صد رحمت به دزدان سر گردنه، استمداد زندانی سياسی، ارژنگ داودی از سازمان های حقوق بشری بين المللی، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

با ياد خدا

صد رحمت به دزدان سر گردنه، صد رحمت به قاطعون طريق
غارتگران رژيم ولی فقيه را دريابيد

درخواست استمداد از سازمان ملل ، سازمانهای حقوق بشری سراسر دنيا، آزاديخواهان جهان و مبارزان سياسی
من قربانی ستم بارگی فقيه خونخوارم

من ارژنگ داودی زندانی سياسی زندان رجائی شهر قربانی ستم بارگی فقيه خونخوارم ،با توجه به ۲ پروندۀ متشکله عليه اينجانب ؛ اول به شماره ط د / ۷۲۳۲/ ۸۳ مطروحه در شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی وقت حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و دومی به شماره ط د /۸۹۸۳/۸۶ مطروحه در شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی قروه و با اعلام اسامی نامبرده در ذيل توجه همگان را به شرح مختصری از مظلمه جلب می نمايم .
۱.حسن حداد با نام حقيقی حسن زارع دهنوی قاضی پرونده اول و مقام امنيتی صادر کننده کيفر خواست پروندۀ دوم و سر دستۀ باند مافيايی امنيت مستقر در دادگاه انقلاب که از جمله فجايع شنيع کهريزک را رغم زدند .
۲ قاضی سعيد مرتضوی که به علت افشای راز قتل زهرا کاظمی و به صراحت متهم کردن ايشان توسط اينجانب در فيلم ايران ممنوع به کارگردانی خانم کانادايی جيم هوکان کينه مرا به دل گرفته و از هر فرصتی برای ضربه زدن به اينجانب و خانواده و دوستان و بستگان استفاده می کند .
۳. محمود طباطبائی بازپرس شعبۀ ۱۲ دادسرای انقلاب تهران و از شکنجه گران ارشد رژيم ولايت فقيه
۴. مهدی مهدی پور گنجی بازپرس کشيک پرونده ها (هر دو پرونده فوق) که جوان بيست و چند ساله ای است و او را قاضی مهدی پور صدا می کنند.
۵. کارشناس ارشد پرونده ميثم که در هنگام بازجوئی برايم اسلحه کشيد و مرا تهديد به سوراخ سوراخ کردن نمود.
۶. بازجوی ارشد هر ۲ پرونده بنام مصطفوی که ساواکيهای معدوم مثل آرش و تهرانی را روسفيد کرده است
۷. بازجوهای پرونده از جمله ياسر و چند تن ديگر که قيافه آنها را ديدم ولی حتی اسم مستعار آنها را نتوانستم متوجه شوم
۸. سه تن از افراد معاونت منحلۀ امنيت به نام های قياسی ،حاج محمد و حاجی فلاح

۹. سردار پاسدار علی صلاحی ،کانديدای عضويت در شورای تهران در سال ۱۳۸۵ مدير عامل باشگاه ورزشی پيام در استان خراسان و رئيس يک بنياد جعلی بنام آينده سازان نويد
۱۰ سردار پاسدار محمد کسائيان
۱۱. سردار پاسدار عبدالله ذيقمی
۱۲. سرهنگ پاسدار کميجانی از شکنجه گران زندان کهريزک
۱۳ آخوند ها علم الهدا و ناصحی
۱۴. آخوندزاده مهدی عالم راستی از افراد حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائيه
به آگاهی می رساند که هر چند بعضی از اسامی فوق مستعار هستند ولی چون همۀ نامبردگان در ۲ پرونده مزبور دخيل بوده اند لذا کاملا شناخته شده بوده و به راحتی قابل پيگرد می باشد.
به استحضار همگان می رساند که در تاريخ ۱۸/ ۸ /۸۲ مقارن ساعت يک بعد از ظهر در تقاطع بلوار گشاورز و خيابان کارگر شمالی توسط چند نفر لباس شخصی بطرزی بسيار زننده از اتومبيل پيکان متعلق به مدرسه پرتوی حکمت به شماره ۴۳ د ۸۵۹ تهران ۱۱ بيرون کشيده شدم و پس از ضرب و شتم و فحاشی در انظار عمومی با دست بند و چشم بند به محل نامعلومی اعزام و بدون تفهيم اتهام چند روز متوالی در آن بازداشتگاه غير قانونی تحت شديدترين شکنجه ها قرار گرفتم .
