فلسفه استقلال قاضي، احمد فعال

مبدعين نظريه تفكيك قوا مي دانستند كه قدرت طبيعتي تكاثر طلب و گسترش خواه دارد. مي دانستند كه وقتي قدرت بر قاعده دروني خود عمل مي كند، جريان حذف و جذب و ادغام نيروهاي محركه را تا انحلال جهان پيش مي برد. هم آنها رأي دادند كه چند پاره شدن قدرت و ايجاد سازوكار مناسب، تار هر پاره قدرت پاره ديگر را در خود جذب و ادغام نكند، مانع اساسي براي تكاثر و گسترش خواهي قدرت محسوب مي شود. كوتاه سخن اينكه، اصل استقلال قوا محصول اين تفكر بود.
در همان ايام كه منتسكيو و ديگر روشنفكران معاصر او مشغول پاره كردن پيكره قدرت سياسي بودند، علماي فلسفي در حوزه معرفت شناختي به پاره كردن و تفكيك جهان عيني (ابژه) و جهان ذهني (سوبژه) مشغول بودند. سالها طول كشيد كه اين دو روند در ديدگاههاي فلسفه سياسي به يكديگر تلاقي كردند.
حاصل بحث ها اين بود كه، وقتي گفته مي شود حوزه هاي سه گانه قدرت مستقل هستند، بايد پاسخ داد استقلال آنها از چه چيزهايي و در چه چيزهايي است؟ در اين نوشتار مي كوشم تا سه قلمرو استقلالي كه به حوزه حقوقي قدرت مربوط مي شود بطور فهرست وار بيان كرده و در خاتمه به يك چالش مهم و اساسي كه در جامعه امروز ايران با آن روبرو هستيم، پاسخ روشن و شفافي بيابم. حوزه هاي استقلالي كه اغلب از آنها ياد مي شود عبارتند از :
استقلال نخست، استقلال قوا از يكديگر است. استقلال دوم، استقلال قضاوت كردن از انديشه و مرام است. و بالاخره سومين استقلال، استقلال حوزه هاي سياسي و حقوقي قدرت از گروه بندي هاي سياسي – اجتماعي است.
در اينكه قواي سه گانه از يكديگر مستقل باشند، حداقل هيچ چالش اساسي در جامعه ما وجود ندارد. اما آيا مي توان هر يك از قوا را از انديشه و مرام جدا كرد؟ آيا هيچ قدرتي بدون هيچ مرام و انديشه اي بوجود آمده است؟ آيا انسان كه حامل و يا محمول قدرت است، خالي از انديشه و مرام وجود دارد؟ بيرون از حوزه قدرت چطور؟ آيا انسان مي تواند بدون انديشه و مرام لحظه اي دوام بياورد؟ كافي هر كس در هر مقامي و در هر جايگاهي كه هست لحظه اي انديشه خود را از هرگونه قضاوت و داوري و از هر گونه نظر صواب و يا ناصواب جدا كند، آيا او در نمي يابد كه بطور واقعي از خود تهي شده و توانايي هر اقدامي تا حتي توانايي آب خوردن از او سلب شده است؟ بنابراين هم در مقوله وجود شناختي و هم در مقوله معرفت شناختي، انفكاك انسان و به تبع آن، انفكاك هر يك از حوزه هاي قدرت از انديشه و اصول راهنماي تفكر، امري محال و ناممكن است.
قضاوت بدون انديشه راهنما ميان تهي است. انديشه راهنما ناظر به داوري انسان در تجربه زندگي اجتماعي است. به گفته آيزايابرلين، قضاوت بدون پيش داوري حاوي موزيانه ترين پيش داوري هاست. بنابراين چگونه مي شود انساني را از انديشه اش جدا كرد بي آنكه او را از هستي اش جدا كنيم؟ چگونه مي توان انساني يافت كه بيرون از تجربيات، علائق و سوائق و خاطرات خويش باشد و بدون داشتن خلقيات به خلق اثر و انديشه و داوري بپردازد؟ در نتيجه، نه تنها در حوزه اجرايي و تقنيني (كه مسلم است )، بلكه در حوزه داوري نيز نمي توان انسان را از مرام و انديشه اش جدا كرد. در اين حال آيا مي توان وجود دستگاه قضايي بدون هيچ انديشه و مرامي تصور كرد؟ مسلم خير.
