وعده آزادی و عروسی: دامی برای اعدام، گفت‌وگوی سهيلا وحدتی با محمد اوليايی‌فرد، وکيل حسين خضری، محکوم به اعدام، ايران امروز

حسين خضری، جوان کردی است که با وجود اينکه تقريبا نابينا است، متهم شده که در يک حمله ی شبانه به يک پاسگاه شرکت داشته و به اعدام محکوم شده است. حسين خضری اکنون در زندان اروميه به سر می برد. محمد اوليائی فرد، وکيل پايه يک دادگستری و مدافع حقوق بشر، داوطلبانه دفاع از حسين خضری را پذيرفته تا بيگناهی او را اثبات نموده و جان وی را از مرگ نجات دهد. اين وکيل از ماموران انتظامی به خاطر شکنجه حسين خضری و و تطميع و فريب وی که با قول آزادی و عروسی از او اقرار دروغين گرفته اند، شکايت نموده و اجرای حکم اعدام را تا اين لحظه متوقف نموده است. آنچه در زير می خوانيد متن گفتگويی است که با آقای محمد اوليائی فرد، وکيلی که داوطلبانه برای نجات جان حسين از مرگ می کوشد، درباره پرونده ی حسين خضری انجام شده است.

وحدتی: آقای اوليايی فرد، خواهش می کنم در مورد پرونده ی حسين خضری و علت محکوميت ايشان توضيح دهيد.

اوليائی فرد: موکل من، حسين خضری، در کودکی از تحصيل محروم شده و به اجبار فقر و فشار، کودک کار شده است. او توسط پدرش از کودکی مجبور به قاليبافی شده و بخشی از تامين معاش خانواده به عهده ی ايشان بوده است.
به خاطر شرايط نامناسب کار در کارگاه قاليبافی، موکل من حدود ۷۰ درصد از نابينايی خود را از دست می دهد. ايشان چندين بار فرار می کند که باز به خانه برگردانده می شود. تا اينکه گروهی به نام حزب حيات آزاد کردستان، پژاک، که با جمهوری اسلامی ايران در عناد بوده، وقتی می بينند که نوجوانی بی پناه است، او را جذب می کنند. در واقع رفتن حسين به سوی اين گروه از روی عمد و آگاهی نبوده، بلکه فقط به خاطر رسيدن به رفاه نسبی بوده است.
آن گروه وقتی که می بينند حسين هيچ تخصصی ندارد، او را در بخش آموزش قرار می دهند. حسين پس از چند سال که به بلوغ فکری می رسد، تصميم می گيرد که ازدواج کند و يک زندگی معمولی را شروع کند. و چون اقدامی عليه جمهوری اسلامی انجام نداده بوده، تصميم می گيرد به ايران بازگردد و خودش را معرفی کند که در مراجعت به ايران دستگير می شود.
ظاهرا در آن هنگام پرونده ای مطرح بوده که متهمين پرونده را پيدا نکرده بودند. اين پرونده درباره ی حمله ی گروه پژاک با آرپی جی به يک پاسگاه بوده که طی حمله چندين نفر کشته و زخمی شده بودند، ولی مهاجمين را پيدا نکرده بودند. در اين هنگام، حسين خضری را دستگير می کنند. نيروهای امنيتی به ايشان می گويند ما متهم را پيدا نکرده ايم، شما اين اتهام را قبول کنيد، ما قول می دهيم شما را آزاد کنيم.
موکل من می گويد که ابتدا او را بسيار مورد شکنجه قرار داده اند که اقرار بگيرند. اين مرحله ی اول تحقيقات بوده است. در مرحله دوم تحقيقات، با او خوشرفتاری می کنند و حتی او را به رستوران های مجلل می برند و به او غذاهای عالی ميدهند که باور کند با او رفتار انسانی خواهند داشت. آنها به حسين می گويند که تو با ما همکاری کن، ما خودمان برايت عروسی می گيريم. فقط بيا در صحنه بازسازی عمليات که فيلمبرداری می شود، شرکت کن و آرپی جی را بگير و نشان بده که پاسگاه را مورد حمله قرار داده ای.
حسين به آنها اطمينان می کند و در بازسازی صحنه ی حمله که فيلمبرداری می شود، شرکت می کند. آنها پيش از فيلمبرداری جزئيات حمله را به حسين توضيح می دهند و از او می خواهند که در هنگام فيلمبرداری در محل پاسگاه، آرپی جی را در دست بگيرد و بگويد که مثلا از اين زاويه به پاسگاه نزديک شده و اين طوری حمله کرده است. حسين فريب می خورد و فيلمبرداری انجام می شود.
در ضمن، نامزد حسين را هم شناسايی می کنند و آن خانم را هم دستگير می کنند و وعده می دهند که اگر گفته های حسين را تاييد کند، برايشان جشن عروسی می گيرند.
پس از فيلمبرداری، حسين می گويد من روی قول شما حساب کردم، حالا مرا آزاد کنيد! ولی به او گفته می شود که در دادگاه و در حضور قاضی هم گفته هايت را تاييد کن، بعد ما آزادت می کنيم.
حسين در دادگاه گفته هايش را همانطور که از او خواسته شده بوده، تاييد می کند و بعد می گويد حالا مرا رها کنيد! به او می گويند شما چند روزی صبر کنيد. و پس از چند روز، حکم اعدام حسين صادر می شود. برای نامزد حسين هم دو سال حکم زندان صادر می شود. وقتی که حسين اعتراض می کند و می گويد که شما قول آزادی مرا داده بوديد، به او می گويند که ديگر از دست ما خارج است.