فردای روز پس از دستگيری مرا با چشمان بسته به محل کار و سکونت برده و پس از حدود ۴ ساعت بازرسی کامل همۀ نقاط و زاويای تمام ساختمان و حتی تخريب نقاط مشکوک در ديوارها و کف ساختمان آنچه را لازم دانستند ضبط و پس از تنظيم صورتجلسه دوباره به محل بازداشت در سلول انفرادی باز گرداند. چند روز بعد به همراه آقای احمد باطبی که تا چند دقيقه قبل از دستگيری با هم بوديم و همزمان در همان نقطه دستگير شده بوديم به بند امنيتی ۲ – الف مستقر در زندان اوين منتقل شديم که به علت وخامت اوضاع جسمانی من در اثر شکنجه های طاقت فرسا مسئول بند امنيتی مستقر در زندان اوين تا آمدن ۲ پزشک و معاينه کامل من و تهیۀ گزارش پزشکی از پذيرش هر دوی ما خوداری نمودند و لذا چند ساعتی را در ماشين اعزام در کنار هم بوديم .آقای باطبی يک بار در دسشوئی بازداشتگاه قبلی و نيز در طول ۶ الی ۷ ساعت که در حين انتقال و پذيرش در بند امنيتی با هم بوديم با چشمان خود ديد که در آن روز چه حال وخيمی داشتم .
به هرحال در مدت بيش از ۳ ماه تحمل انفرادی به علت مقاومت و امتناع از هر گونه بازجوئی چه کتبی و چه شفاهی و در اثر شکنجه های گونا گون جمعا ۶ بار به بيمارستان اعزام شدم که ۴ مرتبه تحت نام های مستعار ؛ محسن قربانی ،خسرو آبادانی ،محمد عاشوری و اکبر لک به بيمارستان بقيت الله متعلق به سپاه پاسداران واقع در خيابان ملاصدرای تهران اعزام وجمعا به مدت ۱۷ روز در طبقه ۱۰ يعنی طبقۀ بيماران امنيتی بستری شدم .
بعد از انتقال به بند عمومی در تاريخ ۲۶/ ۱۱ / ۸۲ و طی تماس تلفنی با مدرسه متوجه شدم که در تاريخ ۸ / ۱۰ / ۸۲ يعنی ۵۰ روز بعد از دستگيريم ماموران امنيتی به سرپرستی بازجو مصطفوی دوباره به آنجا مراجعه و ۲ سام سونت حاوی اسناد و مدارک، وکالتنامه ،بن چاق ،سند ،صلح نامه و غيره مربوط به اينجانب و ساير اعضای خانواده بزرگ مرحوم پدرم را به غارت برده ولی به علت ازدحام اوليائی مدرسه و درخواست مسئولان مدرسه بلاجبار در اين رابطه صورت جلسه ای ناقص و سرسری تنظيم و به مدير وقت مدرسه تحويل داده اند ( يک نسخه آن را به مدير وقت مدرسه تحويل دادند) بلافاصله دانستم که بازجو مصطفوی عملی کردن تهديدات خود و بازپرس طباطبائی مبنی بر نابود کردن زندگی اين جانب و خانواده ام به علت پايداری و مقاومت در برابر آنها را آغاز نموده اند و از همان زمان برای بازپس گرفتن ۲ سام سونت فوق الذکر که حتی يک برگ از آنها با موضوع اتهامات وارده مربوط نبود تلاش کردم . اين حقيقت که ۴ سال بعد که همسرم موفق شد که فقط شناسنامه ام را تحويل بگيرد به وضوح نشان می دهد که ضبط ۲ سام سونت مورد بحث از شگردهای امنيتی برای ايجاد اختلاف در خانواده و به منظور غارت صورت پذيرفته است. به هر حال به علت پيگيری سر سختانه اسناد و مدارک مورد بحث در سال ۸۳ به زندان رجائی شهر و متعاقبا در سال ۸۴ به زندان مرکزی بندر عباس تبعيد شدم .
