راه سوم، در تقابل با نيروی سوم، حسن درويش پور

[اين مقاله، پنج سال پيش در ارتباط با حادثه هيجدهم تيرماه نوشته شده بود، و همانگونه که در مقدمه هم آمده است، برای اولين بار در نشريه ای بچاپ رسيد و اکنون آن را در خبرنامه گويا مي خوانيد.]

http://darvishpour.blogspot.com
اشاره:
هر حادثه ای، تحليل های مختلفی را بدنبال دارد. باز بينی حوادث هيجدهم تيرماه، يعنی بررسی ديدگاهها و نگاههای مختلف و متفاوت. اگر قرار است راه رفته را دوباره و با توجيهی ديگر طی نکنيم و اجماع نظر بر اين اصل است که آزموده را، آزمودن خطاست؛ ضروريست تا نگاه های مختلف را درباره يک حادثه مشخص، مجدداً مورد ارزيابی قرار دهيم.
بر همين اساس، مقاله حاضر که در واقع گزارش تحليل گونه ايست از حادثه هيجدهم تيرماه و آن را مبدأ سياستی نوين می بيند، و بعد دو ماه از زمان حادثه، برای اولين بار در نشريه ای بچاپ رسانده شد، بی هيچ توضيح، اشاره و اضافاتی، دگربار و بنا به ضرورتی، بمعرض قضاوت و بررسی عمومی می گذارم. شايد اين نوشته، برای خوانندگان تيزبينی که پنج سال تجربه درگيريهای جناحی را بعد از هيجدهم تيرماه اندوخته دارند، موضوعی خاص و پيام تازه ای نداشته باشد اما، وقتی می بينيم که گرايشی از اصلاح طلبان دولتی و همينطور گرايشی در خارج از کشور در ارتباط با هاشمی رفسنجانی، تمايل و سمتگيری تازه ای را به نمايش می گذارند؛ بسهم خود، هم علت و هم مشوق نشر مجدد اين قبيل مطالبند.
------------------------------------------

هيجدهم تيرماه، بی ترديد پاشنه آشيل اصلاح طلبان دولتی را در عرصه های ترکيب، پايبندی و کارآمدی و مديريت سياسی، به گونه ای آشکار ساخت که بعنوان يک تجربه ارزشمند در تاريخ جوامع رو به توسعه، جوامعی که در گذر از ساختار سياسی تک قطبی به ساختی چند قطبی و تأثير گذار گام برميدارند، ثبت ميگردد. روسنفکران اسلامی، به رغم اطلاع کامل از قواعد بازی، بجای آنکه گامهای مؤثری به سوی تقسيم هرچه بيشتر عرصه قدرت بردارند و دانشجويان را بعنوان نيروهای مستقل از قدرت مورد حمايت قرار دهند و فرصتهای مناسب تری را در اختيار آنان بگذارند؛ طی يکسال اخير مانع از تشکيل اجتماع دانشجويی شدند و ناخواسته ميدان را برای گروههای فشار خالی کردند.
