جنبش سبز به سوی کدام چشم‌انداز؟ جمشيد طاهری‌پور، کارآنلاين

پيشروی ايران بسوی آزادی بر بستر جنبش سبز ممکن است اما برای آن که اين پيشروی صورت تحقق پيدا کند استراتژی فوق العاده منعطفی لازم است تا همرأئی ملی عليه استبداد دينی را دوام ببخشد و استحکام دهد

در آغازه –ی سال نو؛ همه-ی توجه-ی اپوزيسيون دموکراسی خواه ايران معطوف به رويداد جاری و زنده -ی "جنبش سبز" و شناسائی چشم انداز آن است. جنبش سبز که برآمدی از متن تاريخ دموکراسی خواهی ايران است، از درون تجربه –ی رنجبار سی سال زندگی در استبداد دينی، آن هم در جهان گلوبال و در شرايط انقلاب اطلاعات و ارتباطات، و عصر رسانه های ديجيتالی- سايبری برخاسته است.

تجربه خاستگاه آگاهی است. آگاهی بيرون از زمان و مکان قابل دست يافتن نيست. اما تجربه بمثابه يک رويداد تاريخی تنها در صورتی که موضوع شناخت قرار گيرد به آگاهی فرا می رويد. تا زمانی که يک تجربه در قالب مفاهيم مشخص، فهم نشود، "گذشته " ای خالی از استعداد فراروئيدن به "آينده" باقی خواهد ماند. با نشانه های قابل اتکائی می توان ديد که برآمد جنبش سبز، ملهم از تراکم تجارب تاريخی ملت ايران و در عين حال بستری برای تبلور آگاهی تاريخی نوين ايرانيان است. از جلوه های بارز اين آگاهی نوين، بازشناختی است که می گويد: هدف از انقلاب، آزادی بود و نه بدترين استبداد! ترسيم هرگونه چشم اندازی برای جنبش سبز تنها در افق اين آگاهی بايسته است. آگاهی نوينی که در جوهر خود، بر انسان شهروند حق – مدار و برسميت شناختن حق انتخاب شهروندی و اختيار و آزادی او در تعيين سرنوشت استوار است.

در سال ۸۸، در ده ماه نخست حيات جنبش سبز و نيز در طليعه –ی سال نو – هم در ميدان عمل و هم در عرصه نظر - گام های بلندی در راه گسترش و تعميق مطالبات و آگاهی های شهروندی برداشته شده است. همه-ی اين گام ها پشتوانه –اش؛ شهامت مدنی داير بر استقامت روی اهداف اعلام شده-ی جنبش سبز و پايداری بر سر مطالبات سرکوب شده -ی مردم بوده و با اتکاء به خيزش "نافرمانی مدنی" به پيش برداشته آمده است. اکنون لازم است که در امتداد اين راه، گام های بلند تری برداشته شود.

در سياستگزاری؛ ارزيابی درست از توازن نيروها، دارای اهميت کليدی است. اين اسلوب مشوق واقع بينی در سياست، تشخيص اولويت ها و پيشروی گام به گام بسوی هدف است. اما برداشت ايستا و خودغرضانه از آن نيز وجود دارد که سياست را در روزمرگی خلاصه می کند، "هدف" را قربانی "موقعيت مستقر" می سازد و جنبش را محکوم به انحلال در آن چيزی می کند که "مقدور و ممکن" توصيف می شود! تجربه می آموزد که اين گرايش؛ آبستن تسليم و رضا به "قدرت" است و تمايل به اين دارد که "استقامت" روی اهداف جنبش را بی بهاء و برآمد با "هويت" جنبش را نکوهش و تحقير کند! در تبری از اين گرايش آنچه را که بايسته است در آغاز سال جديد تأکيد کرد؛ پيکار استوار و سنجيده اما هدفمند و بالنده، عليه استبداد دينی و تداوم با هويت جنبش سبز در راه آزادی، حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت است.

برای پيشروی بسوی آزادی، به اعتمادی نيازمنديم که همه-ی امکانات و نيروهائی را که در جامعه امروز ايران برای غلبه بر استبداد و انحطاط وجود دارد، اولا" هدفمند و فعال کند و ثانيا" بر بنياد احترام به تنوع افکار و عقايد و برسميت شناختن تفاوت گرايش های سياسی و اجتماعی موجود در صفوف ايرانيان، به آنان همرأئی و همگرائی ببخشد و ثالثا" به روی آنان چنان چشم اندازی از آزادی بگشايد که برای تداوم بالنده و ثمربخش جنبش، اميد بيآفريند.

