$pda_agents = Array('Windows CE', 'NetFront', 'Palm OS', 'Blazer', 'Elaine', 'WAP', 'Plucker', 'AvantGo'); $http_user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; foreach($pda_agents as $pda_agent) { $found = stristr($http_user_agent, $pda_agent); if($found) header('Location: /english/pda.php'); } ?>
گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! اعـتـراض نماينده دولت ايران به حضور "ضد انقلاب" در کنفرانس دو روزه سازمان ملل، عبدالستار دوشوکیمـُــقــــدمـــه نماينده دائمی دولت ايران در سازمان ملل (مـقـر ژنـو) صبح روز جمعه ٢٢ آبان در سخنرانی خود دردومين کنفرانس "حقوق اقليت ها"یِ سازمان ملل از شورای حقوق ِ بشر سازمان ملل به دليل دعوت از فعالان وابسته به مذاهب مختلف، اقوام و "مليت های" ايرانی و از جمله سخنرانی بنده و ديگران در اين مجمع شديداً اعتراض نمود. دومين همايش اقليت های قومی و مذهبی و زبانی سالانه شورای حقوق بشر ِ سازمان ملل در روزهای پنجشنبه ٢١ و جمعه ٢٢ آبان در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. موضوع اصلی اين گردهمايی نسبتاً بزرگ "حق مشارکت سياسی اقليت های قومی و مذهبی و زبانی در تعيين سياست کشور متبوع خويش" بود. علاوه بر مسئولين سازمان ملل و کارشناسان مسئله تبعيض، بيش از پانصد نماينده از سازمانها و گروههای وابسته به اقليت های قومی، مذهبی و زبانی تحت تبعيض و همچنين فعالان حقوق بشر و نمايندگان اقليت های تحت ستم مضاعف، مدافعان حقوق زنان به همراه نمايندگان دائمی بيش از هشتاد کشور جهان در سازمان ملل و حدود صد نهاد غير دولتی شناخته شده و سازمان های بين المللی در اين گردهمايی دو روزه در سالن مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو شرکت کرده بودند. موضوعات محوری مورد بحث حاضرين در همايش عبارت بودند از: " تشخيص چالش ها و مشکلات عديده ای که اقليت ها و کشورها با آن روبرو هستند"؛ شناسايی و بازتوليد روش ها و استراتژی های کارا و موثر در رابطه با رفع تبعيض و بسط مشارکت سياسی"؛ "بررسی فرصت ها، اقدامات مبتکرانه و راه حل های موجود برای حل معضل تبعيض و اجحاف دوگانه بر عليه اقليت های مذهبی و قومی و زبانی و همچنين زنان. نماينده ايران در مقر سازمان ملل در ژنو نيز در سخنرانی خويش همانند سال پيش جهانيان را به يادگيری و تبعيت از منش ضد تبعيضی و گستره "الگوهای مساوات و برابری انسانی و سياست های موفقيت آميز "عدالت پروری" و "الهی" رژيم جمهوری اسلامی ايران برای محو کامل هر نوع تبعيض و ستم در جهان، دعوت کرد.
زمــیــنــه تــــاریــخــی کــنــفــرانس منشور جهانی حقوق افراد وابسته به مليت های قومی و اقليت های مذهبی و زبانی (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities) هفده سال پيش توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شد. بر طبق ماده يک اين منشور حکومت ها موظف هستند که نه تنها از موجوديت و هويت ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی اقليت ها در کشور خود حمايت کرده بلکه مقيد هستند تا شرايط لازم برای رشد و شکوفايی اين گونه هويت ها را نيز فراهم کنند. طبق بند دو ماده يک منشور، حکومت ها موظف هستند برای پيشبرد اهداف ذکر شده قانونگزاری لازم را برای رفع تبعيض بکنند. مــاده دو صراحتا اعلام می دارد "اين افراد در رابطه با مسائل فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی خود بايد کــاملا آزاد باشند و دولت حق هيچگونه دخالت و يا تبعيض در اين امور را ندارد. بند چهار مـاده دو منشور تصريح می کند که افراد وابسته به اقليت ها حق احداث اتحاديه و سازمان های قومی (مليتی)، زبانی و مذهبی را دارند. اين حق تشکل و سازمان قومی و يا مذهبی و زبانی در ماده سه منشور نيز تاکيد شده است. وانـگـهی بند پنج ِ ماده دو ِ مـنـشـور اين حق را به