شايد اين قضاوتی است زود هنگام، شرايط هرچه بود نمودار اصلاح طلبی اکنون سير منحی بخود گرفت و هرچه از حادثه آنروز فاصله می گيريم، ناشناخته ای برشناخت ما افزوده ميشوند و ما را به تعمق بيشتر در اين زمينه، و از فرآيندی که جنبش اصلاح طلبانه ايران پيش روی دارد فرا می خوانند. اگرچه تفسيرها در اين زمينه مختلفند و بعضاً همراه با تأويل اند و حتی برخی نيز می کوشند آنرا مطابق ديدگاهی خاص که: «انقلاب آری، اصلاحات نه!» به مردم ارائه دهند، معذالک از سومين روز اين حادثه تا لحظه کنونی پرسش های بدون پاسخ فراوانند:
1 ـ آيا حادثه تيرماه را می توانيم بعنوان «ضربه سر» محافظه کاران در پاسخ به «ضربه شست دوم خردادی ها» بحساب آوريم که آنان قضد داشتند تا از اين پس، آنگونه که می خواهند ميخشان را برصحنه سياست ايران بکوبند؟ اگر چنين بود، دليل چيست که به رغم چندماه تلاش مستمر و تدارک کودتا و فراهم شدن بستر مناسبی برای اجرای سياست های خشونت طلبانه، در نيمه راه باز ايستادند؟
2 ـ عليرغم بحران اقتصادی و تورم کمرشکن، و وجود بيشمار بيکارانی که بدون استثناء اکثريت خانواده ها را درگير ساخته است، و محروميت عريان جامعه در حوزه معيشتی و هزاران مسائل مبتلابه «بخور و نمير» ديگر؛ چرا و به چه دليل زمانی که بخشی از دانشجويان به خيابانهای اطراف دانشگاه ريختند، مردم با آنان همداستان نشدند و آنرا به يک منازعه عمومی و گسترده در راستای خواستهای خود مبدل نساختند؟
3 ـ چرا بعد از واقعه دانشگاه، نيروهای اصلی و تئوريسين هايی که عملاً در پشت پرده مشغول بوده اند، وارد ميدان علنی سياست شدند؟ رجعت اين آس های محافظه کار که بعضاً از لحاظ تئوريک معتقدند که برخی از همراهان آنان بيش از اندازه به فرماليسم دينی متکی اند، آيا می شود آنرا سرمنشأی سياست نوينی پنداشت که گروه اخير بتواند ساير دوستان خود را برسر عقل آورند که تهاجمات اخير حزب موتلفه اسلامی به دانشجويان، نه تنها برآمده از نفی ها و انکارهای کورکورانه است و هيچگونه ايدئولوژی اثباتی ندارد، بلکه در تداوم حرکت خود ممکن است دامن آنان را نيز بگيرد؟
نيروهای سياسی خارج از کشور، برای دريافت پاسخی دقيق، الزاماً به زمان چشم خواهند دوخت. اما يک واقعيت از همان ابتدای درگيری روشن بودند که منازعات موجود در بطن جامعه، پس از گذشت دو سال از رياست جمهوری آقای خاتمی، خود را در روزهای هيجدهم تا بيستم تيرماه، در محور عمده منازعه حکومت و دولت بنمايش گذاشت. اين سخن را آقای محمد جواد لاريجانی، تئوريسين جناح محافظه کاران که بعد از دو سال سکوت بتازگی فعال شده، تأييد می کند: «آن چه عجيب و قابل تأمل است، نقش دولت در آشوب دانشجويی اخير است! زير مجموعه های مؤثری از دولت به نظر من، هم محرک بود و هم مشوق و هم با خودداری از اقدام مؤثر زمينه ساز» (ابرار 27/4/78)
طبيعی بود که ادامه تهاجم محافظه کاران، ناخواسته بخشی از دولت و بخش عمده ای از فعالان دولتی را به يک اپوزيسيون بسيار قوی عليه حکومت تبديل ميکرد و اگر اين نيرو را مردم همراهی ميکردند، مسلماً جايی برای محافظه کاران در قدرت باقی نمی ماند. ارزيابی خسارات ناشی از اين عمل اگرچه ناروشن بود اما، دولت و اطرافيان را بعنوان اقليتی در قدرت مجبور می ساخت تا کل بازی را که دو سال به آن وفادار بودند انکار کنند و قدم در عرصه ستيز اجتماعی بگذارند. از اين نظر قطع تهاجمات دو هدف را توأمان بدنبال داشت: از يکسو چهره خشونت طلب محافظه کاران را که علی الظاهر برای يکسره کردن وضعيت فعلی بهيچوجه قصد عقب نشينی ندارند، نشان دهند و از سوی ديگر با اين اقدام (خشونت و بحران سازی) دولت را در مواضع ضعيفی قرار داده که بيشتر حالت انفعالی داشته باشد.
