 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نشريه ارگان مصباح يك روز پس از نقض حكم اعدام آقاجري به نقل از مصباح مدعي شد كه اين اقدام زمينه‌ساز نقض حكم امام درباره سلمان رشدي است
محمدتقي مصباح يزدي
يك روز پس از اعلام نقض حكم اعدام دكتر «سيدهاشم آقاجري» استاد تاريخ دانشگاه و عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب، نشريه ارگان «محمدتقي مصباح يزدي» تيتر اول خود را به مطلبي اختصاص داد كه در آن ادعا مي‌شد جمعي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم نسبت به پيامدهاي نقض حكم اعدام هشدار داده‌اند.
به گزارش خبرنگار «رويداد»، مصباح يزدي كه از ابتداي شكل‌گيري پرونده آقاجري در دو سال گذشته به عنوان حامي تئوريك و فقهي اجراي حكم اعدام فعاليت مي‌كرده و حتي در زمان زنداني بودن وي در همدان، خود و شاگردانش سفرهايي را به اين شهر داشته‌اند و برخي مستندات و منابع فقهي را براي صدور حكم اعدام تهيه و تدارك ديده بودند، با جدي شدن موضوع نقض حكم اعدام به تكاپو افتاده‌اند و با صدور بيانيه‌ها و اقداماتي نظير تجمع كه گفته مي‌شود در دست بررسي قرار دارد، در برابر حل ماجراي آقاجري ايستادگي مي‌كنند. اين اقدامات در حالي صورت مي‌گيرد كه «صالح نيكبخت» وكيل آقاجري روز سه‌شنبه 12 خردادماه، پس از نقض حكم اعدام درباره اقدامات جريان مصباح براي اجراي حكم اعدام به خبرنگار «رويداد» گفته بود: «در مورد كساني كه هنوز خواهان اجراي اين حكم هستند، بايد گفت كه بهتر است اين افراد از قانون و نظم كشور تبعيت كنند و نظرات خود را عين قانون و شرع ندانند. متأسفم كه اينگونه افراد نه نظر مقام رهبري در سال 81 را درك كردند و نه به اظهارات مقامات قضايي درباره فتواي ايشان توجه مي‌كنند.»
وي با بيان اينكه «اين افراد كار سياسي مي‌كنند ولي ما موظف هستيم بر اساس قانون و نظم و مر قانون عمل كنيم»، افزوده بود: «من به عنوان وكيل و نيز خانواده آقاجري اين افراد را به آخرت حواله مي‌دهيم و از خدا مي‌خواهيم از سر تقصير اين افراد بگذرد.»
«رويداد» براي آگاهي خوانندگانش از نوع نگاه مخالفان استبدادگراي جريان «نوانديشي ديني» كه آقاجري نيز به اين نحله تعلق دارد، متن كيفرخواستي را كه ارگان مصباح عليه آقاجري منتشر كرده و آن را بيانيه طلاب و فضلاي حوزه علميه قم معرفي كرده است، منتشر مي‌كند. گفتني است در متن اين بيانيه به سبك روزنامه‌هاي جريان راست «آقاجري» به شكل «آغاجري» آمده كه عيناً منتشر شده است:
متن كيفرخواست ارگان مصباح عليه آقاجري به نقل از نشريه «پرتو سخن» مورخ 13خردادماه:
«جمعي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم در بيانيه‌‌اي نقض حكم آغاجري را خطرناك اعلام كردند. در اين بيانيه آمده است: پس از پهن شدن سفره تساهل و تسامح در كشور و اجراي پروژه غيرت‌زدايي،تهاجم سنگين فرهنگي به بار نشست و سربازان و فرماندهان فرهنگي دشمن،كين اسلام را نشانه رفتند و تمام تلاش خود را مصروف تضعيف باورهاي ديني و اهانت به دين و مقدسات كردند. مع‌الاسف دستگاه اجرايي و فرهنگي كشور، وزارت ارشاد در برخي موارد به جاي كنترل، آنها را مورد حمايت‌هاي مالي و سياسي خود قرار داد!
