 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
زنده ياد دكتر محمد مصدق بعد از قيام ملى سى تير و نخست وزيرى مجددش با استفاده از اختياراتى كه از مجلس گرفته بود بلافاصله اصلاحات اجتماعى خود را در جهت تامين حقوق ملت ايران شروع كرد. اين اصلاحات هم شامل كشاورزان و روستائيان و هم شامل طبقات محروم شهرى نظير كارمندان، معلمان، كارگران و... مى شد.از جمله اين اصلاحات كه در همان مرداد ۱۳۳۱ چند روز بعد از قيام ملى سى تير صورت گرفت و از ميوه ها و ثمرات شيرين قيام مردم در ۳۰ تير بود تصويب دو لايحه اساسى جهت مبارزه با بهره كشى مالكين و فئودال ها از كشاورزان و روستائيان بود.
لايحه اول شامل ازدياد سهم كشاورزان بود كه طبق آن مالكان از تاريخ ۱۴/۷/۱۳۳۱ موظف شدند:
«۲۰ درصد از سهم مالكانه را به دولت بدهند كه نيمى از آن به كشاورزان مسترد مى شد و نيمى ديگر صرف عمران و آبادى روستاها مى گرديد. امور عمرانى شامل موارد زير مى شد: تهيه آب آشاميدنى، دفع آفات، آموزش، كمك به روستائيان از كار افتاده، اعطاى قرض الحسنه، احداث و تعمير مساجد و حمام هاى عمومى و خانه هاى ارزان قيمت و مدارس و كارخانه هاى برق، تشويق صنايع محلى.» (مصدق، نفت و ناسيوناليسم ايرانى، مقاله حبيب لاجوردى، ص ۱۳۱)
اما لايحه دوم؛ الغاى عوارض مالكانه در روستاها و بيگارى رعايا بود. اين لايحه براى اين تصويب شد كه مالكان حق نداشته باشند از زارعان سوءاستفاده كرده و عوارض مختلف را به نام هاى مختلف از آنها گرفته و آنها را مورد استثمار و بهره كشى قرار دهند و بدين ترتيب به موجب اين لايحه، عوارض مالكانه در روستاها و بيگارى يعنى انجام كار مجانى براى مالكان ملغى شد. متن لايحه الغاى عوارض در دهات بدين شرح بود:
«ماده اول- از تاريخ تصويب اين لايحه به غير از سهمى كه مالك از محصول شتوى و صيفى و باغات و علف چرا و يا به عنوان جريبانه و اجاره و غيره دريافت مى كند، اخذ هرگونه عوارض از قبيل گوسفند و بره و مرغ و روغن بوته و سرانه و امثال آن ممنوع است.
ماده دوم- مالك نمى تواند براى امور شخصى خود زارعان را به كار وادار كند و يا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نمايد مگر به رضاى زارعان و يا پرداخت قيمت و اجرت عادله.» (مصدق و حاكميت ملت، ص ۶۶)
درباره اهميت اين دولايحه، دكتر مصدق طى گزارشى به مجلس چنين مى گويد: «۱- لايحه قانونى الغاى عوارض در دهات: جلوگيرى از اجحافاتى كه به عنوان عوارض گوناگون در نقاط مختلف كشور نسبت به كشاورزان به عمل مى آمد و به نام بيگارى، بدون پرداخت دستمزد، از كار و دسترنج آنان استفاده مى شد، وضع مقرراتى را به صورت لايحه قانونى مزبور ايجاب مى كرد. بدين جهت به محض تصويب قانون اعطاى اختيارات پيش از آن كه فصل برداشت منقضى و موضوع منتفى شود در ۲۲/۵/۱۳۳۱ مقررات لايحه قانونى الغاى عوارض در دهات به موقع اجرا گذاشته شد.
۲- لايحه قانونى ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزى: با توجه به وضعيت كشاورزان كشور كه در حال و وضع بسيار نامساعدى زندگى مى كردند و با تحمل رنج فراوان نيازهاى كشور را از حيث غلات و مواد خواروبار و غير آن تهيه مى كردند لازم بود ترتيبى درنظر گرفته شود كه اولاً از دسترنج خود سهم عادلانه ترى ببرند كه موثر در وضع معيشت آنان باشد و ثانياً از دسترنج آنان براى عمران محل سكونتشان استفاده شود تا يك باره فاقد لوازم اوليه زندگى نبوده و رفته رفته از بهداشت و فرهنگ و ساير شئون زندگى، كه متاسفانه اغلب نقاط از آن بى بهره بودند، برخوردار شوند.
لايحه قانونى مزبور در مدت كمى پس از تصويب قانون اعطاى اختيارات و پيش از آن كه فصل برداشت محصول به پايان برسد در ۲/۶/۱۳۳۱ براى آزمايش به اجرا گذاشته شد تا محصول سال جارى را نيز شامل گردد و كشاورزان از آن منتفع شوند.» (همان، ص ۷)
اما حمايت دكتر مصدق از طبقات محروم جامعه به اين شرح بود:
«افزايش حقوق دبيران و آموزگاران، افزايش حقوق كارمندان دون پايه، مبارزه با استثمار كارگران توسط كارفرمايان از جمله جلوگيرى از ارجاع كارهاى سخت به بانوان باردار و اطفال.» (همان)
از اقدامات بسيار مترقى دكتر مصدق در آن دوران تصويب قانون بيمه هاى اجتماعى در جهت تامين حقوق كارگران و كارمندان مشاغل آزاد و خانواده هاى آنان در سال هاى مختلف زندگى شان بود. از مواردى كه در قانون بيمه هاى اجتماعى پيش بينى شده بود و ثمرات آن را هنوز بعد از گذشت بيش از نيم قرن به خوبى حس مى كنيم عبارتند از:
۱- پيشگيرى و كمك هاى اوليه، ۲- حوادث و بيمارى و از كارافتادگى ناشى از غير كار، ۳- حوادث و بيمارى هاى ناشى از كار، ۴- كمك هزينه ازدواج، ۵- حاملگى و وضع حمل، ۶- كمك عائله مندى، ۷- بازنشستگى، ۸- كمك هزينه كفن و دفن، ۹- كمك به بازماندگان كارگر متوفى، ۱۰- حقوق ايام بيكارى.»
