خطاها و لغزش های گذشته و ترسيم راه آينده، ن. واحدی

امروز که موضوع برچيدن نظام قهار جمهوری اسلامی ضرورت وحدت و بقاء مُلک وفرهنگ ايران زمين شده است، جادارد که فورأ پرسيد کدام رژيم و چه برنامه ای می تواند بر چرخ انتظام امور و ادارهء کشور بهتر و موزون تر مؤثر افتد.
با توجه به پيشرفتهای علمی و فنی در جهان و وجود قشرتحصيل کردهء بزرگی درايران به جرأت می توان گفت مردمی که سه دهه آزگار زير ستم و سرکوب رژيم جمهوری اسلامی به سر می برند و در یأس و نا اميدی زندگی ميکنند آرزوئی جز داشتن نظامی " مردم سالار" مبتنی بر " مدرنيته" يا " نوگردانی" ندارند. مقدمتأ بايد ياد آور شد، گرچه درصفوف مخالفين رژيم استبداد مذهبی کنونی، وفاق گسترده ای دربارهء نحوهء حکومت، يعنی دمکراسی (خواه صوری و يا غيرصوری)، بوجود آمده که جای بسی خوشوقتی است، معذالک شايسته نيست به" دمکراسی" مجزا از" مدرنيته" نگريست و به عمق آن توجه نکرد. نتيجهء اين ظاهر بينی تنها به شعار" ديکتاتوری بايد برود – مردم سالاری بايد بيآيد! " ختم ميشود، که دارای محتوائی نامعلوم است. از اين گذشته تجربهء دو قرن شکست جنبش آزاديخواهی و گرهء کور گسترش اجتماعی در ايران، نشانهء بی اطلاعی ازعمق دشواريهای ساختاری جامعه و نبود طرحی عقلانی برای رفع آنهاست. لذا لزوم ارائهء چشم اندازی (ويزيون) برای آتيهء کشور بخوبی هويدا و ضرورت آن آشکار می باشد.
در اين منشور ضمن تحليل مسائل و مشکلات چند صد سالهء مملکت، به چارهء آنها نيز رو آورده خواهد شد تا بتوان چشم اندازی ، نه خيالی بلکه حقيقی، به دست داد.
از آنجا که انسان هميشه در لحظهء حال زندگی ميکند و گذشته ها باز گشتنی نيستند، رو به آنها داشتن همهء قدرت هوشياری انسان را می بلعد و طراحی زندگی آينده را دشوار ميسازد. شمايل ژانوسی بدترين الگو برای خيال پردازی است. لذا ايرانيان بايد هميشه به زندگی آتيهء خود ديده بدوزند و تجسم آن را در انديشه به پرورانند. در اين راه بالاجبار نياز به گشايش پنجره ای می باشد، که ضمن توجه به شرايط روزگار، افق ممکنات را به زاويه ای قابل گزينش، يعنی چشم انداز، کاهش ميدهد و به آن جلوهء تحقق يافتن می بخشد. دريچهء مطلوبی برای گشايش چشم انداز فردای جامعهء ايران، همانا " مدرنيته " می باشد که می تواند چون سلسله جبال البرز در برابر شن زارهای لرزان و سست بنياد نظام عقب مانده و واپس گرای فعلی ايران بايستد و نفس او را بگيرد و سد راه سلطهء استبدادی وی بشود.
اما آنچه در نظر نخست در اين پنجره ديده ميشود، " جامعهء مدنی" است. به بيانی ديگر و ملاحظه ای اجمالی، " مدرنيته" يک ديد است، ديدی علمی و نه ديدی آرمانی.
پيداست که تنها با اين ديد ميتوان " جامعهء مدنی " را که ويژگيهای خود را دارد و دربارهء آن سخن خواهد رفت، لمس نمود. افزون براين " حکومت مردم سالار" که خود متفرّع از جامعهء مدنی است فقط در اين چشم انداز قابل ترسيم و شرايط تحقق آن روشن قابل ملاحظه است. از اين رو سعی و کوشش ايرانيان بايد در فراهم آوردن آن شرايطی باشد که جامعهء مدنی را ممکن و شکوفا و تطور آزاد آن را ميسر ميسازد. ابتدا در اين مرحله است که ديکتاتوريهای ارشادی و مصلحتی از اين ديار رخت بر می بندند و جای خود را به نظامی دل نشين مردم می سپارند تا بشيوه دمکراسی برخود حکومت کنند. اين شرايط ولی تنها با تعويض مقتضيات کهنه و حاکم بر جامعهء ايران(پارادايم) ميتواند فراهم آيد. ابتدا با اين تعويض است که می توان برنامهء " ميهن نو گردانی " يا مدرنيته و طريق راه اندازی آن را ارائه داد. امروز بايد دانست که کليهء ميهن دوستان آگاه و متعهد و دورانديش(پاتريوت) از زن و مرد، از هر رسته ، هر قوم و هر مذهب تنها در لوای پرچم مدرنيته می توانند همبسته ومتحّد و بخود مطمئن بشوند. زيرا اين پرچم به روشنی چشم انداز اميد بخش و پرفروغی را برای آينده سرافراز ايران و نسلهای آتی ترسيم می کند.
اما قبل از حرکت با اين پرچم به اهم دشواريهای ساختاری جامعهء توجه کنيم که عباتند از :

۱.اختلال در رابطهء زنجيره ای و ذاتی سيستم اجتماعی و فرهنگی
۲.باور به سرنوشت
۳.افکار متکی به اونتولوژی (هستی شناسی که امروز علم بر آنها رقم باطل زده است)
۴.عادت به تقليد

مورد نخست
ريشهء گرفتاريها و دشواريهای جامعهء ايران در انقلاب مشروطيت قرار دارد. چه با اين انقلاب ميان تربيت و فرهنگ تناقضی رفع نشدنی توليد شد که تا به امروز زندگی ايرانيان را متأثر و اجبارأ به نابسامانی و بی هويتی کشيده است.