وحدتی: شما چه اقدامی برای نجات جان حسين خضری از اعدام انجام داده ايد؟
اوليائی فرد: ما از نيروهای امنيتی و اطلاعاتی به دادسرای نيروهای انتظامی شکايت کرده ايم. مبنای شکايت ما اين است که فردی که ۷۰ درصد بينايی خود را از دست داده است، چگونه می تواند در نيمه شب حمله نظامی کند، آن هم با آرپی جی و مسلسل!؟
مشخص است که اين اقرارها نتيجه ی فريب و تطميع است. اين پرونده اکنون در دست بررسی است.
ما همچنين با توسل به ماده ی ۱۸ از رياست قوه قضائيه خواسته ايم که اين رای را که بر خلاف بينه شرعی صادر شده است، بشکند. و اعاده دادرسی در ديوانعالی کشور را تقاضا کرده ايم که هنوز خبری از تاييد و يا نقض رای نيامده است.
موکل من اولا شکنجه شده، دوما مورد تطميع نيروهای امنيت و اطلاعات قرار گرفته و اگر به پرونده ايشان رسيدگی شود، مسلما تبرئه خواهد شد.
نکته ی جالب اينکه ايشان اصلا در پژاک در شاخه نظامی نبوده، و در شاخه آموزشی قرار گرفته چون کار نظامی نمی توانسته انجام دهد.
موکل من با حسن نيست به ايران برگشته تا به مقامات بگويد که در سن پايين از ايران خارج شده و مرتکب جرمی نشده و آمده خودش را به مقامات معرفی کند. اما در ايران دستگير شده است.

وحدتی: آقای اوليائی فرد، شايعه شده بود که حسين خضری به سلول انفرادی منتقل شده و احتمال اجرای حکم اعدام وی می رود. آيا واقعا در اين مرحله از پرونده، دفتر اجرای احکام می تواند حکم اعدام را اجرا کند؟
اوليائی فرد: چون هنوز دادسرای نيروهای انتظامی به شکايت ما پاسخ نداده و رای نقض يا تاييد شکنجه و فريب و تطميع صادر نشده است، اجرای حکم در اين مرحله غيرقانونی است. بنابراين اميدواريم که به اين پرونده رسيدگی شود و اين جوان از پرونده ای که برايش ساخته اند تبرئه شود و به زندگی باز گردد و زندگی عادی خود را از سر بگيرد.
بايد اضافه کنم که ما به عقايد موکلين خود کاری نداريم، ولی به آنچه که در قانون آمده و به نقض حقوق يک شهروند ايرانی، و نقض حقوق انسانی افراد اهميت می دهيم. در اين پرونده هم نقض قانونی حقوق انسانی موکل من صورت گرفته و ما می خواهيم از اجرای حکم اعدام جلوگيری کنيم چون طبق مدارک و مستندات موجود روشن است که ايشان نمی توانسته در عمليات نظامی شبانه شرکت داشته باشد.
حالا اگر ايشان مدتی با گروه مخالف نظام بوده، بحث های عقيدتی ديگری را در پی دارد. ولی ايشان در نوجوانی به آنجا رفته و اقدامات خاصی هم انجام نداده است. بنابراين، اين پرونده کاملا ساختگی است.

