برای دکتر محمد ملکی، مرتضی کاظميان، جرس

mortezakazemian@yahoo.com

شنبه‌ی هفته‌ی جاری (۲۱ آذرماه ۱۳۸۸) برای پيگيری مشکلی (که به وثيقه‌ی آزادی سال ۱۳۸۰ مربوط می‌شد) به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودم. در گذر از يکی از طبقات، ناگهان با «مرد آزاده» مواجه شدم: دکتر محمد ملکی. مرد آزاده، رنجورتر و لاغرتر و ضعيف‌تر از روزهای قبل از بازداشت، با عصايی در دست، و مراقبی در کنار، خود را به‌سوی شعبه‌ای از دادگاه انقلاب، می‌کشانيد؛ با پيژامای زندان و لباسی که به‌نظر نمی‌رسيد نسبتی با سرمای آخر پاييز و وضع جسمانی پيرمرد داشته باشد.
حالا نزديک به سه ماه است که از محبوس شدن نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از پيروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ سه ماه از روزی که استاد ارشد و بازنشسته‌ی دانشگاه، با جسمی بيمار در خانه‌اش بازداشت و روانه‌ی زندان شد.
اين‌که در اين مدت حبس، چه «قفل ناگشوده» و «راز پنهان»ی از او فاش و آشکار شده، که نياز به بازداشت‌اش بود، پرسشی است که بايد سياست‌گزاران و آمران بازداشت‌ها به‌ آن پاسخ گويند. چنان‌که پاسخ اين پرسش را که «آيا «سين جيم» پيرمرد و «گفت‌وگو» با وی، در بيرون از بازداشتگاه و زندان ممکن نبود؟»...