در اين بازار آشفته‌اي كه وزارت ارشاد حتي به سراغ مردگان رفته و براي چاپ كتاب‌هاي كسروي مرتد مجوز صادركرده است، آغاجري در سخنراني‌هاي خود،«دين را افيون دولت‌ها وملت‌ها» معرفي كرد و در مطبوعات انعكاس يافت و در همدان، «تمام آموزه‌هاي ديني، كه دستگاه رسمي و سنتي مذهب ارائه مي‌كرد، آموزه‌هاي گرد گرفته، سياه، تاريك و عتيقه كه بايد نقادي مي‌شد و دور ريخته مي‌شد» دانست كه با توجه به عبارت«تمام آموزه‌ها» و عدم استثناي حتي يك حكم از احكام دين، كليه آموزه‌هاي ديني را مورد اهانت و انكار قرار داد. وي در عبارت ديگري صحبت از انحطاط دين و ضرورت تغيير و شالوده‌شكني درآن مي‌كندو مذهب را علت‌العلل عقب ماندگي جامعه معرفي مي‌نمايد و مي‌گويد:«اين انحطاط در مركزش دين قرار داشت؛ دين منحط. تا اين دين منحط تغيير پيدا نكند واصلاح نشود، اميدي به هيچ اصلاحي نيست… »
بر اساس منابع مهم فقهي شيعه، به اتفاق آرا و اجماع فقهاي شيعه، كسي كه اصل اسلام يا يكي از ضروريات دين را به نحوي از انحاء، انكار(تعمداً) يا تمسخر نمايد يا مورد اهانت قرار دهد«مرتد است و قتل مرتد هم واجب است و توبه او هم پذيرفته نيست.» مرحوم صاحب جواهر در كتاب ارزشمند«جواهر الكلام» باب ارتداد، درباره اسباب ارتداد مي‌نويسد:«ارتداد به وسيله هر كاري كه صريحاً بر استحضاح و تمسخر دين يا تحقير و تضعيف و اهانت به دين و دست برداشتن از دين دلالت داشته باشد، اثبات مي‌گردد.»
حضرت امام (ره) درباره سلمان رشدي فرمودند:«مؤلف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم، چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن، محكوم به اعدام مي‌باشند. از مسلمانان غيورمي‌خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آنها را اعدام نمايند تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است.»(1) امام(ره) درباره توبه سلمان رشدي فرمودند: «سلمان رشدي اگر توبه كند و زاهد زمان هم گردد، بر مسلمانان واجب است با جان و مال، تمامي هم خود را به كار گيرند تا او را به درك واصل گردانند.» (2) به راستي چه تفاوتي ميان سلمان رشدي و آغاجري است؟ مگر حضرت امام (ره) حكم اعدام سلمان رشدي را به سبب نوشتن مطالبي «عليه اسلام، پيامبر و قرآن» صادر نكرده‌اند؟ و مگر آغاجري تمام آموزه‌هاي ديني را تاريك و سياه و گرد گرفته معرفي نكرد؟ و مگر دين را افيون دولت‌ها و ملت‌ها نشمرده؟! اگر سلمان رشدي عليه اسلام، پيامبر و قرآن مطالبي اهانت‌آميز نوشته است، آغاجري به تمام دين و آموزه‌هايش اهانت روا داشته است. !! چگونه است كه برخي، از حكم اعدام سلمان رشدي حمايت مي‌كنند؛ ولي در جهت نقض حكم اعدام آغاجري تلاش مي‌كنند؟! آيا حكمتي كه امام درباره حكم سلمان رشدي ذكر فرمودند ] تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات توهين كند[، درباره حكم آغاجري صادق نيست؟!
