دستگاه امنیتی مبادرت کرده بود اما نظر به تداوم سناریوی دستگاه امنیتی و تحلیل از برنامه های آتی آن، این مجموعه مطالب دیگری را به خصوص در بحث سیاست گذاری های این ویدیو لازم به توضیح می داند. ویدیوهایی که هرچند بیشتر به طنزهای تصویری شباهت دارد اما عمده مفهوم آنها جدی تر شدن چالش دولت ایران در قبال نقض حقوق بشر و امنیتی تر شدن فضا برای مدافعان حقوق بشر است، در این رابطه برجسته ترین موارد آخرین ویدیوی پخش شده را باید در موارد ذیل دسته بندی کرد:

الف - محدوده کردن مجموعه، سیاست گذاری و مدیریت آن به چند فرد جهت سهولت در تخریب
شکی نیست که تخریب چند فرد با انتساب و افترا بر اساس هویت حقیقی سهل تر است تا به چالش کشیدن خروجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان معیار ماهیت شناسی شفاف این سازمان، نیروهای امنیتی نیز با اطلاع از این رویه به جای پاسخگویی در قبال اسناد منتشره و گزارشات این تشکل در قبال نقض حقوق بشر در ایران به پاک کردن صورت مسله به اقدام جهت تخریب این گروه می پردازند، این مجموعه درک میکند که دولت ایران امکان دفاع مناسبی در قبال مجموع موارد نقض حقوق بشر و خصوصا گزارشات و افشاگریهای این تشکل را ندارد ولی فرار از پاسخگویی با عنصر تخریب را نیز زیبنده مدعیان دفاع از حقوق جامعه نمی داند.

سناریوسازان ویدیوی اخیر در امتداد تخریبهای رسانه ای قبلی سعی بسیار مینمایند برای چند فرد برخلاف واقعیت، قوانین مجموعه و مدیریت شورایی مجموعه که مطلبی عمومی و مستند است، موقعیت راهبری مطلق قایل شوند و پس از القای این مسله با تحریف تاریخچه مجموعه و تخریب افراد مورد اشاره به زعم خود که به واسطه در اختیار گرفتن آلبوم های خانوادگی افراد و گروگان گرفتن اعضای خانواده های آنان صورت میگیرد به تخریب کلیت مجموعه بپردازند. این نیروهای قانون گریز به روشنی تخریب شخصیتی افراد و تجاوز به حریم خصوصی آنان را بعنوان یک مشی در مجموع ویدیوهایی که اخیرا بر علیه فعالان سیاسی و مدنی از تلویزیون حکومتی پخش شد برگزیده اند.

ب - تلاش برای انتساب مجموعه به هر جریانی که میتواند هزینه مندی را برای این تشکل به همراه بیاورد
نیروهای امنیتی برای متوقف کردن فعالیتهای مجموعه که با هر نوع اقدام غیرانسانی از گروگانگیری تا تهدید و تطمیع تاکنون همراه بوده، به هزینه سازی برای این تشکل بعنوان آخرین راهکار خود از اسفندماه سال گذشته روی آورده اند، در این سیاست در مجموع چندماه اخیر هجمه های رسانه ای، تقریبا گروه، دسته و یا دولتی نمانده که این مجموعه را مرتبط با آن نخوانده باشند!، در آخرین اقدام، مجدداْ در این ویدیو به روال سابق تلاش کرده اند تا بافتن آسمان و ریسمان و استفاده از تمامی تکنیکهای صوتی و تصویری ادعای رابطه این تشکل با کشورها و سازمانهای سیاسی دیگر (حتی اسراییل!) را باور پذیر کنند، آنها در این ویدیو با ترکیب چهار فایل صدا صحنه طنزی را فراهم کرده اند که در زیرنویس ویدیو مدعی هستند گفتگوی دبیرکل سابق مجموعه (کیوان رفیعی) با مدیریت رادیو اسراییل است، در حالی که علاوه بر اینکه مخاطب ناشناس است فایل صدای مورد اشاره از ارسال تصاویر برای کار رسانه ای صحبت می کند، "رادیوی تصویری"! تنها یک طنز و خطا نیست بلکه شاخصی است از اینکه در شرایط بی حد و حصر قانون گریزی مدعیان قانون منطقی بودن سناریو و وجود کوچکترین سندی شرط نیست که در واقع هدف وسیله را توجیح میکند. همچنین در ادامه این ویدیو مجدداْ جعلیات و ادعاهای بی سند و بدون پشتوانه دیگری نیز پخش شده که پیش تر به همه این اکاذیب پاسخ مناسب از سوی مجموعه داده شده بود.

پ - پخش اعترافات تلویزیونی تنی از فعالان حقوق بشر بازداشت شده
اما در این ویدیو، مهمترین مسئله برای مجموعه پخش اعترافات تلویزیونی فعالان حقوق بشر دربند البته نه از حوزه اطلاعات و امنیت برای تشکلی که کاملا شفاف عمل کرده بلکه از منظر حقوق انسانی و شهروندی فعالان دربند مطرح است. تطمیع فعالین سیاسی- اجتماعی و توسل به زور در برابر پایداری ایشان نسبت به عدم پذیرش اعمال انتسابی، دارای سابقه ی طولانی در جمهوری اسلامی ایران است و کیست که نداند فارغ از بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه های اعمال شده، در شرایطی که هنوز وکلا نتوانسته اند بعد از ماهها موکلان خود در این پرونده را ملاقات کنند و هستند افرادی که همچنان ممنوع الملاقات در سلول انفرادی نگهداری میشوند و همینطور اساسا از اتهامات بسیاری از افراد بازداشت شده اطلاعی در دست نیست، این عمل کلیشه ای مقابل دوربین نشستن بر اساس آموزه تاریخی و اسناد موجود بر اثر جبر، فشار و شکنجه صورت میگیرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است،نیروهای قانون شکن باوری حداقلی به قانون ندارند و به نص صریح ماده ۱۲۷ قانون مدنی و اصل ۲۸ قانون اساسی در خصوص ممنوع بودن این قبیل اعتراف گیری ها و بالطبع بی اثر بودن آن که باید حافظ آن باشند بی اعتنا هستند. این مجموعه با تحلیل های صحیح خود، پیش تر در خصوص رویه شدن جنگ رسانه ای دستگاه امنیتی با ابزار تخریب بر علیه فعالان سیاسی و مدنی هشدار داده و همینطور از پخش فیلمهای بیشتری به خصوص با محور اعترافات مدافعان حقوق بشر دربند خبر داده و می دهد، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن فشارهای سیاسی بر مدافعان حقوق بشر که مغایرت با تمامی اصول قانونی و مقاوله نامه های حقوق بشری دارد و همینطور تاسف از سیاست و مدیریت رسانه ای که باید صدایی متعلق به آحاد جامعه باشد، امیدوار است دستگاه امنیتی به جای فرار از واقعیت و پاک کردن صورت مسله با فرافکنی های مکرر و تخریب جمعیتها و افراد منتقد، نشر اکاذیب، جعل و افترا، برای حل چالش حقوق بشری خود نسبت به پاسخگویی و مجازات عاملان و آمرین نقض حقوق بشر در ایران گامهایی بردارد.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

۳۰ خردادماه ۱۳۸۹