 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در روزهای یایانی مجلس ششم ، مجلسی که اکثریت اصلاح طلبان را به خود اختصاص داده بود ، به کار تصویب بودجه سال 83مشغول است .
|
advertisement@gooya.com |
|
بنا بر رویه آمار نویسی مرسوم در حکومتهای استبدادی ، اعداد و ارقام بسیار پراکنده اند و در صحت و سقمش اطمینانی نیست . باید آنها را از منابع مختلف و پراکنده جمع آوری نمود و در کنار هم قرار داد تا بتوان تشخیص داد در کدام قسمت اصلاحی انجام ، یا بعکس صورت نگرفته است . سعی من در این نوشته بر آن است که ترکیب بودجه را مشخص کرده جای پای مافیا را در آن جستجو کنم .
تامین مالی بودجه سال 83
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس : " 97 درصد منابع دولت از واگذاری دارایی های سرمایه ای که در آن دریافتهای دولت از محل فروش منابع زیر زمینی ، دارایی و ثروت ملی حاصل شده ، مربوط به فروش منابع نفتی است . که میزان آن حدود 147 تریلیون ریال است . سایر اقلام واگذاری داراییهای سرمایه ای مربوط به فروش ساختمانها و تاسیسات دولتی ، فروش و واگذاری زمین و فروش ماشین آلات و تجهیزات و فروش و واگذاری سایر داراییهای سرمایه ای است . در صورتی که رقم ارزش فروش ثزوت نفت در لایحه بودجه سال آینده به 250 تریلیون و هشت میلیون ریال بالغ می شود که بیش از در آمدهای بودجه عمومی است . در مورد تامین مالی و قرض گیری توسط دولت ، بالاترین میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی ، دریافت و تامین اصل وام های خارجی دولت ، وصول از محل واگذاری شرکت های دولتی و دریافت اصل وام های داخلی است . "
بنا بر ترکیب این بودجه گلوی اقتصاد ایران در دست کسانی است که نفت می خرند و قرضه می دهند وقیمت نفت را تعیین می کنند و بنا بر این ، بودجه کاملا خارجی است .
من باب نمونه برای سال 83 پیش بینی شده است که جهت مطالبات بازنشستگان ،900 میلیون دلار در آمد حاصل از نفت را اختصاص بدهند . چنانچه قیمت نفت نسبت به حد محاسبه شده در بودجه سال 83 تنزل نماید و یا سهم ایران در صادرات نفتی کاهش یابد ، بازنشستگان از کدام بودجه می توانند مطالبات خود را دریافت نمایند ؟ وابستگی بودجه به نفت تا به حدی است که دولت براحتی به نفت نه به مثابه سرمایه ملی که بایستی برای سرمایه گذاریهای زیربنایی بکار گرفته شود، بلکه به مثابه منبع درآمدی نگاه میکند که محل پرداخت انواع خدمات میباشد .
مالیات
یکی دیگر از بخشهای درآمدی دولت مالیات است . مالیات مستقیم که از کارمندان گرفته می شود ، سهل میسر می شود . ولی سهم عمده ای از اقتصاد پنهان مربوط به مبادلات چرخشی است که به صورت معاملات واسطه گری و یا در سایر واردات غیر رسمی و پنهان انجام می گیرد . بنا بر گفته یکی از وزیران دولت خاتمی میزان قاچاق کالا در ایران حدود 12 میلیارد دلار است . البته شاید وی این رقم را مجموع واردات کالاهای قاچاق و واردات مواد مخدرو خارج کردن غیر قانونی سوخت از کشور بیان کرده است . اما بالاترین رقم که ازطرف مسئولین مختلف در رابطه با قاچاق کالا به کشور عنوان شده 5 میلیارد و یا 7 میلیارد بوده است .
در صورتی که 5 میلیارد قاچاق کالا را مبنا قرار دهیم ، این مقدار کالا با 3 بار قرار گرفتن در گردش ، سودی حاصل می کند که بر اساس نرخ 25 درصد مالیات رسمی برای سود کالا ، دولت می بایستی سالانه 500 میلیارد تومان مالیات در این رابطه دریافت نماید .اما دولت مالیاتی بر کالای قاچاق دریافت نمی کند . از طرف دیگر حجم عظیم 10 میلیارد دلاری پول حاصل از سود قاچاق در این خصوص به جیب مافیا می رود و به عنوان پول سیاه دوباره راهی خارج می گردد .