اين سياست شکل واقعيت بخود گرفت و به عبارتی ديگر بجای اين که دولت در پی کشف جريان خودکشی سعيد امامی، رفع توقيف روزنامه سلام و عاملان حمله به کوی دانشگاه باشد، از همان روز پاسخگوی محافظه کاران شد تا خود را از زير اتهام سنگين آنان خارج سازد. کارسازی اين اقدام همين بس که در جبهه اصلاح طلبان سريعاً شکاف ايجاد کرد و حزب مشارکت به رغم وعده های بسيار، در روز بيست و سوم تيرماه، بجای پيوستن به دانشجويان، به محافظه کاران ملحق گرديد و بدنبال آنها هم، عبداله نوری تظلم نامه ای را در روزنامه خرداد منتشر ساخت تا توجه همگان را بخود معطوف دارد که: «کودتای نوزدهم اوت 1991 ارتش سرخ شوروی سابق، برای کنار گذاشتن ميخائيل گورباچف و متوقف کردن روند اصلاحات، فقط به فروپاشی اتحاد جماهير شوروی منجر گرديد». يعنی کودتا عليه خاتمی و برکناری او منجر به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی می شود.
محافظه کاران بهتر از هرکسی ميدانستند که نه تنها قصد کودتا عليه خاتمی را ندارند، بلکه وجود او را در اين لحظه برای بقاء خود ضروری می بينند. لاريجانی بطور ضمنی اشاره کرد که جمهوری اسلامی نه مشروعيت دارد و نه کارآمدی اقتصادی! رژيم کارآمد در صورت عدم مشروعيت می تواند دوام داشته باشه باشد و چه بسا در صورت موفقيت، مشروعيتش را مجدداً کسب کند. چنين مسئله بديهی و ساده را مشاوران اصلی رئيس جمهور و برخی از نيروهای مجمع روحانيون مبارز، نتوانستند بسهولت درک کنند. يکی از دلايل عدم درک شرايط آن است که در واقع آنان به توسعه سياسی در کشور که نياز مبرم جامعه ماست توجه چندانی نداشته و هدفشان فقط سهيم شدن و ماندن در قدرت است.
مديريت استراتژيک بحران سازی، با بهره گيری از عقلانيت ابزاری آن چنان خاتمی و اطرافيانش را فريفت و دستپاچه ساخت که آنان مضمون مذاکرات و توافق ماه قبل را باجناح مخالف، به کل از ياد بردند: «که اينک به ضرورت خط اعتدال و مقابله با راست های افراطی و چپ روی های کودکانه، بيش از هر زمان وقوف و آگاهی پيدا کردند». (صبح امروز ـ خرداد 78) و ساده لوحانه طبرزدی ها و محمدی ها را دو دستی پيش کش کردند بدون اينکه جرأت پرتاب گل به روی راست افراطی را در خود بيابند! مسلماً اين عمل با اعتراضات طيف چپ طرفدار خاتمی روبرو خواهد شد و زمينه ساز بحرانی ديگر خواهد گرديد، که به ابتکار هاشمی، و با هدف مرعوب ساختن نيروهای چپ، نامه تهديد آميز فرماندهان سپاه پاسداران طرح و در روزنامه ها چاپ ميشوند.
