عماد الدين باقي: اول آزادي فرد [ زنداني سياسي] سلب مي‌‏شود، سپس جزئي از اين آزادي[مرخصي] به او ارجاع مي‌‏شود، ايلنا

عضو شوراي سردبيري روزنامه‌‏هاي خرداد و فتح گفت: صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه در دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان في نفسه خوب و قابل تقدير است، اما به لحاظ عملي هيچ کاربردي ندارد.
عمادالدين باقي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", با بيان اينکه صدور چنين بخشنامه‌‏ها و بيانيه‌‏هايي از سوي قوه قضائيه مانورهايي براي کاهش فشارهاي داخلي و بين‌‏المللي تلقي مي‌‏شود, گفت: در کشور ما, اگر وزيري مرتکب تخلفي شود, از سوي رئيس جمهوري تغيير مي‌‏کند, بنابراين اگر يک قاضي هم مرتکب تخلفي شود و با صدور حکمي با آبروي يک کشور بازي کند, رئيس قوه قضائيه از منظر ساختار اداري به راحتي مي‌‏تواند آن قاضي را برکنار کند.
وي با ادعاي اينکه قاضي پرونده آقاجري واقعاً قاضي بي‌‏تجربه‏اي بود و بايد برکنار مي‌‏شد, خاطرنشان کرد: گاهي در قوه قضائيه نه تنها برخي قضات که متخلف به نظر مي‌‏رسند ، برکنار نمي‌‏شوند, بلکه برخي قضات نيز ارتقاء پيدا مي‌‏کنند.
باقي افزود: بخشنامه‌‏هاي رئيس قوه قضائيه با برخي اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضايي در تناقض است, بنابراين اگر قرار است اقداماتي مثل صدور بخشنامه و يا سخنان اصلاح‌‏طلبانه به صورت سازنده و اعتمادآور انجام شود, بايستي فارغ از اين تناقضات باشد.
باقي با اشاره به اينکه گاهي از زندان به عنوان يک ابزار براي ايجاد ارعاب و انفعال استفاده مي‌‏شود, گفت: قوه قضائيه بايد براي کاهش فشارهاي داخلي و بين‌‏المللي، زندانيان سياسي را به صورت يک‌‏جا آزاد کند، نه اينکه به صورت قطره چکاني به زندانيان سياسي مرخصي بدهد.
وي ادعا کرد: شخصي که اصل زنداني بودنش ناحق و ناروا به نظر مي‌‏رسد، به او يک هفته مرخصي مي‌‏دهند, اين اقدام به اين معناست که اول آزادي او سلب مي‌‏شود، سپس جزئي از اين آزادي به او ارجاع مي‌‏شود, اينگونه اقدامات جاي تشکر ندارد.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان افزود: مسئولين مربوطه قضايي نه تنها وظيفه داشتند، اين مرخصي‌‏ها را صادر کنند بلکه بايد کل زندانيان سياسي را نيز آزاد مي‌‏کردند.
باقي ضمن بيان اين مطلب که با صدور بخشنامه از سوي قوه قضائيه و رئيس اين قوه, مشکلي حل نمي‌‏شود, خاطرنشان کرد: آقاي شاهرودي در چند سال اخير بخشنامه‌‏هاي خوبي صادر کرده است اما بحث اين است که کدام‌‏يک از موارد اشاره شده در بخشنامه‌‏ها عملي شده است؟ برخي مفاد بخشنامه‌‏ها در مورد برخي زندانيان اجرا اما در مورد برخي ديگر عملي نشده است که نوعي تبعيض ممکن است از آن برداشت شود, مثلاً در مورد طبقه‌‏بندي زندانيان, آقاي شاهرودي بارها نسبت به اين امر تاکيد داشتند ولي بعد از چند سال تعدادي از اين زندانيان در زندان‌‏هاي رجايي شهر, قصر و اوين دوران محکوميت خود را سپري مي‌‏کنند.