این حجم درآمد، به چشم بسیار بزرگ می آید و عقل انسان کاوش گر را از مافیای درون رژیم منحرف می سازد .و از این امر غافل مینماید که بالاترین محل در آمد در کشور در اختیار بنیادها است . باید یاد آوری کنم که یکی از برنامه ها و وعده های آقای خاتمی گرفتن مالیات از بنیادها بود و او قول داد بنیادها را در مقابل مجلس موظف نماید که جوابگو باشند . این مهم نه تنها حاصل نشد ، بلکه بنیادها در هم ادغام نیز شدند و همگی زیر نظر شخص "رهبر " یعنی خامنه ای قرار گرفتند . آقای عیسی شهسواری رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره چنین می گوید :
"درخواست لغو معافيت نهادها با امضاي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تقديم مقام معظم رهبري شد و مقرر فرمودند با فرمان مقام معظم رهبري در خصوص لغو معافيت ها و متعاقباً به دنبال جلساتي كه با دفتر معاونت نظارت و حسابرسي داشتيم در نهايت فقط ۷ نهاد از پرداخت ماليات مستثني شدند.فعاليت اين ۷ نهاد، مشمول دغدغه هاي خاطر مقام معظم رهبري در خصوص انجام وظايف خاص ماموريتي اين بنيادهاست كه فعاليت هاي نهادهاي مزبور در زمينه امور فرهنگي، آموزشي ، امور جانبازان و خانواده شهدا را شامل مي شود. اين هفت نهاد عبارتند از كميته امداد امام، جامعه الزهرا، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد ۱۵ خرداد، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و سازمان تبليغات اسلامي."
او در قسمتی دیگر از مصاحبه خود می گوید :
ما اين هفت نهاد را جدا كرديم. قرار بر اين بود كه اعتبار مورد نياز اين نهادها براي انجام آن بخش از ماموريت هايي كه اعتبار آن از محل استرداد درآمدهاي مالياتي تامين مي شد، به نحو مناسبي در بودجه كل كشور منظور شود. در آن صورت، اين نهادها نيز ماليات خود را به حساب هاي خزانه واريز مي كردند و آن حساب خاص لغو مي شد . ما اين كار را كرديم. اين ارقام را با هماهنگي دفتر معاونت نظارت حسابرسي بنياد استخراج كرديم اما سازمان مديريت و برنامه ريزي آن را در رديف جداگانه منظور نكرد. سازمان مديريت و برنامه ريزي مدعي بود آنچه را كه در بودجه اين نهادها پيش بيني كرده، كافي به مقصود است. از اين طرف نهاد ها اين اعتقاد و باور را داشتند كه اين اعتبار براي ماموريت هاي خاص به مصرف مي رسيد. چون اين امر محقق نشد ، ما مجبور شديم امسال هم همانند سال هاي گذشته در مورد اين هفت نهاد به همان روش گذشته عمل كنيم. يعني ماليات آنها محاسبه و به حساب هاي خاص واريز مي شود كه از طريق آن حساب ها دوباره به خود آن نهادها مسترد مي شود.
آن نهادها اين وجوه را مي گيرند و به مصارف ماموريت هاي خاص خودشان مي رسانند."
بر کسی پوشیده نیست که یکی از " ماموریتهای خاص " این بنیاد ها برای مصرف وجوه در دسترس ، امری جز پشتیبانی مالی سازمان ترور نمی باشد .
رفیق دوست رئیس سابق بنیاد مستضعفین عنوان نموده بود که بنیاد مستضعفین بزرگترین شرکت اقتصادی جهان از حیث تنوع و وسعت می باشد . و او ادعا کرده بود که 40 درصد اقتصاد ایران در اختیاد بنیاد مستتضعفان است . و خاطر نشان ساخته بود که" بنیاد مستضعفین باغ فدک رهبری است ! " تمکین مجلس ششم به "حکم حکومتی " خامنه ای زمینه سکوت و بدبده اغماض نگریستن به خورد و بردهای بنیاد های در اختیار " رهبری " را بوجود آورد . به نحوی که نه تنها حق تفحص و سوال و جواب را از مجلس در مقابل بنیاد مستضعفین که همان بنیاد پهلوی دوران شاه است ، سلب شده ، بلکه مجلس اصلاحات تمامی بنیادها را تحت رهبری " رهبر " یکی کرد.
