تزهائی پيرامون اوضاع سياسی کشور و سياست‏های ما، شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، در اجلاس نوبتی خود در روزهای ۲۶ و ۲۷ ديماه (۱۶ و ۱۷ ژانويه) اوضاع سياسی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد و سياست‏های سازمان را تدقيق و تکميل نمود. حاصل بحث‏های شورا به صورت تزهائی با عنوان "اوضاع سياسی کشور و سياست‏های ما" تدوين گشته است.

اوضاع سياسی کشور

جنبش اعتراضی
* جنبش اعتراضی عليرغم سرکوب، دستگيری‏ها و کشتارها توسط کودتاگران در طی هفت ماه گذشته، به حيات خود ادامه داده، گسترش پيدا کرده و به عامل حذف نشدنی در کشور تبديل گرديده است. جنبش اعتراضی به تدريج از خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و کانون قدرت را زير ضرب گرفته است

* برآمد مردم در روزهای قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و به ويژه در روز عاشورا نشان داد که جنبش سبز به شهرهای ديگر کشور گسترش يافته، از مناطق شمالی و مرکزی شهر تهران به محلات پائين شهر سرايت پيدا کرده و گروه‏هائی از لايه‏های محروم جامعه را دربر گرفته است.

* خيزش مردم تهران و تعداد ديگری از شهرها در روز عاشورا و مقاومت آن‏ها در مقابل سرکوب‏گران، نقطه عطفی در حيات جنبش سبز به حساب می‏آيد. در اين روز جنبش سبز عليرغم لشکرکشی بلوک قدرت، توانست ضربه سنگينی را بر آن وارد آورد و قدرت خود را نمايان سازد. آشکار شده است که در مقابل بلوک قدرت، قدرت ديگری در جامعه شکل گرفته است: قدرت جامعه مدنی.

موقعيت حکومت و اپوزيسيون قبل از انتخابات ۲۲ خرداد
* قبل از انتخابات ۲۲ خرداد، حکومت در موقعيت قدرتمند قرار داشت، با اقتدار و اعتماد به نفس عمل می‏کرد، برای اعمال سلطه سياسی نيازمند آوردن نيروهای نظامی و امنيتی به خيابان‏ها نبود، به بافت سياسی نسبتا يکدست پس از انقلاب دست يافته بود، شکاف‏ درون نظام چندان گسترش و تعميق پيدا نکرده بود، رسانه‏ها را به طور نسبی در انحصار خود داشت، از امکانات مالی گسترده‏ای به جهت افزايش درآمد نفت برخوردار بود، حمايت فعال و منفعل بخش قابل توجهی از مردم را جلب کرده بود و بخش قابل ملاحظه‏ای از گروه‏های اجتماعی با وجود نارضايتی‏های اقتصادی و اجتماعی، از نظر سياسی خاموش بودند. حکومت در منطقه و در سطح بين‏المللی از موضع قدرت برخورد می‏کرد.

* در مقابل نيروهای اپوزيسيون در موقعيت ضعيفی قرار داشتند، در پراکندگی و تشتت به سر می‏بردند، از امکانات رسانه‏های قوی برخوردار نبودند، بين اپوزيسيون داخل و خارج از کشور فاصله وجود داشت و کشورهای غربی و افکار عمومی جهان به اپوزيسيون ايران توجهی نداشتند.

روند فرسايشی اقتدار حکومت و قدرت‏گيری اپوزيسيون بعد از انتخابات ۲۲ خرداد
* می‏توان گفت موقعيت حکومت و اپوزيسيون در طی هفت ماه گذشته دگرگون شده است. حکومت با بحران مشروعيت سياسی روبرو شده، بخشی از نظام عليه بخش ديگر دست به کودتای انتخاباتی زده، اقتدار آن به شدت ضربه خورده، بخش بزرگی از مردم کشور ما در مقابل حکومت قرار گرفته و آن را به چالش کشيده‏اند، شکاف در درون نظام به طور بی‏سابقه‏ای گسترش و عمق يافته است، ريزش نيرو در پايگاه اجتماعی حکومت جريان پيدا کرده، چهره ضدانسانی و سرکوبگرانه حکومت آشکارتر گشته و موقعيت حکومت در سطح بين‏المللی تضعيف شده است.

