کاهش ۳/۶۷ درصدی انگيزه سرمايه‌گذاری، فردا

در سال جاری تقاضا برای سرمايه‌گذاری به صفر نزديک خواهد بود. تنها در يک نمونه ميزان تقاضا برای ساخت و ساز در کشور در سه ماهه اول امسال ۶۲ درصد کاهش داشت.

در حالی که طی سالهای اخير رشد درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده های نفتی بی سابق بوده اما ارقام رشد سرمايه گذاری نشان دهنده کاهش ۶۷ درصدی در کشور است.

به گزارش سرويس اقتصادی «فردا»، اين کاهش انگيزه در کنار رکود بازارهای مسکن و خودرو زمينه ساز کندی شديد گردش نقدينگی در کشور شده به طوری که تقاضا برای وام‌های بانکی نيز کاهش چشمگير نشان می‌دهد.

در سال جاری تقاضا برای سرمايه‌گذاری به صفر نزديک خواهد بود. تنها در يک نمونه ميزان تقاضا برای ساخت و ساز در کشور در سه ماهه اول امسال ۶۲ درصد کاهش داشت.

مسعود نيلی در ابتدای امسال ميزان سرمايه گذاری در کشور طی سال جاری را صفر درصد پيش بينی کرد.

بودجه عمرانی امسال نيز به عدد احتمالی ۱۰ هزار ميليارد تومان کاهش پيدا خواهد کرد که فقط صرف پروژه های درحال اتمام خواهد شد. اين مسئله نيز گويای کاهش شديد سرمايه گذاری در کشور است. اين در حالی است که دولت ها در زمان رکود بايد سرمايه گذاری های عمرانی را افزايش دهند تا زمينه اشتغالزايی فراهم شود.

در هر حال کاهش تورم يکی از پيامدهای اين رکود است بنابر اين چندان از کاهش تورم به شکل فعلی نبايد خوشحال بود چرا که به معنای بيکار شدن و کاهش درامد بسياری از افراد جامعه است.

انگيزه برای سرمايه گذاری مولد به دو دليل کاملا متضاد کاهش يابد، يکی به موازات تشديد تورم قيمت ها در بخش های توليد کننده، عمده فروشی و مصرف کننده و زمان ديگر وقتی که بازارهای اقتصادی در کل جامعه دچار رکود شده و در واقعه بازار دچار بحران تقاضا می شود در نتيجه انگيزه سرمايه گذاری که موتور مولی اقتصاد هر کشور است کاهش می يابد.
کاهش انگيزه سرمايه گذاری را می توان در کاهش نرخ رشد تاسيس و راه اندازی بنگاه های صنعتی طی برنامه چهارم توسعه در مقايسه برنامه سوم مشاهده کرد.

مقايسه ارقام مربوط به سرمايه گذاری صنعتی طی دوره های چهارساله اول برنامه چهارم با چهارساله آخر برنامه سوم توسعه نشان دهنده کندتر شدن آهنگ رشد سرمايه گذاری صنعتی در کشور طی سال های ۸۴ تا ۸۷ است به طوری که مجموع نرخ رشد سرمايه گذاری در تاسيس و بهره برداری از واحدهای صنعتی طی اين دوره بيش از۳/۶۷ درصد کاهش يافته است.

همچنين مقايسه دو دوره مذکور نشان می دهد آهنگ رشد سرمايه گذاری برای تاسيس بنگاه های صنعتی بيش از۱/۷۴ درصد کاهش يافته و از متوسط رشد سرمايه گذاری ۵/۷۲ درصد به۸/۱۸ درصد رسيده است. آهنگ رشد سرمايه گذاری هنگام بهره برداری از واحدهای صنعتی نيز ۵/۶۰ درصد کاهش يافته و از ۵/۸۷ درصد طی چهار ساله ۸۰ تا ۸۳ به ۶/۳۴ درصد در ۸۴ تا ۸۷ رسيده است. چنانچه مجموع اين دو شاخص (سرمايه گذاری هنگام تاسيس و سرمايه گذاری هنگام بهره برداری) را در نظر بگيريم مقايسه اين شاخص طی دوره های مذکور نشان از کاهش ۳/۶۷ درصدی رشد سرمايه گذاری صنعتی در حوزه تاسيس و بهره برداری بنگاه های صنعتی در برنامه چهارم توسعه نسبت به چهار سال آخر برنامه سوم دارد. در همين حال مقايسه دوره های مذکور (چهار ساله آخر برنامه سوم و چهار ساله اول برنامه چهارم) نشان می دهد آهنگ رشد صدور جواز تاسيس بنگاه های صنعتی نيز ۳/۷۶ درصد کاهش را نشان می دهد و از متوسط رشد ۳۹ درصد به ۸/۶ درصد رسيده است.

مقايسه رشد اقتصادی با مصارف ارزی دولت

نتيجه کاهش آهنگ سرمايه گذازی طبعا کاهش رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی رسمی اعلام شده نيمه اول سال ۸۷ معادل ۲.۷ درصد بود.در سال جاری نيز رشد اقتصادی حدود نيم درصد تخمين زده می شود. اين درحالی است که دولت در سال های اخير نزديک به ۵/۲ برابر بيش از ارقام مندرج در برنامه چهارم مصارف ارزی از محل درآمد های نفتی داشته اما در خصوص رشد اقتصادی تنها ۵۷ درصد موفق بوده است، به عبارت ديگر در حالی که موفقيت دولت نسبت به ارقام قانون در مصارف ارزی، رشد ۱۴۰درصدی را تجربه کرده اما شاخص رشد اقتصادی ۵۷ درصد برنامه محقق شده است.

به عبارت ديگر دولت طی سال های ۸۴ تا ۸۸ به ترتيب ۸/۳۹ ،۸/۴۶ ،۱/۴۶ و ۷۰ و ۵۰ميليارد دلار (در مجموع ۲۵۳ بالغ بر ميليارد دلار) از محل درآمد نفت مصرف کرده، در حالی که ارقام مندرج در برنامه مصارف ارزی دولت را۸۰ ميليارد دلار پيش بينی کرده است. اين به معنای آن است که دولت درخصوص مصرف دلارهای نفتی در بودجه رشدی۱۴۰درصدی و بيش از قانون برنامه مصارف ارزی داشته است، اما طی همين سال‌ها رشد اقتصادی برابر ۴/۵ ، ۱/۵، ۷/۶ و ۶/۵و ۵/. درصد است که نشان دهنده تحقق ۵۷ درصدی اين شاخص ها طی چهار سال گذشته است.