با اين حال به ظاهر در اينجا با يك پديده متناقض نما (پارادوكس) روبرو هستيم. از يك سو داوري و قضاوت بايد تهي از پيش داوري باشد، و از سوي ديگر بدون هيچ انديشه راهنمايي (يا پيش داوري) داوري صورت نمي گيرد. نگارنده براي حل اين تناقض معتقد است كه، اگر هر دستگاه قضايي و در نتيجه هر قاضي نمي تواند بيرون از حوزه مرامي خويش به داوري بپردازد، ليكن دو مقدمه بايسته است تا تناقض پيشاروي خود را اگر نه از ميان برداشته، ليكن مقوله عدالت را كه فلسفه وجودي امر داوري است، محل ترديد قرار ندهد.
نخستين مقدمه اينكه، هر داوري بايد از روابط قدرت آزاد باشد. هر داوري در درون قدرت نمي تواند از مناسبات و قواعد دروني قدرت تبعيت نكند. قاضي اگر در مقام يك روشنفكر خود را از «منتقد قدرت بودن» دور نگاه مي دارد، اما به هيچ رو نمي تواند در آراء و افكار خود طرفي از قدرت ببندد. سياسي وابسته است، و يا موضوع نزاع طرفين نظام سياسي است، داوري عادلانه و بي طرفانه اي از خود نشان دهد. قاضي نبايد نسبت به نهادهاي قدرت متعهد باشد. مقام استقلالي قاضي از روابط و مناسبات قدرت، مقتضي است كه او نسبت به نظام سياسي غير متعهد باشد. تعهد قاضي تنها به نظام حقوقي است. زيرا در نظام حقوقي، به ويژه هر نظام حقوقي كه به كنوانسيون حقوق بشر متعهد است، كوشش مي شود تا الزامات ناشي از روابط قدرت كمتر مورد توجه قرار گيرد. اما حوزه مجاز تصميم گيري در نظام هاي سياسي، كاملا در گزينه هاي سود و زيان قدرت تعريف و اتخاذ مي شود. التزام قاضي به نظام سياسي يكي از اشتباهاتي است كه هنوز در باره آن بحث نشده است. وضع بعضي از قوانين كه قاضي را به چنين التزامي مي خواند، از اشتباهات فاحش قانون گذاري است. التزام به نظام سياسي، خود به خود نگاه قاضي را معطوف به دارنده قدرت مي كند و اين كمترين شرط بي عدالتي است.
اگر قاضي اي خود را ملتزم و مكلف به دفاع از نظام سياسي بسازد، ديگر نمي تواند كمترين شرط عدالت را كه از «احتمال تجاوزي» كه از روابط قوي نسبت به ضعيف بوجود مي آيد، اجتناب كند. مضاف بر آن، قاضي كه خود را متصف به قضاوت اسلامي مي داند، نمي تواند و مجاز نيست تا از نگاه قوي (دارنده قدرت) به ضعيف (بازنده و يا فاقد قدرت) بر كرسي داوري تكيه بزند. قاضي اي كه ملتزم به دفاع از نظام سياسي است، به هيچ رو نمي تواند در وقتي كه توجه دعوا معطوف به نظام سياسي است، بي طرف باشد.