اعتراف می‌کنم که ديدن مرد مهربان در آن حال و روز، بس رنج‌آور بود. به‌خصوص که حالا نگارنده (من) به‌ظاهر آزاد بودم و او در لباس زندانی و در بند... اين‌بار وضع با بهار سال ۱۳۸۰ فرق می‌کرد؛ آنجا (در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه ۵۹ سپاه) او را با پشتی خميده و مو و ريشی بلند، از شکاف لای در و ديوار سلول _گاهی_ می‌ديدم که برای بازجويی يا ... می‌برندش؛ آن‌جا خود نيز محبوس بودم؛ محبوسی که افسوس می‌خورد برای دياری که در آن مزد گورکن از بهای دوست داشتن انسا‌ن‌ها و آزادی استاد ارشد دانشگاه‌اش، فزون‌تر است. بعدتر، مردادماه ۱۳۸۰ ، زندگی در «سلولی مشترک» با او، اين امکان را فراهم می‌آورد که به‌قدر امکان يک «هم‌سلولی»، «ذره‌ای» از آن وضع و فضا و موقعيت را برای مرد آزاده (و رنجور و بيمار و فرسوده) تغيير دهی؛ اما حالا، در نيمه‌ی دوم آذر ۸۸ ، او، دکتر محمد ملکی، فرسوده‌تر و ضعيف‌تر از هشت سال پيش، و با عصايی در دست، تنها (چون «ابوذر»، يکی از «معشوقه»هايش) آهسته آهسته به‌سوی محکمه گام پيش می‌گذاشت. تصويری ناگوارتر و آزاردهنده‌تر از هشت سال قبل، به‌خصوص از منظر ناظری به‌ظاهر آزاد.
شرايط دکتر محمد ملکی البته با آنچه او در دهه‌ی ۶۰ تجربه کرده، در فاصله‌ای بس محسوس است؛ زمانه‌ای که هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سايه) تعريف می‌کند: « ۸۱ روز را در سال ۶۲ در راهروی زندان، نزديک توالت، دمپايی‌هايش را زير سرش می گذاشته و می‌خوابيده.» (اين خاطره را «سايه» همين دو هفته پيش در برنامه‌ای که برای بزرگداشت وی در لندن برگزار شده، مورد اشاره قرار داد.) اما واقعيت اين است که دکتر ملکی امروز ۷۶ ساله است و سال‌هاست ميان‌سالی را پشت‌سر گذاشته و گذشته است.
اين‌که طراحان و سياست‌گزاران بازداشت‌ها با محبوس ساختن پيرمرد، چه هدفی را پی‌می‌جويند و برای چه و به‌کدام دليل بر ادامه‌ی اين وضع او، پامی‌فشارند، پرسشی است که کشف پاسخ‌اش چندان سهل نيست. دکتر ملکی مواضعی داشته و دارد که از «عقيده» و ديدگاه و تحليل او نسبت به اوضاع ايران سرچشمه می‌گيرد. اين مواضع، نه مواضعی تشکيلاتی است (که «منتقد و معترض مستقل روزگار ما» به هيچ حزب و جمعيت و گروهی وابسته نبود و رابطه‌ای تشکيلاتی و ايدئولوژيک با هيچ سازمانی نداشت)، و نه آن‌که می‌توان آنها را مواضعی القاء شده از خارج و بيگانه و دشمن، ارزيابی کرد. اين‌چنين، منطقا" بازداشت پيرمرد نبايد تغييری در مواضع او ايجاد کند؛ جز اين‌که بازداشت وی موجب «سکوت تحميلی‌اش» شود يا آن‌که «قدرت سخت‌افزاری و عريان» برای پيرمرد، «خودنمايی» کند و «توان» سرکوب و ابزارهای تهديد‌اش را به‌رخ کشد. اگر اتهام و شکايتی نيز عليه او مطرح است، آيا نمی‌توان به‌گونه‌ای ديگر (و با لحاظ کردن بسياری مولفه‌ها از جمله سن و وضع جسمانی وی) آنها را پيگيری کرد؟
هرچه هست و نيست، ادامه‌ی بازداشت «پيرمرد» سزاوار هيچ نظام سياسی‌ای نيست، بماند که نظام‌ی خود را متحقق کننده و پيگير ارزش‌های دينی معرفی کند. انصاف می‌بايد که محبوس ساختن دکتر محمد ملکی از هيچ منظری (اعم از انسانی، دينی، اخلاقی، قانونی، و حقوق‌بشری) قابل توجيه و دفاع نيست. کاش نظر «منصفان» هرچه زودتر بر نظر «بی‌انصافان» بچربد و فائق آيد، و پيرمرد دور از استرس و فشارهای روانی، از امکان استراحت و درمانی که درخور حال و وضع اوست، برخوردار شود.

بعد‌التحرير:
الف. توضيح مکرری است، اما گريزی از بيان آن نيست. پرداختن به هر يک از بازداشت‌شدگان اين ماه‌ها (و به‌طور مشخص، آقای دکتر محمد ملکی در اين نوشتار) به‌معنای بی‌توجهی يا غفلت از ديگر دربندان (به‌ويژه بازداشت‌شدگان گمنام و غيرمشهوری که تاوان «پيگيری حقوق اساسی خويش» را می‌دهند) نيست. اما چاره چيست هنگامی‌که در بضاعت يک يادداشت، امکان پرداختن مشخص، به «همه» وجود ندارد، و نيز اين واقعيت که او (دکتر ملکی) مسن‌ترين و يکی از خاص‌ترين زندانيان سياسی اين روزهای ايران است.
ب. توضيح به‌ظاهر نخ‌نما و غيرضرور ی است، اما به‌نظر می‌رسد بيان آن به‌مثابه‌ی «يک تذکر» بی‌فايده نباشد؛ اين‌که دفاع از حقوق انسانی و قانونی هر فرد، الزاما" به‌معنای توافق با تمامی ديدگاه‌ها و رويکردها و مشی وی محسوب نمی‌شود. چنان‌که در همين مورد مشخص (دکتر ملکی)، نگارنده با مرد آزاده، دست‌کم در مورد نحوه‌ی مواجهه‌ی ايشان با مقوله‌هايی چون اصلاحات و انتخابات، دچار اختلاف نظر بوده است.

(توضيح: اين يادداشت در تاريخ ۲۴ آذرماه ۱۳۸۸ در سايت اينترنتی جرس منتشر شده است.)