* اما اپوزيسيون در سايه شکل‏گيری جنبشی اعتراضی نيرو گرفته و در مقابل حکومت عرض اندام نموده و آن را به چالش کشيده ، صفوف خود را فشرده‏تر کرده، بين اپوزيسيون داخل و خارج از کشور نزديکی به وجود آمده، احساس اميد و خوش‏بينی در بين نيروهای اپوزيسيون نسبت به مسير تحولات آينده بالا رفته، حمايت برخی گروه‏های اجتماعی مانند هنرمندان، فيلم سازان، نويسندگان، برخی روحانيون و دانشگاهيان از اپوزيسيون افزايش يافته و توجه مردم به ساير رسانه‏ها از جمله تلويزيون های ماهواره ای و اينترنت که توليدات اپوزيسيون در آن‏ها بازتاب پيدا می‏کند، افزايش يافته و از حمايت بين‏المللی برخوردار گرديده است.

* اين روندها نشانه‏های آشکار فرسايش اقتدار حکومت، قدرت‏گيری اپوزيسيون و پيدايش شرايط مساعد برای تغييرات سياسی است.

* می‏توان گفت توازن قوا به زيان بلوک قدرت و به سود اپوزيسيون تغيير يافته است. بلوک قدرت با بحران سياسی تشديد يابنده روبرو است و روز بروز برای اعمال سلطه خود با مشکلات جدی‏تری مواجه می‏شود. با اين وجود هنوز بحران سياسی فراگير نشده و حکومت از امکاناتی برای حفظ قدرت و سرکوب مخالفين برخوردار است و نبايد به قدرت و توان آن کم بها داد. هنوز شکست بلوک قدرت در چشم‏انداز نزديک قرار ندارد. مبارزه همچنان ادامه خواهد يافت.

وضعيت سياسی در لحظه کنونی
* در درون حکومت مشخصا دو رويکرد نسبت به بحران سياسی و برخورد با جنبش اعتراضی وجود دارد. رويکردی که به مشت آهنين اعتقاد دارد و برآن است که بايد برای مهار جنبش اعتراضی و حفظ حکومت به سرکوب خونين دست زد، فعالين را به صورت وسيع دستگير کرد، زندان ها را از مخالفين انباشت، رهبران جنبش را بازداشت و عده‏ای از مخالفين را اعدام نمود و فضای رعب و وحشت ايجاد کرد. اين گرايش به توطئه گری گسترده متوسل می‏شود، موج راه می‏اندازد و بر طبل جنگ می‏کوبد. دهه ۶۰ الگوی اين جريان است. به نظر آن‏ها جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ تنها در سايه دستگيری‏ها، اعدام ها و کشتارهای گسترده توانست نظام را حفظ کند. نيروهای اين گرايش عبارتند از: بيت خامنه‏ای، فرماندهان سپاه، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، احمدی نژاد و دولت او، جريان‏های راست افراطی در مجلس، رسانه‏های حامی آن‏ها......

* علی خامنه‏ای در مجموع در جانب اين نيرو قرار دارد. او فرمان سرکوب جنبش اعتراضی را صادر کرده است. ولی او ملاحظات کل حکومت و از جمله روحانيت سنتی را در نظر می‏گيرد. علی خامنه‏ای تا کنون تن به دستگيری موسوی و کروبی نداده و بر تاکتيک فرسايشی و خسته کردن جنبش اعتراضی پای فشرده است. او از پيآمدهای دستگيری موسوی و کروبی نگران است.

* رويکرد ديگری معتقد است که مشت آهنين حکومت عليه معترضان بی‏حاصل است و در عمل نتيجه عکس دارد. اين رويکرد معتقد است که نيروهای تندرو در دو طرف، کشور را به سوی بحران بی بازگشت سوق می‏دهند. اين رويکرد را می‏توان در بين اصول‏گرايان معتدل در مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، در رسانه‏ها و روحانيت و راست سنتی مشاهده کرد که نگران است روزی نوبت طرد و سرکوب هم به آن ها برسد.