وحدتی: آيا موکل شما از ابتدا به وکيل دسترسی داشته است؟ شما در چه مرحله ای دفاع از ايشان را به عهده گرفتيد؟
اوليائی فرد: من پس از صدور حکم اعدام، وکالت حسين خضری را بصورت داوطلبانه پذيرفتم تا بتوانم جان يک انسان را از مرگ نجات دهم.
به نظر می رسد که موکل من در ابتدا وکيل تسخيری داشته، زيرا همکار من در اين پرونده در اروميه، که ايشان هم وکيل تعيينی است، وکيل دوم پرونده است.

وحدتی: موکل شما مورد چه شکنجه هايی واقع شده است؟
اوليائی فرد: شکنجه دو نوع است: سياه و سفيد. شکنجه ی سياه شامل ضرب و شتم، ضربه با کابل، تسمه کولر، و مشت و لگد، و شکنجه سفيد شامل هتک حرمت و از اين رديف است. شکنجه در قرن ۲۱م ديگر شامل سوزاندن و شکنجه هايی مانند آن نيست.
موکلين من از شکنجه های جسمانی می گويند که چند نفر به قصد کشت يک نفر را کتک می زنند، يا هر روز کتک می زنند، و يا با کابل، تسمه کولر، و يا سيم می زنند.
به هرجهت در مورد حسين خضری اين شکنجه ها موثر نبوده و از در فريب و تطميع وارد شده اند. به موکل من لباس خوب و غذای عالی داده اند و موکل من حرف آنان را باور کرده است. در واقع اگر منصفانه به اين پرونده رسيدگی شود، موکلی که هفتاد درصد بينايی ندارد، و نمی تواند وارد عمليات نظامی شود، تبرئه خواهد شد.

وحدتی: آيا شما در مورد شکنجه های اعمال شده بصورت رسمی به مراجع قانونی شکايت کرده ايد؟ و پيامد اينگونه شکايت ها چيست؟
اوليائی فرد: اگر حکم را تا کنون متوقف کرده ايم، فقط به واسطه ی شکايتی بوده که ما در مورد اعمال شکنجه به دادسرای نيروی مسلح تسليم کرده ايم.
يکبار يکی از موکل هايم از من پرسيد: اگر شکايت کنم، وضعم خراب نمی شود؟
به او گفتم مگر ما از اعدام وضع خرابتری هم داريم!؟ و موکل من عزم را جزم کرد و شکايتش را نوشت.
ثبت اين شکايت در مورد شکنجه هم مصيبت بار بود و ما بسختی توانستيم آن را مطرح کنيم. چون دادسرای نيروهای مسلح شکايت را قبول نمی کند. ولی از آنجايی که دادگاه عمومی هم اين شکايت را نمی پذيرد، دادسرای نيروهای مسلح مجبور می شود که شکايت را قبول کند.
در مورد موکل من اکنون شکايت در دادسرای نيروهای انتظامی ثبت شده و بايد به آن رسيدگی شود.

