 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اقدام ديروز رياست محترم جمهوري در بازپس گيري لوايح دوگانه از مجلس شوراي اسلامي، اگرچه با بي مهري غيرقابل توجيه نسبت به شوراي نگهبان و عملكرد قانوني آن همراه بود
- كه ربطي به موضوع نداشت و مي توانست نباشد- ولي حداقل، اين دستاورد ارزشمند را در پي داشت كه ساحت تاريخي جناب آقاي خاتمي را از شائبه نقض قانون اساسي و زمينه سازي براي سلب آزادي مردم پاك كرد. اگر آقاي رئيس جمهور لوايح مورد اشاره را پس نمي گرفت، به يقين، نسل هاي آينده با مراجعه به متن اين دو لايحه و اصرار رياست محترم جمهوري بر تصويب آنها، ايشان را به ديكتاتوري و تلاش براي سلب آزادي متهم مي كردند، يعني دقيقا همان مفهومي كه از متن لوايح دوگانه برمي آيد و البته با روحيه شناخته شده جناب آقاي خاتمي نيز مغايرت دارد.
براي روشن تر شدن اهميت و ضرورت اقدام ديروز آقاي خاتمي- اگرچه شايد ايشان توجه كمتري به آن داشته اند- اشاره به چند نكته ضروري است.
1- لوايح دوگانه «اصلاح قانون انتخابات» و «تبيين اختيارات رئيس جمهوري» در مواد اصلي خود، با اصول صريح قانون اساسي در تناقض بود. اين دو لايحه از يكسو، حق مردم براي جلوگيري از ورود افراد نالايق و بي صلاحيت به مجلس شوراي اسلامي را نقض مي كرد و از سوي ديگر، به رئيس جمهور اختياراتي فراتر از قانون مي داد، به گونه اي كه در صورت تصويب آنها، رئيس جمهور مي توانست به يك حاكم مطلق العنان- ديكتاتور- تبديل شود، اين لوايح به رئيس جمهور اجازه مي داد هر يك از مصوبات مجلس را كه با سليقه و نظر او همخواني نداشته باشد، نقض كند و هر كدام از احكام قضايي را كه نمي پسندد، لغو كرده و ناديده بگيرد.
|
advertisement@gooya.com |
|
مغايرت لوايح دوگانه با قانون اساسي و زمينه سازي آن براي سلب آزادي مردم به اندازه اي آشكار بود كه هيچيك از حقوقدانان طرفدار رئيس جمهور و عضو جبهه موسوم به دوم خرداد، حاضر به دفاع حقوقي از آن نبودند و برخي از آنها، تعجب و حيرت خود را از ارائه اين دو لايحه به مجلس- آنهم از سوي رئيس جمهوري كه اصلي ترين شعار او تأمين آزادي و مخالفت با ديكتاتوري بود- پنهان نمي كردند.
در همان روزها، اين تصور پديد آمده بود كه ارائه اين دو لايحه از سوي برخي افراد و گروه هاي مشكوك به رئيس جمهور تحميل شده و منظور اصلي آنها، بدنامي آقاي خاتمي و متهم كردن ايشان به طرفداري از ديكتاتوري بوده است. البته، بعدها، كشف ارتباط برخي از افراد مدعي طرفداري از رئيس جمهور با كشورهاي خارجي و افشاي جاسوسي آنها، اين تصور را قوت بيشتري بخشيد و هنوز هم هيچيك از مدعيان اصلاحات- و با پوزش- حتي شخص رياست محترم جمهوري، كمترين استدلال حقوقي در دفاع از متن لوايح دوگانه ارائه نكرده اند.
2- با توجه به متن لوايح دوگانه، به آساني قابل پيش بيني بود كه به دليل مغايرت آشكار اين دو لايحه با قانون اساسي، شوراي نگهبان نه فقط نمي تواند، بلكه حق تأييد آنها را ندارد. تا آنجا كه احتمال مي رفت اين دو لايحه نه براي تصويب، بلكه براي تصويب نشدن، تهيه و به مجلس ارائه شده است.