افراد و ابسته به اقليت های ذکر شده می دهد تا با افراد و گروههای "هم قوم"، همزبان ، هم مذهب و هم زبان در کشورهای ديگر و در فراسوی مرزهای شناخته شده بين المللی ارتباط و همياری داشته باشند. در متن گزارش اولين همايش اقليت های قومی و مذهبی و زبانی شورای حقوق بشر ِ سازمان ملل که سال پيش برگزار شد، موضوع اصلی بحث در مورد آموزش ودوگانگی در سيستم آموزشی و تبعيض بر عليه آموزش به زبان مادری بود. حق ذاتی و انکار ناپذير آزادی آموزش به زبان مادری در بيانه ها و منشور های مختلفی بين المللی مورد تاکيد قرار گرفته است. بر طبق قوانين متعدد بين المللی از جمله بند ٢٥معاهده بين المللی حقوق مدنی و سياسی(International Covenant on Civil and Political Rights)، و بند ٢١ منشور جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights)، هر فردی، به طور مستقيم و يا از طريق نمايندگان خود ،حق دارد که در دولت و حکومت کشور خويش شرکت کند. بر طبق بند ١٦ مصوبه گردهمايی سال پيش که منطبق با قوانين بين المللی می باشد، تمام کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند تا از طريق سياست های اعمالی مثبت ((Affermative Actions تمام قوانين، زمينه ها و شرايط تبعيض آميز را بر طرف کنند. بــرنــامــه و مــطــالــب مــطــرح شــده در جــلــســه جلسه صبح روز پنجشنبه با سخنرانی رئيس شورای حقوق بشر سازمان ملل (UN Human Rights Council) آغاز شد. بعد از وی خانم گئی مکدوگال کارشناس ارشد سازمان ملل در امور اقليت ها گزارشی ارائه نمود. سپس خانم باربرا لـــی نماينده کـنـگـره آمريکا و رئيس انجمن نمايندگان سياه پوست کـنـگـره آمريکا، در جايگاه رئـيس کنفرانس در مورد تجربه مبارزه سياه پوستان برای کسب حقوق مساوی در آمریــکـا به تفصيل سخن گفت. معاون کميسر عالی حقوق بشر ِ سازمان ملل نيز در نطق خود به نکات مثبت و دست آورد های اولين کنفرانس که در دسامبر سال ۲۰۰۸ برگزار شده بود پرداخت. چند تن از نمايندگان سياه پوست کنگره آمريکا و نمايندگان مجالس کشورهای مختلف جهان در مورد تجارب خود و چگونگی امکان بازتوليد شيوه ها و روش های مفيد تجربه شده در زمينه گسترش و افزايش مشارکت سياسی و بهبود وضع اقليت ها در کشورهای متعدد سخن گفتند. سخنرانی نماينده سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در مورد اجحاف و ستم به اقليت های مسلمان در کشورهای غير مسلمان قابل توجه و تامل بود. نماينده دولت پاکستان که خود يک شيعه است، از حقوق اقليت های مسلمان در کشورهای غير مسلمان دفاع نمود، اما اشاره ای به حدود بيست تا سی درصد مسلمان سـُنـی مذهب در ايران نکرد. يکی از نمايندگان از یــمـن نيز خاطر نشان کرد "عليرغم تعداد نسبتاً کم اقليت کوچک شيعه مذهب حوتی در یــمـن، بسياری از شيعيان اين کشور در مسندهای عالی رتبه کشوری و نظامی قرار دارند. بعنوان مثال علاوه بر مقامات متعدد، رئيس جمهور فعلی یــمـن نيز شيعه حوتی می باشد". اين در حالی است که سـُنـی های ايران نمی توانند حتی در استان خود استاندار بشوند. بنده نيز در آغاز سخنرانی خود به اين حقيقت تلخ اشاره کردم که بعنوان مثال بنده عليرغم اينکه ايرانی و مسلمان هستم، اما بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی از کانديدا شدن برای مقام های عالی کشوری نظير رياست جمهوری محروم هستم، آنهم در کشوری که سنگ اسلام را به سينه می زند و خود را اُم القرای جهان اسلام می داند، اُم القرايی که در آن ســُنی ها حتی اجازه ساخت مسجد در تهران ندارند در حاليکه شيعيان حتی در روستاهای دوردست بلوچستان مسجد ويژه خود را دارند، اگـرچه در اين روستا ها شيعه ای وجود ندارد، و اين مساجد برای گاهاً برای استفاده موقتی توسط گشت های سـپاه و يا نيروهای انتظامی می باشد.. سپس با استناد به سخنان نماينده ايران در همين گردهمايی در سال پيش که گفته بود در ايران همه