مشاور قضايی دادستان کل کشور: سايت‌هايی که به جريان فتنه کمک کردند فيلتر شدند، با فيلترشکن‌ها برخورد جدی می‌کنيم، ايسنا

دبير کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه قانون جرايم رايانه‌ای با اشاره به افزايش گزارش‌های دريافتی مردمی پس از انتشار فهرست مصاديق محتوای مجرمانه اينترنتی که سه شنبه هفته گذشته بر روی سايت دادستانی کل کشور قرار گرفت، گفت:‌ بيشترين موارد گزارش‌های مردمی در سه مورد مصاديق غيراخلاقی، مصاديق محتواهای عليه مقدسات مذهبی مردم و مصاديق اقدام عليه امنيت کشور بوده‌ است.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضايی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا با اشاره به اين‌که غير از سه مورد مذکور مصاديق ديگری نيز وجود داشته اما تعداد گزارش‌های دريافتی درباره آنها کمتر از اين سه مورد بوده است، اظهار کرد:‌ مردم از زمان انتشار فهرست محتوای مصاديق مجرمانه، موارد بسياری از وجود چنين مصاديقی در فضای مجازی را از طريق سايت دادستانی و سايت مخابرات اعلام کرده‌اند.

وی با تاکيد بر اين‌که گزارش‌های مردمی راهنمای خوبی برای ما خواهد بود، خاطرنشان کرد: ترجيح ما اينست که مردم خود ناظر اصلی فضای مجازی بوده و به پليس سايبر کمک کنند زيرا گزارش‌های مردمی گزارش‌های مفيدتری است.

بسياری از گزارش‌های دريافتی بررسی و نسبت به آنها تصميم گيری شد

دبير کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه ادامه داد:‌ بسياری از گزارش‌های دريافتی در يک هفته گذشته در کارگروه بررسی و اتخاذ تصميم شد و گزارش‌هايی که روزانه به دست ما می‌رسد بررسی و نسبت به آنها نيز اتخاذ تصميم می‌شود.

وی اشاره کرد: برخی از گزارش‌ها تاييد و سايت‌های مربوطه فيلتر می‌شوند و برخی از گزارش‌ها نيز رد می‌شوند.

سايت‌هايی که به جريان فتنه کمک کرده بودند فيلتر شدند

مشاور قضايی دادستان کل کشور با اشاره به اينکه مردم سايت‌هايی را که به جريان فتنه اخير کمک کرده‌ بودند، به ما اعلام کرده‌اند، گفت: اين سايت‌ها تصاويری از مانورهای نظامی و مانور مبارزه با زلزله مونتاژ کرده بودند و تحت عنوان عکس‌های مربوط به آشوب‌ها و درگيری‌های حرمت شکنان در روز عاشورا نشان داده بودند، به خصوص مواردی از سايت‌های خارجی در اين زمينه گزارش شد که پس از اعلام آنها، ما سعی کرديم در جهت جلوگيری از تشويش افکارعمومی با آنها برخورد و فيلتر کنيم.

وی با بيان اينکه سايت‌های فيلتر شده بيشتر شامل سايت‌هايی می‌شود که به دروغگويی و تشويش اذهان عمومی پرداختند، افزود: بايد مواظب باشيم افرادی امنيت فضای مجازی را با تشويش اذهان عمومی، تعرض به اخلاق، عفت عمومی، هويت ملی و دينی و مقدسات مردم در معرض خطر قرار ندهند.

با ناامن کنندگان فضای مجازی برخورد قاطع می‌کنيم

مشاور قضايی دادستان کل کشور اعلام کرد: ما مصمم هستيم علاوه بر فيلتر و مسدود سازی آدرس‌ سايت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غير قانونی اينترنتی از طريق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، برخورد قاطعی با کسانی که فضای سايبر را ناامن می‌کنند، کنيم. اقدامات دستگاه قضايی به فيلتر کردن و مسدودسازی محدود نمی‌شود و تا جايی که امکان داشته باشد با مجرمان در فضای سايبر برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

وی گفت: البته اين برخوردهای قضايی در حيطه وظايف کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه نيست بلکه از وظايف دستگاه قضايی است و دادستانی کل کشور از اين جهت که هم رياست کارگروه تعيين مصاديق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت می‌کند، برخورد قضايی و تعقيب کيفری مجرمان از حيث وظيفه قضايی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد.

فراهم کردن ادامه دسترسی به سايت‌های فيلتر شده از سوی ميزبانان داخلی جرم است

دبير کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه قانون جرايم رايانه‌ای اظهار کرد: به دليل اينکه برخورد با مجرمان در فضای سايبر، بايد به فوريت انجام شود بنابراين فيلتر کردن يک سايت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارايه دهنده خدمات ميزبانی برای محدود سازی آن سايت است و ما اين مطلب را از طريق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زير ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده‌ايم، تذکر داديم و اگر ارايه دهندگان خدمات ميزبانی داخلی، بعد از فيلتر کردن سايت‌ها و وبلاگ‌ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به اين سايت‌ها را برای کسانی که از فيلترشکن استفاده می‌کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می‌شود و طبق ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه‌ای با آنها برخورد خواهد شد.

