شرح شکنجه های سپاه پاسداران در شکواييه قربانيان، هرانا

خبرگزاری هرانا - آنچه که درپی می آيد شکواييه رسمی تعدادی از قربانيان سپاه پاسداران در سناريويی به نام گرداب يا مضلين است.

اين شکواييه که به مراجع رسمی و قانونی کشور نوشته شده است و خبرگزاری هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران) به نسخه های اصلی آن دست پيدا کرده است، بعنوان سندی مهم در خصوص شکنجه و سناريوسازی برای بازداشت شدگان توسط نيروهای امنيتی محسوب می شود.

لازم به ذکر است مشابه اين سناريو در حال حاضر در مورد دهها تن از فعالان حقوق بشر در بند۲ الف سپاه پاسداران مستقر در زندان اوين نيز جاری است که بررسی مستندات ذيل می تواند به روشن شدن افکار عمومی در خصوص وضعيت بحرانی زندانيان ديگر نيز موثر باشد.

اين سند توسط سه تن از متهمين پرونده به نام های سعيد ملک پور، شهروز وزيری، وحيد اصغری به امضا رسيده است.

متن نامه بدين شرح است:

ارائه ی گزارش شکنجه وحشيانه من و بی اعتبار دانستن اعترافات و بازجويی ها و تحقيقات پرونده " شکوائيه "

به قاضی محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی جناب آقای صلواتی

رونوشت به دادسرای نظامی تهران

اينجانب که مدت بيش از ۲۲ ماه است که به عنوان متهم در بازداشت موقت بسر می برم و اين مدت بازداشت را که با شکنجه های جسمی و روحی و روانی ددمنشانه وحشتناک متعدد طويل المدت همراه بود و اثار عواقب بدی روی بنده داشت را با نوع موارد اتهامی تخصيص داده شد به بنده متانسب و همگون نمی دانم و خواستار توجه به موارد زير هستم :

طی پرونده سازی و جرم سازی برای بنده پروژه بزرگ نمائی اتهامات در جهت اغفال دادگاه و قاضی توسط بازجويان پرونده دنبال شد که موجب اظهار شخص بنده که خاطی نيستم گرديد و حالات سالم روحی و روانی بنده را عميقا تغير داد ( طبق گواهی پزشکی قانونی و روانپزشک بهداری اوين ) بازجويان مسبب تغيير حالات و جا به جايی و شکستگی جمجمه سر ، دماغ و مهره پشت کمر و گردن من و خونريزی بينی داخلی سطحی و خونريزی لثه و دست و پای بنده شد و ضربه های مغزی ايجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم و شيلنگ و ضربه های سنگين دست به سر و مغز و گوش ها و صورت بی دفاع من و لگد به پاها و شکم و سر و خونريزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه های مغزی و ايجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم ساعت ها در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می رفت و خودم در صحنه حاضر بودم که ديگران را آزار و اذيت می کردند بازجويان و کارشناسان خودسر قوه قضائيه و سپاهيان پدافند سايبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آن تنبيه های بدون حکم قانونی و غير شرعی، فحش های رکيک و توهين های ناموسی و جنسی به من و خانواده ام و حتی خانواده خودشان و خدا و پيغمبر (العياذبالله) و رهبرو غيره پشت سر هم می دادند

در حالی که شخصيت و شعور و موقعيت اجتماعی من بالا و محترم است و اتهامات وارده را قبول ندارم زيرا بازجويان با جعل و تزوير در عنصر معنوی جرم و دست کاری درسيات علمی و اهداف من در راه اندازی و اداره سايت ها توسط عناصر تلقين نيات و اهداف بدو وعده آزادی تبرئه و يا با زور و اجبار و اکراه و شکنجه باعث تحريف و دستبرد در نيات بنده شدند.

