ديده بان حقوق بشر: وضعيت ايران به "فاجعه حقوق بشری" تبديل شده است، بی بی سی

يک سازمان بين المللی دفاع از حقوق بشر از بروز فاجعه حقوق بشری در ايران سخن گفته است.

ديده بان حقوق بشر، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارشی کوتاه پيرامون وضعيت حقوق بشر در چند کشور حوزه خليج فارس در سال ۲۰۰۹، از آنچه که سرکوب مردم ايران توسط حکومت اين کشور در جريان اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوری خوانده به شدت انتقاد کرده و گفته است که اين وضعيت "به يک فاجعه حقوق بشری" مبدل شده است.

در بخشی از اين گزارش در مورد ايران که با عنوان "نا آرامی بعد از انتخابات ايران اينک يک بحران تمام عيار حقوق بشری است" آمده است که سپاه پاسداران، شبه نظاميان بسيج و ماموران پليس جمهوری اسلامی به شکلی خودسرانه و بدون مبنای قانونی به بازداشت هزاران تن از شرکت کنندگان در تظاهرات صلح آميز و معترضان از جمله دانشجويان، فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و مدافعان برجسته حقوق بشر در ايران مبادرت کرده اند.

در اين گزارش دليل اين نوع برخورد دولت با مردم "تلاشی آشکار برای ارعاب منتقدان و اختناق دگرانديشان" عنوان شده است.

ديده بان حقوق بشر در اين گزارش می افزايد که در ماه نوامبر، مقامات دولتی تاييد کردند که دست کم سی تن از تظاهرکنندگان در نتيجه حملات بسيج، ماموران پليس ضد شورش و يا در طول بازداشت جان خود را از دست داده اند و در روز مقدس عاشورا در ۲۷ دسامبر هم دست کم هفت ايرانی به دست ماموران دولتی به قتل رسيدند.

اين سازمان مدافع حقوق بشر در عين حال می نويسد که گفته می شود شمار قربانيان خشونت حکومت عليه شهروندان ايران به مراتب بيش از اينها بوده است.

جو استورک، معاون ديده بان حقوق بشر در امور خاورميانه، گفته است که "هدف گيری سازمان يافته و بيرحمانه تظاهرکنندگان و منتقدان دولت توسط ماموران امنيتی نشان می دهد که سرکوب مردم توسط حکومت چيزی جز تلاش برای خاموش کردن صدای معترضان نيست."

بدرفتاری با بازداشتيان و 'محاکمات نمايشی'

در گزارش ديده بان حقوق بشر به خبرهای مربوط به ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و وجود بازداشتگاه های مخفی اشاره شده و آمده است که يک گروه تحقيق مجلس ايران اخيرا اعلام داشت که سعيد مرتضوی، معاون دادستان کل جمهوری اسلامی، به طور مستقيم مسئول قتل مرگ دست کم سه تن از بازداشت شدگان در کهريزک است که در نتيجه شکنجه و غفلت ماموران جان خود را از دست دادند.

در ادامه گزارش مربوط به نقض حقوق بشر در ايران، ديده بان حقوق بشر به برگزاری دادگاه های نمايشی صدها تن از اصلاح طلبان و فعالان سياسی برجسته که از ماه اوت سال جاری شروع شد اشاره دارد و می نويسد که اين افراد به اقداماتی مانند ارتباط با "اغتشاشگران" و تدارک "انقلاب مخملين" متهم شده بودند.

به گفنه ديده بان حقوق بشر، در جريان اين محاکمه ها، تعدادی از بازداشت شدگان به اعتراف تلويزيونی مبادرت کردند که از فشار شديد بر آنان حکايت داشت و حاوی ادعاهايی حاوی جرايم مبهم امنيتی عليه خود بازداشتيان بود که در دادخواست دادستان های دادگاه آمده بود و پس از آن، برای برخی از متهمان اين دادگاه های تلويزيونی دوره های حبس های طولانی و برای چند نفر هم حکم اعدام صادر شده است.