خرم آبادی در ادامه به ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه‌ای اشاره کرد و گفت: طبق اين ماده "ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور کميته تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضايی رسيدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سيستم‌های‎ رايانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کميته يا مقام قضايی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بی‌احتياطی و بی‌مبالاتی زمينه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بيست تا يکصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به يکصد ميليون تا يک ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلی موقت محکوم خواهند شد" و تبصره ماده ۲۳ مبنی بر "ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کميته تعيين مصاديق اطلاع دهند".

وی خاطرنشان کرد: در جهت اجرای ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه‌ای، ارايه دهندگان خدمات ميزبانی داخلی مکلف هستند که پس از اينکه سايت يا وبلاگی به دستور کارگروه از طريق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فيلتر شد، دسترسی به آن سايت را مسدود کنند و محتويات سايت را برای بررسی‌های قضايی و تعقيب کيفری مجرمان در رايانه‌های خود نگهداری کنند.

در آينده برخورد جدی با فيلترشکن‌ها می‌کنيم

وی در ادامه به ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌ای که مربوط به ارايه دهندگان خدمات دسترسی است اشاره کرد و به قرائت اين ماده به شرح زير پرداخت: "ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کميته تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتوای مجرمانه را اعم از محتوای ناشی از جرايم رايانه‌ای و محتوايی که برای ارتکاب جرايم رايانه‌ای به کار می‌رود پالايش کنند. در صورتی که عمداً از پالايش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتياطی و بی‎مبالاتی زمينه دسترسی به محتوای غيرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بيست تا يکصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از يکصد ميليون تا يک ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلی موقت محکوم خواهند شد".

خرم آبادی با اشاره به اينکه طبق ماده مذکور ارايه دهندگان خدمات دسترسی مکلف به همکاری با کارگروه هستند، تاکيد کرد: ما در آينده در نظر داريم، برخوردی جدی با آنتی فيلترها کنيم و آنها را ساماندهی کنيم تا فيلتر موثر واقع شود.

کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه يک نهاد فراقوه‌ای است

مشاور قضايی دادستان کل کشور همچنين با اشاره به ماده ۲۲ قانون جرايم رايانه‌ای که اعضای کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه را مشخص می‌کند، گفت: وزير يا نماينده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی، يک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی و يک نفر نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کميسيون حقوقی و قضايی و تأييد مجلس شورای اسلامی اعضای کميته را تشکيل خواهند داد. رياست کميته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

خرم آبادی افزود: بنابراين کارگروه يک نهاد فراقوه است و الحمد الله همکاری بسيار خوبی در اين کارگروه بين اعضا وجود دارد. در اين زمينه همکاری و هماهنگی بسيار خوبی وجود دارد به عنوان دبير کارگروه از اين همکاری، هماهنگی و همتی که برای برخورد با مجرمان و امنيت بخشی به فضای سايبر صورت گرفته است، تشکر می­کنم.

رکن اصلی رصد ما گزارش‌های مردمی است

وی با بيان اينکه علاوه بر گزارش‌های مردمی، سازمان‌های عضو کارگروه طبق مصوبات کار گروه مکلف شدند يک سامانه رصد برای نظارت بر فضای سايبر در راستای وظيفه ذاتی شان ايجاد کنند، اعلام کرد: اکثر سازمان‌ها کميته رصد ايجاد کرده‌اند و برخی فرصت خواستند که ايجاد کنند که اگر سامانه‌های رصد ايجاد شود نظمی بر فضای سايبر حکمفرما خواهد شد اما رکن اصلی رصد ما گزارش‌های مردم است.

دبير کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه قانون جرايم رايانه‌ای همچنين گفت: از مردم می‌خواهيم که خودشان فهرست را مطالعه و سعی کنند قانون را رعايت کنند. ما می‌دانيم قاطبه مردم ما قانونمند هستند و اگر ما درست به آنها اطلاع رسانی کنيم خودشان قانون را رعايت می‌کنند و برخوردها خيلی کمتر خواهد شد.

تمام تلاش ما، قانونمند کردن فضای مجازی است

خرم آبادی در پايان به کاربران فضای مجازی توصيه کرد: کابران فضای مجازی در جهت استفاده مثبت و اطلاع رسانی درست در اين فضا اقدام کنند، در اين صورت ما نيز از حضورشان استقبال می‌کنيم و حضور در فضای مجازی را يک فرصت برای جامعه می‌دانيم. ما سايت‌هايی را که با مصداق واقعی يکی از مواد قانونی فهرست محتوای مصاديق مجرمانه مطابقت نداشته باشد، به هيچ وجه فيلتر نمی‌کنيم و تمام تلاش ما در جهت قانونمند کردن فضای مجازی است. در اين راستا از مردم مومن، انقلابی و هميشه در صحنه می‌خواهيم کماکان ما را ياری دهند.