گام با اهميت کنونی گسترش آگاهی در صفوف زنان و جوانان، و در ميان گروههای اجتماعی بزرگ مردم است. تعميق آگاهی ها، بويژه در ميان کارگران و معلمان و کارکنان اداری و فرودستان شهرها و روستاها و همبود های قومی – زبانی و دگرانديشان و اقليت های دينی از اهميت آينده ساز بر خوردار است. فعال تر کردن جنبش اعتراضی در همه استان ها و شهرها و شهرستان های کشور، راهکاری است که تناسب نيروها را بسود آزادی و بزيان استبداد رقم خواهد زد. ميان خواست های مشخص گروه های اجتماعی مردم و موجوديت مستقل جنبش های اجتماعی شان – که بر اثر سياست های غلط دولت، با تعميق بحران فلاکت و برخاستن سونامی اقتصاد ايران، گستره و ژرفا خواهد يافت - با مطالبات عمومی و موجوديت فراگير جنبش سبز، پيوندی درونی و ارتباط متقابل وجود دارد. بيان اين پيوند و آشکار کردن اين ارتباط و کوشش برای نهادينه کردن همگرائی درعين تفاوت - همچون سرمشقی که جنبش زنان در پيوند و ارتباط متقابل با جنبش سبز به ظهور رساند – زاينده و پرورنده-ی اعتماد و اميدی خواهد بود که ايران در پايان دادن به استبداد دينی و چيرگی بر تبعيض و فلاکت، بدان نيازمند است.

پيروزی بر استبداد دينی، دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! هيچ نيروی جبار و سرکوبگری قادر به حذف مردمی نيست که برای آزادی و عدالت بپا خاسته-اند. پيروزی آسان بدست نمی آيد، گام های سنجيده و استوار لازم است. هر اندازه سران نمادين جنبش بر " صبر واستقامت" پای فشرده –اند، خامنه-ای و احمدی نژاد، محکم تر بر طبل دشمنی کوبيده و با تهديد سرکوب "مضاعف"، سعی کرده –اند مردم را مرعوب و جنبش را خاموش کنند. اما همه-ی نشانه ها حاکی از عزم و اراده مردم به ادامه پيکار سبز است. تظاهر خلاقانه-ی مردم در به رخ کشيدن بی اعتباری "رهبر" و سلب مشروعيت از حکومت ولائی - نظامی با برگزاری هر چه نمايان تر سنت ايرانی رقص و پايکوبی در چهارشنبه سوری و سيزده بدر، بيان روانشناسی اجتماعی است که از بيگانه خوئی "رهبر" و جدائی دولت از ملت معترض است!

حکومت ولائی – نظامی، و ساختار حقوقی –سياسی ناظر بر آن - که اصول آن در قانون اساسی مذکور است – استعداد و قصد آن را ندارد که به مطالبات مردم پاسخ گويد و به اهداف جنبش سبز تمکين کند. در ثانی هر تغيير دموکراتيکی بسود مردم و در راستای اهداف جنبش سبز، تنها با افرايش نقش و اثر جنبش های اجتماعی و شهروندی و نهاد های مدنی- سياسی اقشار و اقوام ملت در جامعه و در رهبری جنبش سبز، تدارک ديده می شود. اکنون با اطمينان قاطع تری می توان تأکيد کرد : نيروی محرکه-ی پيشروی ايران بسوی آزادی، "نبرد که بر که در بالا" نيست. اين نبرد؛ نقش "کاتاليزور" را بازی می کند و به همين اندازه ونه بيشتر؛ بايد به آن بهاء داد. نيروی محرکه اصلی پيشروی ايران بسوی آزادی؛ مردمند! جنبش های اجتماعی مطالبه محور مردم ايران و نهادهای مدنی و سياسی مربوط با آنان و مرتبط با جامعه مدنی ايران، نيروهای محرکه اصلی دستيابی به دموکراسی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر هستند. و ... اين هم در تئوری و هم در پراتيک خواست "تغيير" و "تحولخواهی" است و تا آنجا که در عمل به اثبات رسيده، بدون "تغيير" ساختار حقيقی و حقوقی "قدرت" قابل تحقق نمی باشد.

