نقض حقوق شهروندی بهائيان شرم آور است، اتحاد جمهوريخواهان ايران

خوستار آزادی فوری رهبران جامعه بهائی ايران و رعايت حقوق شهروندی آنان هستيم

حدود نه ماه بعد از بازداشت هفت عضو رهبری جامعه بهائی ايران، دادستان کل کشور طی نامه ای به وزير اطلاعات هر گونه فعاليت رهبران جامعه بهائيان را غير قانونی و ممنوع اعلام کرده است. هر چند آزار و اذيت و پيگرد شهروندان بهايی در جمهوری اسلامی همواره وجود داشته است؛ اما اين اولين بار است که رسما و علنا انجام فرائض دينی و هر گونه فعاليت جامعه بهائيان ايران، بر خلاف حتی قوانين موجود کشور، ممنوع و «معادل ضديت با اسلام و نظام اسلامی» و جاسوسی به سود اسرائيل اعلام می شود.

محاکمه رهبران جامعه بهائی ايران و اعلام ممنوعيت فعاليت آنان نشانه دور جديدی از تشديد فشار بر پيروان اين اقليت مذهبی به دليل مذهب و اعتقادات آن هاست. ايراد اتهام جاسوسی برای اسرائيل، تنها به دليل اين که مرکز آئين بهائيان در اين کشور قرار دارد، بهانه ای برای توجيه سياست های غير انسانی و تبعيض آلود عليه هموطنان بهائی است.

دولت جمهوری اسلامی در طول يک سال گذشته تعداد زيادی از بهائيان کشور را بازداشت نموده است. بنا به اخبار منتشره از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر، هم اکنون حداقل بيش از ۳۰ نفر در بازداشت به سر می برند. از جمله اين بازداشت شدگان ۷ نفر عضو رهبری جامعه بهائيت ايران، خانم فريبا کمال آبادی، آقای جمال الدين خانجانی، آقای عفيف نعيمی، آقای سعيد رضائی، خانم مهوش ثابت، آقای بهروز توکلی، و آقای وحيد تيزفهم است که سال گذشته بازداشت شده اند. همه اين افراد به جز يک نفر در روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ (۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷) در خانه هايشان در تهران بازداشت شده اند و خانم ثابت در روز ۵ مارس ۲۰۰۸ (۱۵ اسفند ۱۳۸۶) در مشهد بازداشت شده است.

اتحاد جمهوريخواهان ايران که همواره قاطعانه از حقوق شهروندی بهائيان ايران دفاع کرده است، بار ديگر خواستار توقف فشار ها و تضييقات عليه هموطنان بهائی و پس گرفتن دستور العمل های مندرج در نامه اخير دادستان کل کشور خطاب به وزير اطلاعات عليه جامعه بهائيان ايران و به رسميت شناختن حقوق برابر اقليت بهائی کشور با پيروان مذاهب ديگر از سوی دولت جمهوری اسلامی است.

ترديدی نيست که در کشورما نيز روزی خواهد رسيد تا از همه شهروندانی که به دليل مذهب يا عقيده اشان، به دليل بهائی،يهودی يا مسلمان سنی بودن، و يا به دليل عدم اعتقاد به دين در جمهوری اسلامی مجازات و يا مورد تبعيض واقع شده اند، فروتنانه عذر خواهی شود؛ مراکز و اماکنی که هم چون ميعادگاه های دراويش گنابادی با بولدوزر در مقابل چشمان همگان تخريب گشته اند، دوباره احيا و باز سازی شوند. اما برای رسيدن به چنين روزی بايد از همين امروز در مقابل نظام متکی بر تبعيض ايستاد و از حقوق همه کسانی که در معرض تهديد و تعدی دستگاه دولتی قرار دارند، دفاع نمود.

اتحاد جمهوريخواهان ايران خواستار رفع هرگونه تبعيض حقوقی ميان شهروندان کشور بر اساس جنسيت، عقيده و مذهب، قوميت و نژاد آنان است. سرکوب شهروندان به دليل اعتقادات مذهبی متفاوت از حکومتگران، در جهان امروز عملی ضد انسانی و شرم آور است.

اتحاد جمهوريخواهان ايران، خواستار آزادی فوری رهبران جامعه بهائی کشور، پايان دادن به تهديدات مقامات دولتی عليه آنان است.

هيات سياسی اجرائی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
۱ اسفند ۱۳۸۷
۱۹ فوريه ۲۰۰۹