اعتراض همگانی برای جلوگيری از فاجعه قتل عام زندانيان سياسی در ايران، اطلاعيه سه نهاد مدافع حقوق بشر در ايران

بدنبال اعتراضات مردم به تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوری و متعاقب آن دستگيری، زندانی، شکنجه و تجاوز و کشتار مردم توسط حاکمين ايران؛ اخيراً نيز دو تن از زندانيان سياسی اين وقايع به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملی به جوخه های اعدام سپرده شدند و عده ای ديگر نيز با همين اتهامات در خطر اجرای حکم اعدام هستند.

همانگونه که در اطلاعيه های قبلی هشدار داده بوديم ؛ حاکمين ايران، برای ايجاد جو رعب و وحشت در ميان مردم، در صدد وادار کردن زندانيان سياسی به اعتراف تحت فشار و شکنجه و بدنبال آن به راه انداختن موجی از اعدام زندانيان سياسی هستند تا بدينوسيله مردم را از پيگيری خواستها و مطالباتشان، بخصوص در اعتراضات احتمالی ۲۲ بهمن، منصرف سازند.
با توجه به کارنامه نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، حاکمين ايران در جواب به خواستها و اعتراضات مردم همواره سرکوب را به عنوان تنها ابزار انتخاب کرده اند و بدين خاطر اينبار نيز از به راه انداختن موج اعدام زندانيان سياسی ، همانند سالهای ۶۰ و ۶۷، ابايی نخواهد داشت.
ما، بعنوان جمعی از نهادهای حقوق بشر ايرانی، اعدام اين دو زندانی سياسی را بشدت محکوم می کنيم و از تمامی نهادهای مدنی و حقوق بشر ايرانی و بين المللی و فعالين اجتماعی و سياسی تقاضا می کنيم عليه اين فاجعه حقوق بشری در ايران هر آنچه در توان دارند بکار گيرند.
ضمناً مهمترين راه جلوگيری از گسترش موج اعدام زندانيان سياسی و جلوگيری از ادامه دستگيريها، شکنجه ها و محدوديتهای بيشمار اجتماعی، سياسی و فرهنگی از سوی حاکمين ، اعتراض گسترده و همگانی مردم به اين فاجعه حقوق بشری در ايران و پيگيری سرسختانه ی خواستها و مطالبات مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی آن و تقاضای آزادی کليه زندانيان سياسی و بازداشت شده گان وقايع اخير از سوی مردم و تمامی فعالين اجتماعی، سياسی، حقوق بشری و ... در داخل و خارج ايران است.

سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ برابر با دوم فوريه ۲۰۱۰
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
کميته دفاع از زندانيان سياسی
کميته گزارشگران حقوق بشر
کميته گزارشگران حقوق بشر