بيانيه کميته حقوق بشر ادوار تحکيم وحدت در مورد بررسی دوره‌ای وضعيت حقوق بشر ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ادوارنيوز: کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت با انتشار بيانيه ای به ارزيابی گزارش دولت ايران به شورای حقوق بشر و همچنين شرايط بررسی وضعيت حقوق بشر ايران در اين شورا پرداخت. متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
سال ۲۰۱۰ سالی است که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در نظر دارد تا در چارچوب برنامه ای دوره ای (UPR) به بررسی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران بپردازد و گزارشی جامع از ميزان تحقق حقوق بشر در ايران و چگونگی تعامل و برنامه ريزی حاکميت برای ارتقای اين وضعيت را به جهانيان عرضه کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ايجاد شورا در بند E از بند پنجم اين سند يکی از وظايف اين شورای جديد التاسيس را اينگونه بر شمرد: «انجام بررسی دوره ای عمومی از تحقق الزامات و تعهدات حقوق بشر هر يک از دولتها مبتنی بر هدف و اطلاعات قابل اتکا به روشی که عموميت پوشش بررسی و رفتار برابر نسبت به همه دولتها در آن رعايت شود. اين بررسی بايد مبتنی بر سازوکار جمعی مبتنی بر گفتگوی تعاملی با مداخله کامل کشور مورد بررسی و با توجه به نيازهای ظرفيت سازی آن انجام شود».

مطابق سازوکار جديدی که در برنامه گزارش دهی شورای حقوق بشر (UPR) مورد توجه قرار گرفته است، مبنای قضاوت در خصوص وضعيت هر کشور بررسی گزارش های دريافتی از سوی سه مرجع مختلف است. بر اين اساس دولتها موظفند که گزارشی رسمی را از وضعيت تحقق حقوق بشر و ميزان بهره مندی شهروندان متبوعشان به شورای حقوق بشر ارائه دهند، اين گزارش اولين سندی است که پيش روی کارشناسان شورا قرار می گيرد، همچنين بر اساس تجويز اين ساختار نهادهای غيردولتی مدافع حقوق بشر به عنوان نمايندگانی از جامعه مدنی حق خواهند داشت تا گزارش های مستقل خود را در مورد ميزان پايبندی حاکميت نسبت به تعهدات حقوق بشری اش به اين نهاد بين المللی ارائه دهند. بعلاوه گزارش ديگری نيز از سوی سازمان ملل نيز در مورد وضعيت هر کشور تنظيم و منتشر می شود.
اينک اما بررسی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران با يکی از تلخ ترين مقاطعی که مدافعان حقوق بشر و ملت ايران طی دستکم سی ساله گذشته تجربه کرده اند يعنی هشت ماهه پس از انتخابات رياست جمهوری مقارن شده است. بحران سياسی حاکم بر فضای کشور و نقض نظام مند و گسترده حقوق شهروندان از سوی دولت، عرصه را بر فعاليت مدافعان حقوق بشر بسته و افزايش بی سابقه کنترل و اعمال سانسور دولت بر رسانه ها و وسايل ارتباط جمعی، عملا امکان هرگونه ديده بانی مدنی و مستقل را بر عملکرد حاکميت در تمامی زمينه ها از جمله حقوق بشر منتفی ساخته است.
در اين وضعيت که تشريح ابعاد مختلف آن پيش از اين در ساير مواضع اين سازمان و همچنين ديگر نهادهای مستقل حقوق بشری اعم از داخلی و خارجی صورت گرفته و در اينجا امکان تصوير مجدد آن وجود ندارد، دولت ايران در گزارش رسمی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سوی اين نهاد بين المللی منتشر شده است، با قلب واقعيت و ارائه گزارشی فريبکارانه که چشمان خود را بر روی واقعيات روزمره حقوق بشری در ايران بسته با توسل به کذب قصد دارد تا چهره ای مناسب و رو به پيشرفت از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه دهد و شگفتا دولتمردان ايرانی که دائما از استانداردهای دوگانه حقوق بشر در دنيا انتقاد کرده و مراجع بين الملی را در رسانه های داخلی به باد اعتراض و اتهام می گيرند، اينگونه در اسناد مکتوب و رسمی تلاش دارند تا چهره ای منطبق بر همان استانداردها از خود نشان دهند و نمايشی از اعتقاد خود به اين موازين و استانداردهای جهانی در مقابل ديده گان جهانيان قرار دهند.