اگر مرا به پزشکی قانونی اعزام کنيد، گواهی پزشکی قانونی را برای اثبات صدق گفتارم ارائه می نمايم و بازجويان و مسئولان شکنجه گر در دادگاه حاضر شوند {...} ابراز کنند خودشان که شکنجه ها را مرتکب نشدند اگر انکار کردند و خدا دروغگوان را دوست ندارد آنها ماه ها شبانه مرا به طور غير قانونی از اوين تحويل گرفته و به شکنجه گاه مخفی سپاه به اسم رمز " شرکت" که در مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل ميکند با چشم بند و دست بند می بردند و به خاطر هدفشان که ايجاد انحراف و سوء استفاده }...} از پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاريک با حيوانات موزی و سياه چال و وان حمام (همراه با دست بند و پا بند) و کيسه های هوا خفه کننده و زد هوا و اکسيژن روی سر و روی من انداختند ( دقيقا عين کيسه های مخصوص گوانتانامو و ابوغريب ) و مرا شديدا به چوب بسته و به حالات کاسه سر و به سمت پائين آويزان کردند با طناب و دستبند و شلاق و سيلی می زدند.

متناوبا تا غير حقيقت و غير واقع بود و خواست آنها بود را بنويسم و امضا کنم و در مقابل دوربين همکاران سانسور چيشان ( صدا و سيما ) اعترافات بزرگ و دروغين بکنم ( که به طور غير قانونی در برنامه شوک برنامه ويژه سپاه شبکه يک و اخبار ۲۰:۳۰ و سايت غير قانونی گرداب متعلق به سپاه پخش و توزيع شد بدون اجازه از ما و دادگاه در حالی که من محکوم نيستم و متهم و اتهامات را که ساخته و پرداخته پرورده خودشان است را قبول ندارم و دادگاه هم حکمی نداده است مبنی بر اينکه من مجرمم !) .

آنها با نشان دادن چسب قطره ای بزرگ و تيزی و ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زير گلويم و روی رگ دستم و تهديد به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقين می کردند وبا وعده و اجبار از من اعتراف غير واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ويدئويی جعلی بارها گرفتند. اثبات مستند وقايع ذکر شده توسط گواهی و اعلام شکايت خودم و امضا و اثر انگشت شاهدان و متهمين ديگر هم بندی که خود نيز توسط آزار و اذيت اين تيم بازجويی و شکنجه قرار گرفتند، صورت می پذيرد. بنده توان ارائه مشروح گزارش وقايع شکنجه ی چند ساعته و چندين ماهه را دارم و بدين وسيله با اعلام گواهی عدم رعايت و اجرای قوانين اساسی، آ.د.ک.ب.ق حفظ حقوق شهروندی و آيين نامه ی سازمان زندان ها (مواد آن مستندات موجود است) از قاضی تحقيق "قاسم زاده" بازپرس ويژه ی امنيت و بازپرس همکار و دستور دهنده ی شکنجه گران "محمد محمدی موسوی" و بازجويان شکنجه گر و ساير افراد و دخيل ديگر شکايت و تظلم خواهی می کنم و تمامی اعترافات و اثر انگشت ذيل آنان را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می دانم و بر عليه افراد ذکر شده اعلام جرم می نمايم. نزد خدا و قانون خدا آن ها "دورغ واهی" دشنام و اتهام {...} و زنا و دزدی و جاسوسی و غيره به بنده نسبت دادند. به اختيار خودشان که بايد توسط مراجع صالحه پيگيری شده و مجازات گردند و چون در پرونده ی اينجانب دست برده شده است درخواست کارشناس رسمی دادگستری می کنم. گواهی می شود که تمام جرايم موضوع قانون "منع شکنجه" مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ توسط بازجويان و مسئولان قضايی روی من و شاهدان نيز اتفاق افتاده است:

اينجانب سعيد ملک پور فرزند حسين راجع به رفتار بازجو ها، شکنجه، حبس های طويل المدت انفرادی بدون ملاقات و تلفن، گرفتن اعتراف و اغرار تحت فشار روحی و روانی و طبق ديکته ی بازجويان و هم چنين تهديد خود و خانواده، ضرب و شتم، فحاشی و توهين که از مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۸۷ شروع و تا ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ ادامه داشته حاضر به ادای شهادت در دادگاه محترم می باشم. با احترام سعيد ملک پور ۲۴/۱۲/۱۳۸۸
بنده شهروز وزيری فرزند مظاهر در خصوص شکنجه ی روحی و روانی و جسمی و حبس طويل المدت انفرادی و توهين و فحش و ضرب و جرح توسط بازجويان سپاه و گرفتن اغرار زوری و ديکته شده و عدم تماس قانونی با خانواده و نداشتن وکيل از تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ تا ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ حاضر به شهادت در دادگاه محترم می باشم. شهروز وزيری ۱۶/۱۲/۱۳۸۸
درباره ی موارد اتهامی از قبيل راه اندازی سايت های غير دينی و غيره نکته ی مهم اين است که در راستای قوانين و مجاری جريان آزاد اطلاعات در محيط اينترنت بنده اقدام به اختصاص فضا و دامنه به فعالان حقوق بشری، زندانيان سياسی و دانشجويان دستگير شده که زير شکنجه بودند از قبيل احمد باطبی، فعالان حقوق زنان و وبلاگ های نظير زهرا.اچ.بی.دات.کام و پناهنده های اجتماعی و سياسی مقيم خارج از ايران نمودم و سايت آنان را مديريت و پشتيبانی فنی و مالی می نمودم که خلاف قوانين الهی که متضمن رعايت حقوق بشر و افراد است نبوده است و هرآنچه را از نوشته و محتويات درون سايت های ايشان بود با مسئوليت خود ايشان است نه بنده و ايراد جرم براندازی نرم و جنگ سايبری به بنده که يک اتهام سياسی است موجب می شود تا من الزاما با حضور هيات منصفه محاکمه شوم. اگر قوانين بخواهد برای اولين بار در مورد من اجرا شود من خودم هيچ توليد و تهيه ای نداشتم از آن اوايل ورود به اينترنت تا به حال هيچ نوشته و مطلبی از خود ارائه نکردم و فقط حمايت کننده ی سايت هايی بودم که ضد نظام و ضد انقلاب و ضد دين شناخته شده اند.

جزئيات اتهامات من چنين است:

مديريت سايت احمد باطبی – ارتباط با گروهک های ضد انقلاب هم چون کومله و عامل فراری دادن احمد باطبی از مسببان ۱۸ تير ۷۸ در نتيجه ی اين ارتباطات و شناخت، اخذ ماهيانه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار از کنسولگری های آمريکا در راستای جنگ نرم عليه نظام مقدس ج.ا.ا، جاسوسی برای سی آی ای و منافقين و ارتباط مستقيم با منافقين تبليغ استخدام کارمند برای سازمان در سايت های خود، ارتباط و همکاری و ساپورت مالی و خط دهی به سايت های عليرضا نوری زاده و سلطنت طلبان ديگر، سايت گويا نيوز و شرکت آمريکايی و ضد دين ايران گويا، ارائه پيشنهاد همکاری و ساپورت های فنی و مالی و تبليغی گروه ها و سازمان ها و نشريات حقوق بشری از قبيل سازمان ديده بان حقوق بشر و نشريه لوموند فارسی و سايت تبليغاتی عليه نظام mitras.org و غيره اداره ی شرکت های مختلف در آمريکا و بهره برداری از آن ها در راستای جنگ نرم عليه نظام ج.ا.ا و ... اين ها در حاليست که دارند بنده را با قانون سمعی و بصری(قانون صدا و سيما و سينما!) در دادگاه انقلاب! و قاضی که تخصصش رسيدگی به جرايم رايانه ای نيست! محاکمه می کنند و پيشاپيش با پرونده سازی ها و بزرگ نمايی های خود طبق آيه ی ۳۳۰ سوره ی مائده درخواست اعدام نيز کرده اند در کيفرخواست!!

بنده بايد در دادگاه جرايم رايانه ای با قانون جرايم رايانه ای توسط قاضی جرايم رايانه ای و کارشناس فنی قوه ی قضائيه محاکمه شوم و اين حق من است.

