راه قانونی برخورد با سرکوبگران حاکم بر ایران، اکبر گنجی

نباید به جای زمامداران کشور، مردم ایران را مجازات کرد. تحریم اقتصادی، مجازات مردم ایران است. هدف هر ایرانی، مجازات زمامداران سرکوبگر رژیم سلطانی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید نامه ای خطاب به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته شود و از او خواسته شود که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند. متن نامه طی روزهای آینده منتشر خواهد شد تا به امضای هر ایرانی "همراه" رسانده شود. "همراه شو عزیز" ...

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

با این رژیم چه باید کرد؟(2)

اشاره: مقاله ی حاضر برخی از نکات بخش اول را که به اجمال از آن سخن رفته بود، توضیح خواهد داد تا روشن شود که مدعای ما از نظر حقوقی قابل دفاع و پیگیری است.

1- تراژدی حقوق بشر: روابط بین الملل کاملاً تراژیک است، یعنی ما در جهانی ناعادلانه و به شدت تبعیض آمیز زندگی می کنیم. سازمان ملل متحد مرکب از دولت هایی است که رابطه ای دموکراتیک با یکدیگر ندارند، اکثر دولت های عضو سازمان ملل خودکامه اند، و دولت های دموکراتیک هم در سطح جهانی، به دنبال منافع ملی و منطقه ای و سیاسی خود هستند. سه مدعای متفاوت به تضعیف حقوق بشر در روابط بین المللی انجامیده است:

رئالیسم روابط بین الملل: دولت ها به دنبال منافع ملی خود هستند، نه اهداف اخلاقی.
2-1- اصل حاکمیت ملی: دولت ها باید از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند[1].

3-1- نسبی گرایی فرهنگی (cultural relativism): نظام های ارزشی متفاوت،متعارض و قیاس ناپذیرند.بر مبنای این مدعا،غربیان حق ندارند حقوق بشر لیبرالی را به دیگر جوامع با ارزش های اسلامی، آسیایی و افریقایی تحمیل کنند. تنوع (diversity) و تفاوت (difference) را باید به رسمیت شناخت، نه آنکه زیر پرچم جهان شمولی (universality) ، امپریالیسم فرهنگی (cultural imperialism) را بر همگان مسلط کرد. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در سال 1984 اعلام کرد که برخی از مفاهیم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر باید مورد بازبینی قرار گیرند و اصول معارض با اسلام را به هیچ وجه نمی پذیرد. جمهوری اسلامی کنوانسیون منع تبعیض جنسی را هم بر این مبنا، معارض با احکام اسلام ،و ناپذیرفتنی به شمار آورده است.

با این همه کنفرانس وین در 1993 بر جهانشمولی، جدایی ناپذیری و به هم پیوستگی حقوق بشر مجدداً تأکید کرد و بدین ترتیب راه برای انتصاب کمیساریای عالی حقوق بشر باز شد. کنفرانس وین از حقوق پاره ای از گروه های آسیب پذیر- زنان، کودکان، اقلیتها، بومیان، کارگران مهاجر و پناهجویان- هم دفاع به عمل آورد.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مولف از مجموعه ای از نهادها و هنجارهاست که دولت ها باید آن را الزام آور به شمار آورند. رژیم حقوق بشر بین المللی از منظر تشویقی (promotional) قوی است، اما از نظر اجرایی (implementation) ضعیف است. و متأسفانه اجباری (enforcement) هم نیست. با این همه، سازمان ملل راه هایی برای مجازات جنایت کارانی که مردم کشور خود را قتل عام می کنند و از مجازات می گریزند، برساخته است. حتی دیوید میلر هم معتقد است که رعایت حقوق بشر بر مرزهای ملی تفاوت های فرهنگی تقدم دارد[2].