تربيت که در اصل فراگرد اجتماعی شدن آدمی است، فراگردی برای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با الگوهای رفتاری و هنجاری اجتماعی می باشد تا آنها در ميان عموم مردم اعمال و رفتارشان قابل قبول و قابل انتظار گردد. درست در اين قابل انتظار بودن است که صلح و صفای جامعه بطور تقريبأ يکنواخت تضمين ميشود. تقريبأ از اين نظر که جهان، دار تدريج است و اجتماع نيز فارغ از اين تطور نيست (يعنی مجموعهء ارزشها و هنجارهای جامعه به تدريج تغيير می کند).
اما در دوران مشروطيت و بعد از آن بطور دائم ارزشها و الگوهای فرهنگی بيگانه از بالا به جامعه ايران تحميل شد( دمکراسی، آزادی، فرديت و ....) که به دليل نامأنوسی و غير متجانس بودن، با الگوهای اجتماعی آموخته شده، بحرانهای پی در پی آفريده است. بحرانهائی که چارهء درد بی هويتی جامعه را در دين سالاری و تعصّب خشک و خودخواهی می جويد تا فرديت را فدای جماعت کند و به اين شکل بر بی هويتی خويش اعتبار بی اعتباری زند.
لذا ، در رفع اين دشواری، لازم است در آتيه هر تغيير اجتماعی خود از درون جامعه تنوره کشد تا در چارچوب فرهنگ ايران زمين ( و نه عرب گرا و يا غرب گرا ) قرار داشته باشد و با آن فراگرد اجتماعی شدن مختل و بی اعتبار نشود. در اين راه نقش اساسی را فرهيختگان و دانشمندان بازی می کنند که روشنگری را می پرورانند و اسباب رها يافتگی از چنگال جهل و قيمومت و عرب زدائی را فراهم ميسازند.

مورد دوّم
در ايران از چندين قرن پيش تا بحال، محتوای زمان که هميشه نسبت به لحظهء حال به دو بخش گذشته و آينده تقسيم ميشود، به انجماد کشيده شده است. اين زمان يک زمان بسته و بی تحرّکی است که در هلهلهء آفرينش و معرکهء روز قيامت، که هردو متعلّق به آئين زرتشت اند، همه چيز را بصورت سرنوشت و با اصل غايت بينی معنی و معلوم می کند. شکلی که هر آن در صحنهء اذهان عمومی مدام با حضور کلامی و تشريحی خود نمايش دوبارهء خويش را باز می يابد. اين نمايش قصّهء گذشته ها و ترسيم حکايت آيندهء عالم در لحظهء حال، آنهم بطور صريح و بلاترديد، است.
از اين رو نيز عامه تسليم محض آن است، اسير اين گونه محتوای زمانی است ، بنده ای بی اراده است. جالب اينجاست که درست تبلور اين غايت گرائی و تسليم را می توان امروز بخوبی در زيارت مردم از چاه جمکران نيز ملاحظه کرد. بعلاوه فراموش نکنيم که انجماد محتوای زمان بهمراه خلل در گردش سيستم فرهنگی - اجتماعی، موضوع پر اهميت " مسئوليت " را نيز سست و بی اعتبار و بی معنی ميکند. عوارض اين بی مسئوليتی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی بخوبی آشکار است.
در تمام لغزشها و خطاها و شورشهای صد سال گذشتهء ايران و انقلاب کذائی اسلامی که مسئلهء تربيت را به صندوق خانه ها و پستوها کشيد تا آن را به کذب بکشد و به اصطلاح اسلامی کند خط قرمز بی مسئوليتی را می توان بخوبی ملاحظه نمود. اين بی مسئوليتی در همهء شئون مملکت مشاهده ميشود.
کسانيکه کار اجرائی دارند و يا دولتمندان و بازاريان و قضاّت، کسبه و هنرپيشگان و نويسندگان و غيره که از کرهء مريخ نيآمده اند. اينها همه از همين مرز و بوم هستند. بخصوص که قشر حاکم امروزی حتی تعليمات درست و حسابی هم ندارد که لا اقل به آن فخر کند. آنها که به بهانهء خواست ملّت و حقوق حقّهء وی برنامهء غنی کردن اورانيوم را پی گيری می کنند نه تنها نا مسئولانه عمل می کنند بلکه مضافأ نامطلع اند.
درست اينجا محيط خانوادگی و علاقه های معنوی مشترک زن و شوهر اهميت پيدا می کنند که در خانه با بحث و ديالوگ ثمر بخش در تربيت کودک می تواند مفيد واقع بشود.
مشکل چرخهء بستهء زمان، در غرب هم وجود داشت. اما آنها اين گره را از قرن هيجدهم به بعد با مدد شکوفائی هومانيسم (انسان پروری) و علم و روشنگری گشودند و جريان زمان را، که حکايت زندگی آدمی است، نه به سرنوشت که به خود او سپردند و به اين شکل جريان آن را باز گذاشتند. و اين بدين معنی است که حالا تاريخ از گذشته ای از قبل غير قابل تصوّر بسوی آينده ای باز و قابل تصميم جريان می يابد. ابتدا چنين برداشتی از عالم است که درهای بهشت فرديت را به روی انسان می گشايد تا خود به ميل خويش قدم بسوی آن بردارد.