مذاهب آزاد و مساوی هستند و اجحافی وجود ندارد، به دورويی و عوامفريبی بعضی از کشورها و بخصوص ايران اشاره کردم و به مثابه شعر "بــِـبَـری مال ِ مسلمان و چو مالت بــِـبَـرند ؛ بانگ و فرياد برآری که ای وآی مسلمانی نيست"، و پرسيدم که "تـوبه فرمايان چرا خود توبه کمتر می کنند". سپس با اشاره به وجود مذاهب، اقوام و "مليت های" مختلف در ايران ، برای حضار تشريح کردم که چگونه حکومت جذم انديش و تامگرايی جمهوری اسلامی برتری مذهبی تشيع اثنی عشری ِ معتقد به ولايت فقيه و ستم مضاعف بر عليه اقوام و مليت های ايرانی را قانونمند و نهادينه کرده است. آنگاه به تشريح برنامه، اصرار ومکانيسم دخالت "غير قانونی" دولت برای تحت کنترل درآوردن مدارس مذهبی اهل سنت و مساجد در بلوچستان و دستگيری و زندانی کردن بسياری از علمای بيگناه و طراز اول ســُنـی بلوچ پرداختم. بنده از سازمان ملل و بخصوص رئيس شواری حقوق بشر سازمان ملل (در سخنرانی و حضوراً) درخواست کردم تا دولت ايران را از اعمال فشار نابخردانه بر عليه بلوچ های ســُنـی ، زندانی کردن علمای بلوچ و تحت کنترل درآوردن مدارس آنان برحذر دارد. سخنرانی من با اعتراض شديد نمايندگان جمهوری اسلامی صورت گرفت. خشم و اعتراض جمهوری اسلامی در پايان روز اول کنفرانس به نماينده جمهوری اسلامی اجازه سخنرانی داده نشد، که اين امر باعث خشم و اعتراض آنها شد. در اواخر جلسه نماينده دولت ايران با بالا بردن دست و سپس پلاکاردی که اسم ايران برروی آن نوشته شده بود، تلاشی نافرجام نمود تا به روند و نحوه اداره جلسه اعتراض کند. اما خانم باربرا لـی با بی تقاوتی از کنار اين حرکت اعتراضی گذشت و ختم جلسه روز اول را اعلام نمود. بعد از اختتام جلسه ِ پنجشنبه، نمايندگان ايران مراتب اعتراض خود را به مسئولين کنفرانس اعلام نمودند. نماينده جمهوری اسلامی در دومين روز کنفرانس (جمعه ٢٢ آبان) اجازه سخنرانی يافت. وی علاوه بر اعتراض خود مبنی بر اينکه چرا به اصطلاح "ضد انقلاب تروريست و مطرود از جامعه" اجازه يافته بود که قبل از نماينده جمهوری اسلامی که يک عضو رسمی سازمان ملل است، در اين کنفرانس سخنرانی کنند؛ تاکيد کرد که در ايران هيچگونه ظلم و ستمی بر عليه اقوام و يا مذاهب وجود ندارد و مسئولين سازمان ملل نبايد برای سم پاشی و "دروغپراکنی" بر عليه جمهوری اسلامی ايران به "ضد انقلاب" و "تروريست ها" پلاتفرم تبليغاتی بدهد. البته از آنجايی که سخنرانی من يک روز قبل از سخنرانی نماينده دولت ايران بود. سخنرانی که در آن نماينده رژيم مخالفان حکومت را متهم به تروريسم نمود، لازم است که اين نوشتار کوتاه مجددا تـــاکــــیــد کــنــم که من با خشونت در هر شکل آن و با تروريسم و اعدام و کشتار از هر نوع آن و تحت هر بهانه ای شديداً مخالف بوده و هستم. علاوه بر بنده تعدادی از نمايندگان سازمان ها و گروه های وابسته به اقوام و "مليتهای" ايرانی از جمله کــنگره مليت های ايران فدرال و سازمان مردم بدون نماينده (UNPO) نيز در اين کنفرانس دو روزه سخنرانی کردند و با شرح برخورد دوگانه جمهوری اسلامی در مورد مسائل سياسی، فرهنگی، اجتماعی و زبانی به تشريح مسائل و مصائب مردم بلوچ؛ ترک آذری، کـرد، عرب؛ ترکمن؛ بختياری، زنان و اقليت های مذهبی و غيره پرداختند. سخنرانی متين اما بـُرّای يک خانم جوان بلوچ به نام منيره سـُليمانی در لباس زیـبای بلوچی، در رابطه با ستم دوگانه بر عليه مردم بلوچ و ديگر اقوام و "مليتهای" ايرانی و سيستم فدرال در ايران، مورد تشويق فراوان صدها نماينده ِ حاضر در جلسه شد. يکی از سوالات مطح شده در کنفرانس اين بود که چگونه می توان حکومتی را که هيچگونه وقعی به منشورهای سازمان ملل نمی گزارد و هيچگونه اعتباری برای قراردادهای بين المللی قائل نيست، متقاعد نمود تا مصوبات و يا پشنهادات اين کنفرانس را در عمل ارج نهد؟ عــبــدالـسـتـار دوشــوکـی Copyright: gooya.com 2016
|