بغیر از بنیادها ، آستان قدس رضوی از زمان شاه از پرداخت مالیات معاف بود و در دوران خمینی همان سیاست ادامه یافت و هنوز ادامه دارد و آستان قدس که یکی از بزرگترین سرمایه داران کشور است از پرداخت مالیات و پاسخ به دولت معاف است
ولی جالب توجه است که حکومت اقای خاتمی در بودجه سال 1383 برای دستگاههاي خارج از قواي سهگانه كشور بودجه ای تعیین کرده است که نسبت به سال جاري 14 درصد افزايش دارد .
.مجموع اعتبار پيش بيني شده براي دستگاههاي خارج از قواي سه گانه و سازمان تامين اجتماعي (تمام اعتبارات اين سازمان اختصاصي است ) حدود 30 درصد بودجه عمومي دولت را تشكيل ميدهد.
در لايحه بودجه سال 1383 ميزان اعتبار پيش بيني شده براي مجمع تشخيص مصلحتنظام 63 ميليارد و 364 ميليون ريال است كه نسبت به سال جاري10 درصد رشد دارد
ميزان اعتبار پيش بيني شده براي بنياد مستضعفان و جانباران نيز حدود 431 ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته 40 درصد كاهش يافته است و ميزان اعتبار بنياد شهيد نيز 20 ميليارد ريال ميباشد كه نسبت به سال جاريسه درصد كاهش دارد و ميزان اعتبارات آستان " امام خمینی " با43 درصد افزايش نسبت به سال جاري به 120 ميليارد ريال رسيده است. همچنین در لايحه بودجه سال آينده براي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم نيزحدود 230 ميليارد ريال ، مركز خدمات حوزههاي علميه 41 ميليارد ريال ، موسسه نشر آثار" امام خمینی " بالغ بر 51 ميليارد ريال ، موسسه آموزشي وپژوهشي" امام خمینی " 6/4 ميليارد ريال ، و براي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها بيش از 49 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است . همچنین ميزان اعتبار سال آينده دبيرخانه خبرگان بالغ بر چهار ميليارد و 656ميليون ريال ، شوراي نظارت بر صدا و سيما بيش از 2 ميليارد ريال ، سازمان تبليغات اسلامي حدود 145 ميليارد ريال ، مركز جهاني علوم اسلامي 20 ميليارد ريال و شهرداري تهران نيز 20 ميليارد ريال پيش بيني شده است.
بنابراین نه تنها بنیاد های تحت اختیار " رهبر" از پرداخت مالیات معافند ، بلکه اعتبار بود جه ای نیز دریافت می دارند !!
برای اینکه میزان خورد و برد این بنیاد ها را از محل بودجه عمومی بهتر به چشم آوریم به مقایسه ای میپردازیم :
در لایحه بودجه 1383 به منظور كمك و پيشگيري از بروز تشديد آسيبهاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان و زنان خياباني و بيسرپرست30 ميليارد ريال تخصیص یافته ا ست . بودجه استان " امام خمینی " ولی 120 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است . یعنی 4 برابر بودجه اختصاصی برای زنان و کودکان خیابانی و بی سرپرست ! بدینسان معنای دولت طرفدار مستضعفان را از همین تخصیص بودجه می توان درک کرد !
جذب سرمایه گذاریهای خارجی
رفسنجانی در دوران رئیس جمهوری خود دم از گرفتن وام از خارج می زد و ادعا داشت که با این وامها کشور را به سازندگی خواهد برد ، فضای جذب سرمایه های خارجی فراهم خواهد کرد و تحول اقتصادی را بنا خواهد کرد . از سازندگی جز قرضه برای ملت چیزی نماند . آقای خاتمی در ادامه برنامه اقتصادی 5 ساله دوم رفسنجانی سعی در جذب سرمایه های خارجی نمود . چه در شکل لایحه و تصویبش توسط مجلس ششم ،جهت خورد و برد بیگانگان و و حفظ منافع انان و چه بصورت امکاناتی که در اختیار سرمایه گذاران خارجی می تواند قرار بگیرد . و از طرف دیگر تبلیغات وسیع برای خارجیان که در ایران نیروی انسانی ارزان و منابع سرشار و ارزان موجود است . حاصل این تبلیغات و نوید ورود خارجیان برای ساخت ایران و تولید بازار کار ، آمار زیر است .