اين مطلب ميگويد هر کسی بايد از وضعيت موجود حرکت و همه چيز را نسبت به آن ملاحظه کند. آشکار است که اکنون آدمی ديگر نه در آيندهء خود قرار دارد و نه می تواند به گذشته خويش بازگردد. حتی خاطرات نيز فقط در عمل کردهای لحظهء حال می توانند کمک باشند. مثلأ در طی يک سری مذاکرات، بدون مراجعه به سخنان دقايق- يا روزهای- پيشين نمی توان آن را ادامه داد. بخصوص اگر مذاکرات به بن بست رسيده باشد، آنوقت لازم است ادامهء آن را با تجديد نظر در کار گذشته، (با بيان " طورديگری هم ميشد ") ممکن ساخت. اين سخن ولی به معنی تغيير گذشته نيست بلکه در راستای شکل دهی به آينده صورت می گيرد.
به خصوص بايد دانست که هر تصميمی در برابر طيفی از بديلها قرار دارد و با گزينش ويژه ای ممکن ميشود. هر گزينشی ولی خود راهی به آينده است که حقانيت آن در لحظهء حال روشن نيست. وقتی کسی می خواهد کفشی را به خرد، با بديل های گوناگون روبروست. ولی او تحت شرايطی يکی از کفشها را برمی گزيند. تا چه اندازه اين گزينش انتخاب به حقی بوده است، در طول برهه ای از زمان معلوم می شود. لذا زندگی هميشه يک آزمون است. اما هر گزينشی افق انتخاب را وسيع تر ميکند. مثلأ دوستی می آيد و ميگويد اين کفش را می توانستی در فلان مغازه به نصف قيمت بخری.
لذا افق انتخاب، بطور وسيع تر، بعد از آزمون به آينده منتقل ميشود. يعنی گزينشی که در گذشته راه ورود به آينده بود، می تواند دوباره نيز برگزيده شود. اين گرينش ولی دربستر شرايط و امکانات ديگری قرار دارد و تکرار وضعيت گذشته نيست، که ديگر برگشتنی نيست. عزم به جنگ يا صلح و يا ازدواج مجدد با همسر قبلی همه صورتهائی از اين گزينش اند که نه تکرار بلکه تجربه ای ديگر با شرايطی ديگر است. اين تجربه ديگر ولی اگر جبران خطای گذشته نباشد تنها يک نادانی است. تباهی زندگی است. از اين رو فراگرد آزمون – خطا را بايد در اين معنی ديد. مطلبی که در ايران هرگز در اين زاويه قرار نگرفته است.
اما اگر به وقايع تاريخی بنگريم، که همه بيان تصميمی هستند، آنوقت می بينيم که خود زمان يکپارچه نيست بلکه مانند يک پياز پوسته پوسته است. هر پوسته ای تصميمی را نشان می دهد که زمان را دوپاره ميکند. پارهء بستهء گذشته و پارهء آيندهء باز.
از اينجا نتيجه ميشود که تصميم درست سياسی تصميمی است که همه را ملزم و مکلف بخود کند. زيرا در اينصورت قاطبهء مردم روی يک پوستهء زمانی قرار می گيرند، و همه هم گذشته ميشوند. دارای يک هويت می گردند، يک تن ميشوند. آنجا که اين چنين تصميم گيری نشود، وحدت جای خود را به تفريق و جدائی می دهد. به اين جهت در اين صد سال اخير ايرانيان چندين بار، از جمله در تصميم به انقلاب اسلامی و در کار غنی کردن اورانيوم، به وحدت خود لطمه زده اند.
به کارمايهء زمان توجه کنيم، آنچه که نمودار آنست، تجسمی است که در وجود انسان متجلی ميشود. اين کارمايه، يا فونکسيون، دو روی دارد يک روی آن خاطره و روی ديگرش انتخاب است. خاطره که در بحث و گفت و شنود بسيار ضروری است، در واقع کار اصليش همان فراموش کردن است. چه انسان بعنوان يک سيستم هوشيار، در هرلحظه ظرفيت کمی برای داده پردازی مطالب دارد. لذا آدمی بايد فراموش کند تا بتواند از حداکثر ظرفيت تأمل و تفکر خود استفاده برد. درست اين مطلب يکی از گرفتاريهای روشنفکران ايران است که مدام در گذشتهء غير قابل تغيير زندگی می کنند و وضعيت امروز را با گذشته هائی که خود تعبير می کنند( بعنوان ناظر دست دوّم ) به وضع امروز و فردا ربط ميدهند، آنچه که همان انجماد زمان برآمده از دين می باشد. تعجبی هم نيست. زيرا سنت عزاداری و روضه و نوحه خوانی و مراجعهء مکرر به خاطره های مذهبی، جوانان کشور را هميشه به گذشته پرتاب می کند تا اين کار برايشان عادت شود و لحظه ها را با چرخش هرز در گذشته پر کنند و توان نو انديشی خويش را در اين بازی به هدر دهند و پويائی ذهن و شعورشان وا بماند و منجمد گردد. به خصوص که منعکس ساختن وقايع گذشته بر افق آينده، طيف ممکن ها را تنگ و آينده را در جام جهان نمای بد بينانه و يا خوش بينانه به نظاره در می آورد تا تفکرانسان را به جادو بکشد. جادوی باورهای خام، جادوی دائی جان ناپلئونی. لذا گذشته را نبايد هرگز معيار آينده کرد. درست است که وضعيت حال با وضعيت گذشته گره خورده است. ولی راه آينده نمی تواند و نه بايد موازی راه گذشته باشد. چه در اينصورت انسان و در نتيجه تاريخ يک ماشين ميشود. ماشينی که می توان آن را برنامه ربزی کرد. در نتجه آدمی موجودی بی اراده و بدون تفکری آزاد و بی عقل خواهد شد. مسئله ايکه غلط است. چه عقل انتقادگر است، کهنه ها را می بيند و نو می خواهد، مترقّی و پيشرفت جوست. پس شکّ نکنيم، گذشته چراغ راه آينده است ولی متعیّن آن نيست. لذا انسان بايد در لحطهء حال، يعنی آنجا که گذشته معلوم ولی آينده نامعلوم است، در برابر وضع موجود نه تنها بديل بجويد بلکه تصوّری از آينده نيز ببافد. يعنی يک ويزيون، يک چشم انداز داشته باشد تا بتواند بسوی آينده حرکت کند. حرکتی که با گرفتن يک تصميم آشکار ميشود. پس هر تصميمی که گرفته شود راه آينده را نسبت به راه پيمودهء گذشته واگرا می کند. اين واگرائی ولی مبين وجود ارادهء آزاد انسان و رد قصهء سرنوشت است، قصه ای که در آن انسان جائی ندارد. از اينجا معلوم ميشود که بديل سازی و انتخاب راه آينده کار مايهء دوّم زمان است. آنها که اين کارمايه را در خود ندارند، تصميم گيرنده نيستند، بی اراده اند، انسانی مرده اند.
