محاكمه عقيده، دكتر ابراهيم يزدي، نهضت آزادي ايران

1ـ روز شنبه 20/4/83 ، آخرين روز محاكمه آقاي دكتر هاشم آغاجري استاد تاريخ دانشگاه در شعبه 1083 دادگاه عمومي انقلاب در مجتمع شهيد بهشتي برگزار شد. بعد از رد و لغو اتهام‌هاي دادگاه همدان عليه وي، و انتقال پرونده به تهران، اتهامات جديدي عليه ايشان مطرح گرديده كه در اين شعبه دادگاه تحت رسيدگي قرار گرفته است.
2ـ برگزاري علني جلسات دادگاه با حضور خانواده، خبرنگاران وعلاقه‌مندان، را بايد گامي مثبت تلقي كرد و از دادستان تهران و مقامات مسئول قوه قضاييه براي برگزاري علني اي دادگاه قدرداني نمود. به سهم خود از اين كه توانستم همراه با تني چند از فعالان سياسي تماشاچي اين دادگاه باشم تشكر مي‌نمايم. اما تذكر چند نكته را هم ضروري مي‌دانم:
اول : محل تشكيل دادگاه در يك اطاق بسيار كوچك و نامناسب با اين محاكمه بود. وقتي دادستان و قاضي محترم اصل علني بودن دادرسي را پذيرفته‌اند، چرا آن را در محل بزرگتري با گنجايش بيشتر برگزار نكردند؟ ممكن است بگويند، راضي به علني بودن جلسه دادگاه نبودند و بالاجبار تحت شرايط و فشارها تن در داند. اگر چنين هم باشد، باز به نفع دادگاه و دادستان بود كه در فضاي بزرگتري محاكمه برگزار مي‌شد.
دوم ـ متهم در دادگاه اظهار داشت كه از تشكيل اين جلسه دادگاه تا ساعت 8 صبح آن روز بي‌اطلاع بوده است و چون شب قبل دچار بي‌خوابي شده بود آمادگي براي حضور در دادگاه را نداشته است. ظاهرا دو روز جلوتر، دادگاه زمان تشكيل جلسه را به وكيل متهم اطلاع داده بود، اما وكيل متهم نتوانسته بود خبر آن را به متهم، در زندان اطلاع دهد. در چنين مواردي، قاضي بي‌طرف علي‌الاصول جانب متهم را مي‌گيرد و به نفع متهم راي مي‌دهد. بعد از پايان مدافعات متهم، وكيل متهم در مقام دفاع، به استناد قانون از دادگاه درخواست ادامه محاكمه به روز ديگر موكول گردد. اما قاضي با اين درخواست وكيل متهم موافقت ننمود. و اين سوال در ذهن بسياري باقي ماند كه آيا رسيدگي عادلانه و منصفانه به اين پرونده، كه اهميت ملي و جهاني پيدا كرده است، با اين سرعت و عجله ميسر است يا خير؟ راستي چه توجيهي براي اين سرعت وجود دارد! اگر قرار است پرونده هر چه سريع‌تر بسته شود و از پرداخت هزينه‌هاي بيشتر جلوگيري گردد، هر حكمي كه بخواهند صادر كنند، مفيدتر و موثرتر آن بود كه به متهم و وكيل محترم وي و فرصت بيشتري داده مي‌شد.