اکنون با مستندات غنی تر و استدلال متقن تری می توان از سترونی اصلاحات حکومتی – اصلاحاتی که مصلحت "نظام" و نه مصلحت "ملت" را در نظر دارد - و ابطال استراتژی های پارلمانتاريستی در شرايط جمهوری اسلامی ايران سخن گفت که در آن، مجلس ملی وجود ندارد! مجلس ؛ پارلمان و جای نمايندگان ملت نيست، جای گزينش شده های شورای نگهبان و پيروان احکام "رهبر" است. انتخابات ، انتخابات نيست بلکه بيعت با ولی فقيه با مديريت استصوابی شورای نگهبان است و رياست جمهور، اگر پيش آمد و منتخب مردم بود، مکانيزم قدرت او را بی اثر می کند و در نمونه احمدی نژادی، گزيده –ی مکانيزم قدرت و محصول کودتای ولائی – پادگانی است!

در برابر اين واقعيت ها، تجربه –ی مثبت بهره گيری از پارادوکس های قانون اساسی وجود دارد. اما همين تجربه تائيد می کند که ثمر بخشی آن بشرطی است که بر وفق ضوابط بيست گانه کميته "دفاع از انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه"، مورد بهره گيری قرار گيرد. و بر بنياد مطالبه –ی حق انتخاب شهروندی، انگيزش های حقوق بشری و شهروندی، صيانت صندوق رأی و سازمانگری جنبش های مطالبه محور اقشار ملت مبتنی باشد و نه "التزام به قانون اساسی".

ويژگی و خصلت ساختار حقيقی و حقوقی "قدرت" به گونه ايست که حتی اگر دولتمردی "نخست وزير محبوب امام" و خواهان صديق "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" هم باشد، اعتراض به کودتای ولائی- پادگانی در انتخابات و مطالبه –ی حق انتخاب مردم و صيانت صندوق رأی، با خروج از حکومت و بيرون شدن از دايره-ی خودی، عقوبت داده می شود! و چنانچه در مدافعه از آزادی و حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت، استقامت بخرج دهد از سران فتنه، خائن و دشمن و ... مستوجب کيفر "مضاعف" شناخته می آيد!

برآمد جنبش سبز با قوت تمام تأئيد می کند که پيش شرط اوليه انتخابات آزاد؛ الغای نظارت استصوابی
در کشور است. بی جهت نيست که آقای کروبی برگزاری همه پرسی برای پايان دادن به "حکومت شورای نگهبان" را مطالبه-ی خود اعلام داشته و در آشکارترين مخالفت خود با خامنه-ای گفته؛ "اگر نظام اين است ما با آن مخالفيم!". اين يک "تصميم"؛ يعنی اتخاذ سمت درست برای تدارک "انتخابات آزاد" در کشور است. مطالبه –ی "رفراندم" بيانگر اين حقيقت است که "تغيير برای ايران" در مسير آزادی، با اتکاء به نيروی ملت و تغييرات بنيادين در ساختار حقوقی – سياسی حاکم بر کشور، ممکن می شود.

پيشروی ايران بسوی آزادی بر بستر جنبش سبز ممکن است اما برای آن که اين پيشروی صورت تحقق پيدا کند استراتژی فوق العاده منعطفی لازم است تا همرأئی ملی عليه استبداد دينی را دوام ببخشد و استحکام دهد. از منظر اين استراتژی؛ جنبش سبز، "مشروطه دوم" در شرايط امروز ايران و جهان است که با فرجام بخشيدن به پروژه –ی ناتمام دولت/ملت، بر ناتمامی انقلاب مشروطيت ايران، نقطه-ی پايان خواهد گذارد.

پيکار سبز؛ پيکاری ضد خشونت، مسالمت آميز، مدنی و ناشی از تحول بالنده-ی سنن مبارزات دموکراتيک مردم ايران است و هم از اينرو در گسست از "اسلام فقاهتی" و نقد "اسلام سياسی" بسود جدا خواستن دين از دولت، آزادی و عدالت را می جويد و در کار سترگ برساختن چشم انداز آن است. با پديداری اين چشم انداز، جنبش سبز آن توانائی را خواهد يافت که "تغيير برای ايران" را تا "انتخاب" نظام دموکراتيک مبتنی بر حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان امتداد ببخشد.

ج – ط