اما خود تصميم دو جنبه دارد. يکی جنبهء انگيزه که خود از وجود بديلها بر می خيزد و ديگری جنبهء اجرائی يا اسکريپت، (Script)، که می توان به آن چگونگی اجرائی نيز گفت. گونهء اجرئی با طرز کار فرق دارد. گونهء اجرائی در واقع همان چشم انداز است.
لذا ايرانيان مجبورند در وضعيت کنونی نه تنها انگيزهء تصميمات خود را بنمايانند که همان بديل سازی است بلکه آنها بايد چشم انداز آينده را نيز ترسيم کنند و به وقايع جهان پاسخی در شأن زمانه بدهند.

امروز شرايط گرفتن تصميمات سياسی يا اجتماعی، خواه از ديد داخل و يا از ديد خارج ازسيستم، سخت پيچيده شده است. به اين جهت ديگر چون گذشته نمی توان خرد گرائی هدف نگر را اصل انتخاب قرار داد. بلکه پاسخگوئی به وضعييات زمانی پايهء تصميم گيری شده است. بعبارت ديگر امروز تصميم گيری از بُعد موضوعه به بُعد زمانی برده شده است. لذا امروز سرعت عمل و انعطاف پذيری اساس تصميم گيری می باشد که به اشکال تفاهم يعنی مصالحه و هم رائی متظاهر می شوند. متآسفانه آنچه ميان گروههای مبارز ايرانی، و گرفتار گره های کور گذشته، می گذرد، با محتوای مصالحه و هم رآئی جوئی به کلّی فرق دارد. اينان در اين ۳۰ سال گذشته بدون درک درست زمانه هنوز در خرد گرائی هدف نگر خويش غرق اند. هدفهائی که از سينهء ايده ئولوژی ها بيرون آمده اند و می خواهند بر جهان مُهر حقانيت خود را بزنند و تاريخ را حکايت علّت ها و معلولها کنند.
از سوی ديگر پاسخگوئی به زمان فرصت طلبی نيست. بلکه محيط سيستم سياسی و يا اجتماعی به دليل پويائی دنيامندی سرمايه، وسعت اخبار نو و پرده دريهای رسانه ها، ازدياد جمعيت، که غالبأ دارای تحصيلات عاليه و تخصّصی اند، مدام بی ثبات می شود. لذا سياست ديگر نمی تواند محيط خويش را تنها از زاويهء منافع خويش درک کند. اين محيط شوريده و غير قابل تعِیّن، با پويشهای غير خطی و تأثرات متقابله، سخت پيچيده شده است. لذا در برابر وضعيتهای پيش بينی نشده بايد فورأ واکنش نشان داد. هر گونه وقت کشی چه در دوران گذشته و چه امروز اوضاع را چنان حاّد می کند که ديگر قابل کنترل نيست.
بعلاوه در خود سيستم سياسی يا اجتماعی نيز عناصری هستند که ثبات آن را بخطر می اندازند.مثل بی مسئوليتی، رقابت نا مربوط، کارهای ناهمآهنگ و خود سرانه و واکنشهای نا متناسب با کنش و غيره.
آنان که امروز از استبداد مدهبی ناله دارند ديروز گوش شنوا برای تفاهم و مصالحه و حس مسئوليت نداشتند. به نظر می آيد پردهء گوش اين بی اطلاعی از زمانه نه با خونريزی و جنگ ۸ ساله و سرکوب مغول وار بلکه با بمب اتمی می تواند بلرزه در آيد.
پس هر جنبش آزاديخواهانه نه تنها بايد مصمّم (رد سرنوشت، تفکر چراغ سبز و يا دائی جان ناپلئونی) بلکه مضافأ پاسخی به زمانه باشد.

مورد سوّم
ساختار جامعهء ايران هزاران سال است که متأثر از تفاوت ميان هست و نيست می باشد؛ آنچه که پايهء هستی شناسی يا اونتولوژی می باشد. اين تفاوت بر اين اساس بنيان دارد که آنچه هست(وجود دارد) هستی و آنچه نيست نيستی است. اين نظر پارادوکس ( درخود متناقض است) است. زيرا چون نيستی نيست؛ نمی توان آن را با چيزی مقايسه کرد و هستی را نيز نمی توان از نيستی تفاوت گذاشت. بعلاوه اونتولوژی جهان هستی را مبين وجود قدرت لايزال کردگاری ميداند؛ آنچه که آخرين علّت، وجود لاوجود می باشد. اين ديد ولی ارائهء يک هيرارشی، يعنی نظمی از بالا به پائين است.