2- دادگاه بین المللی کیفری: قطعنامه 827 و 955 شورای امنیت در سال های 1993 و 94 به تاسیس دو دادگاه بین المللی کیفری ویژه در مورد یوگسلاوی سابق و روآندا منتهی شد. این دو دادگاه قادر شدند تا با نقض دادرسی محاکم داخلی کشورها ، متهمان را دوباره محاکمه کنند. یعنی اگر دادگاه های داخلی مستقل و بی طرف نباشند،یا در راستای فرار متهم از کیفر عمل کرده باشند، و یا موضوع را به طور جدی پیگیری نکرده باشند.به تعبیر دیگر، دادگاه بین المللی در مواردی وارد عمل خواهد شد که هیچ امیدی به محاکمه ی جنایتکاران در دادگاه های ملی وجود ندارد. بازداشت اسلوبودان میلوسوویچ، رئیس جمهور پیشین یوگسلاوی، و چارلز تیلور، رئیس جمهور پیشین لیبریا، مردم ستم دیده را امیدوار ساخت که جنایت کاران نمی توانند از عدالت بگریزند. میلوسوویچ قبل از آنکه حکم دادگاه صادر شود، در بازداشتگاه این دادگاه در گذشت . چارلز تیلور همچنان در بازداشتگاه محبوس است.

در 17 ژوئيه سال 1998، در نشست شورای عمومی سازمان ملل متحد در رم ، با شرکت 160 کشور، دیوان بین المللی کیفری با رأی مثبت 120 کشور، به تصویب رسید. پس از آنکه 60 کشور تا سال 2002 عضویت در این دیوان را در پارلمان های خود به تصویب رساندند، فعالیت این دادگاه آغاز شد. این دادگاه به جرایم نسل کشی و اقدام علیه بشریت رسیدگی می کند و با مجازات افراد شرکت کننده در این نوع جرایم، اجازه نمی دهد تا جنایت کاران از مجازات بگریزند. پیگیری "دردناکترین جنایتی که موجب نگرانی جامعه ی بین المللی شده است" ، وظیفه این دادگاه است. این دادگاه به جرایم کشورهای عضو می پردازد. در حال حاضر، 108 کشور اساسنامه دیوان را به تصویب رسانده اند. آمریکا، اسرائیل و ایران عضو این دادگاه نیستند.

صلاحیت موضوعی (ذاتی) دیوان محدود به چهار عنوان مجرمانه است. این چهار عنوان از نظر جامعه ی جهانی، سنگین ترین جنایاتی هستند که ارزش های انسانی و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند: 1-2- نسل کشی.

2-2- جنایات جنگی.

3-2- جنایات علیه بشریت (جنایات ضدانسانی).

4-2- جنایت تجاوز.

دیوان بین المللی فقط در صورتی صلاحیت دارد که دولتها و محاکم ملی "نخواهند یا نتوانند" به این موارد رسیدگی کنند و احتمال "بی کیفری" وجود داشته باشد. برای اینکه "مبارزه ی با بی کیفری" مهم ترین هدف تأسیس دیوان است.

دیوان بین المللی نهادی است که خود درباره ی صلاحیت خود تصمیم می گیرد. به تعبیر دیگر، دیوان باید تشخیص دهد که دولت یاد شده می خواهد یا نمی خواهد، می تواند یا نمی تواند به موضوع رسیدگی کند. یکی از مهمترین پرسش ها برای دیوان آن است که آیا رسیدگی دولت متهم به نحو جانبدارانه و غیرمنصفانه و به قصد رهانیدن شخص مورد نظر از چنگال عدالت انجام می شود یا خیر؟ دیوان بدنبال روشن کردن این مقصود است که رسیدگی داخلی برای فرار متهم از مجازات نباشد. به عنوان نمونه، مطابق قانون اساسی ایران، رهبر بر تمامی قوای سه گانه(مجریه، مقننه و قضائیه) ولایت مطلقه دارد و تمامی ارکان نظام تحت فرمان او هستند. اداگاه های ایران، دادگاه های فرمایشی اند.

مورد سودان نمونه ی خوبی است برای اینکه از چه راهی می توان پرونده ی ایران را دنبال کرد.

