يک سال از بازداشت احمد زيدآبادی گذشت، داستان مقاومت در برابر استبداد کينه توز، ادوارنيوز

ادوارنيوز: امروز ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ مصادف با اولين سالگرد بازداشت دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم) است.

۳۶۵ روز از آن هنگام که ماموران کمين کرده در برابر منزل احمد زيدآبادی، شبانه و در حالی که کمتر از ۱۲ساعت از اعلام نتايج اوليه انتخابات می گذشت با فريب و نيرنگ و همراه با ضرب و شتم زيدآبادی را از مقابل درب منزلش بدون ارائه حکم ربودند می گذرد، صحنه ای که همسر و کودکان نگران او که تا ديرهنگام منتظر بازگشت پدر به خانه بودند، آن را از آيفون خانه ديدند.

يکسال از آن هنگام می گذرد، پس از اين آدم ربايی، دکتر زيدآبادی را سلول انفرادی منتقل می کنند و فصلی از تنهايی را با ۱۴۱ روز که بالاترين مدت انفرادی است برای او رقم می زنند. اما چه سود برای استبداد کينه توز که حتی حسرت يک آخ نيز از سوی دبيرکل شجاع سازمان ادوار تحکيم بر دل اش ماند.

زيدآبادی در ۱۷ روز ابتدايی بازداشت اش به اعتصاب غذا پرداخت و از اين جهت نيز رکورددار زندانيان سياسی پس از انتخابات است، شکنجه های جسمی و روحی و بازجويی های وحشيانه از او توسط يکی از بازجويان به حدی دور از انتظار بود که دکتر زيدآبادی که تجربه زندان بدنام عشرت آباد را در سال ۷۹ داشت در اولين تماس با خانواده خود گفته بود همه آن تجارب در مقابل اين دوره بازداشت در حد "پيک نيک" بود.

پس از مدتی و با برگزاری اولين دور دادگاه های نمايشی، احمد زيدآبادی درحالی که آثار ضرب و شتم آشکارا بر روی چهره اش پيدا بود به اين نمايش های تلويزيونی آورده شد اما در سکوت و به عنوان ناظر. سازمان متبوع احمد زيدآبادی در واکنش به اين بيدادگاه ها با گروگانگيری خواندن بازداشت زيدآبادی، در بيانيه ای در مورخ ۱۳ مرداد ۸۸ اعلام کرد: "بيدادگاه برپا شده برای محاکمه تعدادی از فعالان سياسی و ده‌ها تن از شهروندان معترض به کودتای ۲۲ خرداد و کشتارها و سرکوب‌های پس از آن نشان داد که فساد ناشی از تقلب در آراء‌ ملت که در وهله اول دولت و قوه مجريه را از سلامت و مشروعيت انداخته بود، اينک همچون ويروس کشنده‌ای به ساير اجزا و قوای حاکميت رخنه کرده و دفاع کورکورانه زمامداران و هسته‌های اصلی قدرت از عده‌ای جاهل، جاعل و جانی می‌رود تا يکسره مشروعيت نظامی را که روزی برای تحقق آرمان‌های والای ملی و اخلاقی ملت ايران از پس سالها تحمل مصائب مبارزه با استبداد و خودکامگی شکل گرفته بود، بر باد دهد".

همسر احمد زيدآبادی در يکی از گفتگوهای خود در اوايل مهرماه در خصوص شرايط زيدآبادی گفت: "آقای زيدآبادی به من گفت: «خشونت آن‌قدر اين‌جا وحشتناک است که برای تو قابل تصور نيست. روزهايی که بر من گذشته است، تو نمی‌توانی تصور کنی» و معلوم بود که فشار روی او خيلی شديد است. می‌گفت: «از من خواسته‌اند که به اتهامات وحشتناکی، از جمله اتهامات اخلاقی، اقرار کنم. ولی من زير بار آن نرفته‌ام.» اصلی‌ترين اتهام همان نامه به مقام رهبری است، آن هم به اين دليل که چرا ايشان ننوشته: «مقام معظم رهبری.» خود او می‌گفت که به خاطر همين کلمه‌ی «معظم» کلی به او فشار آورده‌اند. نامه‌ای که دو سال و نيم پيش نوشته شده ...".

به دنبال اين افشاگری ها و آشکار شدن ميزان تاثير نامه به رهبری در پرونده زيدآبادی، سازمان ادوار تحکيم درپی ۴۰ روز بی خبری مطلق از زيدآبادی در ۳ آبان با بيانيه ای با عنوان " جرم زيدآبادی اين است که متراکم‌ترين واحد اختيارات را به اندکی مسئوليت فراخوانده " صادر کرد. در بخشی از اين بيانيه آمده بود: "احمد زيدآبادی چهل روز است که بار ديگر در مقابل بازجويان و کارشناسان کارگاه تواب‌سازی بند ۲الف قامت برافراشته و يکبار ديگر با تحمل مصائب و شکنجه‌هايی که ابعاد آن جز نزد او و خدای‌اش برای احدی آشکار نيست، حسرت عذرخواهی و نگارش توبه‌نامه را بر دل عمال ديکتاتوری حاکم گذاشته است،‌ گرچه حاکمانی که حتی از تشخيص منافع خود نيز عاجزند نه تنها از نمايش اعترافات ساير گروگان‌ها سودی نبردند که تنها بر عمق نفرت عمومی نسبت به خويش افزودند و در اين ميان سرنوشتی شوم‌تر را برای خود رقم زدند".