در وهله اول مهمترين نکته ای که بايد در مورد گزارش دولت ايران به شورای حقوق بشر بدان اشاره کرد، استناد دائمی اين گزارش به اصول قانون اساسی به عنوان سندی برای اثبات وضعيت مثبت و رو به بهبود حقوق بشر در ايران است. در اين خصوص عدم توجه به دو موضوع اساسی می تواند گمراه کننده باشد. اول اينکه در ايران امروز مهمترين بحث ميان حاکمان و معترضان مجادله بر سر اجرا و يا عدم اجرای قانون اساسی است. درحالی که دولت در گزارش خود دائما به اصول قانون اساسی متوسل می شود چالش اساسی معترضان در مقابل دولت عدم احترام به اين اصول و بی تعهدی حاکميت نسبت به اجرای اصولی از قانون اساسی است که متضمن حقوق سياسی، مدنی و فرهنگی و اقتصادی شهروندان هستند. موضوع دومی که در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد، تناقض برخی قوانين عادی، دستورالعمل ها و رويه های حکمرانی جاری در کشور با موازين جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی است، اين مساله بديهی است که نظام حقوقی حاکم در هر کشور تنها محدود به قانون اساسی کشور نبوده و از قضا اين قوانين عادی و دستورالعمل ها هستند که شهروندان به طور روزمره با آنها در ارتباط بوده و البته گاه همين قوانين خود به عامل نقض حقوق شهروندان بدل می شوند. قوانين و رويه هايی که در مقابل چشم نهادهای بين المللی نيستند اما در عمل بالاتر از قانون اساسی عمل می کنند. به طور نمونه اشاره به تناقضات چند بند از گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر با واقعيات حقوق بشر در ايران جالب توجه خواهد بود.
در بند ۵ گزارش دولت ايران آمده است «اقليت های قومی، زبانی و مذهبی در ايران زندگی می کنند که طبق قانون از حقوق و امتيازهای برابر با ساير شهروندان ايرانی برخوردارند». مطابق قانون اساسی هيچ تبعيضی عليه اقوام و نژادهای مختلف، قانونی نيست و همچنين با اينکه تنها اديان محدودی به جز اسلام به عنوان اقليت به رسميت شناخته شده اند اما قانون اساسی تاکيد می کند که رعايت اخلاق حسنه و حقوق ساير شهروندان نيز از جمله وظايف حاکميت است. با اين همه بايد گفت «تبعيض» مهمترين معضل حقوق بشر در جامعه ايران است. اقوام ايرانی سالهاست که خواستار برخورداری از حقوق فرهنگی خود از جمله آموزش زبان مادری، انتشار مطبوعات به زبان های محلی و برپايی مراسم های سنتی و بومی خود هستند حقوقی که اصول متعدد قانون اساسی آنها را به رسميت شناخته اما در عمل به موجب قوانين عادی و رويه های اجرايی، اين حقوق هيچگاه محقق نشده اند. از سوی ديگر گرچه پيروان اديان رسمی در ايران آزادند تا مناسک دينی خود را برگزار نمايند اما تبعيض عمده در زمينه مذهبی عليه پيروان مذاهب مختلف دين اسلام به ويژه سنی ها اعمال می شود به طوريکه طی چند سال اخير تعدادی از مدارس علميه آنها تعطيل شده و اعتقادات آنها در تبليغات و رسانه های دولتی گاه مورد تحقير و توهين قرار می گيرد. بعلاوه بايد گفت در ميان پيروان مذهب تشيع به عنوان مذهب سمی کشور نيز در عمل تنها معتقدان به يک گرايش خاص آزادی عمل کامل داشته و شيعيان منتقد و يا روحانيونی که به تئوری فقه حکومتی اعتقاد ندارند از بسياری از حقوق خود محروم و سرکوب شده اند.
در مجموع با اينکه بند ۲۳ اين گزارش بيان می کند که «يکی از مسئوليت های حکومت، تضمين حقوق متفاوت همه شهروندان، هم مردان و هم زنان، و تامين حفاظت قانونی برای همه و همچنين تضمين برابری همه در مقابل قانون است» اما واقعيت اين است که ميزان اعتقاد و پايبندی به فرامين حاکمان و ايدئولوژی حاکم بر نظام يکی از ملاک های مهم بهره مندی از حقوق و مزايای اجتماعی – سياسی در ايران است.
