 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا ليلا چرمچيان
حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي لاري، وزير كشور كه به همراه مهندس مقيمي، معاون عمراني و جهانبخش خانجاني، مشاور وزير و مديركل روابط عمومي وزارت كشور، امروز در خبرگزاري دانشجويان ايران حضور يافت، به پرسشهاي خبرنگاران گروه سياسي ايسنا، صميمانه پاسخ گفت.
مسائل سياسي روز از جمله انتخابات آتي رياست‌جمهوري، برگزاري تجمعات، پرونده‌ي خوابگاه دانشگاه علامه، تعامل وزارت كشور و مجلس هفتم، احضار تعدادي از فرمانداران، مباحث مربوط به ”پرونده‌ي كبير“ و بحثهاي مربوط به مرزها و امنيت كشور، از محورهاي اين گفت‌وگو بود.
وزير كشور، در اين گفت‌وگو با اعلام اين خبر كه فعاليتهاي اجرايي وزارت كشور براي انتخابات رياست‌جمهوري آتي از اوايل پاييز آغاز مي‌شود، درباره تمهيدات اين وزارتخانه براي برگزاري اين انتخابات با تاكيد بر اينكه احزاب و گروه‌هاي سياسي مختلف قطعا نمي‌توانند نسبت به اين انتخابات بي‌تفاوت برخورد كنند، افزود: علي‌الاصول، فعاليت جريانهاي مختلف سياسي بعد از انتخابات و شكل‌گيري مجلس هفتم شتاب بيشتري پيدا مي‌كند زيرا مهم‌ترين مساله سياسي پيش روي ما مساله انتخابات رياست‌جمهوري است و همه آنهايي كه مي‌خواهند سهمي در اداره جامعه داشته باشند، سعي مي‌كنند از آمادگي لازم جهت حضور قوي در اين انتخابات بهره‌مند شوند.
وي با بيان اينكه فضاي يادشده براي وزارت كشور مطلوب به شمار مي‌آيد، افزود: در صورتي‌كه همه جريانهاي در چارچوب قانون اساسي بتوانند از طريق تشكيل تشكل، گروه و كارگروه روي كانديداهاي موردنظرشان و نحوه ورود و حضورشان مطالعه كنند، براي ما مطلوب است.
وزير كشور ادامه داد: اما در حوزه‌ي برگزاري انتخابات، با توجه به اينكه فعاليتهاي اين حوزه تعريف شده است؛ عملكرد وزارت كشور در برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، چندان متفاوت از گذشته نخواهد بود. البته اگر بتوانيم در فرصت باقيمانده درباره برخي از مسائل از جمله موضوع ماشيني شدن انتخابات حداقل در شهرهاي بزرگ با شوراي نگهبان به نتيجه برسيم قطعا نحوه‌ي برگزاري براي ما مطلوب‌تر خواهد بود.
وي با اعلام در مرحله‌ي چگونگي اجراي انتخابات رياست‌جمهوري، تفاوتي با انتخابات‌هاي قبلي وجود نخواهد داشت، افزود: تمام تلاش ما اين است كه انتخاباتي آزاد، عادلانه و سالم برگزار شود، بر مبناي آن هم كساني‌كه شايستگي دارند بهتر است خود را عرضه كنند، در عين حال حوزه انتخابات مردم وسيع باشد و محدوديت غيرقانوني براي انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان نبايد ايجاد شود.
به گزارش ايسنا وزير كشور با تاكيد بر اينكه برگزاري انتخابات بايد از سلامت برخوردار باشد، تصريح كرد: دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بايد كاملا در حيطه‌ي وظيفه خود عمل كنند و اين امر مطلوب ماست.
موسوي لاري درباره زمان آغاز عمليات اجرايي انتخابات رياست جمهوري نهم، با اشاره به برگزاري همزمان آن و انتخابات مياندوره‌اي مجلس در برخي از حوزه‌هاي انتخاباتي، گفت: از آنجا كه انتخابات مياندوره‌اي مجلس زمان بيشتري مي‌برد لازم است كه تمهيدات مربوط به برگزاري آن زودتر شروع شود.