برپایه برآورد سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۳ تا کنون نزدیک به ۳۵ هزار نفر در منطقه ی دارفور واقع در جنوب این کشور کشته شده‌اند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل گرسنگی یا بیماری جان باخته‌اند و دو میلیون و هفتصد هزار نفر نیز آواره شده‌اند. کشور سودان اساسنامه ی این دیوان را به تصویب نرسانده است. به این ترتیب دیوان بین المللی کیفری قادر به رسیدگی به اتهام سودان نبود. با این همه، اگر شورای امنیت سازمان ملل پرونده ای را به دیوان ارجاع دهد، دادگاه بین المللی کیفری مکلف به رسیدگی به آن پرونده است. در همین چارچوب قطعنامه ی 1593 شورای امنیت درباره ی سودان در تاریخ 31 مارس 2005 صادر گردید. شورای امنیت با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده ی 13 اساسنامه، دادگاه بین المللی کیفری را مأمور کرد تا درباره ی وضعیت منطقه ی بحرانی دارفور تحقیق و تفحص کند. دادستان ی دیوان سال گذشته حکم بازداشت عمرالبشیر،رئیس جمهوری سودان، را به اتهام "جنایت علیه بشریت" و "جرائم جنگی" صادر کرد. عمر البشیر در دادگاه لاهه در مورد بحران دارفور با هفت فقره اتهام مواجه شده است که پنج فقره ی آن مربوط به "جنایت علیه بشریت" و دو فقره ی دیگر آن مربوط به "جنایات جنگی" است. لورنس بلرون، سخنگوی دادگاه لاهه، پس از صدور حکم گفت:

"عمرالبشیر مظنون است که... عامداً حملات علیه بخش عمده ای از جمعیت غیر نظامی دارفور، قتل، قلع و قمع، تجاوز به عنف، شکنجه و کوچاندن اجباری شمار بسیاری از غیر نظامیان و چپاول اموالشان را هدایت می کرده است".

3- طرح پرونده ی جنایت علیه بشریت زمامداران ایران در شورای امنیت: همانطور که از نظر گذشت، راه قانونی اقامه ی دعوی علیه سرکوبگران حاکم بر ایران در شورای امنیت سازمان ملل باز است. جنایات گسترده ی زمامداران جمهوری اسلامی، مستند به گزارش های بازرسان سازمان ملل متحد(موریس کوپیتورن، نماینده ویژه ی شکنجه، نماینده ی ویژه ی بازداشت های غیر قانونی و...)[3]، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل[4] ،گزارش های مستند کلیه ی نهادهای حقوق بشری بین المللی، حکم آیت الله خمینی در خصوص قتل عام چند هزار زندانی در تابستان 1367 [5] و نامه هایی است که در این خصوص بین آیت الله منتظری و قوه ی قضائیه و آیت الله خمینی رد بدل شده است[6]. قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات در خارج و داخل کشور، در نهایت وزارت اطلاعات را مجبور ساخت تا مسئولیت آن را رسماً پذیرا شود[7]. قتل زهرا کاظمی در زندان اوین جنایتی بود که از سوی مسئولان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته گردید[8].

جنایات پس از انتخابات اخیر ایران هم مستند به صدها فیلم و گزارش و دهها شهید است. صدها تن از بازداشت شدگان حوادث اخیر، اینک در سلولهای انفرادی سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، بسیج، سازمان زندانها و بسیج در بدترین شرایط محبوس اند. طی هفته های گذشته چند تن از بازداشت شدگان زیر شکنجه به شهادت رسیده اند[9]. بازداشتگاه کهریزک، چنان وحشتناک بود که علی خامنه ای مجبور شد حکم تعطیلی آن را صادر کند[10]. داستان غمناک نقض برنامه ریزی شده و گسترده ی حقوق اساسی انسان ها در نظام سلطانی ایران، مستند به شواهد و قرائن بسیار است.

4- نتیجه : من در طی سال های گذشته بارها و بارها در رسانه های فارسی و انگلیسی زبان نوشته ام که ایرانیان مخالف حمله نظامی و تحریم اقتصادی به کشورشان هستند. تهدید به حمله ی نظامی، موجب افزایش نقض حقوق بشر می شود[11]. سابین زنگر درباره ی رابطه ی تحریم اقتصادی و حقوق بشر گفته است:

"ممکن است به کارگیری مجازاتهای اقتصادی برای بهبود حقوق بشر نتیجه ی عکس بدهد، چرا که هرچه عملکرد اقتصادی یک کشور پائین تر بیاید، وضعیت احترام آن کشور به حقوق بشر احتمالاً بدتر می شود نه بهتر"[12].

