بيانيه شورای دفاع از حق تحصيل به مناسبت روز دانشجو، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

۱۶ آذر هر سال علاوه بر روز دانشجو، بی گمان روز محرومين از تحصيل نيز هست، اگر چه صلاحيت آنان در دستگاه گزينش وزارت علوم و کميته های انضباطی دانشگاه ها احراز نگشته باشد! حاکميت در اين سالها، ثابت نموده است که قبل از هر چيزی بر مبنای اصل گزينش استوار است و جدی ترين و حياتی ترين سياست و راهبرد آن، طرد و حذف عناصر متفاوت و ناهمسان با اصول و ضوابط ايدئولوژيک خود، در درون جامعه می باشد. اعمال سانسور در رسانه ها و مطبوعات، اعمال گزينش در مشاغل دولتی، رد صلاحيت کانديداها در اتتخابات ، گزينش اعمال شده در کنکور، تعليق نمودن تحصيل دانشجويان و بعضآ اخراج آنان...همه و همه گواه اين اصل بنيادين در حاکميت می باشند.

پيشينه حذف منتقدين از دانشگاه به سالهای آغازين انقلاب اسلامی و طرح انقلاب فرهنگی باز می گردد که در جريان آن طرح ، دانشگاه ها برای بيش از ۲ سال بسته شدند و حدود ۶۰ هزار دانشجو و بيش از ۱۲۰۰ نفر از اساتيد از دانشگاه ها اخراج شدند. اين طرح ديگر بار و پس از روی کار آمدن دولت نهم و البته در مقياسی کوچکتر در حال پيگيری است که قربانيان اين طرح به چند دسته تقسيم می شوند:
۱- ده ها تن از اساتيد منتقد دانشگاه که به بهانه های گوناگون از تدريس محروم می گردند و يا تن به بازنشستگی اجباری می دهند.
۲- دانشجويان موسوم به ستاره دار که بواسطه گزينش اعمال شده در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد، از ادامه تحصيل بازمانده اند. تعداد دانشجويان ستاره دار در سال ۱۳۸۵، هفده نفر بوده و در سال ۱۳۸۶ نزديک به ۵۰ نفر برآورد شده است.تعداد دانشجويان ستاره دار وگزينش شده امسال در کنکور سراسری و آزاد نيز بيش از ۷۰ نفر تخمين زده می شود که تا کنون ۳۰ تن از آنان شناسائی شده اند.
۳- دانشجويان تعليقی که در پی دريافت احکام انضباطی سنگين ۳ يا ۴ ترم منع موقت از تحصيل و در نتيجه پايان يافتن سنوات تحصيلی، در شرف اخراج از دانشگاه قرار گرفته اند. بنا به آمار های موجود بيش از ۸۰۰ مورد حکم منع موقت از تحصيل در سه سال اخير از سوی کميته های انضباطی دانشگاه ها برای فعالين دانشجوئی صادر شده است.
۴- دانشجويان اقليت مذهبی که اکثر آنان از اقليت مذهبی بهائی هستند و در نتيجه شروع به کار دوباره دستگاه تفتيش عقائد وزارت علوم در همه سطوح تحصيلات عالی، از ادامه تحصيل بازمی مانند.تعداد اين دانشجويان نيز بيش از صد ها تن می باشد.
اگرچه در همه موارد فوق مقصر اصلی حاکميت و دولت وقت می باشد ولی بايد پذيرفت که آنان در برابر مسئله فوق مسئول نمی باشند چرا که اساسأ بر مبنای آموزه های بنيادين خويش، مرتکب خطائی نگشته اند! طبق اصل صريح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاندين نظام حق ادامه تحصيل ندارند و آرای هسته گزينش وزارت علوم نيزدر اين باب، اساسأ غير قابل ترديد تلقی می گردد! حقيقت اين است که جنبش دانشجوئی و ديگر جنبش های تحول خواه جامعه هستند که بنا اصول بنيادين خويش يعنی رعايت حقوق منتقدين و دگرانديشان، می بايست در برابر وضعيت موجود احساس مسئوليت کنند. مسئله محرومين از تحصيل به گونه ای جدی و با پوشش دادن وضعيت همه محرومين از تحصيل از هر نوع و قشری، هيچگاه در دستور کار نهاد و يا تشکلی فرار نگرفته است و اين مسئله به جد تأسف آور است. اين در حالی است که حق تحصيل، بی ترديد عموميترين خواست جنبش دانشجوئی است و همچنين فرصت خوبی برای اتحاد عمل همه گروههای متکثر دانشجوئی، حول خواستی اساسی و مشترک می باشد. حل مسئله محرومين از تحصيل، بی ترديد در گرو درک اين ضرورت و هم انديشی و کنش جمعی همه محرومين از تحصيل برای استيفای حقوق اوليه خويش می باشد. به تجربه ثابت شده است که پيگيری شخصی وضعيت محرومين از تحصيل، چه در غالب مذاکره و لابی زدن با مسئولين و نهادهای امنيتی و چه در غالب کنش های فردی بعضأ راديکال، حاصلی به همراه ندارد و آنچه که می تواند ما را در تحقق اين مهم ياری رساند، آميزه ای از ارتباط و کنش جمعی همه محرومين از تحصيل، استمرار و مداومت در پيگيری، خلاقيت در طرحها و راهبردها، تکيه بر حوزه عمومی و جنبش های اجتماعی و در مواقع لازم، پرداختن هزينه های متناسب می باشد. آنچه که اين تلاش را از ديگر راهکارها متمايز و برتر می سازد، جوهر دموکراتيک و مدنی آن و همچنين پتانسيل آن در پيوند دادن گروهای متکثر دانشجوئی و تمرين مدارا و تسامح در اين فرايند می باشد که فارغ از نتايج عينی حاصل از اين راهکار، فی نفسه و به واسطه روش آن ارزشمند و مفيد می باشد. از اين روی شورای دفاع از حق تحصيل به عنوان مجموعه ای متشکل از محرومين از تحصيل در نظر دارد با لحاظ نمودن موارد فوق، مسئله محرومين از تحصيل را به گونه ای عام و بی هيچ استنائی پيگيری نمايد و از اين روی از همه محرومين از تحصيل، دانشجويان و فعالين سياسی و مدنی در اين راستا تقاضای همکاری دارد. اميد به آنکه با تحقق موارد فوق، گامی در راستای احقاق حقوق شهروندی انسان ايرانی برداشته شود.

شورای دفاع از حق تحصيل
۱۶ /۹/۱۳۸۷