آقای محمد خزائی معاون سرمایه گذاری وزارت اقتصاد در این باره چنین می گوید :" طی ده سال گذشته یعنی از سال 72 تا 82 بیش از 164 طرح خارجی با سرمایه ای بالغ بر 3 میلیارد و 806 میلیون دلار جهت حضور در عرصه اقتصاد کشور مورد تصویب قرار گرفته است " او در ادامه عنوان می کند که :" در سال 82 بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه خارجی مربوط به 41 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است . " در جای دیگر او عنوان می نماید که " بنا بر موسسه اقتصادی توسعه OECD ریسک ایران را در سالهای اخیر طی دو مرحله از درجه 6 (بیشترین ریسک و کمترین اعتیار کشورها ) به در 4 ارتقا داده است .
در این رابطه مقایسه ای را جهت اطلاع شما خواننده محترم انجام می دهم . در سال 77 ایران توانست از سهم 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان تنها 178 میلیون دلار سرمایه خارجی را جذب نماید در صورتی که چین در همان سال 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب نموده است . قابل توجه است که آن زمان رفسنجانی الگوی چین را عنوان می کرد .
بنا بر اطلاعات بنیاد آمریکایی هریتیج در برآورد شاخص آزادی اقتصادی سال 2004 میلادی ، ایران را در بین 155 کشور در مرتبه 148 قرار داده است . این بنیاد برآورد شاخص آزادی اقتصادی ده عامل اقتصادی شامل سیاست تجاری ، دخالت دولت در اقتصاد ، فشار مالی بر دولت ، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی ، نظام بانکداری و مالی ، دستمزدها و قیمت ها ، حقوق دارایی و املاک ، قوانین و بازار غیر رسمی را در نظر می گیرد .این موسسه در این مطلب آورده است که هنگ کنگ در بین 155 کشور برای دهمین سال پیاپی رتبه اول آزادی اقتصادی را به خود اختصاص داده و سنگاپور و نیوزلند در این رابطه مقامهای دوم و سوم را کسب کرده اند و کره شمالی در مقام آخر قرار دارد و رفسنجانی ایران را با سیاستهای خود همطراز کره شمالی یعنی آخرین مقام تنزل داد .
چنانچه دولتی بخواهد در اقتصاد جهان پیشرفت حاصل نماید ، بایستی حد اقل موانع این 10 اصل یاد شده را از سر راه بر دارد و نه اینکه گدایی سلطه گران را بکند. همچون گفته محمد حسین عادلی معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه در گفت و گو با رویتر که خطاب به بوش می گوید( یاس نو 1 بهمن 82 ) :" به شرکتهای آمریکایی مخصوصا شرکتهای نفتی این کشور اجازه دهید در ایران سرمایه گذاری کنند .اگر آمریکا یک چنین اقدامی کند به نفع ایران کاری نکرده است ،بلکه به نفع شرکتهای آمریکایی عمل کرده است .زیرا شرکتهای آمریکایی مشتاقانه خواستار دستیابی به بازار ایران هستند . "
اصلاح طلبان و جناح راست ، ایرانیان خارج از وطن را فراموش کرده اند . بنا بر برآورد ، حدود 400 میلیارد دلار سرمایه در دست این هموطنان است . بجای فراهم کردن زمینه های بازگشت انان به وطن با ایجاد شرایط مناسب زندگی در آزادی برای مردم و سرمایه های آنها ، کاسه گدایی بسوی کسانی دراز می کنند که بجز منافع به چشم دیگری به کشور ما نمی نگرند .
اقتصاد دولتی
در واقع بعد از سالها تبلیغ که موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند ،آمار زیر تصویر دیگری را از خصوصی سازی نشان می دهد .