تحریم اقتصادی کودکان و افراد سالخورده را از پای در خواهد آورد. نباید به جای زمامداران کشور، مردم ایران را مجازات کرد. تحریم اقتصادی، مجازات مردم ایران است. هدف هر ایرانی، مجازات زمامداران سرکوبگر رژیم سلطانی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید نامه ای خطاب به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل(MS. Navanethem Pillay) نوشته شود و از او خواسته شود که پرونده ی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند. متن نامه طی روزهای آینده منتشر خواهد شد تا به امضای هر ایرانی "همراه" رسانده شود. "همراه شو عزیز"، که هر فرد، وقتی با دیگر افراد همراه شود، راه گشوده خواهد شد.

پاورقی ها:

1-یک دیوید میلر در این خصوص گفته است:

"ما باید بین حقوق اساسی بشر- حقوقی که افراد در هر کجای دنیا برای برخورداری از حداقل های یک زندگی مطلوب باید از آن ها برخوردار باشند- و فهرست بلند بالاتری از حقوق که در بیش تر اسناد حقوق دیده می شوند و بهتر است آن ها را حقوقی بدانیم که جوامع سیاسی خاص باید برای شهروندانشان تأمین کنند،خط فاصلی بکشیم. این تمایز در این جا مهم است، چون از دیدگاه عدالت جهانی فقط حمایت از حقوق اساسی بشر اهمیت دارد. ما نباید در امور داخلی دولت های دیگر دخالت کنیم فقط به این دلیل که آن ها حقوقی را که به نظر ما مهم هستند، مثل حق رأی عمومی یا آزادی نامحدود مذهبی، به رسمیت نمی شناسند(ما می توانیم با مشوق های متنوع- مثلاً عضویت در نهادهای بین المللی مثل اتحادیه ی اروپا- این دولت ها را ترغیب کنیم که حقوقی از آن فهرست بلند بالاتر را هم به رسمیت بشناسند. اما نباید سعی کنیم این امر را به آن ها تحمیل کنیم)"

David Miller . A Very Short Intorduction Political Philosophy, Oxford University Press, New York, 2003.

به نقل از:

دیوید میلر، فلسفه ی سیاسی، ترجمه ی بهمن دارالشفایی، نشر ماهی، ص 180- 179.

2-یک دیوید میلر در این خصوص نوشته است:

"چرا حقوق بشر، مستقل از مرزهای ملی یا دیگر مرزهای فرهنگی، تکالیف عدالت را بر ما تحمیل می کنند؟ از یک طرف، این حقوق چهره ی جهانی و اصیل وجود انسانی را که فراتر از تفاوت های فرهنگی است، ترسیم می کنند. ممکن است من و شما درباره ی اهمیت باورها و اعمال مذهبی اختلاف نظر معقول داشته باشیم، اما نمی توانیم در این باره اختلاف نظر داشته باشیم که کسی که شکنجه می شود یا از گرسنگی می میرد، صدمه دیده است... از طرف دیگر، حقوق بشر وزن اخلاقی زیادی دارد.این حقوق ناظر به جدی ترین بلاهایی هستند که ممکن است بر سر یک فرد بیاید. بنابر این مهم تر از نگرانی های ما درباره ی انصاف و عمل متقابل هستند و آن ها را تحت الشعاع قرار می دهند... اگر این حقوق حمایت نشود افراد رنج خواهند کشید یا خواهند مرد. پس عدالت حکم می کند که هر کس که می تواند، باید به آن ها کمک کند"(پیشین، ص 180).
3-یک گزارش های سازمان ملل متحد درباره ی نقض حقوق بشر در ایران در لینک های زیر قابل دسترسی است:

http://www.iranrights.org/english/attachments/doc_1081.pdf (Ban Ki Moon, 2008)

http://www.iranrights.org/english/document-375.php (UN, 2003)

http://www.iranrights.org/english/document-395.php (Maurice Copithorne, 2001)

http://www.iranrights.org/english/document-394.php (Maurice Copithorne, September 2000)

http://www.iranrights.org/english/document-75.php (Maurice Copithorne, January 2000)

http://www.iranrights.org/english/document-393.php (Maurice Copithorne, September 1999)

http://www.iranrights.org/english/document-74.php (Maurice Copithorne, September 1998)

http://www.iranrights.org/english/document-392.php (Maurice Copithorne, October 1997)

http://www.iranrights.org/english/document-381.php (Maurice Copithorne, October 1996)

http://www.iranrights.org/english/document-390.php (Maurice Copithorne, October 1995)

http://www.iranrights.org/english/document-378.php (Reynaldo G. Pohl, 1994)