|
advertisement@gooya.com |
|
افرادي كه به هر دليل تمام هم خود را بر نقض حكم اين مرتد گذاشته‌اند، مي‌دانند كه طي اين دو سالي كه آغاجري دستگير و حكم اعدام درباره‌اش صادر شده، هتاكان از نگراني، تا حدودي دم فرو بسته و از اهانت به مقدسات و انكار ضروريات، خودداري كرده‌اند.] و اين است حكمت حكم مرتد در اسلام[؛ ولي چنانچه اين حكم نقض گردد، از فرداي آن روز قلم‌ها و زبان‌هاي هتاكان مجدداً حمله خود را به دين و مقدسات آغاز خواهند كرد و ديگر هيچ حريمي را رعايت نكرده، هراسي به دل راه نخواهند داد؛ زيرا وقتي كسي كه به اصل دين و تمام آموزه‌هاي آن اهانت كرد، قهرمانانه آزاد شود، ديگر چگونه مي‌توان با اهانت‌كنندگان به برخي احكام و اعتقادات برخورد كرد؟! در اين صورت است كه گناه شكسته شدن حرمت خدا، قرآن، پيامبر(ص) و حضرت صديقه طاهره و امامان معصوم(ع) دامن همه كساني را كه به نحوي در نقض حكم آغاجري تلاش كرده و راه را براي اهانت باز كرده‌اند، خواهد گرفت و در يوم‌الجزاء در پيشگاه عدل الهي بايد پاسخ‌گو باشند.
همانگونه كه آيه‌الله مصباح يزدي در سال 1381 در سخنراني خود در دفتر مقام معظم رهبري در قم تصريح فرمودند: «شكسته شدن حكم آغاجري، مقدمه نقض حكم سلمان رشدي است؛ چرا كه پس از نقض حكم، استكبار جهاني بر جمهوري اسلامي فشار خواهد آورد كه به همان ملاكي كه: حكم آغاجري نقض شد، بايد حكم سلمان رشدي هم نقض شود! آيا در صورتي كه فشارهاي بين‌المللي افزايش يابد، قائلين به نقض حكم آغاجري كه از ترس فشارهاي جهاني و رعايت مصالح كشور! در جهت نقض تلاش مي‌كنند، براي نقض حكم سلمان رشدي تلاش نخواهند كرد؟
آنچه در اين ميان باعث شگفتي است، آن است كه برخي منابع غيرموثق تصريح كرده‌اند كه بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، آغاجري مصداق ساب‌النبي نيست. و برخي از روزنامه‌ها نيز اين خبر را منتشر كردند. اين در حالي است كه اتهام وي ارتداد بود؛ نه سب و اساساً اصل اين استناد نيز توسط رياست قوه قضاييه تكذيب شد. در هرصورت هر چند در تمام موضوعات، حتي در تعطيل كردن برخي واجبات به صورت موقت، تشخيص مصلحت اسلام به عهده ولي فقيه است؛ ولي بايد توجه داشت كه اولاً: چنين استنادي به رهبر معظم انقلاب، از سوي بالاترين مقام قضايي تكذيب شد، و ثانياً: قاضي حق مصلحت‌انديشي و صدور حكم ثانوي ندارد و تشخيص چنين مصالحي به عهده ولي فقيه است و اگر رهبر معظم انقلاب چنين دستوري صادركرده بودند، مسلماً پيش از آنكه برخي افراد نامعتبر از آن باخبر شوند، در طول دو سال گذشته رياست قوه قضاييه از موضوع مطلع مي‌شد. به نظر مي‌رسد اين گونه خبرها براي زمينه‌سازي و فشار سياسي بر قضات ديوانعالي كشور در جهت نقض حكم است. بر اساس ابلاغ قاضي همدان، متن دادنامه دوم در دست متهم ووكيل اوست؛ چرا هيچ نشريه يا خبرگزاري و هيچ يك از اين سياسي‌كاران، اصل دادنامه را منتشر نمي‌كنند تا همگان بدانند كه استدلال قاضي چيست و بر اساس كدام منابع فقهي و حقوقي، متهم را مرتد شناخته است؟ چرا از آگاه‌ترين حقوقدانان كشور نمي‌خواهند تا با استدلالي قضايي، پاسخ دادنامه را بدهند، و صرفاً به هتاكي و سياسي‌كاري مي‌پردازند؟! و آيا اين موضوع نشان‌دهنده استحكام دادنامه نيست؟»
والسلام علي من التبع الهدي
جمعي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم
پي‌نوشت‌ها:
3/12/67
صحيفه نور، ج 21، ص 67