وي با اشاره به اينکه طبق قانون مجازات اسلامي, قاضي حق ندارد بيش از حکم صادره خود، مجازات و نسبت به تبعيد و انتقال از شهري به شهر ديگر اقدام کند, اظهار داشت: اين يک نوع تبعيض است که وقتي فرد زنداني که در تهران محاکمه شده و محل سکونتش تهران است را به زندان رجايي شهر کرج منتقل مي‌‏کنند.
باقي اظهار داشت: در کشور ما آشکارا چنين خطايي را مرتکب مي‌‏شوند اما رئيس قوه قضائيه در مورد اين مسئله موضعي نمي‌‏گيرد, يعني علاوه بر اينکه طبقه‌‏بندي زندانيان رعايت نشده، اين عدم طبقه‌‏بندي هم به صورت خطايي دنبال مي‌‏شود, قوه قضائيه بايد با اينگونه اعمال برخورد کند, صرف صدور بخشنامه مشکلي را حل نمي‌‏کند.
باقي اظهار داشت: با توجه به اينکه آقاي هاشمي شاهرودي برحذف شکنجه تاکيد مي‌‏کند، به نظر من سلول انفرادي شکنجه‌‏اي به مراتب وحشيانه‌‏تر از کابل و زنجير است. اگر کسي را در يک آپارتمان با مساحت 100 متر هم به صورت انفرادي زنداني کنيد, باز هم حبس انفرادي محسوب مي‌‏شود، منتهي فرقش اين است که سلول 6 متري قلمروش کوچک‌‏تر است ولي اثر رواني حبس انفرادي در سلول 6 متري با 60 متري تفاوتي ندارد.
باقي در ادامه در خصوص خروج پرونده ايران از دستور کار کميسيون حقوق بشر گفت: برخي اعضاي کميسيون حقوق بشر به اين نتيجه رسيده‌‏اند که بيانيه‌‏هاي صادر شده عليه ايران, خيلي نتيجه بخش نبوده است, بنابراين روش صدور بيانيه‌ را روش بي‌‏تاثيري مي‌‏دانند.
وي تصريح کرد: از آن طرف هم به اين نتيجه رسيدند که اگر بخواهند قطعنامه صادر کنند بايد گزارشگر ويژه تعيين کنند و اگر گزارشگر ويژه تعيين شود, ايران به او اجازه ورود به کشور را نمي‌‏دهد, بنابراين نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران با مشکل مواجه مي‌‏شود, پس به اين نتيجه رسيدند که بيانيه صادر نکنند و گزارشگر بفرستند تا بدين وسيله بتوانند به ايران رفت و آمد داشته باشد.
عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: وقتي بعضي از کشورهاي مهم و تصميم‌‏گير در کميسيون حقوق بشر به اين نتيجه برسند که روش صدور بيانيه, بي‌‏نتيجه است, گزارشگري براي بازديد از وضعيت حقوق بشر در آن کشور تعيين مي‌‏کنند ولي اگر اين راه‌‏حل جواب ندهد, به راه‌‏هاي خطرناکي متوسل خواهند شد.

باقي با اشاره به اينکه اگر کميسيون حقوق بشر به اين نتيجه برسد که ايران بيانيه‌‏هاي کميسيون را ترتيب اثر نمي‌‏دهد و احترامي به جامعه جهاني و اين کميسيون قائل نيست, دست به اقدامات عملي خواهد زد, افزود: اين اقدامات عملي يک شبه طرح‌‏ريزي نمي‌‏شود بلکه در طول زمان مقدماتش فراهم مي‌‏شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: دست کميسيون حقوق بشر با توجه به ابزارهاي مختلف اقتصادي و قدرت سياسي که در سطح بين‌‏المللي در اختيار دارد و همچنين نفوذي که در سازمان ملل دارد براي اقدامات عملي بر عليه ايران باز است.