مقدمه دوم، التزام قاضي به افكار عمومي در جرايم عمومي است. پيشتر ملاحظه كرديم كه هيچ قضاوتي نمي تواند مصون از پيش داوري هاي فكري باشد، و ديديم كه همين پيش داوري موجب دور شدن قاضي از قضاوت عادلانه و بي طرفانه مي شود. اما وقتي به خوبي مي دانيم كه قاضي نمي تواند از پيش داوري هاي فكري اجتناب كند، قاضي گرايش فكري خود را به ويژه در وقتي كه پاي جرايم عمومي به ميان مي آيد، چگونه تنظيم كند؟
گفته مي شود كه قاضي نبايد تحت تأثير افكار عمومي قرا گيرد. در اينجا يكي از اشتباهات بزرگ ديگري كه پيرامون آن بحث نشده و يا به روشني بحث نشده است، تخليط حوزه عمومي و حوزه خصوصي جرايم است. حوزه خصوصي جرايم، حوزه اي است كه به ارتكاب جرايم عادي و در روابط خصوصي ميان افراد و يا حتي بعضي از گروهها در جامعه بوجود مي آيد. جرايمي چون سرقت، قتل، اختلاس، فساد ، كلاهبرداري و بزهكاري و… از جمله مواردي است كه به حوزه جرايم خصوصي و عادي مربوط مي شوند. اما جرايم عمومي و يا به عبارتي جرايم سياسي، از هر گونه چالش با نظام سياسي ناشي مي شود. اين اشتباه هنوز بطور دقيق بحث نشده كه استقلال قاضي از افكار عمومي تنها در جرايم عادي و خصوصي است و در جرايم عمومي و سياسي نه تنها قاضي از افكار عمومي مستقل نيست (به دليل گرايش هاي اجتناب ناپذير فكري خود او)، بلكه به دليل آنكه عين جرم متوجه سود و زيان جامعه است، نمي تواند و نبايد از افكار عمومي مستقل باشد.
مبناي داوري و قضاوت در حوزه جرايم خصوصي، رعايت قانون و عدالت است. بديهي است كه نه هيچ عقل سليمي و نه هيچ عقل جمعي، نمي پذيرد كه حكم و داوري در خصوص جرايم عادي و خصوصي تحت تأثير افكار عمومي قرار گيرد. اما جرايم سياسي چون مشخصا و مستقيما به حوزه عمومي و منافع و مضار اين حوزه ارتباط پيدا مي كنند، بديهي است كه قضاوت افكار عمومي را پايه و مبناي اصلي حكم و داوري در اين نوع جرايم بدانيم. به عنوان مثال فرض كنيد قاضي فردي را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و يا به اتهام تشويش اذهان عمومي دستگير و مورد محاكمه قرار مي دهد. او متن نوشته شده و يا گفته شده اي از متهم نشان ي دهد كه حمل بر اتهامات اوست. در اينجا قاضي براي آنكه قضاوت عادلانه اي داشته باشد، نمي تواند جز ارجاع به افكار عمومي، قضاوت ديگري داشته باشد. اگر ملتي و يا مردمي به اتفاق آراء و يا به اكثريت قاطع اظهار كنند كه مستندات قاضي نه تنها امنيت آنها را به مخاطره نيانداخته و نه تنها موجب تشويش اذهان آنها نشده است، بلكه موجبات امنيت خلطر آنها را فراهم نموده است، قاضي براي اثبات ادعاي خود جز به ادله هاي ذهني و غير واقعي و يا ادله هايي كه از التزام او به روابط قدرت و يا نظام سياسي ناشي مي شود، به كدام ادله عيني و واقعي استناد مي كند؟
اگر قاضي اي استناد به قانون را به مثابه ادله عيني خود بكار مي برد، در اين صورت او بايد شفاف سازي قوانين را در جهتي تفسير كند كه مغاير با احساس و دركي كه خود مردم و جامعه از امنيت شان دارند نباشد. در غير اين صورت جاي شگفتي فراوان دارد كه قاضي اي مدعي شود، فلان نوشته و يا فلان گفته اقدام بر ضد امنيت ملي است، اما آحاد يك ملت آن را نه تنها بر ضد منافع خود تشخيص ندهند، بلكه در راستاي منافع خود بدانند؟ اگر قاضي مدعي شود كه مردم صلاح و مصلحت منافع و امنيت خود را تشخيص نمي دهند، اظهار چنين ادعايي جاي تحسين دارد. زيرا حداقل امكان شفافيت و انتخاب را به مردم مي دهد. اما قاضي بدون چنين اظهار نظري و تنها در افكار و ضمير نا آشكار خود، مدعي چنين تشخيصي باشد، او نه تنها امكان انتخاب و كنشگري را از جامعه سلب كرده است، بلكه به حقوق نسبي خود كه امكان مطلق العناني را از او سلب مي كند، تجاوز آشكار نموده است.