در ادامه اين بيانيه آمده بود: "گناه نابخشودنی احمد زيدآبادی که اين چنين مظلومانه بر سر آرمان آزادی و کرامت انسانی‌اش جانبازی می‌کند چيزی نيست جز پرسشگری؛ جرم او اين است که متراکم‌ترين واحد اختيارات و قدرت را به اندکی مسئوليت‌ و سر سوزنی پاسخ فراخوانده و دريغا در کشوری که قرن‌ها پيش حقوق انسان بر سنگ نوشته و اسطوره مردمان آن جانش را فدای مدارای با مخالفان کرده و از زبان بی‌لکنت مومنان در برابر حکمرانان سخن گفته است، اين چنين با داغ و درفش به پرسشگر پاسخ می‌دهند".

سازمان ادوار تحکيم در بخش ديگری از اين بيانيه هشدار داده بود که :"با اين همه سرمستان از باده قدرت بايد بدانند که احمد زيدآبادی تنها نيست، امروز يک ملت با حضور خود مشروعيت و تماميت حاکميت آنان را با شعارهای پرسشگرانه خود طی تجمعات ميليونی در خيابانها به زير علامت سوال بزرگی کشانده‌اند. موج ميليونی اين ملت ديگر جسم نحيف زيدآبادی نيست که ماه‌ها در سلول انفرادی‌اش بياندازند و پوزش‌نامه در مقابل او بگذارند، بلکه اين فوج انسان‌های آزاده که به راه افتاده است تا برانداختن بساط ظلم و استبداد از حرکت باز نمی‌ايستد".

اندکی بعد و درپی صدور حکم ناعادلانه و بی سابقه احمد زيدآبادی در دادگاه انقلاب که او را به ۵ سال حبس، ۶ سال تبعيد در گناباد و محروميت دائم العمر از فعاليت های سياسی و مطبوعاتی و حتی تحليل شفاهی محکوم کرده بود (حکمی که عينا در تجديدنظر نيز تاييد شد) بار ديگر سازمان دانش آموختگان در واکنش به اين حکم در بيانيه ای با عنوان "تمام قد در کنار احمد زيدآبادی ايستاده ايم" آورد: "احمد زيدآبادی دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت) برای اهل قلم و سياست نامی آشناست. روزنامه نگاری شجاع و اخلاق مدار و روشنفکری مومن و ميهن دوست. مسلما انسانی با دانش و تخصص و ويژگيهای شخصيتی زيد آبادی هر جای ديگر دنيا که بود، قدر می ديد و بر صدر می نشست اما در کشوری که نخبه کشی و خرد ستيزی بخشی از فرهنگ سياسی حاکم بر آن است، دکتر احمد زيدآبادی نه تنها به زندان می افتد بلکه در ميان بهت و حيرت محافل حقوقی و سياسی حکم به تبعيد و سلب حقوق سياسی وی نيز داده می شود. اين حکم بار ديگر فقدان حداقلی از حقوق و آزاديهای سياسی و مدنی را به همگان خاطرنشان کرد".

در بخش ديگری از اين بيانيه که ۹ آذر ۸۸ صادر شد آمده بود: "در کجای قانون نامه به رهبری و طرح سوال از او منع شده است؟ اگر طرح سوال از رهبری جرم بود که قانون اساسی حکم به تشکيل نهادی به نام مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبر نمی داد! مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی تلاش برای عزل و استيضاح رهبری از مجاری قانونی نيز جرم نيست. چه رسد به نگارش نامه و طرح دو پرسش ساده سازمان دانش آموختگان ايران در بخش ديگری از بيانيه خود اعلام کرده بود: "کدام مستند شرعی و قانونی چنين مجوزی به يک دادگاه می دهد که يک انسان را از ابتدايی ترين و بديهی ترين حقوق خود آن هم به صورت مادام العمر محروم کند؟ مگر حق فعاليت سياسی امتيازنامه ای دولتی است که دولت اعطا کرده باشد و خودش هم حق فسخ و لغو يک جانبه آن را داشته باشد؟"

اينک پس از گذشت يکسال از بازداشت زيدآبادی، و در حالی که بر خلاف قانون وی در زندان رجايی شهر کرج و در کنار مجرمان خطرناک و عادی نگهداری می شود، سازمان دانش آموختگان در آخرين بيانيه خود، اعلام کرده است که "رهاسازی زندانيان سياسی مهمترين مطالبه جنبش سبز است". سازمان ادوار تحکيم در بيانيه اخير خود به مناسب سالگرد کودتای انتخاباتی با اشاره به سالگرد بازداشت دبيرکل سرافرازش تصريح کرد اين سازمان: "يکبار ديگر عاملان و آمران بازداشت ربايش گونه اين عزيزان را نسبت به عواقب دنيوی واخروی اين جفا و بی عدالتی عريان به تامل و تعقل فرا می خواند و تاکيد می کند که دستگاهی که اين آزادگان را مجرم می شمارد، نظامی بيمار و به خطا رفته است که حتی از تشخيص نفع و ضرر و دلسوزان و دشمنان خويش نيز ناتوان گشته است. تاکيد می کنيم احکامی که در خصوص اين اسرا و ساير فعالان سياسی و مدنی صادر شده است، از آنجا که معيارهای حقوق دادرسی عادلانه و موازين قانونی موجود در جريان صدور آنان رعايت نشده است، فاقد اعتبار، وجاهت قانونی و ارزش اجتماعی بوده و از آنجا که افکار عمومی از صداقت و شرافت اين اسراء آگاهی دارد، احکام صادر شده نشان های افتخار بر سينه اين فرزندان ملت است".