آيت‌الله صانعی: معترضان محارب نيستند، حتی اعتراض‌شان در برخی مراحل واجب است، ندای سبز آزادی

همزمان با انتشار تکذيبۀ دفتر آيت الله مکارم شيرازی پيرامون استناد به فتوای ايشان برای صدور حکم اعدام يک دانشجو، آيت الله صانعی نيز امروز طی فتوايی اعلام کرد "هرگاه جمعيتی متشکل، به اعمال و رفتار حکومت اعتراض داشته و آنرا اعلام نمايند، قطع نظراز آنکه معترضين قطعاً محارب نمی باشند وعمل آنها دفاع از حقوق خودشان می باشد، بلکه اعتراضشان جايز- بلکه در برخی از مراحل- واجب است."

طی چند روز گذشته برخی رسانه های خاص، با استناد به يکی از فتاوی آيت الله مکارم در مورد حوادث عاشورای امسال، خبر از صدور حکم اعدام برای يک دانشجوی جوان بنام محمد امين وليان داده بودند که در پی تماس و سوال شهروندان از دفتر آن مرجع، ايشان اين موضوع را تکذيب کرده و آنرا "شيطنت برخی سايت ها و سوء استفادۀ افراد معلوم الحال که همواره و به هر بهانه در صدد ضربه زدن به نهاد مرجعيت شيعه هستند" اعلام نمودند.

آيت الله يوسف صانعی،نيز امروز درپاسخ به استفتائی مبنی براينکه "معيار تشخيص محارب چه می باشد و مجازات آن چيست؟" مصاديق اصلی محاربه را -از مجموع کتاب و سنت و فتاوای فقها- کسانی معرفی کرد که "برای ايجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادی های مردم، بوسيله سلاح اقدام نمايد و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نمايد."

اين مرجع تقليد شيعه، افزود "بنابراين هرگروه يا جمعيت متشکلی که در برابر حکومت مشروع و قانونی که حافظ نظم وامنيت جامعه و اجراء عدالت باشد، برای ايجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت قيام مسلحانه نمايد، افراد آن جمعيت که سلاح بدست گرفته اند محارب ميباشند و بقيه آنها حسب نظر اينجانب محارب نبوده گرچه مجرم و گناهکار و مستحق تعزير می باشند و اما اگرکشيدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقيقی يا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد، بلکه برای اهداف شخصی و اختلاف با آنها باشد، محاربه نبوده و فساد فی الارض بر او صدق نمی کند."

در ادامه نظر آيت الله صانعی آمده "ناگفته نماند هرگاه جمعيتی متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بيان نمايند قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمی باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمی است که بر آنها رفته و اعتراض آنها نه تنها جايز بلکه در برخی از مراحلش واجب می باشد؛ بنابراين از نسبت محارب دادن به آنها و امثال آن هم، با انتخاب مجازات کشتن و اعدام که از مصاديق افترا به اسلام و از اکبر کبائر است، به خداوند عز و جل بايد پناه برد."

اين مرجع تقليد از اختلاف بين علما در نحوه مجازات محارب، "حتی در صورت اثبات" خبر داد و اعمال تروريستی را نيز از "عوامل نادر" در جهت صدور حکم محاربه ذکر نمود و تصريح کرد "مجازات محارب در فرض اثبات با شرايط ذکر شده، يکی از چهار موردی است که در کتاب و سنت آمده و در کيفيت اجراء آنها اختلاف فراوان بين فقهاء وجود دارد که آيا به نحوه تخيير است يا ترتيب؟ و قطعاً برای رعايت احتياط در دماء، قتل و يا صلب منجر به کشته شدن را بايد محکمه و قانون، مختص بموارد بسيار نادر همانندعلميات های تروريستی بداند و در موردی اجراء کند که جامعه آن را مناسب با جرمش بداند و سبب مفسده و وهن به اسلام نگردد و چگونه چنين نباشد بااينکه کشتن، از مجازاتهايی می باشد که اگر بعد معلوم شود اشتباه بوده قابل جبران نمی باشد."