نگارنده در همين جا فرصت را مغتم شمرده و به يك پرسش ديگر پاسخ مي دهد. از ميان جنجال ها و واكنش هاي سياسي كه در جامعه وجود دارد، گروهي از واكنشگران به دولت و يا مجلس انتقاد مي كنند كه چرا دولت مديران و كارگزاران خود را از ميان وابسته هاي فكري و سياسي خود انتخاب مي كنند و يا چرا قواي قانون گذاري با نگاه سياسي و جناحي به مسائل كشور مي پردازند؟ پاسخ آسان است كه، دو قواي اجرايي و قانون گذاري اساسا و ذاتا ماهيت سياسي دارند. به علاوه هيچ سياستي را نمي يابيد كه جانبدارنه نباشد. سياست جانبدارانه دولت در ايجاد همگرايي در دستگاه اجرايي و سياست مجلس در ايجاد همگرايي با گرايش هايي كه او از جانب آنها نمايندگي دارد و در تنظيم قوانين، همه تدابير و كنش هاي منطقي دولت و مجلس محسوب مي شوند. بنابراين گفتن و ادعاي اينكه، فلان لايحه و يا فلان طرح و يا فلاان تحقيق و تفحص، در پي دستيابي به يك هدف سياسي است، ادعاي بي وجهي است. و يا حداقل در رد و يا اثبات چنين ادعايي محل مناقشه بسيار است. اما ادعاي اينكه قاضي بايد حداقل مستقل از آن قسم گرايش هاي سياسي باشد كه در روابط قدرت تعريف مي شوند، نمي تواند محل مناقشه باشد. بنابراين ادعاي اينكه :
قاضي مستقل است و از جايي دستور نمي گيرد، اگر به قصد فريب نباشد، كافي نيست كه استقلال قاضي را بيان كرده باشيم. قاضي بايد از روابط قدرت آزاد باشد. قاضي لازم نيست تا از جايي دستور بگيرد تا آزاد نباشد. كافي است قاضي اي را با گرايش سياسي خاصي كه خود طرفي از كشمكش هاي سياسي مي بندد، به منصب قضا منصوب كنيم. در اين صورت آيا باز هم نياز هست كه قاضي از جايي دستور بگيرد؟ اگر اين قاضي و كم نيست قضات شريفي كه در مسند قضا نشسته اند، لختي در احوال و آراء خود تأمل كنند، آيا تصديق خواهند كرد كه مستقل عمل مي كنند؟

استقلال قاضي در كنشگرايي است
انسان مستقل بايد كنش داشته باشد، نه واكنش. واكنش يعني بر عكس عمل كردن، يعني بر ضد زدن. كنش ها بر اساس «محورهاي دروني تصميم» و واكنش ها بر اساس «محورهاي بيروني تصميم» به واقعيت در مي آيند. محورهاي بيروني تصميم، نيروهاي محركه دروني انسان را از امكان كنشگري فعال و خلاق بازمي دارند و او را تا حد مجموعه اي از واكنش ها و يا عكس العمل ها تقليل مي دهند. واكنش ها نظام تصميم گيري را تابع محيط مي سازد و از آن بدتر، نتيجه عكس العمل هاي محيط مي گرداند. وقتي نيروهاي محركه دروني انسان و جامعه ها از كنش به واكنش تقليل كند، در حقيقت دانسته و يا ندانسته در نظام تصميم گيري خود نقش اول را به عنصر و يا عناصر ضد داده است. در اين حال نبايد ترديد كرد كه دستگاه انديشه به كارگاه توليد ضد بدل مي شود. او ديگر قادر به خلق وضعيت جديد نيست، زيرا عمل و انديشه او همواره از جنس