عدم اجرای ضوابط «دادرسی عادلانه» در جريان محاکمات و به ويژه استفاده از دادرسی قضايی به عنوان يک ابزار در رقابت های سياسی يکی ديگر از چالش های اساسی حقوق بشر در ايران است. بند ۲۵ گزارش رسمی دولت ايران در مورد « بی طرفی قضات» بيشتر به قوانين مرتبط با آيين دادرسی مدنی پرداخته است که عمدتاً به حل و فصل اختلافات شهروندان در حوزه حقوق مالی و خانوادگی مربوط می شود در حالی که از نقايص جدی در محاکمات کيفری و سياسی و مطبوعاتی چشم پوشيده است. مطابق نص صريح قانون اساسی در اصل ۱۶۸ محاکمات جرايم سياسی بايستی به طور علنی و با حضور هيات منصفه صورت گيرد. اين درحالی است که پس از گذشت سی و يک سال از استقرار جمهوری اسلامی، حاکميت با عدم تعريف قانونی جرم سياسی به اين اصل قانون اساسی عمل نکرده و آن را که متضمن حقوق ويژه ای برای فعالان سياسی منتقد است، پايمال کرده است. همچنين تاکنون هيچ هيات منصفه ای برای محاکمات سياسی تشکيل نشده است.
همچنين در بند ۲۶ گزارش دولت از «علنی بودن دادگاه ها» سخن به ميان آمده و ادعا شده است: «همه مراحل دادگاه ها بايد علنی باشند بجزدر موارد ذيل: زمانی که دادرسی، ضوابط اخلاقی را در جامعه نقض می کند و دادگاه تصميم می گيرد که آيا دادرسی چنين ضوابطی را نقض می کند يا نه و زمانی که طرفين دعوا تقاضا کنند، دادرسی در پشت درهای بسته انجام می شود». اين همه واقعيت نيست؛ يکی از استثنائات وارد بر اصل علنی بودن دادگاه ها در حقوق ايران رسيدگی به پرونده های امنيتی است که در واقع نام ديگر محاکمات سياسی است. گرچه در مواقعی که متهمان سياسی بر اثر اعمال فشار در زندان ها حاضر می شوند که عليه سوابق خود اعتراف کنند محاکمه آنها صورت علنی می گيرد و حتی بر خلاف قانون آيين دادرسی کيفری که انتشار اسامی متهمان را تا پيش از صدور رای قطعی دادگاه غيرمجاز و تخلف دانسته است هويت و تصاوير و اقارير اين زندانيان در رسانه های دولتی منتشر می شود. موضوعی که نمونه های بارزی از آن در جريان بازداشت و محاکمه تعداد زيادی از فعالان سياسی منتقد در حوادث پس از انتخابات ايران مشاهده شد. به نحوی که به نظر می رسد محاکمه فعالان سياسی منتقد و هوادار کانديدای رقيب بخشی از روند سياسی استقرار دولت جديد در چارچوب سرکوب اعتراضات مردمی به نتايج انتخابات بوده است.
در بند ۲۷ اين گزارش به مساله «حق برخورداری از مشاوره حقوقی» اشاره شده و آمده است: «همه دادگاها بايد جلسات و دادرسی ها را در حضور وکيل مدافع برگزار کنند. نقض اين قانون مستوجب جريمه است و قضاوت های انجام شده بدون حضور وکيل مدافع بی اعتبار تلقی می شوند و نقض خواهند شد». گرچه حق برخورداری از وکيل مدافع به موجب قانون اساسی به رسميت شناخته شده است اما قانون آيين دادرسی کيفری مقرر داشته است که در جريان تحقيقات مقدماتی (مرحله دادسرا) در مورد جرايم امنيتی (سياسی) و يا اساسا بنا به تشخيص قاضی تحقيق از حضور وکيل در روند دادرسی ممانعت به عمل آيد اين استثنا قانونی در عمل به يک اصل تبديل شده است و طی سالهای اخير حتی در يک جلسه بازجويی از هزاران متهم سياسی و عقيدتی وکلای مدافع امکان حضور نداشته اند. در جريان برگزاری دادگاه ها نيز عموما محتويات پرونده ها در اختيار وکلا قرار نمی گيرد و حتی به عنوان يک رويه جاری هيچگونه حکمی به آنها تحويل داده نمی شود و تنها می توانند از روی احکام يادداشت برداری کنند.