وي ادامه داد: بر اين مبنا و از آنجا كه لازم است عمليات اجرايي انتخابات مياندوره‌اي حدود شش ماه قبل از راي گيري آغاز شود فكر مي‌كنم از اوايل پاييز كار اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري و مياندوره‌اي آغاز شود.
لاري در ادامه به بيان تفاوت‌هاي بين انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري پرداخت و با يادآوري اينكه در انتخابات رياست‌جمهوري، شوراي نگهبان به صورت مستقيم درباره صلاحيت داوطلبان اظهارنظر مي‌كند، تصريح كرد: در اين انتخابات هيات‌هاي نظارت و اجرايي نقشي ندارند و نقش اصلي بر عهده شوراي نگهبان است كه اميدواريم در اين مرحله يعني بررسي صلاحيت‌ها، به مشكلي دچار نشويم.
وزير كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه وزارت كشور هيچگاه با شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد مشكلي نداشته و ندارد، يادآور شد: هميشه روي نحوه‌ي كارها و رفتارها به خصوص در جايي كه حق و حقوق انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان مطرح بوده، تكليفمان را دفاع از قانون و آزادي عمل مردم در حيطه قانون را وظيفه خود مي‌دانستيم و به همين دليل، در هر مقطعي توانستيم از عملكردمان به طور قانوني دفاع كنيم.
وي با اعلام اينكه نتيجه انتخابات هيچگاه براي وزارت كشور مهم نبوده و نيست از اين مساله به عنوان موضوعي كه وزارت كشور در هر مقطع زماني به آن نظر داشته و دارد نام برد.
موسوي لاري هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره‌ي حل مشكلات احتمالي شوراي نگهبان و وزارت كشور در انتخابات رياست‌جمهوري و انجام رايزني‌هايي در اين زمينه، با بيان اينكه اظهارنظر درباره شروع رايزني‌هاي وزارت كشور و شوراي نگهبان به واسطه‌ي آنكه اين رايزني‌ها همزمان با شروع مقدمات برگزاري انتخابات شكل مي‌گيرد، زود است، افزود: فكر مي‌كنم درباره انتخابات رياست‌جمهوري نهم ارزيابي راه طي شده و مسائلي كه در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد، هم براي وزارت كشور و هم شوراي نگهبان قدم مهمي محسوب شود.
وزير كشور با اعلام اينكه وزارت كشور در حال حاضر كار بررسي كمبودها و نقايص موجود در حوزه‌هاي مختلف را آغاز كرده است، تاكيد كرد: فكر مي‌كنم شوراي نگهبان هم اين كار را انجام دهد و رايزني‌هاي ما و شورا هم قاعدتا از زمانيكه وارد كارهاي اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري شويم، آغاز شود.
وي در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا درباره اقدامات وزارت كشور در حوزه ارتقاي سطح مشاركت مردم و توصيه اين وزارتخانه به ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امر انتخابات با بيان اينكه نقش وزارت كشور در هر انتخاباتي به دو بخش تقسيم مي‌شود، از اجراي در چارچوب قانون اساسي انتخابات به عنوان نقش اول نام برد و توسعه سياسي و تشويق مردم نسبت به مشاركت در امر انتخابات را بخش دوم آن برشمرد و گفت: مشاركت مردم را نهاد اصلي توسعه سياسي مي‌دانيم و بر اين مبنا طبعا وزارت كشور از تمام ظرفيت‌هاي خود براي تشويق مردم براي حضور آنها و همين‌طور جريانهاي مختلف به حضور فعالانه در اين عرصه را جزو وظايف اصلي خود مي‌داند.
وزير كشور در ادامه با اشاره به جلسه‌ي روز پنجشنبه خانه احزاب در موضوع تصويب سند نهايي منشور وفاق، گفت: در بحث منشور وفاق از حدود هشت ماه قبل احزاب سياسي را دعوت كرديم و خود من در آن جلسات اعلام كردم كه بايد فضاي تخاصمي را به فضايي رقابتي و منطقي تبديل كنيم، هم‌چنين جريانهاي سياسي، رقابت را جايگزين خصومت كنند.