درست چنين برداشتی ازعالم وجود، در جامعه و ساختار آن نيز ملاحظه ميشود. جامعهء بستهء مذهبی ايران جامعهء ارباب و رعيتی با تقسيم بندی طبقاتی بوده و هنوز هم ( طبقاتی است ) با همهء ظواهرو زينتی از مدرنيتهء که برخود آويخته داغ اونتولوژی دارد. امروز هم چون ديروز وجود روحانيون و اشراف به معنی متنفذين، عوام و دهقانان و کارگران نمايشی از يک هيرارشی است که در رأس آن امام، جانشين خدا در روی زمين قرار دارد. بر اين محور نيز گردش انديشه در اذهان عموم می چرخد. بخصوص که معانی و مفاهيمی که مورد استفادهء کلام قرار دارند، حتی اگر وارداتی باشند، همه آغشته به ديد اونتولويک (علم هستی يا هستی شناسی)، تعیُن وجود، می باشند. آنچه که نحوهء عمل متافيزيک( ماوراء طبيعت ) است. کار اساسی نسلهای آيندهء ايران زودودن اين آغشتگی است.
امروز به تجربه می دانيم که هيچ ماهيتی، هيچ وجودی قابل تعيين نيست. بعلاوه با توجه به اصول نسبيت هيچ بيانی ناب و خالص نمی تواند باشد. هر ادعائی ادعای يک ناظر است. برداشت وی از يک وضعيت ويژه ای می باشد. درستی اين ادعا بايد هميشه مورد سئوال قرار بگيرد( که رأی هجويری است). لذا تئوری شناخت نيز در اين تحليل باطل است. به خصوص به هنگام شناختن، که هميشه يک تميز يا تفاوت گذاری است، ناظر هميشه غرق تماشای شئی مورد توجه خويش است و آن را منزوی از دنيا می انگارد. حال اينکه علم امروز ميداند که شئی منزوی وجود ندارد. همه چيز به هم وصل و در ارتباط با يکديگر، آن ميشوند که ملاحظه می کنيم. مطلبی که دنيا را بصورت يک شبکه از اطلاعات در می آورد. شبکه ای که نه ساده بلکه بسيار پيچيده است. بعبارت ديگر هيچ چيزی به يقين معلوم نيست بلکه تنها با کاهش اين پيجيدگی، يعنی بيرون کشيدن آن از جهان، می تواند بررسی گردد. به اين دليل نيز هر تشخيصی با عدم يقين همراه است.
همينطور بايد هميشه توجه داشت هرکسی ندانسته تفکر يک ناظر را با خود حمل می کنيد. مثلأ وقتی فردی می خواهد به گويد دمکراسی چيست و يا دين و باور کدام اند، ندانسته از ديد يک ناظر سخن می راند، او بايد يک ناطر را اسم به برد(اگر خود ناظر نباشد). بايد به يک مرجع رو آورد، آنچه که عادت شده است. پس جهان خالی از ناظر يافت نمی شود. بلکه آنکسی که ميگويد اين چيز، يا اين اعمال وجود دارند، در واقع نظر خود و يا مرجعی را که نام می برد اعلام می دارد.
با اين توضيحات ملاحظه ميشود گرهء کور ساختار جامعهء ايران در باور به اونتولوژی ضمن روی آوری به فرهنگ و تمدن غرب است. اين باور را بسياری از فلاسفه و عرفای ايرانی از جمله مولوی نيز رد ميکنند:
گر نبودی عشق هستی کی بُدی
لذا لازم و ضروری است که ما در تعريف همهء مفاهيم اجتماعی خود نه از ديد تعیّن وجود، يعنی متافيزيکی، بلکه بوسيلهء يافتن عمل کرد اجتماعی آنها کوشا باشيم.
چنين مفاهيمی در اينجا" سياست، حکومت، دمکراسی و قدرت سياسی " می باشند که بايد در تعريف آنها تجديد نظر کرد.
سياست يعنی فراهم ساختن تصميماتی که مردم را بطور جمعی مکلف و موظف به خود بنمايد. واضح است که تحقّق چنين فکری به تشکيلات يا سازمانی مناسب خود نياز دارد. اين سازمان را بطور کلاسيک حکومت يا دولت گفته اند که نشانه های آن سرزمين، مردم و زور (Force) می باشد. از ميان اين سه نشانه سرزمين و مردم بطور تجربی قابل تعريف اند، در حاليکه زور علاوه بر پارادوکس موجود در خود جادوئی و سحرآميز است. درست دراين پارادوکس و اين جادو ملّت ايران طلسم شده و به زندان فلک الافلاک ناتوانی خود در شکستن اين طلسم افتاده است. کليد آزادی از اين زندان ولی در رفع اين پارادوکس پنهان است.
اولأ زور يک رسانه است. زيرا ناقل دستورات و فرامين است. ناقلی که پيام مجازات و مکافات را در صورت تخلف بهمراه دارد. پس زور پارادوکس است چون ميخواهد با زور بر زور ديگران فائق آيد و جادوئی است زيرا آدمی را مسحور سوء استفاده از آن به نفع خويش می کند. اينجاست که برای جلوگيری از اين خطر، سياست مجبور است که بين زور مقبول و غير مقبول فرق بگذارد و زور مقبول را قدرت (Power) و غير مقبول را قهر به نامد و به خاطر رسيدن به زور مقبول، يعنی قدرت، مضمون مقبوليت حکومت را مطرح کند که امروز خود تابع ساختار جامعه و نه گونهء حاکميت است. با اين تفسير حالا ميتوان گفت : سياست در واقع اعمال طبيعی قدرت برای ادارهء کشور است و لذا هيچگاه نبايد متکی به قهر باشد.