در بند ۲۸ گزارش رسمی دولت به «اصل برائت» اشاره شده است. گرچه تجربه نشان داده است که در خصوص جرايم سياسی و عقيدتی اين اصل مورد توجه قرار نمی گيرد اما يکی از وجوه بارز نقض اين اصل در بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان قانون اساسی خودنمايی می کند. شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی موظف به بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی است، در تفسيری متناقض با اين اصل معتقد است که بايستی صلاحيت نامزدها را احراز کند و چنانچه اين امر احراز نشود و در عين حال سوابق منفی نيز از نامزد انتخاباتی يافت نشود نمی توان بر اساس اصل برائت حکم به تاييد صلاحيت وی داد.
در بند ۲۹ اين گزارش «منع شکنجه» در قانون ايران مدنظر قرار گرفته است، در اين رابطه بايد گفت، طی سالهای گذشته همواره گزارش های موثقی از اعمال شکنجه و حتی مرگهای مشکوک در بازداشتگاه های ايران ارائه شده است. اما دستکم گزارش رسمی کميته ويژه مجلس شورای اسلامی پيرامون حوادث پس از انتخابات که اخيرا منتشر شده است سندی غير قابل رد در خصوص وجود شکنجه و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه هاست. طی اين گزارش کميته ويژه مجلس شورای اسلامی تاييد کرده است که دستکم سه تن از معترضان در حوادث پس از انتخابات بر اثر اعمال شکنجه و بدرفتاری در يک بازداشت گاه به نام کهريزک در تهران تحت نظارت دادستان وقت پايتخت کشته شده اند. بعلاوه بايد اضافه کرد که مجازات های بدنی و تحقيرآميز به عنوان مصداقی از شکنجه همچنان به موجب قانون مجازات اسلامی به رسميت شناخته شده و اجرا می شوند.
در بند ۸۳ از گزارش دولت به حق «آزادی بيان» پرداخته شده است. اين گزارش مدعی است «آزادی بيان در ايران از طريق تبادل اطلاعات و فعاليت های آموزشی، برنامه های راديو و تلويزيون که توسط صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران بطور سراسری پخش می شود، تسهيل چاپ و نشر کتاب و ساير منبع مکتوب، برگزاری نمايشگاه های کتاب و فعاليت های مربوطه، ارتقا می يابد. جريان آزاد اطلاعات از طريق رسانه ها و مطبوعات و ايجاد فضای نقد و بررسی ديدگاه ها در حوزه سياسی و فرهنگی ايران کاملا مشهود است آزادی مطبوعات در قانون مطبوعات که آموزش های اسلامی و به نفع ملت رعايت شود، تضمين شده است». اين ادعاها کاملا خلاف واقع و دروغی آشکار است. راديو و تلويزيون در ايران دولتی بوده و تنها انعکاس دهنده ديدگاه های يک طيف سياسی است و عمدتا از اين رسانه به عنوان يک ابزار کنترل و يا فشار سياسی عليه رقبا استفاده می شود. بر اساس نظريه تفسيری که مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه داده است انحصار دولتی از بسياری از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بايستی حذف شود اما تاکنون عليرغم تصويب اين نظريه از سوی بالاترين مقام کشور، امکان راه اندازی راديو و تلويزيون خصوصی وجود ندارد. همچنين مطابق قوانين موضوعه استفاده از تجهيزات ماهواره ای در منازل شخصی جرم محسوب می شود و در عين حال دولت با ارسال پارازيت بر روی ماهواره ها با وجود هشدار پزشکان در مورد اثرات سوء اين اقدام مانع از دستيابی مردم به شبکه های ماهواره ای می شود. همچنين دولت ايران يکی از دولتهايی است که فيلترينگ گسترده ای را در فضای اينترنتی اعمال می کند. مطابق گزارش مجامع داخلی و بين المللی ايران يکی از بيشترين آمار توقيف مطبوعات و روزنامه نگاران زندانی را در جهان دارد درحالی که بايد توجه داشت اساسا امکان انتشار نشريه بدون کسب مجوز از دولت وجود ندارد و کسب اين مجوز نيز مستلزم طی نمودن تشريفات بسيار پيچيده و دشوار و ارائه تعهدهای فراوان به حاکميت است.