* اين دو رويکرد برحسب وضعيت سياسی کشور، در مقابل و يا در کنار هم قرار می‏گيرند. خامنه‏ای از يکسو می‏کوشد که شکاف بين دو جريان را مديريت کرده و اجازه ندهد که تقابل آن‏ها به نقطه بی‏بازگشت برسد و از سوی ديگر با خطاب قرار دادن "خواص" تلاش می‏کند که در جنبش سبز شکاف اندازد.

* بيانيه آقای موسوی بعد از خيزش مردم در روز عاشورا، فضای سياسی کشور را تغيير داد و راه حل سياسی برای برون رفت از بحران را مطرح نمود. بيانيه با واکنش مثبت نيروهای جنبش سبز قرار گرفت، به شکاف در بين حکومت منجر گرديد و نظر مساعد بخشی از اصول‏گرايان معتدل را جلب کرد.

*ابتکار موسوی اين امکان را برای بلوک قدرت فراهم آورد که از سوق دادن کشور به سوی فاجعه اجتناب کند، به مطالبات جنبش تن دهد و راه را برای برون رفت کشور از بحران هموار سازد. گرچه برخی رويدادها حاکی از رويکرد بخشی از حکومتگران به راه حل سياسی است، با اين وجود هنوز علائم روش مبنی بر رويکرد بلوک قدرت به راه حل سياسی و پذيرش مطالبات جنبش ديده نمی‏شود.

بحران اقتصادی
* احمدی نژاد در بدترين شرايط اقتصادی کشور قصد دارد "لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها" را به اجرا گذارد. اقتصاد کشور ما بر اثر عوامل درونی، تحريم‏های گسترده اقتصادی و بحران مالی جهانی در وضعيت رکود ـ تورمی به سر می‏برد. صنايع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زيادی از واحدهای توليدی ورشکسته شده و يا ظرفيت توليدی آن‏ها به کمتر از ۵۰ درصد رسيده است، فقر در جامعه بيداد می‏کند، نرخ بيکاری افزايش يافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شديدا کاهش يافته و نرخ سرمايه‏گذاری پائين آمده است. در چنين شرايطی "لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها" به وخيم‏تر شدن وضعيت اقتصادی کشور منجر خواهد گشت.

* با حذف يارانه ها از کالاهای اساسی و حامل‏های انرژی، قيمت کالاهای اساسی، بنزين، گازوئيل، گاز و برق چند برابر خواهد شد. لذا ما با موج افزايش قيمت حامل‏های انرژی و کالاهای اساسی روبرو خواهيم شد که به تورم لجام گسيخته منجر خواهد شد. پيش‏بينی می‏شود که تورم به ٤٠ تا ۶۰ درصد برسد.

* اجرای لايحه "هدفمند کردن يارانه‏ها" به تشديد بحران واحدهای توليدی، افزايش بيکاری و فقر گسترده انجاميده و زندگی طبقه کارگر و لايه‏های ميانی و پائين جامعه را به فلاکت بيشتر سوق خواهد داد.

بحران هسته‏ای
* پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پيشنهادهای کشورهای ۵+۱، اعمال تحريم‏های جديد را در دستور کار اين کشورها قرار داده است. تحريم‏ها تا کنون بر اقتصاد کشور تاثيرات مخرب گذاشته است. تشديد تحريم‏ها به تعميق و گسترش بحران اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

ارزيابی از وضعيت حکومت
حکومت در طول حيات خود در اين ابعاد با بحران‏های متعدد گريبانگير نبوده است. بحران مشروعيت و بحران سياسی با بحران اقتصادی و بحران هسته‏ای در حال پيوند خوردن است. اگر فشارهای بين‏المللی افزايش يابد، بحران اقتصادی با اجرای لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" شدت گيرد و زمينه را برای اعتراضات گسترده کارگری و زحمتکشان آماده سازد، اگر جنبش اعتراضی با پويش‏های اعتراضی کارگران و زحمتکشان درآميزد، حکومت به سادگی قادر نخواهد شد که بحران را مديريت کند و اعتراضات را مهار سازد. در چنين وضعی بحران سياسی گسترش خواهد يافت.