وي افزود: بر اين مبنا كميته‌اي سه نفره تشكيل شده و به نظرم اينگونه اقدامات بايد از سوي وزارت كشور و نهادهايي كه از چنين امكاني بهره‌مند هستند، شروع شود، موانع مشاركت شناسايي شوند و تلاش به حل آنها از طريق راههاي قانوني متمركز شود.
وزير كشور با اعلام اينكه امكان فعاليت در چارچوب قانون براي همه احزاب و گروه‌ها و دفع موانع مشاركت را وظيفه خود مي‌دانيم، تصريح كرد: البته همه ابزارها در اختيار ما نيست، به اينكه آنهايي كه تريبون و رسانه را در اختيار دارند چقدر با ما همراه مي‌شوند، بايد توجه داشته باشيم؛ تجربه گذشته ما در اين زمينه چندان همراه با موفقيت نيست.
وي افزود: به عقيده من بايد رسانه‌ها خصوصا رسانه ملي بيش از اين با ما همكاري داشته باشند. از اين رو اميدواريم تجربه گذشته به ما كمك كند تا به وظايفمان در اين بخش عمل كنيم.
|
advertisement@gooya.com |
|
وزير كشور در ادامه‌ي گفت‌وگويش با خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در واكنش نسبت به انتقادات رييس خانه‌ي احزاب درباره دليل حضور نيافتن وي در جلسه‌ي روز پنجشنبه اين خانه، با تاكيد بر اينكه متن پيش نويس “ منشور وفاق“ محصول تلاش خود وي ، طي جلسات متعدد بوده است، افزود: در اين موضوع از آقايان خواستم خارج از مديريت اجرايي وزارت كشور از احزاب دعوت كنند و توليت كار به عنوان يك نهاد مدني به خانه احزاب سپرده شد كه {برخي از جلسات آن} در دفتر من برگزار شد تا اعضا به وفاق جمعي برسند، لذا حضور من در اين جلسه هم در حد يك مستمع بود، اما در عين حال معاون سياسي و چند نفر از مشاوران من هم در آن جلسه حضور داشتند.
** تعامل با مجلس هفتم
لاري: گزارشم در عين شخصي‌نبودن حاوي همه‌ي اتفاقات نبود
وزير كشور هم‌چنين در ادامه اظهاراتش در ارتباط با تعامل با مجلس هفتم و اعتراضي كه در نخستين روز حضور وي در اين مجلس به گزارش قرائت‌شده از سوي وي صورت گرفته بود، با بيان اينكه گزارشي كه از جانب وي در مجلس قرائت شد، گزارشي اداري و رسمي بود، تصريح كرد: در اين گزارش هيچ تحليل و اظهارنظر شخصي نداشتم؛ اتفاقاتي را كه در جريان انتخابات افتاده بود، ليست كرديم، البته همه اتفاقات هم نبود، لذا به همين دليل فكر مي‌كنم خيلي از دوستان با ذهنيت قبلي وارد مساله شدند و فكر كردند در اين گزارش قرار است مطالبي عنوان شود كه جنبه‌ي تحليل و اظهارنظر دارد.
وي با بيان اينكه مطالبي كه او در اين گزارش مطرح كرده، بارها توسط مديران مختلف اجرايي، نظارتي رييس‌جمهور و رييس مجلس مطرح شده بود، گفت: زمانيكه به سر فصل‌هاي گزارش نگاه كردم متوجه شدم در گزارش مجلس ششم هم همين مطالب بيان شده بود و مطلب فوق‌العاده‌اي نبود. اتفاقا من مي‌خواستم از شما سوال كنم كه فضاي مجلس درباره برخورد برخي از اين نمايندگان به چه نحو بوده است.
وزير كشور ادامه داد: گزارش قرائت شده گزارشي رسمي و اداري بود، لذا بعضي از تذكرات و حرف و حديث‌هايي كه در حين قرائت گزارش از سوي برخي از دوستان بيان شد، متناسب با اين گزارش نبود، زيرا بعد از اين قضيه خودم مجددا بررسي كردم كه آيا اين گزارش داراي جهت‌گيري خاصي بود؟ كه نبود.