سوم ـ حضور جمعي از مخالفين آغاجري در جلوي ساختمان مجتمع قضايي و تظاهرات آنان عليه متهم و سپس ورودشان به داخل ساختمان و تظاهرات شديد همراه با فحاشي‌ها به هنگام ورود متهم، به هيچ وجه با شئونات قوه قضاييه هماهنگي نداشت. اولا آيا اين گروه اجازه گرفته بود در برابر ساختمان گردهم آيند و تظاهرات كنند؟ ثانيا وقتي وارد ساختمان قوه قضاييه شدند، آيا اجازه داشتند كه بهنگام ورود متهم در حضور مامورين و خانواده متهم، به خصوص مادر و خواهر وي، انواع تهمت‌ها و توهين‌ها را بنمايند؟ اصل بيست و دوم قانون اساسي تصريح دارد كه: «حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند». آيا به نظر مقامات محترم دادستاني، تجمع اين اشخاص در راهرو‌ها و اعلام اتهامات و توهين‌ها با متهم به فريادهاي رسا، هتك حركت و حيثيت كسي كه تنها مظنون به ارتكاب خلاف است و هنوز هيچ جرمي عليه وي به اثبات نرسيده است، كار درستي بوده است؟ اين در حالي است كه اصل سي‌ و نهم قانون اساسي تصريح دارد كه: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است». مامورين دادستاني، چرا اقدامي براي جلوگيري از اين امر ننمودند؟ ايا از عاملين و محركين اين افراد كسي را هم دستگير نموده‌اند؟ اگر نه چرا؟ من به عنوان يك ايراني، از چنين رفتارهايي با يك متهم، آن هم در حضور خبرنگاران خارجي، احساس بسيار بدي پيدا كردم.
سوم ـ جوانان پرشور مخالف آغاجري، فرياد مرگ بر منافق سر مي‌دادند. به نظر ميرسد سن و سال بعضي از آن جوانان اجازه نمي‌داد كه جنگ را به ياد داشته باشند. آغاجري معلول جنگي است. پاي خود را در راه دفاع از كيان اين مملكت از دست داده است. چنين كسي منافق نيست. منافق كسي است كه ميان گفتار و كردار او تعارض و فاصله باشد. يعني به زبان چيزي بگويد كه در قلبش نيست و رفتاري متفاوت با گفتارش داشته باشد. كسي كه با صراحت عقايد خود را در سخنراني عمومي و علني ابراز داشته است و در دادگاه با شهامت دفاع مي‌كند، اين منافق نيست. ممكن است كسي كه نظرات او را قبول نداشته باشد و او را منحرف و يا كج انديش بداند و بخواند، اما چنين فردي منافق محسوب نمي‌شود. منافقين مصداق آيه شريفه هستند كه فرمود : «لم تقولون ما لا تفعلون» يا: اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم.
3ـ اما محاكمه آغاجري، به آنچه به نام «اتهامات» در ادعانامه دادستان عليه متهم آمده است دو اشكال اساسي دارد: اول آن كه تقريبا و بدون استثنا همه‌ي آنچه را كه به متهم نسبت داده شده است، نظراتي است كه متهم در سخراني‌هاي خود در مواقع مختلف ابراز نموده است. صرف نظر از درستي يا نادرستي نظرات ابراز شده، بازداشت و محاكمه متهم برخلاف اصل بيست و سوم قانون اساسي است: به موجب اين اصل: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد اعتراض و مواخذه قرار داد». به موجب اين اصل به طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي، احدي را نمي‌توان به علت داشتن و ابراز نظر و عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. تا چه رسد به زندان و غيره.
دوم اين كه، هر يك از اتهامات مطرح شده در ادعانامه به موجب قانون جرم محسوب نمي‌شود. به عنوان مثال، در كجاي قانون اظهار نظر و يا رد انديشه‌هاي واپس‌گرايانه‌ي برخي از روحانيان مصداق اهانت به مقدسات و جرم محسوب شده است. براي اطلاع دادگاه و متهم و مردم بي‌نظر وحق‌پرست، داستاني را كه از چندين منبع ذكر شده است ياد آور مي‌شوم، به اين مضمون كه در جلسه‌اي كه مقامات مسئول طراز اول كشور در حضور رهبر فقيد انقلاب تشكيل داده بودند، بعضي از آقايان عنوان مي‌كنند كه نهضت آزادي ايران فعاليت‌هاي مخرب دارد و بايد متوقف شود و براي توجيه مقصود خود مي‌گويند، اينها با روحانيت مخالف هستند. رهبر فقيد انقلاب، ضمن مخالفت با نظر حضرات مي‌گويند اينها با روحانيت مخالف نيستند با شما مخالفند. از حاضرين گوينده‌اي جواب مي‌دهد كه نهضتي‌ها با شما هم مخالفند، جواب مي‌شنوند كه مخالف باشند، مگر من جز اصول يا فروع دين هستم كه اگر كسي مخالف من بود بايد حذف شود.