آقای استورک در مورد برگزاری اين محاکمات گفته است که "محاکمات نمايشی صدها تن از تظاهرکنندگان و دگرانديشان از جمله مبتذل ترين نمونه های سوء استفاده از روند پيگرد قضايی است که ممکن است به خاطر کسی خطور کند."

در اين گزارش آمده است که علاوه بر سرکوب معترضان و منتقدان، نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی به ارعاب و سرکوب اقليت های دينی مانند بهائيان و سنيان ايران نيز مبادرت کردند و به طور سازمان يافته به بازداشت و سرکوب فعالان سياسی و جامعه مدنی اقليت های کرد، آذری، بلوچ و عرب ادامه دادند.

ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است به منظور بهبود وجهه جهانی و عملکرد خود در زمينه حقوق بشر فورا تمامی کسانی را که صرفا به دليل استفاده از حق آزادی اجتماعات و بيان زندانی کرده آزاد کند و ماموران و مقامات دولتی مسئول قتل، بدرفتاری و شکنجه تظاهرکنندگان و بازداشت شدگان را تحت پيگرد قانونی قرار دهد.

اين نهاد مدافع حقوق بشر همچنين از جمهوری اسلامی خواسته است تا اجرای احکام اعدام را متوقف سازد و اعدام نوجوانان را ممنوع کند و به اصلاح آن بخش از قوانين اين کشور که مانع از دسترسی شهروندان به حقوق اوليه مانند برخورداری از امکانات حقوقی در زمان بازداشت می شود مبادرت ورزد.

ساير کشورهای منطقه

ديده بان حقوق بشر در گزارش خود به شرايط حقوق بشر در چند کشور ديگر حوزه خليج فارس نيز پرداخته و از جمله وضعيت کنونی بيجا شدگان عراقی را وخيم دانسته و نسبت به بروز خشونت در اختلاف بين کردها و اعراب در برخی نقاط اين کشور ابراز نگرانی عميق کرده است.

اين گزارش ابراز اميدواری کرده است که انتخابات پارلمانی عراق در محيطی کاملا آزاد و دموکراتيک برگزار شود و مردم اين کشور بتوانند نمايندگان مورد نظر خود را بدون فشار از سوی سايرين انتخاب کنند.

معاون ديده بان حقوق بشر در امور خاورميانه گفته است که "انتخابات پارلمانی پيش رو فرصتی مناسب را در اختيار دولت عراق قرار می دهد تا ثابت کند در زمينه حمايت از حقوق بشر در اين کشور جدی و فعال است."

ديده بان حقوق بشر در مورد امارات متحده عربی نيز نسبت به پی آمد بحران اقتصادی اين کشور بر نحوه رفتار با کارگران مهاجر خارجی ابراز نگرانی کرده و همچنين تبرئه يکی از اعضای خاندان حکومتی از اتهام بدرفتاری با يک بازرگان افغان را، با وجود اعلام رضايت شاکی، باعث بی اعتباری تشکيلات قضايی اين کشور دانسته است.

اين گزارش از دولت امارات می خواهد تا حق شهروندان در ايجاد تشکل های مدنی و سياسی را به طور کامل رعايت کند، با تشکيل يک نهاد مستقل، امکان پيگيری تعدی به حقوق مردم توسط ماموران دولتی را فراهم آورد و کنوانسيون سازمان ملل در زمينه منع شکنجه و مجازات ها و رفتارهای تحقير آميز، غيرانسانی و بيرحمانه را تصويب کند و به اجرا بگذارد.

در مورد بحرين، ديده بان حقوق بشر دولت اين کشور را به وارد کردن فشار بر فعالان سياسی و ايجاد محدوديت برای رسانه های همگانی متهم ساخته و گفته است که اقدامات دولت بحرين با اظهارات مقامات اين کشور در مورد رعايت حقوق بشر همخوان نبوده است.

ديده بان حقوق بشر دولت بحرين را همچنين متهم کرده که به وضعيت کارگران مهاجر در اين کشور بی اعتنايی نشان می دهد و خواستار اصلاح قوانين مربوط به اجازه کار خارجيان در اين کشور شده است.