استراتژی و سیاست‏های ما

* از انتخابات ۲۲ خرداد به این‏سو ما شاهد ریزش نیرو در بدنه حکومت و در مواردی بین بلندپایگان نظام بودیم. بحران مشروعیت و بحران سیاسی امکان جذب نیروی جدید را برای حکومت دشوار کرده است. فاکت‏های مختلف از جمله تظاهرات دولتی در نماز جمعه و در روزهای پس از عاشورا نشان می‏دهد که از قدرت بسیج حکومت به طور محسوسی کاسته شده است. با تداوم جنبش اعتراضی نرخ ریزش نیرو شتاب خواهد گرفت.

* کاهش توان بسیج حکومت به معنی آن نیست که حکومت فاقد پایگاه اجتماعی است. به خاطر دینی بودن حکومت، به جهت عملکرد ارگان‏هائی مثل کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان ....و وابسته کردن تعداد زیادی از خانواده به این ارگان‏ها، اقدامات حکومت در روستاها و به ویژه سیاست‏های پوپولیستی احمدی نژاددر طی چهار سال گذشته، حکومت هنوز دارای پایگاه اجتماعی است. حکومت در روستاها، شهرهای کوچک، خانواده شهدا و معلولین جنگ، لایه‏های کم‏درآمد جامعه و در دستگاه دولتی دارای پایگاه است. با در نظر گرفتن پایگاه اجتماعی حکومت، حساب آوردن نیروهای سپاه، بسیج و ارگان‏های اطلاعاتی، سازمان تبلیغات اسلامی، جمعیت‏ها، انجمن‏ها، احزاب و سازمان های مشابه آن می‏توان گفت که بخشی از شهروندان کشور نیروی ثابت قدم حکومت به حساب می‏آید. حکومت در عین حال قادر است با تبلیغات و دادن امتیازات، بخش دیگری از مردم را بسیج کند. بخشی از نیروی اجتماعی حکومت فعال و سازمان یافته است و از امکانات و امتیازات زیادی برخوردار می‭باشد. این نیرو آماده جانبازی به نفع بلوک قدرت است.

* به همین خاطر ما با دو مسئله روبرو هستیم: تقابل اکثریت مردم با جریان حاکم و تقابل اکثریت با اقلیت جامعه. یعنی تقابل دو بخش از مردم. وضعیت با زمان شاه متفاوت است. در آنزمان اکثریت قریب به اتفاق مردم در مقابل شاه قرار داشتند و شاه از حمایت لایه نازکی از جامعه برخوردار بود.

* حکومت سال های متمادی برای حفظ موجودیت خود ارگان های امنیتی و سرکوب را در چندین لایه سازمان داده است. لذا دارای سازمان قوی و متعدد برای مقابله با شورش های شهری است. در حالی که سازماندهی رژیم شاه تنها برای مقابله با نیروهای اپوزیسیون و سازمان های چریکی بود.

* می توان گفت که توان حکومت برای حفظ موجودیت خود بالا است و با یک ضربه و یا در کوتاه مدت شیرازه ی آن به هم نخواهد ریخت. لازم است حکومت را طی زمان فرسوده کرد. یعنی بر استراتژی فرسایشی پای فشرد.