حکومت در ايران بطور تاريخی از يک منبع قدرت، که بالاترين بوده، صدور يافته است(اونتولوژيک). متأسفانه اين صورت حکومت که بر سلسلهء مراتب استوار بود تا دوران مشروطيت کمتر تطوريافت. در دوران مشروطيت عدهّ ای از روشنفکران و روحانيون به تبعيت از کيفيت حکومتهای غربی که منبعث از تطور تاريخی بود، به امر دمکراسی رو آوردند و مرکز چرخش آن را انتخابات قرار دادند. روح حکومت مشروطه نه تنها پارادوکسهای بنيادی ايدهء حکومت مردم بر خود را داشت که مضافأ بر اونتولوژی نيز استوار بود که نظر روحانيون را در قانون گذاری ارجح می شمرد و رأی آنها را بالاتر از رأی نمايندگان مردم می دانست. مطلبی که يک قرن است بر ملّت ايران حاکم است. اما مسئلهء حکومت مردم بر مردم که به آن حاکميت مردم گفتند، بدون اينکه به معنای درست آن غور کنند، پر از اشکال است. زيرا حاکم بر خودش که نمی تواند حکومت کند. پس به نظر می آيد در اينجا منظور حاکميتی غير مستقيم می باشد. به اين معنی که مردم افرادی را به نمايندگی از خود در يک مجلس به نام مجلس ملّی انتخاب می کنند تا آنها حاکميت مردم را تحققّ بخشند. لازمهء اين تحقق ولی دانائی به ارادهء قاطبهء مردم در امور است. اين کار ولی چند نقص دارد. اوّل اينکه معلوم نيست ارادهء مردم چيست؟ دوّم اينکه چنين مجلسی هيچگاه مرجعی متعالی نيست. لذا پرسش اينجاست که چه کسی و يا چه مرجعی بايد کار مجلس را بازرسی کند؟ مسئله ای که در دوران انقلاب فرانسه نيز پيش آمد. از اين گذشته وقتی مردم مستقيم نمی توانند معّرف اقتدار باشند، به چه شکل بايد منافع و حقوق و آزاديهای آنها که در قانون اساسی ذکر است، ضمانت شود. زيرا در تصورّ جديد از حکومت، مردم بطور مستقيم در برابر تشکيلات دولتی قرار دارند که به حق بايد خدمتگدار آنان باشند، که غالبأ نبودند و حالا هم نيستند. برای رفع اين کمبود، در غرب، علاوه بر انتخابات دوره ای، که با آن مردم می توانند مستقيم در بارهء کار دولت اظهار نظر کنند، احزاب بعنوان سازمانهای سياسی پيش بينی شدند تا مسائل اجتماعی را درک و سپس آنها را سياسی نمايند و دولت را به حلّ آنها ملزم سازند.
با اين وجود بازهم نه مسئلهء پارادوکس حاکميت حلّ شد و نه معنی دمکراسی از قالب اونتولوژی بيرون آمد. زيرا اصل ثابت بودن تعداد نمايندگان مجلس کلأ به معنی قدرت سياسی لطمه ميزند. چه اين اصل به هيچ وجه مبين قدرت سياسی واقعی نيست که خود مردم يعنی، سالارکشور، يا حاکميت مردم باشد. بخصوص که هميشه بعد از انتخابات گروهی بازنده و گروهی برنده اعلام می گردند که اين خود موجب شکافی ميان شهروندان خواهد بود. حقيقت اين است که ميزان قدرت سياسی تنها به نسبت اکثريت – اقليت نيست. بلکه به عوامل ديگری هم بستگی دارد. به خصوص در ايران هرگز نبايد نقش روحانيت و متنفذين و بازار را از نظر دور داشت. از اين رو چرخ دمکراسی به معنی نسبت اکثريت – اقليت در اين تحليل کلاسيک لنگ می زند. به اين دليل جامعهء فردای ايران بايد در مفاهيم حاکميت، دمکراسی و قدرت سياسی تجديد نظر کند.
در اين تجديد نظر بايد طراحی جامعهء مدنی اساس باشد. جامعهء مدنی جامعه ايست که درآن، بطور طبيعی و بنا به ضرورت انجام کاری، سيستمهائی خود کار و خود ساز و همطراز با هم بوجود می آيند. بايد توجه داشت که سيستمهای خود ساز شبيه يک موجود زنده ميان خود و محيط خويش تفاوت قائل ميشوند و آن را مرزبندی می کنند. مانند سيستم حقوقی که آنچه از خود نيست محيط خويش ميداند و بخاطر تميز حق از ناحق بطور تاريخی تطور يافته و مستقل از مثلأ سيستم سياسی کار می نمايد. چنين تفکری علاوه بر اينکه دشواريهای تئوری شناخت را حلّ و مشکل اونتولوژی را سر و سامان می يخشد، تطوراجتماعی و گسترش جامعه را نيز روشن بيان ميدارد.
در جامعهء مدنی هيچ سيستمی بر سيستم ديگر برتری ندارد، بلکه همهء سيستمهای اجتماعی خواه سياسی، خواه اقتصادی، خواه مذهبی و غيره همه در يک سطح به کار و وظايف خويش مشغول و از زاويهء نگرش به اين اعمال نيز بسته می باشند. سيستم حقوقی با قوانين سرو کار دارد، در حاليکه سيستم اقتصادی با بازار و کمبودها و مازادها بازی ميکند. هردوی اين سيستمها در کارخودشان مستقل و نمی توانند در بازی يکديگر نقشی داشته باشند. با اين وجود اين سيستمها از نظر ساختاری بازند، يعنی مانند انسان هوشيار ساختارهائی دارند تا بتوانند با ديگر سيستمهای اجتماعی رابطه برقرار کنند. انسان نيز می بيند و ميشنود(که ساختارند). آنچه ولی با اين ساختار (ورودی) گرفته ميشود اولأ آگاهانه و در ثانی انتخاب شده است که در پروسهء خاصی با عناصر متعلق به ذهن درک ميگردد. اين درک که تجربه نام دارد، به معنی دخالت محيط در کار هوشياری انسان نيست بلکه تنها يک تغيير حالت است. ابتدا پس از اين درک (ديدن چراغ قرمز راهنماعی) انسان از خود واکنش نشان ميدهد(ترمز می کند) که پاسخی به تجربهء قبلی وی می باشد( خروجی). درست تجربه - عمل به واقع مکانيسم مکالمهء سيستم خودکار، با محيط خويش است.