4- به عنوان نمونه، کمیته‌ ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان دادن به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سرکوب زنان و تبعض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران شد. قطعنامه با ۷۰ رای موافق در برابر ۵۱ رای مخالف به تصویب رسید. ۶۰ کشور نیز از رای دادن به آن خودداری کردند. این قطعنامه از ایران می‌خواهد به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونت‌بار فعالیت‌های زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و محدودیت آزادی مذهب و عقیده پایان دهد. دو هفته پیش از تصویب قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی، تصویر بسیار نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ارائه داد. این نخستین بار بود که دبیرکل سازمان ملل چنین گزارشی در مورد ایران ارائه می‌داد. در گزارش بان کی مون درباره‌ی ایران به ویژه به "قانون مجازات اسلامی" و مجازات‌هایی که به عنوان "حدود اسلامی" تعیین شده‌اند، اشاره شده بود که به ‌طور غالب مجازات مرگ در پی دارند. بان کی مون گفت، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است. بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، از دیگر مواردی است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها اشاره و محکوم شده‌ بود. به دنبال گزارش دبیرکل سازمان ملل، نهادها و فعالان حقوق بشر از دولتهای عضو سازمان ملل خواستند که طی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند. مجمع عمومی سازمان ملل در 28 آذر 1387 طی قطعنامه ای ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. برای متن کامل سخنان دبیرکل و قطعنامه، به منبع زیر مراجعه شود:

http://www.iranhumanrights.org/farsi/unsgreportpersian.html

http://www.iranhumanrights.org/farsi/ungares18dec2008.html

5- حکم آیت الله خمینی که یک روز پس از آغاز حمله سازمان مجاهدین خلق از عراق در عملیات فروغ جاویدان در تاریخ 6 مرداد1367 صادر شد، به قرار زیر است:

" بسم الله الحمن الرحیم . از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند ، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خودپافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشندو تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور،رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است.قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمائید.آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است ، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند " اشدا علی الکفار" باشند.تردید در مسائل اسلام انقلابی ، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.والسلام . روح الله الموسوی الخمینی".

منبع: خاطرات آیت الله منتظری ، شرکت کتاب، ص 351.

6- در همان زمان حاج احمد خمینی طی نامه ای به آیت الله خمینی نوشته است: "پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی

پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره ی منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کرده اند:

یک- آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟

دو- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟

سه - در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستانهایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستندند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلاً عمل کنند؟

فرزند شما، احمد".

پاسخ آیت الله خمینی به شرح زیر است:

"بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است. روح الله الموسوی الخمینی".

خاطرات آیت الله منتظری ، ص 352.

7- متن اطلاعیه ی وزارت اطلاعات به شرح زیر بود:

"وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته‌است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفه قانونی و به‌دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده‌است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همانگونه که در فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده‌است، این‌بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد".

منبع: روزنامه همشهری، 16/ 10/ 1377 ، ص 2 .

8- رجوع شود به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس ششم درباره ی قتل زهرا کاظمی، در لینک زیر:

http://www.mihan.net/68/mihan-68-16.htm

9- گزارش تکان دهنده ی سردار علایی، از بلند پایه ترین فرماندهان سپاه، ازشکنجه و چگونگی به شهادت رسیدن محسن روح الامینی ، بهترین مدرک برای اثبات مدعای ماست. به لینک زیر مراجعه شود:

http://www.irwomen.info/spip.php?article7498

10- به لینک زیر مراجعه شود:

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/18939/

http://talentedmoron.blogspot.com/2009/07/detention-camp-that-makes-guantanamo.html

11-Poe, S.C and Tate, C.N. 1994: Repression of Human Rights to Personal Integrity in the 1980’s: a global analysis. American Political Science Review, 88 (4), 170-91.

12-Zanger, S.C. 2000: A global analysis of the effect of political regime changes on life integrity violation, 1977-93. Journal of Peace Research, 37 (2), 213-33.