بنده اعترافات زير شکنجه و آزار خود را فاقد وجاهت قانونی و شرعی می دانم تماما و قصد خود را در ايجاد و اداره ی سايت ها در جهت مقاصد علمی اعلام می کنم بنده به علت رشته ی تحصيلی ام "مهندسی کامپيوتر" و احاطه ام به اينترنت اقدام به واکاوی، پژوهش و روانشناسی و تجارت در محيط سايبر نموده ام چنانکه بازجويان و بازپرس پرونده به علت بی سوادی و کار نشناسی دست گذاشته اند روی اقدامات سخيفی چون معرفی من به قاضی بی اطلاع پرونده به عنوان گيرنده و دريافت کننده ی ايميل های خبری از سايت راديو آمريکا و بی بی سی فارسی و نيويورک تايمز و عضويت در سايت بالاترين و ايران پروکسی و تهيه ی خبر برای بی بی سی و گويا نيوز و بالاترين و ايرانيان دات کام و معرفی خوانندگان رپ هم چون خانم "آتش" برای اولين بار در رسانه هايی هم چون بی بی سی و برنامه ی بهزاد بلور و ترويج فرهنگ موسيقی رپ از اين طريق، و اداره ی چندين سايت خبری ضد نظام و خبرگزاری آنلاين و جاسوسی از سپاه و نيروگاه های انرژی هسته ای از طريق دريافت اختصاصی خبر و عکس و فيلم به طور محرمانه از افراد متخصص، مرتبط و منافق و ارائه ی آن در سايت خبری خود و ترويج فرهنگ هاليوود و پشتيابی از پروژه های سيا و موساد در هاليوود از طريق سايت خبری انگليسی- سينمايی خود و راه اندازی و اداره مخفيانه ی ده ها پروکسی و فيلتر شکن در جهت تسهيل افراد مقيم ايران برای دسترسی به سايت های ضد انقلاب و راديو های آنلاين بيگانه و ضربه زدن به سپاه از طرق انتشار و عکس های کشتار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال کشور ايران و تبليغ عليه نظام اسلامی و انتشار متن های "آموزش برپايی تظاهرات بدون خشونت و راه پيمايی های آرام و نافرمانی مدنی" در اينترنت و تبليغ سايت های افراد ضد انقلاب و ايران در سايت های خود و در اخبار سايت های خبری- تحليلی خود و راه اندازی سايت های لينکستان سياسی- خبری ضدنظام و ضد دين، حتی خريداری دو پيراهن و تی شرت با آرم سيمرغ و ايران و از سايت پسر مسعود بهنود ضد انقلاب فراری، آقای"بينا بهنود" که مقيم نيويورک است نيز همراه با موارد بالا برای من جرم تلقی شده است در حاليکه جرم انگاری چنين مواردی خلاف قوانين نص صحيح قرآن کريم است.