استراتژی فرسایشی
۱. اجتناب از وارد شدن به نبرد نهائی در حال حاضر و تداوم روند اعتراضات در اشکال مسالمت‏آمیز.
تداوم اعتراضات خیابانی، به افزایش دامنه اختلافات در حکومتگران منجر خواهد شد، بحران مدیریتی نظام را تشدید خواهد کرد، بحران اقتصادی را تعمیق خواهد بخشید و گروه‏های دیگری از جامعه را به سوی جنبش اعتراضی جلب خواهد کرد.
۲. گسترش جنبش اعتراضی به شهرستان‏ها و شهرهای کوچک
گسترش جنبش در سطح کشور از کارائی ماشین سرکوب خواهد کاست و برتوان مقاومت آن خواهد افزود.
۳. ایجاد پیوند بین جنبش اعتراضی با سایر جنبش‏ها و پویش‏های اجتماعی
در جامعه ما سال‏ها است که جنبش‏ها و پویش‏های اجتماعی فعالند و از تجربیات سرشاری برخوردارند. پیوند جنبش اعتراضی با سای جنبش‏ها و پویش‏ها بردامنه و عمق جنبش خواهد افزود.
۴. جلب هرچه وسیع‏تری از گروه‏های اجتماعی
فاصله‏گیری گروه‏های اجتماعی نظیر نویسندگان، استادان، سینماگران و ....از حکومت و پیوستن آن ها به جنبش اعتراضی به منزوی شدن شدن حکومت در بین نخبگان جامعه خواهد انجامید.
۵. تشدید و تعمیق شکاف در درون حکومت و خنثی کردن اصول‏گرایان معتدل
شکاف در حکومت از توانائی سرکوب حکومت خواهد کاست و در روند فرسوده شدن حکومت موثر خواهد افتاد.
۶. فرسوده کردن نیروهای امنیتی و نظامی
ارگان‏های نظامی و امنیتی ستون اصلی اقتدار حکومت است. هنوز علائم بارزی از شکاف در بین این ارگان‏ها مشاهده نمی‏شود. این ارگان‏ها در یک ماراتن فرسایشی، انسجام خود را از دست خواهند داد. تداوم اعتراضات خیابانی می‏تواند این ارگان‏ها را فرسوده کند.

سیاست‏های ما
* امروز مسئله مهم جنبش اعتراضی ماندگاری، یکپارچگی و دامن گستری آن است. کودتاگران تمام قوای خود را برای سرکوب جنبش و ایجاد شکاف در صفوف آن به کار می‏گیرند. ما برای تقویت، گسترش و تعمیق جنبش مبارزه می‏کنیم.

* جنبش اعتراضی هنوز به طور گسترده به صفوف طبقه کارگر و لایه‏های کم درآمد جامعه سرایت نکرده است. زمانی که آن‏ها وسیعا وارد میدان شوند، صحنه مبارزه دگرگون خواهد شد. از این‏رو لازم است که این آگاهی را بدرون طبقه کارگر و لایه‏های پائین جامعه برد که منافع آنان در پیوند خوردن با جنبش اعتراضی است.

* ما هم بر برآمد جنبش سبز در اشکال مختلف و به ویژه در خیابان‏ها تاکید داریم و هم بر ارائه برنامه و سیاست‏ورزی برای تامین حقوق اساسی مردم.

* جنبش اعتراضی زمینه را برای گذر شکاف‏های اجتماعی به سطح کنش‏ اجتماعی فراهم می‏آورد. باید کوشید که کنش‏گران پویش‏های اجتماعی از جمله کنشگران ملی ـ قومی فعال شوند و وارد میدان گردند.

* کاربست مبارزه مدنی و مسالمت‏آمیز نقطه قوت جنبش اعتراضی به حساب می‏آید. کودتاگران همواره تلاش می‏کنند که کاربست حشونت را بر جنبش سبز تحمیل کنند تا بهانه‏ای برای خونریزی به دست آورند. اما جنبش سبز تا کنون بر مبارزه مدنی و مسالمت‏آمیز پای فشرده است. ضروری است همچنان به مبارزه مسالمت‏آمیز در مبارزه علیه کودتاگران پای‏بند ماند.

* بین اعمال خشونت سازمان یافته با اقدامات تظاهرکنندگان در خیابان‏ها (سنگربندی، آتش زدن ظروف زباله ها برای خنثی کردن تاثیر گاز اشک‏آور .....) که امر دفاعی و بدون کار سازمانیافته است، تفاوت وجود دارد. خشونت سازمان یافته نباید مجاز شناخته شود. ولی دفاع تظاهرکنندگان هم در خیابان‏ها نباید مورد مذمت قرار گیرد.

