پس از شش سال، فرزاد کمانگر و دو هم پرونده ای همچنان در خطر اعدام، هرانا

خبرگزاری هرانا - اعمال نفوذ قضات و بازجوها در مسير رسيدگی به پرونده قضايی فعالان سياسی اين روزها ابعاد نگران کننده ای يافته است.
در اين راستا اعمال نفوذ نيروهای امنيتی يا قضاتی که در اين رابطه فعال هستند و تاثير آن در رسيدگی به روند قضايی و از همه مهمتر مفقود کردن عمدی پرونده به پيچيده شدن مشکل و بلاتکليفی افراد بازداشت شده بيشتر دامن زده است.

در يکی از اين موارد پرونده فرزاد کمانگراز فعالان صنفی و حقوق بشری که به اعدام محکوم شده بنا به دلايل نامعلوم مفقود شده که اين مهم منجر به تداوم قطعيت حکم اعدام وی و دو هم پرونده ای ايشان به نامهای فرهاد وکيلی و علی حيدريان شده است.
بنابراطلاع گزارشگران هرانا، در تاريخ ۵ مرداد ۸۸، خليل بهراميان، وکيل کمانگر درخواست اعمال ماده ۱۸(بررسی مجدد) را به قوه قضاييه ارايه داد، پس از گذشت حدود دوسال از اين درخواست دستگاه قضايی به صورت مستمر از بی اطلاعی از سرنوشت اين پرونده سخن گفت تا اينکه مجلس شورای اسلامی به واسطه چند تن از نمايندگان و از طريق مشاور امور هماهنگی مجلس با قوه قضاييه درخواست اطلاع از سرنوشت پرونده را نمود.
در پاسخ به اين درخواست از سوی مرجع مربوطه اعلام شد پرونده به شماره ۱۱۲۹۵/۸۸/۶۲ مورخ ۵ مردادماه ۱۳۸۸ در اين دفتر ثبت شده و در تاريخ ۱۹ مهرماه همان سال به شماره ۳۰۰۰/۹۰۰۱۱۴۷۲۹۳ به دفتر سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران وارد شده است. اما از سرنوشت آن بعد از ورود به دفتر آقای مرتضوی اطلاعی در دست نيست.
بعد از جابه جايی در قوه قضاييه در انتصاب جعفری دولت آبادی به سمت دادستان تهران به وکيل آقای کمانگر اطلاع داده شد که پرونده موکل ايشان در اوراق مربوطه در دفتر آقای مرتضوی پيدا شده است و همينطور زوايای بيشتری از اين پرونده منجمله تلاش آقای مرتضوی برای اجرايی شدن اين احکام اعدام که دست کم دو بار متهمان پرونده منجمله آقای کمانگر را تا پای چوبه دار نيز برده بود روشن شد.
با ورود دادستان جديد و پيدا شدن پرونده اميدهايی پيدا شد مبنی بر تعيين تکليف شدن درخواست اعمال ماده ۱۸ و بررسی مجدد حکم اما و عليرغم اينکه از سه ماه گذشته تاکنون خانواده و وکيل تقريبا هر هفته به دنبال پاسخ به قوه قضاييه مراجعه کرده اند هيچ تغيير و تعيين تکليفی در مورد پرونده صورت نگرفته است.
اخيرا نيز مراجعات خانواده و وکيل ايشان با مفقود بودن پرونده پاسخ داده می شود، خليل بهراميان در گفتگو با هرانا می گويد "دو سال است که پرونده فرزاد را پيگيری می کنم اما هنوز مراجع قضايی درباره ان تصميمی نگرفته اند". بهراميان معتقد است در صورت بررسی مجدد ممکن است اين حکم تغيير پيدا کند. وی درباره لغو حکم اعدام موکل خود می افزايد:" گفته می شد که اين حکم کاهش می يابد اما بين حرف تا عمل هنوز فاصله است."
آقای بهراميان اميدواراست که اين پرونده در کادر قانونی رسيدگی و بررسی قرار گيرد و زودتر بدان جواب داده شود.
بی پاسخ ماندن پرونده و بالطبع قطعيت حکم اعدام در حاليست که بازجوی کمانگر به اوهفته گذشته گفته است که امکان اجرای حکم اعدام به قوت خود باقی است.