لاري افزود: بالاخره يك عده‌اي رد صلاحيت شدند، تركيب جمعيتي ردصلاحيت‌ها هم معلوم است، هيات‌هاي معتمدين مردم در قالب 29 هزار نفر از ناحيه فرمانداران معرفي شدند كه صلاحيت حدود نه هزار نفر از آنها تاييد نشد، اينها مواردي است كه اگر من آنرا بگويم يا نگويم اتفاق افتاده؛ با گفتن و نگفتن من واقعيتي كه اتفاق افتاده تغيير نمي‌كند و آقايان اگر به اين مساله توجه مي‌كردند، شايد آن اتفاق نمي‌افتاد.
***احضار فرمانداران
وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي احضار برخي از فرمانداران و برخي از معاونان وزارتخانه‌ي متبوعش نيز اظهار داشت: ستاد بازرسي ما، در اين انتخابات همانند انتخابات مجلس ششم فعال بود. حوزه وظايف آن هم به عنوان مسوول حسن جريان انتخابات مشخص بود. لذا توجيهي براي شكايت و احضار آنها وجود ندارد و برخي از اين احضارها در اين سطح بود كه قابل تامل است.
وي با اعلام بي‌اطلاعي از توقف فرآيند احضار مسوولان وزارت كشور، اظهار داشت: مطلع هستم برخي از مسوولان وزارت كشور با قيد وثيقه يا كفالت پرونده‌شان متوقف شده است اما شايد اين خيلي براي نظام، مطلوب نباشد زيرا اين مجموعه داعيه‌اي جز دفاع از قانون نداشته است.
وزير كشور ادامه داد: به صراحت مي‌گويم كه مجموعه وزارت كشور هزينه‌هاي حيثيتي و ....كه پرداخت كرده و هم‌چنان پرداخت مي‌كند، به خاطر صلابتش در پاسداري از قانون بوده، لذا انتظارمان از قوه‌ي قضاييه و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با آن، اين است كه كمك كنند امر دفاع از قانون در ميان مديراني كه متولي اجراي قانون هستند نهادينه شود و مطمئن شوند در حين دفاع از قانون از جانب دستگاه‌هاي مختلف حمايت مي‌شوند.
***امنيت مرزها
وي در بخش ديگري از اظهاراتش در گفت‌وگو با ايسنا با يادآوري اينكه بر اساس قانون، متولي اداره مرزها نيروي انتظامي است به وضعيت مناطق مرزي غرب و جنوب غرب كه باعث شده تامين امنيت آن به ارتش و سپاه سپرده شود، اشاره كرد و گفت: در مناطق شرقي كشور هم به دليل حضور مقتدرانه نيروي انتظامي و حمايت دولت در منطقه خراسان كمترين مشكل را داريم. اما در سيستان و بلوچستان هم‌چنان مشكل داريم و بخشهايي از مرز وجود دارد كه نيروي انتظامي به دليل مسائل طبيعي، كنترل زيادي نمي‌تواند داشته باشد اما فعال شده و اخيرا شوراي امنيت كشور براي تقويت حضور نيروي انتظامي، تمهيداتي را به‌كار گرفته است.
وزير كشور با اشاره به تلاش‌هايي كه در جهت ترسيم “طرح امنيت شرق كشور“ بر اساس نظر دستگاه‌هاي مختلف انجام شده است، گفت: در رابطه با امنيت مرزها فاصله ما به نسبت چند سال گذشته زياد است و كارهاي زيادي انجام شده، نيروي انتظامي نيز حضور جدي در منطقه شرق دارد اما تا رسيدن به نقطه مطلوب خصوصا در منطقه سيستان و بلوچستان مشكلاتي وجود دارد كه بايد كار بيشتري انجام شود.