حال چه شده است كه اگر يك استاد تاريخ در يك سخنراني تحليلي خود انتقادي از ديدگاه‌هاي واپس‌گرايانه يك روحاني بنمايد، توهين به مقدسات تلقي مي‌گردد و به زندان انداخته مي‌شود! در كجاي قانون آمده است انتقاد از شوراي نگهبان تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود. آيا به نظر دادستان محترم اعضاي شوراي نگهبان معصوم هستند؟ و اگر آنها مرتكب كار خلافي بشوند، از جمله به افراد اتهامات بي‌اساس وارد كنند (نظير عدم اعتقاد و التزام به دين اسلام، سوء شهرت در حوزه انتخابيه و ارتداد) حق دارند، و مصون از نقد و يا رسيدگي مي‌باشند؟
(به شكايت اينجانب از شوراي نگهبان هنوز رسيدگي نشده است).
سوم اگر ابراز اين نوع نظريات و عقايد، از نظر دادستان محترم جرم محسوب مي‌شود، مشمول اصل 168 قانون اساسي خواهد بود و محاكمه بايد با حضور هيات منصفه صورت گيرد.

4 ـ متهم در هنگام دفاع خود، نقل قول‌هايي را، كه در ادعانامه، آمده و به متهم نسبت داده شده است مي‌خواند و ضمن انكار انتساب آنها به خود، از نماينده دادستان و قاضي در‌خواست كرد كه اصل ماخذ آنچه را كه به او نسبت داده شده و براساس آن ادعانامه صادر شده است را ارايه دهند. ظاهراً ادعاهاي دادستان، به استناد مجموعه‌اي از بريده جرايد بود كه نه قاضي و نه نماينده محترم دادستان با مرور در آنها نتوانستند آنچه را كه به متهم نسبت داده شده است ارايه دهند. در مواردي هم، مطالبي به نقل از اين بريده جرايد به متهم نسبت داده شده بود كه وي صحت انتساب آنها را به خود انكار و رد مي‌كرد و به متن پياده شده از نوار سخنراني‌هاي خود استناد مي‌كرد كه با آنچه در ادعانامه آمده بود هماهنگي نداشت. به نظر مي‌رسد كه دادستان محترم مي‌بايستي قبل از صدور ادعانامه، صحت و درستي انتساب مطالب چاپ شده در روزنامه‌ها را مورد بررسي دقيق قرار مي‌داد و آنها را در مرحله بازپرسي با متهم مطرح و سپس ادعانامه خود را به استناد اسناد معتبر مورد قبول و تاييد متهم ارايه مي‌داد. قاضي محترم در چندين نوبت هنگامي كه با انكار متهم در مورد آنچه در ادعانامه به او نسبت داده شده است روبرو مي‌شد، صرفا اظهار مي‌داشت كه «بسيار خوب شما اين جمله را انكار مي‌كنيد». در چنين مواردي قاضي محترم، كه علي‌القاعده مي‌بايستي در قضاوت ميان مدعي و متهم بي‌طرف باشد، ادعانامه را براي تكميل اسناد و ارايه مدارك معتبر به دادستاني برگشت مي‌داد. استناد به نوشته روزنامه‌ها به تنهايي كافي براي صدور ادعانامه عليه افراد نيست. و اين استدلال قاضي هم كه اگر ان نوشته‌ها مورد قبول متهم نبوده است بايستي به آنها جواب مي‌داده است، اعتبار حقوقي ندارد. اين وظيفه دادستاني است كه براساس اصل «البينه علي‌المدعي» مستندات معتبر خود را جمع‌آوري و به دادگاه ارايه دهد. نه هر آنچه را كه روزنامه‌ها نوشته باشند.
5 ـ حق و عدالت و توقع و انتظار عمومي اين است كه دادگاه با درخواست وكيل مدافع متهم موافقت نمايد و با تبديل قرار، متهم آزاد گردد. خصوصا كه مجازات اتهامات مطرح شده در ادعانامه، در صورت اثبات و قطعي شدن حكم، هفده ماه است در حالي كه متهم 23 ماه است كه در بازداشت به سر مي‌برد!!