در جامعه مدنی يا جامعهء فونکسيونال نيز وضع همين است. وقتی سيستم اقتصادی با کمبود کالا روبرو ميشود و نمی تواند آن را خود در داخل خود تأمين کند، سيستم سياسی آن را لمس ميکند( رفاه جامعه به خطر افتاده است). اين سيستم حالا در چارچوب وظايف و اعمال خود موظف به نشان دادن عکس العمل است. مثلأ با يک تصميم گيری( وضع يک قانون) به محيط خويش که در اينجا سيستم اقتصادی است پاسخ می دهد.

مورد چهارم
مسلم اين است که ما آيندهء خود را به جهل فروختيم تا چشم اندازی بر سراب تقليد ارائه کنيم. اين تقليد قرنهاست که برايمان عادت شده است. اين عادت ولی سد راه نوانديشی و چاره انديشی فردی و يا گروهی می باشد. مطلبی که تنهامی تواند با حوصله و کوشش دائم و روی آوری به تربيت سالم برطرف گردد.
از اين گذشته آرمان خواهی، بخصوص در سياست، خود يک تقليد و مطلق بينی است. ايده آليسم در اروپا قدسيت آفريد. قدسيتی که درخرقهء کمونيسم و فاشيسم جلوه يافت و در ايران خمينيسم ساخت. از اين رو ايران فردا بايد هر گونه قدسيتی را در کار دنيا مردود بداند

ترسيم راه دگرگونی ممکنه

۱-انگيزه دگرگونی : نوگردانی : با توجه به آنچه گفته شد، آلترناتيو، يا بديل، هيچگاه نه يک صورت که چهره های مختلف دارد. ولی به هنگام تصميم گيری لازم است اين بديلها را سبک و سنگين کرد تا بتوان وزين ترين و مطلوب ترينشان را برگزيد. امروز در برابر تجربهء حکومت جمهوری اسلامی، نظامی عقب گرا و غير مترقّی، تنها يک بديل ميتواند سربرافرازد و طالع بخت ملّت ايران باشد و آن مدرنيته يا نوگردانی است. مدرنيته ولی يعنی:
الف - طرد اونتولوژی و قبول عدم قطعيت در امور اجتماعی بطور اعم
ب - طرد هر گونه تعصّب و سنت خشک و بيرون از خرد که به معنی ايجاد شرايطی برای رستگاری انسان يا امانسی پاسيون است
ج - توجه به اينکه دنيای بدون ناظر وجود ندارد. بعبارت ديگر هيچ بيانی مطلق نيست. از اين رو در امور اجتماعی وگسترش آن قدسيت جائی ندارد. نامها بی ارزش اند. انسان بی عيب، معصوم، فرشته وجود ندارد و مشاهير جامعه هيچگاه جلوهء آسمانی ندارند و امام زاده نيستند.
۲ - هدف دگرگونی : رسيدن به جامعه ای فونکسيونال يا مدنی ميباشند.

۳ مبانی دگرگونی :
i)اصل ۱ – دگرگونی تربيتی : اولين قدم برای رسيدن به مدرنيته،( بعد از سقوط رژيم فعلی)، بايد کار تعليم و تربيت به ويژه برای پدران و مادرانی که نسل آتيه را می پرورانند، باشد. کار آموزش و کار فرهنگی برای بالا بردن سطح سواد سياسی جامعه لازم و ضروری است. اين کار هيچگاه بی طرف صورت نمی گيرد، لذا(همينطور که به تجربه معلوم شده است)، ميتواند ابزار رهائی و يا ابزار سرکوبگری بشوند. درست اينجا بايد به چنان شيوهء آموزش و پرورشی روی آورد که قادرباشد نسل آينده را به دمکراسی و حقوق بشرمکلفّ و موظف کند. مردميکه چنين تکليفی را در خود نه پرورانيده باشند، نه درکی ازآنها دارند و نه ميتوانند تضمينی برای آنها باشند. حتی اگر چنين حقوقی در قانون اساسی کشور مندرج شده باشند. پس بايد همه خواهان تعليم و تربيتی باشند که جوانان را مکلف به دمکراسی و حقوق بشر بکند.
ii)اصل ۲ - حقوق ثبوتی : در جامهء مدنی، (فونکسيونال) حقوق منفی(متافيزيکی) جائی ندارد. قوانينی که وضع ميشوند همه از نوع حقوق مثبت می باشند. يعنی در صورت لزوم ميتوانند دگرگون، تعديل و يا بکلّی حذف می شوند. لذا بابد قوانين کشور مبتنی بر حقوق مثبت، و نه بر شريعت، استوار باشند.
iii)اصل ۳ – اصل سياست : سياست يعنی فراهم ساختن تصميماتی که مردم را بطور جمعی مکّلف و موّظف به خود بنمايد. هر گونه تعريف ديگری از سياست به معنی قيمومت است که بايد آن را مردود شناخت.
iv)اصل ۴ – اصل حاکميت : برای تحقق اين سياست، لازم است به حاکميت مردم روی آورد. حاکميتی که در آن مردم خودشان سالار خويش اند تا صلح و آرامش و عدالت در کشور برقرار شود. مقبوليت چنين نطامی را مردم خود متعیّن می شوند.