درجه دوم خواهد شد. بدين معنا كه فرد يا جامعه تصميم گيرنده منتظر مي ماند تا محورهاي ضد در محيط عمل و يا انديشه اي از خود نشان دهند، تا بلافاصله بر ضد آن وارد عمل شود. انديشه ضد گرا اگر در بيرون ضد نيافت ، با واكنش هايي كه نشان مي دهد، به توليد و تكثير ضد مي پردازد. به عبارتي، انسان در وضعيت واكنش، نمي تواند شروع كننده تضاد نباشد. براي آنكه خواننده بداند كه انديشه و عمل او كنش است يا واكنش، كافي است در تضادهاي خود با غير خود بوجود آمده است تأمل كند، سپس از خود بپرسد كه، آيا شروع كننده تضاد بوده است يا خير(1)؟
وقتي محورهاي تصميم گيري و رفتار را به درون انتقال مي دهيم و انسان هدايت خود را بدست مي گيرد، انديشه از تضاد به توحيد گرايش پيدا مي كند. در توحيد، تضادها از اصالت مي افتند و كنش هاي خلاق محل بروز و ظهور پيدا مي كنند. انسان ديگر منتظر نمي ماند تا طرف ضد محل ظهور پيدا كند و تا تصميم خود را معطوف به او بگرداند. چرا كه در توحيد، نمي توان شروع كننده تضاد بود. اگر به ديالكتيك «خدا و شيطان» نگاه كنيم، شيطان با روي گرداني به رابطه زور و سر پيچي از مدار حق، شروع كننده تضاد بود. شيطان واكنش جاودانگي خدا و خلافت انسان گرديد و راه تخريب را تا انتها پيمود.
بدين ترتيب حل تضادها بر مدار حقيقت (و نه مصلحت)، و برگرداندن كنش ها به واكنش ها، كوشش مهمي است كه تنها در وضعيت «استقلال از هر گونه روابط قدرت» كسب مي شود. اكنون اگر يك قاضي در انديشه خود تامل كند اين پرسش ها را پيشاروي خود مطرح كند كه آيا او :
در برابر رويدادها، انديشه ها و گروه بندي هاي سياسي داراي كنش است يا واكنش؟
آيا او در بروز و ظهور تضادهاي اجتماعي و سياسي شروع كننده است يا خير؟
آيا محور انديشه او عنصر و يا عناصر ضد نيستند؟
نگاه او به تضادهاي واقعا موجود، نگاه ضد است يا نگاه حل اضداد ؟
آيا در تقسيم جامعه به امر خودي و غير خودي مي كوشد تا :
الف) غير خودي را تابع خودي بگرداند (ديالكتيك ادغام نابرابري سلطه )؟
ب) غير خودي را حذف مي كند (ديالكتيك حدف رابطه زور )؟
ج)غير خودي را با حفظ هويت او، با خودي به مساعي مشترك مي خواند (جمع نيروهاي محركه در توحيد)؟
حاصل آنكه، قاضي مستقل قاضي اي نيست كه حتما از جايي دستور نگرفته باشد. بلكه قاضي اي است كه نگاه ضد به آنچه كه مورد قضاوت اوست نداشته باشد. به عنوان مثال قاضي مطبوعات نبايد نگاه ضد طبوعاتي داشته باشد و همچنين قاضي كه مجرمين سياسي را به مخاكمه مي كشاند ، نبايد اين مجرمين را در زمره آدم هاي تبهكار، خائن و توطئه گر نگاه كند؟ چنين نگاه هايي، حداقل صفت مستقل بودن را از قاضي سلب مي كند

1- شرح مبسوط اين بحث را در مقاله «كنش آزادي و واكنش قدرت» آورده ام، به مجله آفتاب شماره 33 مراجعه شود.