در بند ۸۶ گزارش دولت به شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «طبق اصول قانون اساسی، تشکيل احزاب، مجامع، انجمن های سياسی و حرفه ای و همچنين تجمع های مذهبی اعم از اسلامی يا وابسته به يکی از اقليت های به رسميت شناخته شده، آزاد است به شرط اينکه به استقلال، آزادی، وحدت ملی، اصول اسلام يا اساس جمهوری اسلامی ايران خدشه وارد نکند و هيچکس را نمی توان از شرکت در گروه های مورد اشاره منع کرد يا وادار کرد که به عضويت گروهی دربيايد. نشست های عمومی و تظاهرات بشرط عدم حمل اسلحه و مختل نکردن اصول بنيادين جمهوری اسلامی ايران، آزادند». گرچه قانون اساسی اين حقوق را به رسميت شناخته است اما قوانين عادی در عمل موانع جدی برای تحقق اين حقوق ايجاد کرده است به نحويکه برگزاری تجمعات مستلزم کسب مجوز بوده و تاکنون سابقه ای از اعطای مجوز به منتقدان وجود ندارد. بعلاوه همچنين تشکيل احزاب مقيد به شرايط خاصی شده است و به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوری عملا فعاليت حزبی با پلمپ دفاتر عمده ترين احزاب اصلاح طلب در داخل کشور متوقف شده و بسياری از فعلان سياسی عضو در احزاب اصلاح طلب به زندان افتاده و با احکام سنگين حبس مواجه شده اند. اين فعالان سياسی در کنار ده ها روزنامه نگار زندانی تنها به جرم بيان ديدگاه های خود بازداشت شده اند.
اينها تنها نمونه هايی از گزارش دولت به شورای حقوق بشر است که طی آن از بيان کامل حقيقت خودداری کرده است. درحاليکه می توان به نقض حقوق ديگری از جمله حق تعيين سرنوشت و انتخابات آزاد، منع بازداشت خودسرانه، حقوق کارگران، حقوق زنان و .... نيز در جامعه ايران امروز اشاره کرد.
اما علاوه بر برشمردن نقايص جدی گزارش دولت بايستی به گزارشگری برخی از نهادهای غيردولتی ايرانی نيز به شورای حقوق بشر اشاره کرد که عليرغم عدم فعاليت در عرصه حقوق بشر در ايران در حالی که فعالان حقوق بشر در ايران عمدتا تحت تعقيب و يا در زندان به سر می برند به ارائه گزارش پرداخته و به تمجيد از وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته اند. نهادهايی از جمله مجمع جهانی اهل بيت، فراگستر راهبرد دانش، خيريه اويس قرنی، انجمن دفاع از قربانيان خشونت، انجمن دوستی ايران اعراب، بنياد پژوهشهای علمی امام صادق، بنياد خواجه نصير الدين طوسی، انجمن شهيد آقايی کرج، موسسه زن اسلامی، انجمن ريحانه النبی و ... . گزارش دهی چنين انجمن ها و نهادهايی که عمدتا در واقع دولتی بوده و هيچ فعاليتی در زمينه حقوق بشر ندارند در کنار سرکوب گسترده و کم سابقه فعالان و نهادهای حقوق بشر در ايران (به نحوی که تنها از اعضای اين سازمان طی هشت ماهه گذشته بيش از ۱۵ تن در سراسر کشور بازداشت شده اند) از جمله نشانه های آشکار نقض حقوق بشر و يکی از چالش های عمده بررسی دقيق و واقعی حقوق بشر ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، در پايان، گزارش رسمی دولت را تصويری غيرواقعی و دروغين از وضعيت حقوق بشر در ايران ارزيابی می کند و با بحرانی دانستن وضعيت حقوق بشر در ايران و گسترده و نظام مند دانستن نقض حقوق از سوی حاکمان از دولت و مراجع ذی ربط می خواهد که با کنار گذاشتن مواجهه دوگانه با مساله حقوق بشر در عرصه های داخلی و بين المللی از قانون اساسی کشور تنها به عنوان ابزاری تبليغاتی استفاده نکنند و در راستای وظايف قانونی شان در عمل با تحقق و پاسداری از حقوق شهروندان، پايبندی خود به اين ميثاق ملی را به نمايش گذارند.

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)