*** جزاير سه‌گانه جزو جدايي‌ناپذير خاك ايران است
لاري هم‌چنين درباره‌ي ماجراي لنج ماهيگيري توقيف شده ايران از سوي دولت امارات آنرا به سبب آنكه چندبار ديگر هم چنين اتفاقاتي روي داده است، طبيعي توصيف كرد اما در عين حال با اشاره به اخباري كه به دامن‌زدن به اين قضيه منجر شد، از جمله مطالب عنوان شده در جلسه‌ي شوراي همكاري خليج فارس گفت: آنها هم ادعاهاي غيرمنطقي و غيرمستند امارات را تكرار كردند كه ما همانند آنچه بارها اعلام كرديم و خود آنها مي‌دانند گفتيم كه جزاير سه‌گانه جزو جدايي‌ناپذير ايران است، ما بارها از آنها خواستيم به تحريك ديگران حرف نزنند و فضاي منطقه را نيز متشنج نكنند.
وي با اشاره به همزماني طرح اخباري مبني بر فروش دختران ايراني و تاثيرگذاري آن بر ماجراي لنج ماهيگيري، گفت: فضاي تبليغي و رسانه‌اي به واسطه‌ي اين دو مساله ايجاد شد، اما من موضوع اخير( توقيف) را طبيعي مي‌دانم كه بارها اتفاق افتاده است.
وزير كشور با اعلام اينكه بر اساس ادعاي اماراتي‌ها اين لنج در كنار چاه‌هاي نفتي آنها حضور داشته، گفت: مطابق اظهارات اماراتي‌ها چنانچه لنج‌هاي ماهيگيري خود اين كشور نيز به نزديكي چاه‌هاي نفتي آنها مي‌رفت، دستور توقيفش را صادر مي‌كردند لذا بايد توجه داشت كه اين مساله در تعامل منطقي مرزباني دو كشور حل مي‌شود، چنانچه مشابه همين مساله درباره لنج‌هاي اين كشور (در ايران) نيز اتفاق افتاد و حل شد.
وزير كشور در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره‌ي دليل واگذاري برخي از مسووليت‌هاي مشاورتي در وزارت كشور به نمايندگان مجلس ششم با اعلام اينكه تعدادي از اين نمايندگان هر يك قبل از ورود به مجلس در نهادي حضور داشته‌اند، افزود: بخشي از نمايندگان قبل از ورود به مجلس كارمند وزارت كشور بودند و در حال حاضر هم به همين واسطه به وزارت كشور بازگشته‌اند.
وي در پاسخ به برخي از اظهارات مبني بر اينكه چرا وزارت كشور در جريان رد صلاحيت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري هفتم اعتراضي را مطرح نكرد و تنها در انتخابات اخير مجلس با اين كيفيت به بيان مخالفت درباره رد صلاحيت‌ها، پرداخته است، گفت: در اين موضوع بحث كمي براي ما اهميت ندارد. تعداد ردصلاحيت شدگان براي ما اهميت ندارد. اگر صد هزار نفر هم بر اساس مقررات رد صلاحيت شوند از آن حمايت مي‌كنيم، اما چنانچه دو نفر بر خلاف قانون ردصلاحيت شوند با آن برخورد مي‌كنيم.
وزير كشور افزود: تمام بحث ما اين است كه قانوني در اين مملكت وجود دارد كه من به عنوان وزير كشور و اعضاي شوراي نگهبان به عنوان مسوولان نهادها مكلف به رعايت آن هستند و از نظر ما، در بحث ردصلاحيت‌ها قانون مورد توجه قرار نگرفته، ما اعتراضمان به مصاديق و افراد نبود و همه آن به عدم رعايت موازين قانوني باز مي‌گشت.
وي با يادآوري اينكه در انتخابات رياست‌جمهوري، بررسي صلاحيت‌ها مستقيما توسط شوراي نگهبان انجام مي‌شود به آنچه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري هشتم در اين موضوع اتفاق افتاد، اشاره كرد و گفت: در آنجا هيات‌هاي اجرايي و وزارت كشور نقشي نداشتند اما در انتخابات مجلس ما نقش داشتيم و صلاحيت‌ها را بررسي كرديم، استعلام‌ها نيز بايد از طريق وزارت كشور به هيات‌هاي اجرايي و نظارتي مي‌رفت، درباره‌ي خيلي از نامزدها تصميم گرفتيم.
