اعتراض سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) عليه توقيف پرونده فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی

اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور اعلام کرده است که پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی توقيف و پرونده تخلفات آندو به دادگاه انقلاب ارسال شده است. وی در نامه‏های جداگانه به اين احزاب، از آن‏ها خواسته است تا زمان "تعيين تکليف پرونده‏شان در مرجع قضايی"، از هرگونه فعاليتی خودداری کنند.

جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی دو جريان سياسی درون نظام به حساب می‏آيند. اما آندو از زمان انتخابات ۲۲ خرداد به اين‏سو تحت فشار شديد کودتاگران قرار گرفته‏اند. يک روز پس از کودتای انتخاباتی، نيروهای امنيتی با حمله به دفتر حزب مشارکت، همه افراد حاضر اين در اين محل را با خود بردند و همان شب نيز دفتر جبهه مشارکت را پلمب کردند. در همان زمان و در هفته‏ها و ماه‏های بعد، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تعدادی زيادی از اعضای رهبری و کادرهای اين دو حزب را دستگير نمودند و به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و مشارکت در "کودتای مخملی" به محاکمه کشيدند.
"تخلفاتی" که کميسيون ماده ۱۰ احزاب به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نسبت می‏دهند، همانا ايستادگی آندو حزب در مقابل کودتای انتخاباتی و پشتيبانی از جنبش اعتراضی است.

اقدام کميسيون ماده ۱۰ احزاب در توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نشان‏ از تصميم‏گيری کلان بلوک قدرت در باره آينده سياسی کشور دارد. اين اقدام به معنی آن است که بلوک قدرت تصميم گرفته است فضای سياسی کشور را کاملا مسدود نمايد و امکان فعاليت سياسی را از اصلاح‏طلبان سلب کند تا در انتخابات مديريت شده رقيبی نداشته باشد و همواره از انتخابات پيروز بيرون بيايد.

اقدام کميسيون ماده ۱۰ احزاب حتی در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی هم غيرقانونی است. فعاليت احزاب يکی از پايه‏های دمکراسی در کشور است و بايد حق فعاليت آزادانه احزاب سياسی به رسميت شناخته شود. در همين ارتباط لازم است عليه اقدام کميسيون ماده ۱۰ احزاب به اعتراض برخاست و اجازه نداد که دادگاه‏های فرمايشی حکومت، پروانه فعاليت اين دو حزب را لغو کنند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) توقيف پرونده فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را محکوم می‏کند و خواهان ادامه فعاليت آزادانه اين دو جريان سياسی است.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۳۱ فروردين ۱۳۸۹ (۲۰ آوريل ۲۰۱۰)