تمام کارهايی که کرده ام و سبب ايراد اتهام از جانب قوه ی قضائيه شده است به من در جهت دفاع از حقوق اوليه و اساسی بشر و علم بوده است و با خرافات و ارتجاع مبارزه کرده ام (۱۴۹ ال عمران) و مدافعان حقوق بشر از من و اعمالم و نيتم حمايت می کنند. وقتی حقيقت را می فهمند پس دستگاه عدالت ج.ا.ا پرونده ی مرا به سبب عقيده وطرز فکر و نوع فکر و نوع نگاهم سياسی کرده اند و کارهايی روی من انجام داده اند که تماما جزء موارد نادر نقض حقوق بشر است. يعنی حتی آن ها از پاشيدن ادرار روی صورت بنده دريغ نکرده اند و اتهامات خود را به من نسبت دادند. چنين اتهاماتی که در اصل کوچک بودن هنگام بازجويی و دخالت کارشناسانه ی سپاه به يکباره هزاران بار و به اندازه ی ۹۹% کل جرمی که مرتکب شده ام بزرگ نمايی و پرونده سازی شده اند برای دادگاه اسلامی!! و اغراض سياسی و شخصی و دست های پنهان و آشکار و قوانين جاهلانه و ناقص و وجود کارشناسان در امر بررسی و بازجويی و کارشناسی پرونده و اعتراف گيری های دروغين از من به ضرب و زور شکنجه و... باعث شده تا کار من بزرگ جلوه داده شود و دروغ های ساخته شده را واقعی جلوه داده و با تغيير در عنصر معنوی جرم به ريا، وارد پرونده ام کنند وکذب ها را بی دانشی مسئولان قضايی و ضابطان قضايی که فرق کامپيوتر و اينترنت را نمی دانند(واقعا نمی دانند) و تعريف لغوی آن ها را نيز لااقل نمی دانند و نمی فهمند باعث خبط موضوع و درست درک نکردن آن شده است. مثلا در برگه های ابقاع و قرار و بازجويی از من ويا در قوانين "صمعی و بصری" مصوب مجلس شورای اسلامی و... حتی، چنين نوشته می شود که ايشان اقدام به راه اندازی و اداره سايت های کامپيوتری!!! می کند و بر عليه نظام که اين يعنی راه اندازی و اداره ی کافی نت نه سايت های اينترنتی!! زيرا سايت اينترنتی در همه جا معنی کافی نت را می دهد و با سايت اينترنتی در وب گاه فرق می کند!! قابل ذکر است که اتهامات من در اروپا و امريکا و کانادا و اقيانوسيه نه تنها جرم و اتهام شمرده نمی شود بلکه جايزه و پاداش هم برای اداره کنندگان چنين سايت های اختصاص می يابد مانند جايزه های طراحی وب، وبلاگ نويسی، آزادی بيان، حقوق بشر و سلامت و پزشکی و روان پزشکی و غيره و اقدام من قانونی و شرعی بوده است طبق قوانين آن کشورها و قوانين بين المللی و سازمان ملل متحد وقوانين الهی قرآن کريم. اميدوارم رياست قوه ی قضائيه که نگرانی خود را نسبت به پرونده سازی های کاذب همچون ديگر روسای قوه ی قضائيه نشان داده اند و اظهار کرده اند: دادسراها نبايد اجازه ی پرونده سازی های خارج از دادسراها را به ضابطين قضايی بدهند. کار قضائی نيز رسيدگی به حق است. بنابراين نبايد وظايف خود را به دستگاه های ديگر محول کند، اينکه قاضی اختيار کارهای قضائی را در دست اين نيروها قرار دهد و آن ها نيز برگه ی سفيدی در اختيار داشته باشند و شروع به پرونده سازی کنند، خلاف قانون است. امروز استنطاق و بازجويی ها به گونه ای است که برخی از مراجع اطلاعاتی و امنيتی افراد را دستگير و آن را در بازداشتگاه های خصوصی خود مورد بازجويی قرار می دهند و آنگاه آن را به سازمان زندان ها ربط می دهند بازجويی کار قاضی است. اقراری که در حضور قاضی نباشد اقرار نيست و وجهه ی قانونی ندارد. کدام حقوقدان و متفکر اسلامی چنين بازجويی هايی که در برخی بازداشتگاه های خصوصی می شود را اقرا می داند؟! اقرار؛ مبانی خاص خود را دارد. اقرار فرد بايد عليه خود باشد نه عليه ديگران بنده اين مطالب را تحت تاثير حقوق بشری که برخی کشورها مدعی آن هستند نمی گويم. خود آن ها بزرگ ترين ظلم و نقض های حقوق بشری را مرتکب می شوند، ما داعيه دار علی هستيم و عدلی که او می گويد قاضی حق ندارد به يکی از دو طرف پرونده لبخند بزند و با طرف ديگر با اخم نگاه کند، علی اين ها را ظلم شناخته است. بايد اجازه داد که متهم از خود دفاع کند، قاضی نبايد زود قضاوت کند و برآن مبنا مبادرت به صدور کيفرخواست کند، اين خلاف قانون اساسی و اسلام است" (۱۴/۲/۱۳۸۶ به نقل از خبرگزاری ها)، (نقل از هاشمی شاهرودی، از هفته نامه "شهروند امروز" ويژه نوروز ۱۳۸۷)، رفع ظلم از من و بقيه کنند و صدای تظلم خواهی بشر را در بيدادگاه های ج.ا.ا بشنوند. حق پايدار است و آخرت پاينده تر است، آيا به تفکر درنمی آييد؟ الان هنوز که هنوز است هيچ وقت اجازه ی ملاقات با وکيل و بررسی پرونده را به من نمی دهند در حضور وکلايم آقای ذوالقدر و امين شرعی حتی در داخل صحن دادگاه اجازه ی حرف زدن و احوالپرسی نيز به من با وکيلم نمی دهند! اين پرونده احتياج به کارشناسی من از يک طرف و کارشناسان فنی قوه ی قضائيه (متخصصين در جرايم رايانه ای و فناوری اطلاعات) از يک طرف ديگر دارد و بدون کارشناسی و نبودن اجازه ی ملاقات با وکلايم اين دادگاه و محاکمه فاقد وجاهت قانونی است و ظلم در حق متهم است. بارها آنان سايت هايی که متعلق به ديگران است به من به کذب نسبت داده اند درحاليکه که بنده در توليد و تهيه ی آن ها هيچ اختيار و دخالتی نداشته ام و در ويدئو های زير شکنجه وادارم کرده اند تا باطبی را جاسوس اسرائيل بنامم و حسين درخشان را جاسوس وزارت اطلاعات ايران و سيا! به خاطر دريافت عکس های تمسخر رهبر و سران نظام وامامان شيعه در ايميلم به اجبار و اتفاقی اتهامات توهين به امامان و توهين به رهبری و تشويش اذهان عمومی در بارجويی ها به من بستند در حاليکه دريافت آن ايميل ها به اختيار خودم نبوده است به خاطر آگهی های گوگل و استراتژيست گوگل بودن و دريافت پول از آن موسسه ی عظيم فناوری جستجو، اتهام تحصيل مال نا مشروع به بنده زده اند!! در حالی که چنين مواردی خنده دار است و آنها فعاليت غير قانونی ندارند و موسسه ای تجاری اند. شديدا اسرار دارند که من عضو منافقين هستم و در شاخه ی فرهنگی آنان فعاليت می کنم و اتهام بزرگم به کذب همين است! در حالی که هيچ ارتباطی با آنها نداشته ام و هيچ يک از آنها را ملاقات نکرده ام و شناختی ندارم از آنان! آيا اين اغراض نيست؟!