از سال 57 تا 80 تعداد کارکنان دولت چهار برابر شده اند. البته قابل توجه است که جمعیت کشور در این فاصله تنها دو برابر شده بود . افزایش کارمندان دولت ادامه همان سیاست شاه است که جمعیت جوان کشور را با دادن یک صندلی و میز و چند دقیقه کار در روز با پول نفت آرام و به بیان دیگر کارمند می کرد . تعداد کارمندان دولت 556 هزار و 873 نفر در سال 57 به 2 میلیون و 328 هزار و 635 نفر در سال 80 افزایش یافته است . قابل توجه آنکه این آمار شامل نیروهای انتظامی و نظامی ، کارمندان وزارتخانه های اطلاعات ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای تحت پوشش شزکتهای دولتی نمی شود . حال اینکه تعداد شرکتهای دولتی در مقایسه با سال 57 با سه برابر رشد به 502 شرکت بالغ شده است و تعداد موسسات دولتی نیز از 234 موسسه در سال 57 به 550 موسسه در سال 80 رسیده است . خوانندگان مطلع هستند که اکثر شرکتهای دولتی با کمترین قیمت در اختیار خودیها قرار می گیرد و یا اینکه به بنیادها واگذار می شوند . نکته حائز اهمیت اینکه این حجم عظیم شرکتها و موسسات دولتی تنها 30 درصد مالیات خود را به دولت می پردازند و سالانه از پرداخت 70 در صد مالیات به دلایل مختلف معاف می شوند .
در کشوری که بخاطر سیاستهای ضد انسانی و آزادی کش سالانه 120 هزار تا 150 هزار نفر به کشورهای دیگر می گریزند و بالاترین درصد فرار مغزها را در جهان به خود اختصاص داده است و تنها دلیل این فرارها را سیاسی می دانند .
در کشوری که تنها دلیل فرار سرمایه ها را به خارج و جذب نشدن سرمایه ها را به آن سیاسی می دانند .
در کشوری که شرکتهای دولتی و تمامی نهادهای رهبری مالیات به خزانه نمی پردازند و دلیل آن سیاسی است .
در کشوری ک عملکرد مافیاهای مواد مخدر که سالانه 7 میلیارد و مافیاهای قاچاق سالانه 5 میلیارد دلار از راه اعتیاد و تخریب فضای اقتصادی و اشتغال ، به جیب خود سرازیر میکنند و جای پای آنها در دولت مافیایی کاملا مشاهده می شود ، سیاسی است .
در این کشور باید
سقب بشکافت و طرحی نو درانداخت!
راه حل در نه گفتن به کلیت نظام است .
راه حل در دگرگون کردن نظام اداری است .
راه حل در ساختن بستر آزاد اجتماعی برای رشد سرمایه است .
راه حل در دادن اجازه تشکیل سندیکاها و احزاب و ازادی رسانه هاست .
راه حل در تشویق همگان به رشد و پشتیبانی از تولید کننده و دفاع از حق کارگران و زحمتکشان است .
راه حل در پشتیبانی بانکها مخصوصا بانک مرکزی از شرکتهای تولید کننده و صادر کننده و
افزایش سطح مالیات برای وارد کننده و حذف مالیات برای صادر کننده میباشد .
راه حل در بوجود آوردن بستر های مناسب آموزشی برای نسل جوان در قالب دوره های آموزشی و تشویق به تحصیل میباشد .
راه حل در پاسخگو بودن دولت به ملت است .
راه حل در بوجود آوردن فضای یگانگی و اعتماد از طرف دولت به ملت جهت بوجود آوردن فضای رشد است .
راه حل د پشتیبانی از طرحهای خلاصی دهنده از وابستگی به نفت و بوجود آوردن بستر مناسب برای تولید و رشد در ابعاد مختلف آن میباشد .
بیایید به استبداد بگوییم نه.
بیایید استبداد را به خوب و بد تقسیم نکنیم . بلکه به استبداد در کلیت نه بگوییم.
بیایید به آزادی ، به رشد ، به عشق ، دوستی بگوییم بله .
اولین قدم رای ندادن به مافیای ولایت فقیه است که اکثریت مردم چنین کردند
دومین قدم آری گفتن به آزاد منشانی است که مبارزه را نه برای کسب قدرت ، بلکه برای احقاق آزادی هم میهنان ، انجام میدهند .
گلزار
از مجامع اسلامی ایرانیان