در سال ۸۵ به علت تلاشهای سازمانهای بين المللی و وخامت وضعيت جسمی با مرخصی استعلاجی ام در زندان مرکزی بندر عباس موافقت شد و بازگشت من به تهران مصادف شد با تحويل و تحول امور مدرسه به اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ،زيرا که قاضی حسن حداد عملا به انحلال کليت مجتمع آموزشی فرهنگی پرتو حکمت که مديريت آن را بر عهده داشتم حکم داده بود. بناچار در طبقۀ همکف ساختمان ۳ طبقه سکونت گزيديم تا نسبت به تعمير و اجارۀ دو طبقۀ ديگر اقدام نمايم و در همين اثنا برای دريافت ۲ سام سونت اسناد و مدارک مورد بحث به دفتر معاونت امنيت مراجعه و خواستار تحويل آنها شدم که چند روز بعد اسناد را در دفتر معاونت امنيت حاضر نمودم و پس از بررسی آنها و مطابقت با صورت جلسه تنظيمی سپاه پاسداران به کمک يکی از .... جمعی معاونت امنيت به نام آقای قياسی و به سرپرستی حاجی فلاح معلوم شد که ۱۲ پوشه از اسناد که بخشی از آنها حياتی بودند موجود نمی باشد علاوه بر آنها چون در ارتباط با اقلام زير نيز که در روز اول دستگيری همراه من بودند. هنوز اقدامی صورت نپذيرفته بود از دريافت ۲ سام سونت موجود در محل دفتر معاونت امنيت خوداری نمودم . آنچه که در هنگام دستگيری در تاريخ ۱۸ / ۸ / ۸۲ به همراه داشتم که هنوز معلوم نيست چه بر سر آنها آمده و مورد چه سوء استفاده هايی قرار گرفته و يا برای حيف و ميل نمودن آنها چه شگردهای مافيايی بکار برده اند به شرح زير است :
۱. يک دستگاه اتومبيل پيکان به شماره ۴۳ د ۸۵۹ تهران ۱۱
۲ . دو دستگاه گوشی موبايل به شماره های ۰۹۱۲.۱۰۰۳۳۵۶ و ۰۹۱۲.۱۲۶۳۵۵۰
۳. گواهينامه رانندگی ،پاسپورت معتبر ،اسناد و کارت اتوموبيل و نيز اسناد و کارت موبايلها و قدری مدارک دگر
۴. حدود ۴۰۰ تومان وجه نقد
۵ . ۳۰ ميليون تومان تراول چک بانک تجارت
به هرحا اصرار اينجانب مبنی بر تحويل گرفتن تمام اموال و اسناد و امتناع از دريافت ۲ سام سونت مذکور بطور ناقص موجب بر افروختن حداد و دارو دسته اش شد. بطوری که فورا در همان محل دفتر معاونت امنيت واقع در طبقۀ سوم دادگاه انقلاب دستور بازداشت مرا صادر نموده و دوباره پس از گذشت ۴ سال به بند امنيتی ۲ – الف مستقر در زندان اوين فرستادند . در اين بند امنيتی دوباره بازجوئيهای طاقت فرسا ،سئوالات بی ربط و تهديد ها توسط همان بازجوها به سرکردگی بازجو مصطفوی شروع شد که نهايتا منجر به تشکيل پرونده دوم مطروحه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب شد که هنوز پس از ۳ سال در دست رسيدگی قرار دارد.
چند روز پس از استخلاص از بند امنيتی که در تاريخ ۱۶/۰۶/ ۸۶ که در نتيجه وخامت حال جسمانی ام بر اثر اصرار بر تداوم اعتصاب غذا صورت پذيرفت و امکان تماس تلفنی در بند عمومی ۳۵۰ زندان اوين متوجه شدم که همانند سال ۸۲ باز هم بازجو مصطفوی و اياديش به ملک موصوف به مدرسه سابق مراجعه و در غياب ما و سايرين مقداری اسناد و مدارک موجود در کيف چرمی قهوه ای رنگ من و نيز لپ تاپ و ديسکت ها و سی . دی ها غيره را خارج وآن طبقه را پلمپ نموده و به مستاجران طبقات بالا هم پس از دادن مهلت کوتاهی و انقضای مدت کليت ساختمان را پلمپ نموده است. پس از ۲۳ سال سکونت بلامعارض که ۱۱ سال نيز در آنجا مدرسه داير کرده بودم ،اجازه ندادند حتی يک دست لباسهايمان را از خانه خارج کنيم و به همان صورت آن را پلمپ کردند که مواد غذايی در آن نيز همگی گنديدند و به علت بوی تعفن شديد مجبور شدند بروند و قدری نظافت کنند. آنها چند ماه بعد بود که بازجو مصطفوی شناسنامه مرا و نيز قدری طلا آلات مربوط به همسرم و ۲۰۰ هزارتومان تراول چک موجود در طبقۀ همکف را به او تحويل داد ولی در باب اينکه چه چيزهايی را ضبط نموده و با خود برده هيچ توضيحی نداد که حتی حاضر به تحويل يک نسخه از صورت جلسه ها ی احتمالی نگرديد .