به يک برادرم که شبانه او را مثل من از خانه اش ربوده و دزديده بودند بدون نشان دادن حکم قضايی و غيره و به اوين منتقل کرده بودند، اتهام کذب تبليغ عليه نظام زده اند در حالی که ايشان فعاليتی نداشته است و روحش هم خبردار نيست و از اينترنت و کامپيوتر هم چيزی نمی داند! برادر ديگرم نيز که در ترکيه به سازمان ملل پناهنده است و هيچ يار و ياوری ندارد و آواره اش کرده اند به اتهام اداره سايت های ضد دينی و ضد نظام و تبليغ عليه نظام فشار آورده اند تا وبلاگش را تعطيل کند و تهديدش کرده اند که او را به قتل می رسانند و اگر پايش به ايران برسد و يا ديپورتش کنند زير شکنجه او را می کشند.

آنها را ترسانده اند شديدا و گفته اند به آنها که تحت تعقيب سپاه هستند و تلفن هايشان در حال شنود است و حق فعاليت وبی ندارند. طبعا برای فشار بر من به آنها نيز فشار آورده اند و می آورند غافل از اينکه من فقط در حال انجام رسالت خويش بودم و هستم در حق ابنا بشر و مرا از شما ترس و گريزی نيست تا زمانی که هر دو تسليم حق شويم و يا داوری را به روز "بازپرس" (قيامت) واگذار کنيم.

جز اين نيست که خداوند بهترين داور است. دادستان و قاضی صلواتی از شکنجه های سپاه و بازجويان با خبرند در اوين ولی نه تنها آنها را انکار می کنند بلکه مرا که می گويم ۶۰ سال است که در اوين شکنجه می کنند و آدم می کشند و به زندانيان سياسی آزار می رسانند را ديوانه می خوانند زيرا گوشهايشان به حقيقت باز نيست و اينگونه خدا به دلها و گوش های آنان مهر می زند.