دكتر مصدق در كنار اين گونه اصلاحات اجتماعى و ديگر اقدامات اصلاحى نظير ساختن خانه هاى ارزان قيمت براى افراد كم درآمد دست به اقدامات ديگرى در جهت تقويت نظام دموكراسى مانند تشكيل شوراى ده و شهرستان و تشكيل نهادهاى شورايى در ادارات دولتى مى زند. اما اين اقدامات با مخالفت هاى جدى مالكان، فئودال ها و همچنين وابستگان به دربار سلطنتى روبه رو مى شود به طورى كه برخى از نمايندگان مجلس را نيز تحت تاثير قرار مى دهند تا بدين ترتيب دكتر مصدق را از اينگونه اقدامات منصرف كنند. در اين ايام سيل اتهاماتى است كه از هر طرف به سوى دكتر مصدق سرازير مى شود؛ از اتهام بى دينى گرفته تا اتهام ديكتاتورى. مرحوم دكتر مصدق در نطق هاى خود راجع به اين كارشكنى ها و مخالفت ها چنين مى گويد:
«و... از ابتداى دوره شش ماهه اختيارات دولت اينجانب تا آنجا كه مقتضيات و استعداد محيط اجازه مى داد، براى اينكه بتواند به موازى مبارزه با خارجيان، اصلاحات داخلى را نيز شروع كند قوانين و مقرراتى را به موقع اجرا گذاشت كه هرگز در ايران سابقه نداشت و به اقداماتى در رشته توليدى دست زده كه در آينده نزديك از اثرات آن مملكت منتفع و برخوردار خواهد شد. يك دقيقه از اين پنج ماه اختيارات در راه عبث و بيهوده صرف نگرديده و طرح ها و لوايح و قوانينى كه به مرحله آزمايش گذاشته شده هر يك محصول رنج و زحمت شبانه روزى عده اى است كه جز خير و صلاح و نجات مملكت آرزويى نمى تواند داشته باشد.
... در مقابل اين همه كارشكنى و بهانه جويى، در برابر سيل مشكلات و معضلاتى كه بيشتر از يك قرن و نيم است به وطن ما هجوم آورده و در ايامى كه حتى ملت هاى قومى و بزرگ نيز بر سر استقلال و موجوديت خود مى لرزند غير از اجراى فرمان ملت چه هدف ديگر ممكن است مشوق اين دولت در طى طريق نجات مملكت باشد.» (نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق، ج ۲، ص ۱۲۴و ۱۲۵)
«... آقايان محترم مى دانند كه اصلاحات عميق و ريشه دار همين كه از مرحله حرف خارج و به عمل نزديك شد، چون به ضرر مستقيم افرادى تمام مى شود، مخالفان سرسخت پيدا خواهد كرد كه جز با يك دولت متكى به قدرت كامل قانون و مستظهر به عواطف ملت و پشتيبانى مجلس شوراى ملى ادامه راه را براى او غيرممكن و محال بايد دانست.» (همان، ص ۴۶ و ۴۷)اما مخالفت سرسخت برخى از مالكان و فئودال ها و سرمايه داران و كسانى كه با هرگونه اصلاحاتى در جامعه مخالف بودند باعث شد كه برخى از ياران مصدق از او جدا شوند و با ايجاد تفرقه بين آنان، قدرت خارجى كه مترصد فرصت بود با كمك ايادى داخلى خود، بعد از اين كه ديدند نمى توانند در مقابل مصدق عملى انجام دهند .
دكتر مصدق چه در زمينه اصلاحات داخلى و چه در زمينه استيفاى حقوق ملت ايران در برخورد با كمپانى ها و شركت هاى بين المللى هيچ گونه كوتاه نمى آيد و در چارچوب حاكميت ملت منافع ملى و مصالح كشور را بر هيچ چيزى ترجيح نمى دهد، فعاليت خود را در جهت سرنگونى حكومت ملى و قانونى و از بين بردن نظام دموكراسى انجام دادند و با كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آنچه كه نبايد شود اتفاق افتاد.
|
advertisement@gooya.com |
|
يكى از نمايندگان مخالف دكتر مصدق در مجلس هيجدهم علت مخالفت خود را با دكتر مصدق چنين بيان مى كند:
«مصدق السلطنه اين قانون [يعنى لايحه ازدياد سهم كشاورزان و لايحه الغاى عوارض مالكانه در روستاها و بيگارى رعايا] را بى جهت به تصويب رسانده، مرغ مال مالك است، جوجه هم مال مرغ است، تخم مرغ هم مال مرغ است. چرا همه مرغ، جوجه، گاو، گوسفند، شير، پنير و روغن را رعاياى دهات تصاحب كنند و به مالك چيزى نرسانند.» (مجله آَشفته، دوره نهم، شماره ۲، ص ۱۰)