v)اصل ۵ – اصل دمکراسی : دمکراسی به اين معنی است که مردم هميشه اين امکان را دارند که بطور صلح آميز اوپوزيسيون را برمسند دولت بنشانند. لذا نظامی غير از اين را نبايد پذيرفت.
vi)اصل ۶ – اصل نمايندگی : برای رفع نقص ثابت بودن نمايندگان مردم در مجلس ملّی، لازم است فکری اساسی نمود. مثلأ پيشنهاد ميشود که به احزاب نه تنها وزنه ای متناسب با تعداد آرای آورده شده داد بلکه مضافأ نمايندگی مستقيم و غير مستقيم را نيز مطرح ساخت.
vii)اصل ۷ – اصل عدالت : عدالت و توجه به آن مهّم ترين مسئله در جامعهء مدرن فرداست. از اين رو بايد در قانون گذاريها محتوای عدالت را منظور داشت که از ديرگاه تا کنون عبارت بوده است از: با مساويها مساوی و با غير مساويها غير مساوی رفتار نمودن. در اين تعريف ولی بايد با توجه به معنی جامعهء فونکسيونال تجديد نظر نمود.
viii) اصل ۸ – اصل جدائی دين از سيستم سياسی و سکولاريسم : سيستم دينی تنها بطور ساختاری با سيستم سياسی و سيستمهای اجتماعی ديگر در تماس است. بعبارت ديگر، اولأ دين از سياست جداست(لائيسيته). يعنی مقبوليت سياست نه به دين بلکه به خود سياست مربوط ميشود. در ثانی دين نمی تواند در کار و وظايف سيستمهای اجتماعی ديگر دخالت کند(جامعهء سکولار). يعنی فونکسيونهای دينی در دستگاههای ديگر اجتماعی قابل اجرا نيستند. مثلأ در مدرسه عبادت کردن و يا با لباس دينی در اداره ای کار کردن و يا در اماکن عمومی اعمال خاص مذهبی را به نمايش گذاشتن و يا در بالای منبر کسبه را به گرانفروشی محکوم ساختن و غيره مجاز نمی باشند. پس جامعهء سکولار جامعه ايست که درآن کار دنيا بعهدهء خود انسانها گذارده ميشود تا غيروابسته به مسائل شرعی ساماندهی زندگی و نحوهء جهان بينی خويش را خود بيانديشند و انتخاب کنند. در واقع چنين کاری به معنی رفع دخالت دين در زندگی خاکی مردم است. از سوی ديگر کار حکومت، يعنی دستگاه سازمانی سياست، به خود مردم يعنی سالار نظام مربوط می باشد. هيچ مرجعی جز اين سالار(سوورن) صلاحيت اين کار را ندارد.
ix) اصل ۹ – اصل شرايط ايجاد کار: واجب ترين وظيفهء دولت آتيه توجه به دشواريهای جوانان و فراهم کردن شرايط ايجاد کار برای همه می باشد.
x)اصل ۱۰ – اصل ارتش ملّی : ايران بايد دارای ارتشی ملّی برای حراست از سرزمين خود و ملّت در برابر تجاوز خارجی باشد.
xi)اصل ۱۱ – اصل ملی کردن منابع زيرزمينی : ثروتها و منابع زيرزمينی ايران متعلقّ به ملّت ايران است. از اين رو نبايد دولت وقت مستقيم از آنها استفاده کند. بلکه اين منابع لازم است صرف پرورش نسل جوان و پژوهشهای علمی و نوآوری گردد تا آيندهء مملکت به اين شکل تضمين گردد.
xii)اصل ۱۲ – اصل دگرگونی اقتصادی : در جامعهء مدنی فردا، مهمترين سيستم اجتماعی (درکنار سيستم حقوقی و سياسی) دستگاه اقتصادی کشور است. اين دستگاه نمی تواند بر پايهء شريعت و يا يک ايده ئولوژی، کار کند. حتی اقتصاد دولتی، يا برنامه ريزی شده، اشتباه است. بلکه سيستم اقتصادی مملکت بايد خودمختار و در دست بخش خصوصی قرار بگيرد. اما از آنجا که وظيفهء اقتصاد تأمين نيازهای مردم و رفع کمبودها بر پايهء استفادهء مطلوب از همهء منابع موجود است، کاريکه در اصل با ابزار مالی (يعنی پول و مالکيت) صورت می گيرد، لذا لازم است رابطهء اين سيستم با سياست تنها يک رابطهء ساختاری باشد. يعنی دولت فقط می تواند از طريق وضع قوانين مالياتی و مهار گردش پولی، با تعيين اندازهء بهرهء بانکی، در گردش چرخ اقتصادی مملکت تأثير بگذارد. به اين شکل سيستم سياسی، با اخذ ماليات، نه تنها خود يک سرمايه دار و وابسته به چرخش صحيح اقتصاد کشور ميگردد بلکه مضافأ ضرورت پيدا ميکند که کار ادارهء رفاهی و آسودگی مردم فقط با اين درآمد سر و سامان بگيرد. در راه تکامل اثر متقابل ميان سيسنم اقتصادی و سياسی کشور لازم است دولت وجود مالکيت خصوصی و امنيت سرمايه را ضمانت کند تا بخش خصوصی داخلی و سرمايه های جهانی با رغبت و ميل در ايران سرمايه گذاری بکنند. اينکار اگر با حفظ پيشه وری و رشد صنعت تؤام باشد نه تنها به توليد محل کار می انجامد بلکه مضافأ صلح و سلامت جامعه و ثبات و امنيت منطقه را ضمانت می کند.

از دکتر ن. واحدی
استاد دانشگاه