هدف از طرح مسائل فوق ساده کردن قضايا نيست، وانگهی من در بالا به مديريت استراتژيک اشاره کردم که از ميان دو جناح موافق و مخالف توسعه سياسی، هم اکنون در حال باليدن است و اين گروه اخير به رهبری هاشمی، تلاش می کند تا منازعات را در دايره خودی ها محدود و برای آن مرزهای ممنوعه ای را مشخص سازد. او ميکوشد با بهرگيری از ضعف های طرفين و با پيشنهاد طرح خود، اين بحران را در حالتی تعادلی فرونشاند و با توجه به پيش زمينه ای که بخشی از اصلاح طلبان در پايبندی به سياست فشار از پائين و چانه زنی در بالا داشتند؛ شرايط بحران فعلی منجر به توافق های پشت پرده گرديد. اين توافق دست اندرکاران، چنانچه در عرصه سياست علنی طرح گردد و افشای آن، حتی اگر با مخالفت نيروهای حاشيه ای حاکميت مواجه گردد يا نگرانی طلبه ها و ديگر عناصر درون حوزه ها را دامن زند، و مهمتر، سبب ابراز لجاجت بيشتر راست سنتی شود؛ گذاريست اجباری که رهبران و سياستگذاران جمهوری اسلامی می کوشند تا با هموار ساختن راه ورود اصلاح طلبان به مجلس، از اين طريق سيستم نامتعادل فعلی را به نوعی به تعادل هدايت کنند. آنان بخوبی از واقعه هيجدهم تيرماه اين درس را آموختند که حذف و نابودی طرف مقابل درگيری، نه تنها غيرممکن است بلکه قبل از همه خود نظام جمهوری است که فرو می ريزد.
اکنون ما شاهد يک ائتلاف سياسی اعلام نشده در بالا هستيم. ائتلافی که بازی دو نفره رهبر ـ رئيس جمهور را که منجر به صف بنديهای ستيزگرانه در جامعه شده بود و هر گروهی می کوشيد روشی را برگزيند تا حريف را از نظر شرعی يا قانونی محدود و يا از ميدان بدر کنند؛ برای جامعه بحران زده فعلی زيان آور ارزيابی می کند و به الگوی بازيهای چند نفره تن دادند. اما از آنجائيکه هر ائتلاف سياسی نشانگر عمده کردن بُعد سازش است، اين پرسش را پيش رو داريم که سازش برسر چه چيز ؟
سياستمداران جمهوری اسلامی بخاطر بهره گيری بيشتر از توهم توده ها، هرگز نخواستند اين واقعيت را برزبان جاری سازند که هرچند در ظاهر رهبر و رئيس جمهور در يک قايق نشسته اند، اما در دو سال اخير خلاف جهت يکديگر پارو می زنند. اکنون حادثه دانشگاه شکاف بين جمهوريت و ولايت مطلقه فقيه را نه تنها عريان بلکه عميق تر ساخت. اين بحران در بالا به گونه ای است که به دليل اعتقادی نمی توانند از ولايت فقيه چشم پوشی و به دليل ترس از طغيان عمومی قادر نيستند جمهوريت را نفی کنند. حفظ اين دو عنصر با وضعيتی که هم اکنون حاکم است آنان را با مشکل اساسی روبرو خواهد ساخت و برای رهايی از اين بحران بايد راه حل ديگری ارائه دهند.
رئيس جمهور خاتمی يکبار در اوج بحران ولايت فقيه، زمانی که طرفداران خامنه ای به بيت منتظری در قم يورش برده بودند، راه حل برون رفت از بحران را در يک مصاحبه تلويزيونی توضيح دادند: « قانون ما ولايت فقيه را به عنوان يکی از اصول نظام در آورده و ديگر يک نظريه فقهی در کنار نظرات ديگر نيست»؛ يعنی مطابق اصل يکصد و هفت قانون اساسی، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است. وظيفه او نظارت بر حُسن اجرای سياستهاست نه دخالت در قوای سه گانه کشور. نکته ديگری که مورد توجه نيروهای محافظه کاران قرار گرفته و سريعاً در برابر آن عکس العمل نشان دادند (مصوبه مجلس و لغو تعطيلی 29 اسفندماه) قدرت ولايت فقيه، زمينه را برای باز توليد ملی گرائی در جامعه فراهم نموده است.