۲ ماه بعد چون تلاشهايم نتيجه نداد به عنوان تنها راه ممکن به شورای حل اختلاف زندان اوين شکايت کردم که ابتدا در اين رابطه پرونده ای در شعبۀ ۲۹۰۴ آنجا تشکيل شد ولی عليرغم رسيدگيهای اوليه بعد از مدتی به اين بهانه که به شکايت متهمان امنيتی بويژه از نوع سياسی آن رسيدگی نمی شود پرونده را مختومه نموده و طی يک نامه صوری و بدون مهر و امضاء از سوی شعبه بلا تصدی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به زندان رجائی شهر پرتاب گرديده و در ميان بيش از ۶۰۰ تن از شرورترين زندانيان در بند ۶ زندان رجائی شهر نگهداری شدم و تمام تضيقات ممکن در مورد من اعمال شد. بطوريکه حتی حق استفاده از کتابخانه زندان هنوز که هنوز است از من سلب شده است.بلاخره پيگيريهای اينجانب از درون زندان و همسرم در خارج از زندان به تشکيل پرونده شماره ۲۱۵/ ۸۷ اداره کل حقوق شهروندی دفتر حفظ حقوق شهروندی تهران منجر شد و در نتيجه به علت محکوميت حسن حداد و دار و دستۀ نامبرده اش در پرونده متشکله طی مرسولۀ شمارۀ ۵۰ / ۸۸ / ۹۲۵۶۶ مورخه ۱۴ /۱۱ / ۸۸ کليت پرونده برای نتيجه گيری نهايی و اعلام رای به دادسرای انتظامی قضات ارسال و تحت شمارۀ ۸۸ / ۱۰۰/۴۹۸۹ پرونده اتهامی بر عليه قاضی حداد و دارو دسته اش تشکيل و مورد رسيدگی قرار گرفت.
نهايتا در تاريخ روز چهارشنبه ۲۵ /۰۱ / ۸۹ بدستور داديار شعبۀ سوم دادسرای دادگاه انقلاب تهران به وسيلۀ پليس امنيت تهران ملک مزبور بازگشائی و به همسرم تحويل داده شد ولی متاسفانه فردای آن روز دار و دسته حداد قلدرمابانه و بدون هرگونه حکم قضائی و بطرزی خودسرانه اقدام به تعويض قفل ها نموده اند و اين مير ساند که حتی بعد از ماجرای کهريزک و انحلال معاونت امنيت هنوز حسن حداد و دارو دسته اش که ديگر چيزی هم برای از دست ندارند. بجای عبرت پذيری و تغيير رفتار هنوز همان رويه های مزموم سابق را به ويژه در ارتباط با زندانيان سياسی قديمی از طريق عوامل و ايادی خود اعم از کادر و مخبرين دنبال می کند. متاسفانه عليرغم تاييد حقانيت اينجانب و خانواده هيچ يک از مراجع فوق اشاره نسبت به احقاق حقوق حقۀ ما اقدام ننموده اند. زير همگی مدعی هستند که اختيارات قانونی آنها در همان حدی بود که خانه را بازگشائی کنند و در حدی نيست که بتوانند اقدام عملی بيشتری را در برابر اين مقامات امنيتی انجام دهند و می گويند برای رسيدگی قطعی و نهائی به اينگونه پرونده ها که تخلافات عديده مقامات ارشد قضائی و امنيتی که عمدتا از سپاه پاسداران هستند.
لازم است رئيس قوه قضائيه طی حکمی يک قاضی ويژه تعيين نمايد با ورود به ماهيت به حواشی پرونده گزارش لازم را تهيه نموده و رئيس قوه قضائيه بتواند با استفاده از اختيارات قانونی خود دستورات لازم را بطور صريح صادر و ختم موضوع را اعلام نمايند و اين امر بر اساس ضرب المثل معروف: دست ما کوتاه و خرما بر نخيل و اين امر بدون فشارهای خارجی و تلاشهای سازمانهای حقوق بشری بويژه مرجع مشروع بين المللی سازمان ملل متحد امکان پذير نمی باشد
با تشکر از تمامی کسانی که در اين راه ما را ياری می دهند.

ارژنگ داودی
زندان رجائی شهر کرج
شنبه، ۴ ارديبهشت۱۳۸۹