بعد از دکتر احمد باطبی، عکاس، وکيل و اينک مدير سايت او هم به زندان افتاده اند و مردمانی سعی در خراب کردن آنان در اذهان دارند که خود خرابی برای مملکت و بشريت به بار آورده اند و اهل اصلاح نيستند.

همه اينها در حالی است که من نفر و رتبه سوم مسابقات احکام در کشورم و قرآن کريم را به زبان انگليسی در اينترنت و آمريکای شمالی چاپ و انتشار دادم و بازجوها برای اين مورد هم پاپوش مضحکی دوختند به خيال خودشان و آن قرآن را قران سنی ها دانسته اند!! در حالی که قرآن کريم يکی است و هيچ تغييری در آن قابل لحاظ نيست نه از طرف شيعيان ( که تفسير های خود را در ترجمه قرآن وارد نموده اند) و چه از طرف سنی ها و افراد ديگر. ( که قرآن بايد بدون تفسير به رای باشد)

مطابق قوانين ذيل از کارشناسان و بازجويان و بازپرس و قاضی پرونده و سپاه ( پدافند سايبری ) اعلام شکايت و تظلم خواهی به عنوان شاکی ستم ديده می نمايم و از دادسرای محترم نظامی تهران و از دادسرای انتظامی قضات توقع رسيدگی به شکايت قانونی بنده و رفع ظلم و آثار ظلم می نمايم و در مقام احقاق حق خواستار توجه به مواد شمرده شده مستند و مستدل ذکر شده زير هستم :

ماده های ۱۲۴، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۱، ۱۵۳، ۲۷۱، ۲۷۷، ۴۴۶، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۷۰، ۵۷۴، ۵۷۶، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۷، ۵۹۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۷، ۶۲۸، ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی.

ماده های ۲۰ ، ۲۳، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۱۶۹، ۱۷۳و ۲۰۲ قانون اساسی ج.ا.ا

ماده های (( تبصره ماده ۵۹))، ۳۹، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۹۰، ۱۹۶، ۲۰۵ و ۲۱۰ قانون آئين دادرسی کيفری

و قانون حفظ حقوق متهمين، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آئين نامه سازمان زندان ها، ميثاق های بين المللی و ملی و قانون منع شکنجه و قانون آئين دادرسی کيفری بين المللی به همراه ماده های ذکر شده فوق هيچ يک روی من انجام نگرفت و انجام نگرفت و رعايت نشد و هم چنان افراد خود سر سپاه و قوه قضائيه و دخالت های بی جا و ظالمانه وزارت اطلاعات که بنده خود شاهد عينی اش بوده ام و به تجربه در نقض حقوق بشر و متهمين پيوسته دخيلند و اين غده های سرطانی همچنان دارند به کار خويش تحت حمايت های دولت و مجلس و قوه قضائيه ادامه می دهند و از هيچ چيز حتی خدا ابايی ندارند و من آنها را ارشاد کرده و به ترس از خدا فرا می خوانم و روزی را به ياد می آورم که طومار ظلم و تعدی بر چيده شود در آينده. پس آيا گوش شنوايی هست؟

من از روزی ترساندمتان که قوانين خدا که روی زمين گذاشته شده است به درستی و با عدالت کامل به طور تام و فرا گير روی همه اجرا شود در زمين. پس منتظر چنين روزی باشيد که من هم با شما از منتظران (اوامر الهی). نياز به يادآوريست که با اين وضع روحی و روانی و جسمی بنده بعد از حبس های انفرادی طويل المدت و شکنجه های گوناگون، هنوز حتی يک روز هم مرخصی نداشته ام و تبديل قرار صورت نگرفته است و هنوز از پائين تا بالا روی ادعاهای دروغين خود اصرار می ورزند.

وحيد اصغری / نوزدهم اسفند ۸۸