وحدتی: آقای اوليائی فرد، بطور کلی تجربه ی شما در دفاع از محکومين به اعدام چگونه بوده است؟
اوليائی فرد: از نظر قانون، شخص هنگامی می تواند مورد اجرای حکم اعدام قرار بگيرد که واقعا وکلای مدافع او هيچگونه سند و ادله ای برای اثبات برائت او نداشته باشند و قضات هم جدای از وکلای مدافع، از نظر مدارک و اسناد برای اعدام متهم مدارک کافی و اقناع وجدانی داشته باشند. البته من شخصا با مجازات اعدام مخالف هستم، و اين توضيح درباره ی قانون است.
بنابراين وقتی که ما اين همه ادله ای را که برای جلوگيری از اعدام در پرونده وجود دارد مطرح می کنيم اگر قضات به اين لوايح دفاعی ما توجه کنند، در بسياری از پرونده ها حکم اعدام شکسته می شود.
ما همواره چشم اميد داريم که قضات ما در جايگاه يک فرد بيطرف نشسته و به پرونده نگاه کنند. اما اگر قضات ايدئولوژيکی نگاه کنند و بدون توجه به ادله ی موجود در پرونده، فقط به گزارش نيروهای امنيتی نگاه کنند، حکم اعدام صادره را خارج از امور قضائی می دانيم.
در دادگاه های تهران به جای اينکه دادستان پاسخگوی ايرادات ما به کيفرخواست باشد، قاضی پاسخگوست. در حاليکه قاضی بايد سکوت کند و جدل بين وکيل مدافع و دادستان را گوش کند. دادستان از کيفرخواست دفاع می کند، و وکيل مدافع لايحه دفاعی خود را ارائه می کند و پس از ارائه اسناد و مدارک توسط دادستان و وکيل مدافع در مقام کيفرخواست و دفاع، قاضی وقتی که در دل خودش به حقيقت رسيد و حرف يکی را قبول کرد، می گويد اسناد دو طرف را ديدم، منتظر بمانيد تا رای را صادر کنم. ولی وقتی قاضی هم از کيفرخواست دفاع می کند، اين اشتباه مطلق حقوقی است. قاضی بايد سکوت کند و در دادگاه اعلام مجرميت نکند. اما اين امر رعايت نمی شود. اگر من به عنوان وکيل مدافع، ايرادی به کيفرخواست در پرونده می گيرم، قاضی پاسخ می دهد. بر اساس ماده ۲۱۰ آيين دادرسی کيفری در اينگونه موارد قاضی از عدالت خارج می شود. در چنين شرايطی آيا می توان از قاضی انتظار رای برائت آميز داشت. در دادگاه های شهرستان که وضع از اين هم بدتر است.
بنابراين اميدوارم قضات بر طبق قانون رفتار کنند زيرا بايد پاسخگو باشند.

وحدتی: آيا راهکاری برای شکايت از رفتار ناعادلانه ی قاضی وجود دارد؟
اوليائی فرد: در مواردی که قاضی قانون را رعايت نمی کند، در صورت جلسه ی دادگاه می نويسيم. سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در صورت جلسه دادگاه متذکر شدم که رئيس دادگاه قبل از پايان دادرسی، اعلام مجرميت کرده است. قاضی هم از ديگران خواست که از من شکايت کنند. خود قاضی، نماينده دادستان، و نماينده وزارت اطلاعات از من شکايت کردند.
بدين ترتيب، ما تذکر می دهيم و در صورت جلسه دادگاه می نويسيم چون شهود نداريم. موکل نمی تواند شاهد باشد چون ذينفع است، و آن طرف هم که دادستان و قاضی است. پس راه حل اين است که در صورت جلسه دادگاه توضيح می دهيم که قضات دادگاه تجديدنظر اين توضيحات را بخوانند وترتيب اثر دهند.

وحدتی: لطفا عدم آگاهی مرا درمورد سيستم قضائی ببخشيد، آيا در ايران منشی دادگاه وجود ندارد که همه ی گفته های افراد حاضر در دادگاه را ثبت کند؟
اوليائی فرد: در دادگاه های کيفری استان منشی وجود دارد. در دادگاه های عادی هم منشی وجود دارد، ولی برخی گفتارها ثبت نمی شود، مگر اينکه ما بخواهيم که ذکر شود.

وحدتی: برخی عقيده دارند که در دادگاه های ايران، حتی در دادگاه های استان کردستان، نگاه منفی نسبت به افراد کرد وجود دارد. آيا تجربه ی شما اين نکته را تاييد می کند؟
اوليائی فرد: من وارد اين بحث نمی شوم زيرا اگر کردی وابسته به سيستم حکومت جمهوری اسلامی باشد، نگاه منفی در مورد او وجود ندارد. بعضی مساله قوم گرايی را مطرح می کنند و من پاسخ می دهم که اگر کردی در دستگاه جمهوری اسلامی خدمت کند، مسلما به او فرصت های شغلی می دهند. ما بسياری از افراد کرد را می بينيم که در دستگاه مشغول خدمت هستند، از جمله نماينده های کرد در مجلس مشغول به کار هستند. البته چون منطقه اصولا ناآرام است، شايد بتوانيم بگوييم که يک مقداری حساسيت وجود دارد.

وحدتی: آقای اوليائی فرد، صميمانه از شما تشکر می کنم.