* در چند ماه گذشته شعارهای جنبش سبز تغییر کرده و از برکناری احمدی‏نژاد به حمله علیه کانون قدرت فراروئیده است. ما هم‏چنان معقتدیم که باید بلوک قدرت که علی خامنه‏ای در راس آن قرار دارد، در نوک حمله قرار گیرد.

* انتخابات آزاد با جنبش سبز پیوند خورده و در متن آن جا گرفته است. امروز بعد از گذشت ۷ ماه از حیات جنبش اعتراضی، شعار انتخابات آزاد بیش از پیش در صفوف آن رسوخ کرده است. ما انتخابات آزاد را به عنوان شعار پیوند دهنده مطالبات جنبش سبز می‏دانیم و تلاش می‏کنیم که به مطالبه اصلی جنبش سبز تبدیل شود.

* در تدوین سیاست و ارائه برنامه ضرورت دارد که به شکاف های درون جریان حاکم توجه کرد. به سود جنبش اعتراضی است که در جهت خنثی نگهداشتن اصول‏گرایان معتدل حرکت کند.

* رفسنجانی کوشیده است که پلی بین حکومت و معترضین بزند. یک پای او در حکومت است و پای دیگرش در جنبش اعتراضی. راست افراطی او را به خاطر موقعیت کنونیش و به جهت پیشنهادهایش برای برون‏رفت از بحران، زیر ضرب گرفته است. علی خامنه‏ای هم تا کنون پیشنهادهای او را نپذیرفته است. پیشنهادهای او ناظر بر جدا کردن علی خامنه‏ای از گروه‏بندی نظامی ـ امنیتی، قرار گرفتن او بالای همه جناح‏های نظام، مهار نیروهای رادیکال دو طرف، طرد اپوزیسیون تحول‏طلب و باز کردن فضا تنفسی برای اصلاح‏طلبان در جامعه است. ایستادگی رفسنجانی در برابر گروه‏بندی نظامی ـ امنیتی، با توجه به جایگاه او در نظام، یک سپر دفاعی برای جنبش سبز فراهم آورده است. اما او می‏خواهد با گرفتن اندک امتیازی از ولی فقیه، جنبش اعتراضی را مهار سازد. در حالی که مطالبات جنبش اعتراضی به مراتب فراتر از برنامه پیشنهادی رفسنجانی است.

* بین جنبش اعتراضی در داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور پیوند نزدیکی به وجود آمده است. حرکت ایرانیان در خارج از کشور در بازتاب گسترده اعتراضات مردم ایران در سطح جهانی و در جلب حمایت آن‏ها نقش بارزی داشته است. تداوم حرکت نیروها در خارج از کشور و پیوند بین داخل و خارج هم چنان از اهمیت برخوردار است.

* جنبش گسترده اعتراضی در ایران، اینک دیگر به یک عامل حذف نشدنی از صحنه سیاست ایران تبدیل شده است. آینده تحولات ایران را دیگر تنها حکومت فعلی نیست که تعیین می‏کند. ضروری است دولت‏های خارجی و از جمله اتحادیه اروپا با درک این واقعیت، سیاست خود در قبال ایران را از نو تنظیم کنند. ما از دولت‏ها و مجامع بین المللی می‏خواهیم به طور جدی روی جنبش اعتراضی مردم ایران حساب باز کنند. به نظر ما اکنون دیگر به سود هیچ کشور خارجی نیست که به طور یکجانبه تنها با حکومت فعلی ایران رابطه داشته باشد.

* ما برآنیم که جامعه بین‏المللی و به ویژه اتحادیه اروپا از امکاناتی برای اعمال فشار بر حکومت ایران برخوردار است که تا کنون بلااستفاده مانده‏اند. از اروپایی‏ها بخواهیم که برفشارهای سیاسی و دیپلماتیک خود بر حکومت ایران بیافزایند. جنبش اعتراضی به حمایت بیشتر بین‏المللی نیازمند است. جلب حمایت بیشتر بین‏المللی لازم است در دستور کار قرار گیرد.