در نتيجه مضمون ائتلاف سياسی کاملاً روشن است: عقب نشينی خامنه ای و جمعيت موتلفه اسلامی. اين ائتلاف همانگونه که در بالا توضيح دادم بهيچوجه به خلع يد از خامنه ای نمی انديشد، بلکه مقام و منزلت او را تا حد رهبر مشروطه اسلامی، که ولی فقيه در جايگاه پادشاهی مشروطه قرار خواهد گرفت، تغيير ميدهد. بعبارت ديگر، رهبری بعنوان مظهر نظام در نوک هرم قدرت، تنها می تواند ناظر بر مسائل فقهی باشد.
اين طرحی بود که از مدتها قبل هاشمی رفسنجانی در مخيله داشت و همزمان می خواست که رياست خويش را نيز برقوه مجريه، مانند کشورهای مصر و سوريه، دائمی سازد که مخالفت عمومی در سال 75، مانع از اجرای آن شدند. ولی امروز بدليل وضعيت بحرانی جامعه و حمايت برخی از محافظه کاران و حزب سازندگی، بگونه ای ديگر طرح گرديد که وی با در دست گرفتن سکان مجلس، هم قدرت مانور را بين دو قوه ديگر داشته باشد و مانع از افراط کاری و زياده روی در پيشبرد آزاديهای سياسی گردد، و هم پيش زمينه های مناسب را برای انتقال قدرت مرکزی از رأس هرم به لايه پائينی، مهيا سازد.
محافظه کاران دور انديش، صرفه نظر از مهار جنبش دوم خرداد، با اين استدلال در پشت رفسنجانی قرار گرفتند که قدرت مطلقه ولايت فقيه، همانند شمشير دولبه ايست که اگر روزگاری متوجه آنان گردد، با توجه به نفرت عمومی ای که در جامعه حاکم است، می تواند موجوديت شان را برای هميشه ريشه کن سازد.
خام انديشی است هرگاه تصور کنيم که خامنه ای و جمعيت مؤتلفه به عکس العمل خشنی متوسل نخواهند شد و چنين طرحی را که موجوديت شان را ممکن است در آينده تهديد کند، به سادگی پذيرا گردند. وانگهی ارگان رهبری زير مجموعه ای را شامل ميگردد که نه تنها موازی با قوای سه گانه عمل کردی مستقل دارند بلکه، بنيه اقتصادی اش که متکی بر بنياد مستضعفان است، سخت جانی اش را بيشتر خواهد کرد. مضافاً اصلاح طلبان چپ انديش، به تجربه نشان دادند که اهل خرد و سياست نيستند و برخلاف شعارهای ظاهری، آب به آسياب ولايت خواهند ريخت. و خلاصه حضور نوسانی مردم را در انتخابات و نقش تعيين کننده آنان را نبايد بفراموشی سپرد.
اما در پس اين حرکت، نکته ای بسيار ظريف و قابل تأمل پنهان است، اينکه استراتژی مديريت بحران فعلی که بر اساس ضروريات تحميلی شکل گرفته، بهيچوجه قابل انکار نيست. از اين نظر مديريت بحران می کوشد تا از يکسو تمام هّم خود را معطوف به مهار بحران در جبهه خودی کرده و اما از سوی ديگر، بستر انتقال آنرا در جامعه و در بين مردم مهيا سازد و بخشی از آنان را دوباره بسوی جناح های مختلف جذب نمايد. آنان به تجربه دريافتند که خاتمی جانی تازه در کالبد بی روح حکومت دميده است و طبيعتاً اين حادثه را، به رغم وجود دلهره ها و مخالفتهای اوليه، به فال نيک گرفته اند.
