اتحاد جمهوری خواهان ايران: هر اعدام يک جنايت است، به اين کشتار ها پايان دهيد! همگان را به اعتراض عليه موج جديد اعدام ها فرا می خوانيم

روز يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ماه، به حکم قوۀ قضائيه جمهوری اسلامی ايران، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسلاميان، به دلايل سياسی به دار آويخته شدند. چند ماه پيش نيز دو نفر ديگر، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، اعدام شدند.

کشتن زندانيان سياسی به دليل مخالفت آن ها با حکومت و يا به جرم عقيده و مرام متفاوت با عقايد رسمی حکومتگران، جنايتی مضاعف و تبديل خشونت عريان به روش رايج اعمال حاکميت بر جامعه است. دولت جمهوری اسلامی در طول سی سال حيات خود همواره از اين روش بهره جسته است و طی يازده ماه گذشته نيز، که با جنبش وسيع حق طلبانۀ مردم مواجه بوده است، معترضان به تقلب در انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته را آشکارا و از تريبون های رسمی خود به مرگ تهديد کرده است. دستگاه سرکوب حکومت در آستانۀ سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد و اعتراضات ميليونی مردم ايران، با هدف ارعاب مردم و پراکندن تخم ترس و وحشت، ۵ زندانی سياسی ديگر را به قتل رسانده است.
هم اکنون ده ها نفر ديگر در زندان های جمهوری اسلامی با اتهامات مشابه به اعدام محکوم شده اند. خطر مرگ جان شانزده زندانی سياسی کرد، زينب جليليان، حبيب الله لطيفی، شيرکو معارفی، رستم ارکيا، حسين خضری، مصطفی سليمی، انور رستمی، رشيد اخکندی، محمد امين اگوشی، احمد پولادخانی، سيد سمی حسينی، سيد جمال محمدی، حسن طلعی، ايرج محمدی، محمد امين عبداللهی و قادر محمدزاده را تهديد می کند. نه تن ديگر، محمد امين وليان، جعفر کاظمی، محمد علی آقايی، عبدالرضا قنبری، مطهره بهرامی، محسن دانش پور، احمد دانشپور، ريحانه حاج ابراهيم و هادی قائمی نيز، در دادگاه های نمايشی بعد از انتخابات محکوم به اعدام شده اند و در شرائط مشابهی قرار دارند.
اتحاد جمهوری خواهان ايران به خانوادۀ فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسلاميان تسليت می گويد و خواهان رسيدگی به شکايات انان است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران انزجار خود را نسبت به هرگونه اعدام سياسی اعلام می کند. ما هر حکم اعدام را يک جنايت دانسته، آمران و عاملان اين اعدام ها را در هر سطحی مجرم و مسئول می شناسيم. ما از تمامی نيروهای سياسی، از کليه نهاد ها، انجمن ها و کانون های مدافع حقوق بشر می خواهيم اعتراض خود را به موج جديد اعدام ها بلند تر کنند. هر نوع سکوتی مایۀ تشجيع خشونت طلبان در ارتکاب جنايات بيشتر و توليد نفرت بيشتر در جامعه است. اعتراض به اعدام، اعتراض به ترويج خشونت است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران خواهان لغو مجازات اعدام و توقف فوری احکام صادره در مورد تمامی متهمان سياسی است.

هيات سياسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ – ۱۱ مه ۲۰۱۰