وزير كشور در پاسخ به اينكه آيا تاكنون دلايل ردصلاحيت‌ها اعلام شده، گفت: اين را شما بايد بگوييد كه آيا تا به حال اعلام شده؟
***لايحه حريم خصوصي
وزير كشور در ادامه‌ي سخنانش در ارزيابي از تقديم لايحه حريم خصوصي از جانب دولت گفت: موضوعاتي كه تا به حال در اين حوزه از جانب دولت مطرح شده، چون طرح ممنوعيت شكنجه و جرم سياسي، موضوعاتي است كه دولت به نتيجه‌رساندن آنها را وظيفه خود مي‌داند و فكر مي‌كند بايد آنها را تا زمانيكه فضاي امن و آرام براي همه شهروندان ايجاد شود، دنبال كند.
وي افزود: البته كليات اين امور در قوانين موضوعي كشور وجود دارد و حتي اگر هيچكدام از اين لوايح به تصويب نرسد، جهت‌گيري عمومي نظام در رعايت حقوق شهروندي در قانون عرضه شده است، منتها بايد اينها دسته‌بندي شود و اين لايحه جزو كارهاي خوبي است كه اميدواريم مجلس با التفات به آن، آنرا به نتيجه برساند.
***پرونده‌ي كبير
وزير كشور در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره‌ي پرونده‌ي معروف به “كبير“ كه بر مبناي آن عده‌اي از عناوين رسمي خود سوء استفاده مي‌كرده‌اند، از اين امر اظهار تاسف كرد و گفت: بر اساس آنچه در گزارش‌هاي نيروي انتظامي و حوزه امنيتي آمده، جرايمي كه تحت پوشش عناوين اداري و رسمي انجام مي‌شود هميشه وجود داشته و دارد و افرادي تحت عناوين رسمي يا فلان ارگان، سوء استفاده‌هايي را انجام مي‌دهند.
وي با اعلام اينكه از سير دقيق پرونده كبير كه در جريان آن سوءاستفاده يكي از كارمندان وقت وزارت كشور نيز وجود داشته { كه به اخراج وي انجاميده} اطلاع ندارد، گفت: خوشبختانه دستگاه‌هاي مسوول تلاش كرده‌اند با دقت افرادي را كه امكان تخلف و سوءاستفاده از جانب آنها وجود دارد، با دقت زير نظر بگيرند، لذا بر اين اساس اگر بخواهيم داوري دقيقي داشته باشيم بايد عنوان كنيم كه مجموعه‌ي كارهاي انجام‌شده در اين زمينه به كاهش اتفاقاتي از اين نوع منجر شده و زورگيري كساني كه به لباس‌هاي رسمي ملبس هستند، كمتر شده و به همراه آن سوء استفاده از ديگر لباس‌هاي شاخص نيز كم شده است كه اين امر از بيشتر شدن توجه دستگاه‌ها به اين مساله متاثر مي‌شود.
وزير كشور هم‌چنين شكل‌گيري پليس 110 را هم اقدامي در اين راستا و در مسير جلوگيري از سوء استفاده از لباس نيروي انتظامي برشمرد.
*** فاصله‌ي نيروي انتظامي متهم تا شاكي
وي هم‌چنين در ارزيابي خود از روند شكايت نيروي انتظامي از گروهي كه ماجراي خوابگاه طرشت را در سال گذشته شكل دادند، گفت: اولا لازم مي‌دانم از نيروي انتظامي در اين مساله دفاع كنم. يك روز در كوي دانشگاه نيروي انتظامي متهم بود كه كاري به صحت و سقم آن ندارم، اما در جريان خوابگاه علامه نيروي انتظامي در برابر كساني‌كه اين جنايت را مرتكب شدند مدعي بود و اقامه‌ي دعوا كرد؛ فاصله اينها نشان مي‌دهد از كجا به كجا رسيده‌ايم و در مورد نتيجه آن هم دستگاه قضايي بايد برخورد كند.
وي افزود: زمانيكه نيروي انتظامي با تلاش فراوان، متخلفي را شناسايي و براي برخورد به دستگاه قضايي معرفي مي‌كند اميدوار است دستگاه قضايي مطابق قانون برخوردي با او داشته باشد كه امكان تكرار از جانب عاملان از بين برود.