مسلماً جلب و جذب دوباره مردم، از طريق روشهای خشونت آميز ميسر نيست. خشونت دارای کارآمدی محدود و موسمی است و نمی توان آنرا به صورت شيوه های مستمر زمامداری و مديريت حفظ قدرت و يا توسعه دامنه نفوذ، استخدام کرد. در اتمسفر سياسی دو ساله گذشته، شرايط بگونه ای تغيير کرده اند که انصار حزب الله نيز دم از قانون ميزنند. در چنين فضايی سخن گفتن از خشونت کاريست احمقانه، مضافاً قانون اساسی، بگونه ای تدوين شده که امکان سوء استفاده و دور زدن از آن به آسانی ميسر است و چه بسا ديديم که سران جمهوری اسلامی از آن بعنوان يک پوشش ايمنی و امکان تمتع بهره گرفته اند. از طرف ديگر، رهبری قبل از همه به واقعيت وجودی بحران واقفند که ولايت فقيه با بن بست علاج ناپذيری مواجه شده و هر تصميمی از جانب او، به ضد تصميم عليه او مبدل ميگردد. مادر سال 57، و حتی در دوم خرداد 76، زندگی نمی کنيم! هيجدهم تيرماه بخوبی نشان داد که تنها رهبر نيست که از غافله عقب مانده، بلکه خاتمی ، طرح کننده شعار جامعه مدنی نيز هنوز در فضای دوم خرداد76، گرفتار است در حاليکه جامعه مدنی کاملاً تکامل يافته و در اين تکامل بقول هگل، امر اخلاقی از قيد تعيّن آزاد شدند تا پيام خود را بگوش رهبری برسانند که چه کسانی بنام اسلام جنايت می کنند و چه کسی حمايت!
عليرغم آنچه گفته شد، تصوير چشم انداز سياسی در کارزار جناحی و اينکه از ميان مجموعه منازعات فعلی کداميک به منازعه عمده تبديل خواهند شد، پيش بينی آن به سادگی مقدور نيست. در عوض مردم ما در دهسال گذشته، تجربه ارزشمندی کسب نمودند که راه هرگونه ترديد و ابهام را می بندد: در شرايط های فوق العاده بحرانی، ولی فقيه همواره به مشهد سفر می کند تا حمايت واعظ طبسی توليت آستان قدس رضوی را، که يکی از استثنايی ترين دستگاههای مديريت کشور است، جلب کند. اما پيش از ورود او روزنامه قدس در سرمقاله ای از رفسنجانی خواست که زمان درنگ سپری شده است؟!
سفر خامنه ای، اجلاس ناگهانی و فوق العاده مجلس خبرگان اينکه در چنين راستايی است يا نه، طرفين منازعه مجبورند قواعد فعلی را که تحت فشار جامعه بر آنان تحميل شده است تن دهند و ديگر نمی شود نياز اصلی جامعه را که توسعه سياسی و اقتصاديست، ناديده گرفت. بی جهت نيست که «همشهری» به پيشواز ميرود: «نگاه اقتصادی هاشمی رفسنجانی و نگاه سياسی ـ فرهنگی خاتمی لزوماً مکمل يکديگرند ... بنابراين می توان گفت قطار جامعه مدنی ناگزير است روی دو ريل يعنی بنيه اقتصادی شهروندان و قواعد دمکراتيک حرکت کند و اين ضرورت، هاشمی و خاتمی را کنار هم قرار ميدهد».
آيا سرفصل تازه ای در سياست جمهوری اسلامی گشوده شد، و بنوبه خود بازگو کننده پايان مرحله اول اصلاح طلبی خاتمی است؟ آيا او هم به سرنوشت تمامی اصلاح طلبان نيمه بند گرفتار گرديد؟ پاسخ را در شفافيت آئينه زمان بايد ديد، آنگاه که روشنی می تابد! با اين وجود، من در اين کورسوی، افقی را می بينم که طيف منطقی طرفدار اصلاحات، از درون چنين سياستی کاراتر بيرون خواهند آمد و زندگی ما را به هم نزديک خواهد ساخت!
پانزدهم شهريور 1378