دو برادر در رأس دو قوه، حميد فرخنده

هر چند بودن دو برادر در رأس دو رکن اصلی نظام مغايرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد، اما با توجه به روح قانون اساسی و اهميتی که رعايت استقلال قوه قضائيه دارد، به نظر می رسد قرارگرفتن دو برادر يک خانواده اهل قدرت، يکی در مقام رياست قوه مقننه و ديگری در پست رياست قوه قضائيه، برای نظام در بحران فرورفته اسلامی بنوبه خود مشکل آفرين باشد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

hamid_farkhondeh@hotmail.com

حجت الاسلام شيخ صادق لاريجانی، بعنوان قاضی القضات جديد جمهوری اسلامی، درحالی بر کرسی رياست قوه قضائيه ايران تکيه می زند که بحرانی گسترده و عميق نظام جمهوری اسلامی بويژه قوه قضائيه آن را دربرگرفته است.

در ميان پسران آيت الله ميرزا هاشم آملی، جوانترين آنها، صادق آملی لاريجانی راه پدر پيش گرفت و در سال ۵۶ وارد حوزه علميه قم شد. او از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری از مازندران نيز هست. اگر برادر بزرگتر وی محمد جواد لاريجانی با تأسيس "دفتر مطالعات سياسی وزارت امور خارجه" و مديريت "مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی" سال ها در کنار برخی پست های اجرائی، نقش انديشه پرداز سياسی محافظه کاران را عهده دار بوده است، شيخ صادق نيز در سلک روحانيت، پرچم مخالفت با نوانديشی دينی را در حوزه بر دوش کشيده است. نام صادق لاريجانی نخستين بار زمانی بر سرزبان ها افتاد که او در سال ۶۷ و در آغاز شکوفايی نوانديشی دينی در ايران، به نقد نظريه "تکامل معرفت دينی" دکتر عبدالکريم سروش پرداخت.

از ميان برادران لاريجانی، علی لاريجانی داماد آيت الله مرتضی مطهری جنجالی ترين چهره اين خانواده پرقدرت در حاکميت نظام اسلامی بوده است. او پس از برکناری محمد هاشمی از رياست صدا و سيمای جمهوری اسلامی، از سوی آيت الله خامنه ای به رياست اين نهاد منصوب گشت. طی يکدهه رياست علی لاريجانی بر راديو و تلويزيون کشور، اين نهاد بيش از پيش از رسانه ملی به "رسانه ميلی" تبديل گشت. درهای صدا و سيما که با بودجه هنگفت عمومی اداره می شود بر روی اصلاح طلبان، عليرغم در اختيار داشتن مجلس و قوه اجرائيه کشور، بسته بود. پخش برنامه "کارناوال عاشورا" عليه محمد خاتمی، پخش گزينشی کنفرانس برلين از تلويزيون برای تخريب چهره اصلاح طلبان و اجرای برنامه چراغ با حضور روح الله حسينيان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و اخيرا عقب نشينی مضحک او در مورد رسيدگی به پرونده تجاوزات جنسی در زندان های کشور، از خدمات علی لاريجانی به اصولگرايان و سند "ولايت پذيری" و "ولايت مطيعی" اين پرقدرت ترين عضو در حلقه برادران لاريجانی است.

دکتر فاضل لاريجانی و دکتر محمد باقر لاريجانی ديگر اعضای گروه برادران لاريجانی هستند که اولی دارای دکترای تاريخ و دومی پزشک و رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران است. برادران لاريجانی خواهری نيز دارند که همسر آيت الله سيد مصطفی محقّق داماد، استاد کرسی فقه و حقوق و فلسفه است که اخيرا انتقادات تندی از کارنامه آيت الله شاهرودی کرد.

صادق لاريجانی اما در زمانی مسئوليت رياست يکی از قوای سه گانه کشور را می پذيرد که نظام اسلامی امروز همان جمهوری اسلامی قبل از ۲۲ خرداد ۸۸ نيست. قبل از صدور حکم از سوی مقام رهبری، جسته و گريخته در روزنامه ها و سايت های خبری مطرح بود که شيخ صادق لاريجانی متمايل نيست "کادوی زهرآگين" آيت الله خامنه ای را قبل از روشن شدن پرونده قوه قضائيه و زيرمجموعه هايش در حوادث تلخ پس از انتخابات، بپذيرد. برای قضاوت در مورد نقش رئيس جديد قوه قضائيه کشور بايد منتظر بود و ديد برنامه های او برای احيا و اصلاح قوه ای که روزی ويرانه بود اما بجای بازسازی به "کشتارگاه" و "تجاوزگاه" تبديل شد، چيست. اما پرونده نظام قضايی کشور در حوادث پس از انتخابات چنان قطور و مسئوليت آن در آنچه در درون و بيرون زندان ها اتفاق افتاده چنان سنگين است که زمان زيادی نخواهد گذشت تا مردم پی برند قوه قضائيه قرار است طبق قانون اساسی مستقل باشد يا همچنان نقش بازوی قضايی سرکوب و اطاعت از اوامر رهبر را عهده دار باشد و در بهترين حالت مانند آيت الله شاهرودی رئيس پيشين قوه قضائيه، به سکوت يا ارائه انتقاداتی بی سرانجام از "ويرانی ها" بسنده کند.

هرچند بودن دو برادر در رأس دو رکن اصلی نظام مغايرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد، اما با توجه به روح قانون اساسی و اهميتی که رعايت استقلال قوه قضائيه دارد، به نظر می رسد قرارگرفتن دو برادر يک خانواده اهل قدرت، يکی در مقام رياست قوه مقننه و ديگری در پست رياست قوه قضائيه، برای نظام در بحران فرورفته اسلامی بنوبه خود مشکل آفرين باشد.