شوراي نگهبان، همانگونه كه انتظار مي رفت و در شرح وظايف اين شورا آمده است، اين دو لايحه را مغاير قانون اساسي دانسته و رد كرد.
مدعيان اصلاحات، بي آنكه براي دفاع و حمايت حقوقي از لوايح دوگانه، كمترين زحمتي به خود بدهند عليه شوراي نگهبان به جوسازي و غوغاسالاري پرداختند و اين سؤال منطقي را بي پاسخ گذاشتند كه اگر لوايح دوگانه را مغاير با قانون اساسي نمي دانند، چرا دلايل حقوقي خود را ارائه نمي كنند و اگر آنها را مغاير قانون اساسي مي دانند- كه اين نكته اظهرمن الشمس است- چرا به جاي تن دادن به قانون، زبان به ناسزاگويي گشوده و دست به جوسازي و غوغاسالاري زده اند؟
3- بديهي است رياست محترم جمهوري نمي تواند و نبايد از شوراي نگهبان انتظار تأييد لايحه اي را داشته باشد كه با بسياري از اصول قانون اساسي تضاد و تناقض آشكار و صريح دارد. بنابراين بايد پرسيد چرا رياست محترم جمهوري در نامه ديروز خود از شوراي نگهبان به خاطر عدم تصويب لوايح دوگانه گله مي كند؟ آيا انجام وظيفه قانوني و تعهد نسبت به حفظ آزادي شايسته تقدير نيست؟ اگر هست- كه هست- گلايه و نامهرباني ديروز رياست محترم جمهوري براي چيست؟!
4- مطابق قانون، اگر طرح يا لايحه اي با مفاد قانون اساسي مغايرت داشته باشد ولي نمايندگان مجلس يا ارائه كننده لايحه، علي رغم مغايرت آن با قانون اساسي، تصويب لايحه مزبور را به مصلحت نظام بدانند، اين لايحه بعد از مخالفت شوراي نگهبان براي تصميم نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود... اما بعد از مخالفت شوراي نگهبان با لوايح مورد اشاره، جناب آقاي خاتمي اجازه ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت را ندادند، بنابراين، وقتي ايشان با ادامه روند قانوني براي تصميم نهايي درباره لوايح دوگانه مخالفت ورزيده اند، ديگر چه گلايه اي دارند؟ مخصوصاً اينكه، جناب آقاي خاتمي بارها بر قانونمداري و ضرورت آن تأكيد داشته و دارند.
5- نگاهي به متن لوايح دوگانه نشان مي دهد آنچه جناب آقاي خاتمي با تهيه و ارائه اين دو لايحه در پي آن بوده اند، تغيير قانون اساسي است كه در صورت نياز و ضرورت، راه كاري جداگانه دارد و نه درخواستي در بستر و متن قانون اساسي، اگرچه مطابق اصل چهارم ميثاق ملي، اين تغيير نيز، در صورتي كه نتيجه آن سلب آزادي و زمينه سازي براي پايمال شدن حقوق ملت باشد- البته بي آنكه جناب خاتمي در پي آن بوده و يا باشند- امكان پذير نيست.
6- با توجه به نكات فوق، پس گرفتن لوايح دوگانه از مجلس شوراي اسلامي را بايد يكي از منطقي ترين اقدامات رياست محترم جمهوري دانست كه شائبه قانون شكني و تلاش براي پايمال كردن آزادي مردم را از ساحت جناب آقاي خاتمي مي زدايد و به تاريخ و آيندگان تاريخ خوان فرصت نمي دهد درباره ايشان به عنوان رئيس جمهوري كه علي رغم تأكيد بر آزادي در پي سلب آزادي ها بوده است، قضاوت كنند.