*** دوگانگي در صدور مجوز تجمعات؟
وزير كشور در بخش ديگر سخنانش در گفت‌وگو با ايسنا در توضيح رويكرد اين وزارتخانه در بحث صدور مجوزهاي تجمعات و راهپيمايي‌ها و نيز پاسخ به اظهارنظرهايي كه بر رويكرد دوگانه اين وزارتخانه بر اين موضوع استوار است با تاكيد بر اينكه مجوز برنامه‌هاي درون دانشگاه‌ها بر اساس تصميم هيات نظارت دانشگاه صادر مي‌شود، گفت: در خارج از دانشگاه نيز ما اصل را بر اين مي‌گذاريم كه گروه‌هاي صنفي و سياسي متقاضي مجوز بتوانند از طريق قانوني نظراتشان را بيان كنند، قانون اساسي هم امكان ارايه ديدگاه و نظر را براي همه قائل هست و عنوان شده احزاب و گروه‌ها براي برگزاري ميتينگ‌ها و مراسم خود آزاداند مگر اينكه مخل امنيت و نظم عمومي باشد.
وي افزود: بالاخره بايد معلوم باشد متولي يك راهپيمايي كيست، موضوع سخنراني چيست و اگر در اين مراسم خسارتي به افراد حقيقي و حقوقي وارد شد چه كسي پاسخگوست؟.
وزير كشور با اعلام اينكه ما مدافع برگزاري مراسم و طرح ديدگاه‌ها از سوي جريانهاي سياسي هستيم، افزود: تنها خواسته ما از اين احزاب اين است كه در محل انتخابي مزاحمتي براي ديگران ايجاد نكنند و سخنران و موضوع تجمعشان مشخص باشد، در اين صورت ما امنيت آنها را تامين مي‌كنيم.
وي ادامه داد: به محتواي بحث‌هايي كه در اين مراسم‌ها مطرح مي‌شود كاري نداريم اما امنيت آنها را تامين مي‌كنيم گرچه تمهيدات لازم كه از بروز هر گونه درگيري احتمالي جلوگيري مي‌كند نيز بايد لحاظ شود.
وزير كشور با اظهار تاسف از روندي كه بر مبناي آن برخي از گروه‌هاي فاقد مجوز فعاليت نسبت به برگزاري تجمع و راهپيمايي بدون مجوز اقدام مي‌كنند، گفت: در اكثر اين موارد نيروي انتظامي با همكاري شوراي تامين شهرستان‌ها يا استان با جريان‌هايي كه بدون مجوز قانوني نظم شهر را بر هم مي‌زنند برخورد مي‌كند. مواردي هم وجود دارد كه اين اتفاق نيفتاده، مثلا بعد از نماز جمعه افرادي هستند كه اعلام مي‌كنند كه بعد از نماز راهپيمايي داريم و نمازگزاراني هم با آنها همراه مي‌شوند؛ اين سوء استفاده از نماز جمعه است، نيروهاي انتظامي و دستگاه امنيتي هم نمي‌توانند به بهانه‌ي سوءاستفاده چند نفر با نمازگزاران درگير شوند. اينها نقض‌هايي است كه در كار ما وجود دارد و اميدواريم رفع شود.
*** بحث پلمپ ISPها
وزير كشور در ادامه، هم‌چنين گفت: كميته‌ي سه‌جانبه‌ي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و صدا و سيما بحث پلمپ ISPها را پيگيري مي‌كنند.
رئيس شوراي امنيت كشور با بيان اين كه وزارت كشور در بحث پلمپ ISPها هيچ نقشي ندارد، گفت: بايد از آقاياني كه اقدام به اين كار كرده‌اند پرسيده شود كه واقعا منابعشان براي پلمپ كردن ISPها چه بوده است.
وي در ادامه تصريح كرد: من واقعا در جريان نيستم.
لاري هم‌چنين در پاسخ به سوالي درباره رويكرد مجمع روحانيون مبارز در انتخابات رياست‌جمهوري آينده، گفت: من به عنوان وزير كشور در اينجا حاضر شده‌ام و به اين سوال در جاي ديگري به عنوان عضو مجمع پاسخ مي‌دهم.
